روزنامه جهان صنعت نوشت: با اینکه حدود ۴ ماه از سال رشد تولید و مهار تورم سپری شده، اما همچنان تولیدکنندگان کشور در شرایط سختی به سر می‌برند و علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تبعات تحریم‌ها، تحت فشار ارگان‌ها و سازمان‌های داخلی در کشور قرار دارند. شواهد حاکی از آن است که یکی از خودروسازان بنام کشور که در این شرایط سخت اقتصادی توانسته با تامین سرمایه در گردش مناسب و همچنین تهیه مواد اولیه تولید، عملکرد مناسبی در حوزه تولید وانت و نیسان ارائه دهد و در جهت رشد تولید و توسعه صنعت گام بردارد، با اقدامی از سوی سازمان استاندارد روبه‌رو شده که چندان هم‌جهت با سیاست‌های حمایت از تولید نیست. هرچند سیاست‌های سازمان استاندارد برای حمایت از جان و مال مصرف‌کنندگان و حفظ ایمنی آنها قابل تقدیر است و تولیدکنندگان نیز همگام با این سیاست‌ها، به امر تولید می‌پردازند، اما گاهی با سیاست‌ها و اقداماتی از سوی این سازمان روبه‌رو هستیم که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به صورت همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.
نمونه بارز این موضوع، نارضایتی۱۲ هزار خریدار وانت زامیاد است. زمزمه‌ها حاکی از آن است که سازمان استاندارد جلوی شماره‌گذاری ۱۲ هزار دستگاه وانت استانداردشده شرکت زامیاد را گرفته و مالکان این خودروها و شرکت تولید‌کننده را سرگردان یک تصمیم خلق‌الساعه کرده است. این در حالی است که به گفته مدیران شرکت زامیاد، همه موارد موردنظر سازمان استاندارد ارائه شده و طبق مدارک موجود، کلیه اسناد لازم جهت شماره‌گذاری از سوی شرکت زامیاد در موعد مقرر به سازمان استاندارد ارسال شده است.
تشدید ضرر خودروسازان
البته این اولین بار نیست که خودروسازان به دلیل سیاست‌های سازمان استاندارد، دچار بلاتکلیفی و ضرر و زیان می‌شوند. در سال گذشته نیز در مقطعی شاهد گلایه خودروسازان از تاییدیه‌های یک‌ماهه استاندارد بودیم؛ اقدامی که به عقیده خودروسازان، اخلال در تولید، تاخیر در تحویل خودرو، نارضایتی مشتریان و تشدید ضرر خودروسازان را به دنبال داشت. در این باره احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده بود: در گذشته تمدید مجوز شماره‌گذاری یک‌ساله بود و در طول این یک سال اگر شرکتی موفق به دریافت تاییدیه لازم از شرکت بازرسی‌کننده نمی‌شد، شماره‌گذاری آن خودرو متوقف می‌شد، اما متاسفانه سازمان استاندارد مهلت‌های یک‌ساله را به یک‌ماهه تقلیل داده و با توجه به بوروکراسی کشور هر ماه حداقل یک هفته شماره‌گذاری خودروها متوقف شده و باعث زیان به شرکت‌ها به خاطر جریمه عدم تحویل به‌موقع به مردم و نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. وی در همان زمان به چالش‌های عدم شماره‌گذاری به‌موقع خودرو اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود تا تاخیر در تخصیص خودرو و دپوی آن در پارکینگ و ایجاد شائبه برای تعزیرات به وجود آید. علاوه بر این آسیب‌دیدگی خودرو در پارکینگ نیز ایجاد می‌شود. همچنین دوباره‌کاری فرآیند کنترل و نظارت بر خودرو تا فرآیند شماره‌گذاری و خروج محصول، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. همچنین افزایش هزینه سرویس، نگهداری و پارکینگ‌داری، افزایش ناشی از تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان مطابق قرارداد منعقده، از دست دادن فرصت بارگیری محصول به واسطه محدود بودن تعداد ناوگان حمل خودرو در کشور به همراه ایجاد التهاب در بازار خودرو ناشی از کاهش یا عدم عرضه به‌موقع خودرو در بازار و در نهایت افزایش ایجاد نارضایتی در مشتریان به دلیل عدم‌تحویل به‌موقع محصولات، از دیگر تبعاتی است که چنین تصمیماتی به دنبال دارد. البته آنچه دبیر انجمن خودروسازان در سال گذشته به آن اشاره کرده بود، مشکل امروز خودروسازانی مانند زامیاد نیست، اما تبعات برخی اقدامات سازمان استاندارد برای خودروسازان، مشابه یکدیگر است، به طوری که واکنش فعلی سازمان استاندارد در قبال تولیدات زامیاد، ضرر قابل‌توجهی را به این شرکت وارد کرده است.
سرمایه ۷ هزار میلیارد تومانی بلوکه شد
به گفته صدها نفر از خریداران وانت‌نیسان، موسسه استاندارد از یک ماه و نیم پیش تاکنون از شماره‌گذاری این خودرو به بهانه عدم رعایت استانداردها خودداری کرده است. این در حالی است که شرکت زامیاد همه موارد مورد نظر موسسه استاندارد را ارائه کرده و طبق مدارک موجود، کلیه اسناد لازم جهت شماره‌گذاری از سوی شرکت زامیاد در زمان مقرر به سازمان استاندارد ارسال شده است. این یعنی خودروهای مورد نظر، طبق ضوابط ابلاغیه سازمان استاندارد، هیچ‌گونه مشکلی برای شماره‌گذاری ندارند و همچنین به تمام امکانات ضروری برای رعایت استانداردهای لازم مجهز هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهایی که برای شماره‌گذاری معطل مانده‌اند و دپو شده‌اند مجموعا ۲۵ درصد از کل تولید سال گذشته زامیاد را شامل می‌شوند، همچنین با پلاک نکردن این خودروها، سرمایه‌ای در حدود ۷ هزار میلیارد تومان بلوکه‌شده و خیل عظیمی از خریداران را بلاتکلیف گذاشته و نارضایتی بزرگی را به دنبال داشته است.
یکی دیگر از عواقب عدم شماره‌گذاری ۱۲ هزار دستگاه وانت‌نیسان، هزینه‌های نگهداری این خودروها در پارکینگ‌های زامیاد است که ماهانه میلیاردها تومان خواهد بود و مشکلات بزرگی را برای زامیاد به همراه دارد. علاوه بر این، اقدام عجیب سازمان استاندارد نه‌تنها حجم نارضایتی بزرگی را از سوی خریداران وانت نیسان به دنبال خواهد داشت بلکه با گذر زمان خودروها با مشکلاتی مثل پوسیدگی مواجه خواهند شد. این در حالی است که ۱۲ هزار دستگاه وانت مذکور پیش از اعلام شرایط جدید استاندارد به فروش رسیده و عدم شماره‌گذاری آنها به بهانه عدم استاندارد کاملا غیرمنطقی است. شرکت زامیاد باید ماهانه مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان جریمه تاخیر به مشتریان خود بپردازد. نکته قابل تامل اینکه هزینه‌های جانبی نگهداری ۱۲ هزار دستگاه وانت هم ماهانه میلیاردها تومان تمام می‌شود.
چالش واگذاری وسیله کار و امرارمعاش خریداران
موضوعی که تصمیمات سازمان ملی استاندارد را غیرعقلانی جلوه می‌دهد، واقعیت‌های اوضاع کنونی کشور در شرایطی است که با انواع و اقسام تحریم‌ها و محدودیت‌های جهانی مواجه هستیم، اما سازمان استاندارد همچنان در این شرایط در پی کمال‌گرایی در حوزه استاندارد است. سازمان استاندارد در شرایطی بر تصمیمات اشتباه خود پافشاری کرده که گویا در کشوری بدون تحریم سیر می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال، روسیه به عنوان یکی از کشورهایی که از استانداردهای بالایی برخوردار بود، بعد از جنگ اوکراین و اعمال تحریم، فورا دست به تغییرات گسترده در سطوح استانداردی خود زد و الزام وجود برخی تجهیزات را از خودروهای خود حذف کرد تا بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در سالی که عنوان آن «رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده، این‌گونه اقدامات از سوی سازمان استاندارد که بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل منطقی از شماره‌گذاری تعداد زیادی خودرو که وسیله کار و امرارمعاش خریداران است امتناع می‌کند واقعا عجیب به نظر می‌رسد. از این رو شایسته است این سازمان شماره‌گذاری وانت‌نیسان را از سر گیرد و ۱۲ هزار خریداری که منتظر تحویل خودروی خود هستند را از بلاتکلیفی نجات دهد.
- 9
- 1
