کاش گندم نمی‌کاشتیم!

 پس از کش و قوس‌ فراوان بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بعد از هفت ماه تاخیر دولت در اعلام این نرخ‌ها، هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است. همچنین با وجود اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت گندم، یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که حجتی همچنان روی حرف‌های خود برای افزایش یافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اصرار دارد اما متاسفانه اصرار وزیر کشاورزی و انکار دیگر مسوولان در این خصوص باعث شده که کشاورزان از کشت گندم به شدت پشیمان شده و اعلام کنند: «اگر می‌د‌انستیم چه بلایی به سرمان می‌آید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم.»

یک مقام مسوول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت که هنوز هیچ نرخی برای محصولات کشاورزی که در قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیز به آن اشاره شده است، در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده و شخص وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی نرخ‌های پیشنهادی محاسبه شده در این وزارتخانه اصرار دارد.وی با بیان اینکه همچنان شاهدیم که وزیر روی قیمت‌های پیشنهادی وزارتخانه‌اش اصرار دارد و هیچ چیز به صورت قطعی مشخص نیست، افزود: گرچه همچنان شاهد مخالفت سخنگوی دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم هستیم ولی حتی اگر دولت بنایی برای افزایش قیمت این محصولات ندارد، باید آن را در شورای اقتصاد تصویب کرده و ابلاغ کند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

خطر واردات مجدد گندم

بنا بر آنچه گفته شد، دولت سرانجام بعد از گذشت هفت ماه تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید خرید تضمینی و برداشت اعلام کرد که توان پرداخت بیش از هزار و ۳۰۰ تومان برای خرید هر کیلو گندم از کشاورزان را ندارند. محمد‌باقر نوبخت در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید اعلام نشده است، گفت:

شورای اقتصاد نظر خود را در شهریور‌ماه ۹۶ اعلام کرد که توان پرداخت بیش از ۱۳۰۰ تومان برای خرید هر کیلو گندم را ندارد.وی معتقد است؛ نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۱ تاکنون با بیش از سه برابر افزایش یافته است؛ بنابراین دوباره اضافه کردن این رقم برای دولت با وجود تاخیر در پرداخت مطالبات امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که مسوولانی ‌چون مجری طرح گندم، کمیسیون کشاورزی مجلس و تمامی کارشناسان بخش افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۶ را امری ضروری در جهت دلگرمی کشاورزان به امر تولید و استمرار در خودکفایی گندم می‌دانند و معتقدند که ثبات نرخ خرید تضمینی می‌تواند تکرار داستان سال‌های گذشته و واردات مجدد گندم را به همراه داشته باشد.

در همین خصوص رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با انتقاد از تاخیر هفت ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر از شورای اقتصاد درباره اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم‌ اما تا‌کنون این امر صورت نگرفته است.

علیقلی ایمانی افزود: در ۲۸ اسفند سال گذشته، بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از بی‌توجهی دولت نسبت به این محصول استراتژیک در سال حمایت از تولید داخل گلایه کردند، چراکه بازی با بازار بازرگانی محصولات کشاورزی به ضرر تولید تمام می‌شود. به گفته ایمانی؛ براساس قانون محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند؛ همه ساله نرخ آن مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قبل از شروع فصل زراعی جدید باید اعلام شود.

رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران ادامه داد: با توجه به آنکه گندم و کلزا از جمله محصولاتی هستند که معمولا از آب سبز باران برای تولید آنها استفاده می‌شود و از طرفی بیشترین تولید گندم در مناطق پربارش است؛ بنابراین اظهار‌نظرهای غیرکارشناسی مبنی بر آب بر بودن تولید گندم کذب است. به گفته وی؛ کشور با بحران جدی آب روبه‌رو است، بنابراین دولت باید پول کشت محصول را به کشاورزان دهد تا آنها از تولید امتناع نکنند، چراکه کشاورزی بدون کاشت معنا ندارد.

تنها یخچال و خودرو، کالای ایرانی نیست

ایمانی با اشاره به اینکه کالای ایرانی تنها شامل یخچال و خودرو نیست، بیان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بیشترین محصولاتی که با زندگی روزمره افراد سرو کار دارد، صورت پذیرد چراکه تامین نیاز کشور از خارج، برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری است. این مقام مسوول ادامه داد: تولید داخل از تمامی جوانب همچون قیمت، بهره‌وری و عملکرد باید حمایت شود که بنده به عنوان تولیدکننده نسبت به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نگران هستم.

وی با اشاره به اینکه با گذشت چند روز از فصل برداشت افق روشنی پیش رو نیست، بیان کرد: هم‌اکنون گندمکاران در برخی نقاط، گندم تولیدی خود را تحویل دادند‌ اما مبلغی حتی به نرخ سال گذشته دریافت نکردند که از این رو انتظار می‌رود با اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم، تکلیف کشاورزان مشخص شود چراکه نبود تناسب میان نرخ خرید با تورم منجر به بدهکاری گندمکاران نسبت به تورم خواهد شد.

به گفته ایمانی؛ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد کارگران براساس تورم انتظار می‌رود که تمامی خدماتی که از بخش گرفته می‌شود به همان نسبت افزایش یابد، در غیر این صورت کشاورزان، بدهکارِ تورم می‌شوند.

خبری از پول نیست

رییس بنیاد توانمند‌سازی گندمکاران با اشاره به عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها اعلام کردند که اگر می‌دانستیم قرار است چه بلایی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و تاخیر در اعلام نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در بر ندارد. به گفته وی؛ با گذشت بیش از شش ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ‌های جدید خرید تضمینی نیست.

ایمانی تصریح کرد: باوجود پیگیری‌های مکرر کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد، تشکل‌ها و خبرگزاری‌ها در مرداد ماه؛ تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اعلام نشده و خبری از پول تحویلی به کشاورزان نیست که انتظار می‌رود قبل از شروع برداشت در استان‌های دیگر، نرخ اعلام شود تا کشاورزان به امر کشت دلگرم شوند و خودکفایی گندم در سال حمایت از تولید نیز زیر سوال نرود.

ضرورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ خرید

همچنین محمد‌علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص اظهار کرد: با وجود گذشت دو هفته از فصل برداشت گندم، نرخ خرید این محصول استراتژیک، هنوز اعلام نشده است. وی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: براساس آخرین آمار، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۶ افزایش چندانی نخواهد داشت که این امر ضربه مهلکی برای تولید گندم در سال‌های آتی است و می‌تواند خودکفایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.

شاعری با اشاره به ضرورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: این نرخ در مقایسه با سال گذشته حداقل باید ۱۰ درصد افزایش یابد تا کشاورزان برای تولید و استمرار خودکفایی انگیزه داشته باشند. براین اساس انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تن دهد.

بنابراین انتظار می‌رود که شورای اقتصاد همانند گذشته در سال حمایت از تولید داخل، تجدید‌نظری در نرخ خرید داشته باشد و جهت پایان بخشیدن به سرگردانی کشاورزان هر چه سریع‌تر نرخ را اعلام کند.