عرضه بدون شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ممنوع

به گزارش ایسنا، روز گذشته ( ۱۱ مرداد ماه) نشست حضوری و وب کنفرانس "مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه" در اتاق اصناف ایران و با حضور محمد مهدی برادران (معاون صنایع عمومی وزارت صمت)، هوشیار فقهیی (دبیر کل اتاق اصناف ایران) و جمعی از نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح "ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱" در واپسین روزهای منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.

در این نشست، هوشیار فقیهی- دبیر کل اتاق اصناف ایران-ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرده و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر پنج سال به بالا پنج درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همان سال سه تا ۳.۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم. فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند؛ چرا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت‌ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیم‌ها کمک کند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: ما به عنوان یک ایرانی علاقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما لازم است تا کیفیت‌ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، بایستی شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین‌المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد که موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه‌ در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.