مرتضی عزتی در یادداشتی با عنوان «زوج ناهمگون اقتصاد ایران» در روزنامه تعادل نوشت: رابطه اقتصاد ایران و تورم، مانند رابطه زوجی است که هیچ اقبال و علاقه‌ای به هم ندارند، اما از روی ناچاری و اجبار بیش از ۵۰سال را در کنار هم سر کرده‌اند. بیش از نیم قرن است که این زوج در کنار هم زندگی کرده و باعث گرفتاری می‌شوند، بدون اینکه تلاشی برای جدایی آنها صورت بگیرد. سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی راهکارهای مهار تورم و تحقق رشد اقتصادی را تشریح می‌کنند، اما هر اندازه که تحلیلگران و اساتید دانشگاهی بیشتر راهکار ارایه می‌دهند، کمتر مورد توجه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. اساتید حرف خود را می‌زنند و مسوولان راه خود را می‌روند! اینگونه است که امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با خطر ابرتورم و رکود عمیق تولید مواجه شده است.
معمولا در تئوری‌های اقتصادی گفته می‌شود در شرایطی که رکود وجود دارد، حتما باید سیاست‌های انبساطی اعمال شود. سیاست‌های انبساطی هم معمولا در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند. اما اگر بر روی آن پافشاری شود و رشد اقتصادی شکل بگیرد در میان‌مدت و بلندمدت باعث کاهش تورم می‌شود. اما اگر قرار باشد به صورت منطقی تصمیم‌گیری شود، باید رشد اقتصادی به عنوان اولویت مد نظر قرار بگیرد. اگر تورم به عنوان اولویت مدنظر قرار بگیرد، همانطور که دولت سیزدهم آن را دنبال کرده و سیاست‌گذاری می‌کند، موجب افت رشد اقتصادی می‌شود.
افت رشد اقتصادی هم تورم را بالا می‌برد و باعث افزایش مشکلات عمومی می‌شود. با وجود مشکلات فعلی در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه موضوعاتی چون سیاست خارجی، انتظارات تورم و رشد نرخ ارز و... اولویت قرار دادن مهار تورم باعث تشدید رکود می‌شود و ایران را از اهداف مورد نظرش که رشد تولید و مهار تورم است، دور می‌کند.
برای رشد تولید ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود. البته بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را می‌توان از منابع بانکی داخلی تامین کرد. اما از آنجا که دولت همه منابع بانکی را برای جبران کسری بودجه‌اش برداشت می‌کند و اجازه نمی‌دهد بانک‌ها به سرمایه‌گذاران تسهیلات تزریق کنند، رکود تشدید می‌شود.
در کنار منابع داخلی که بسیار هم محدود است و دولت همه آن را ضبط می‌کند، ایران می‌تواند از منابع خارجی برای رشد تولید استفاده کند. با این توضیحات جذب سرمایه خارجی برای ایران از نان شب هم واجب‌تر می‌شود، اما به دلیل مشکل تحریم‌ها و حواشی مرتبط با آن سرمایه‌گذاران خارجی هم حاضر به حضور در ایران و مشارکت در طرح‌های ایران نیستند. بنابراین آن‌دسته از افرادی که عنوان می‌کنند، تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد ایران اثرگذار نبوده است، باید به این پرسش پاسخ دهند که بدون جذب سرمایه‌های خارجی چطور می‌توان رشد اقتصادی را محقق کرد؟ اگر بخواهیم به سمت رشد اقتصادی گام برداریم باید در زمینه راهبردهای سیاست خارجی تغییر اساسی انجام دهیم. اگر یک چنین اقدامی نشود به هیچ عنوان نمی‌توان اهداف دوگانه مهار تورم و رشد تولید را عینیت بخشید. چرا که سرمایه‌های داخلی را دولت برمی‌دارد تا کسری بودجه و هزینه‌های جاری‌اش را پوشش دهد و سرمایه‌های خارجی هم به دلیل مشکل تحریم‌ها امکان ورود به کشور را پیدا نمی‌کنند. اینگونه زیرساخت‌های تولید کشور دچار استهلاک شده و فرسوده می‌شوند و تولید کشور رشد نمی‌کند.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن جذب سرمایه‌گذاری برای سومین سال پیاپی خبر داد. این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. مجموعه این گزاره‌ها خالص سرمایه‌گذاری در کشور را منفی کرده و رکود اقتصادی را تشدید کرده است. بنابراین راهبرد ایران در حوزه سیاست خارجی باید تغییر کند تا سرمایه‌های مورد نیاز کشور حداقل از خارج وارد کشور شود.
بدون جذب سرمایه‌های مورد نیاز بدون تردید، اقتصاد ایران وارد چرخه‌ای از فرسایش و رکود می‌شود و فشار معیشتی بر مردم افزایش پیدا می‌کند. افزایش فشار معیشتی بر مردم هم آسیب‌های اجتماعی، فقر و مهاجرت را در پی دارد. نهایتا هم این رویکرد باعث افزایش نارضایتی عمومی و وسعت یافتن ناآرامی‌ها می‌شود. مسوولان اگر خواستار ثبات کشور هستند، باید زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و رونق اقتصادی را فراهم کنند در غیر این صورت کشور با تکانه تورمی بیشتر و ناآرامی‌های افزون‌تر مواجه می‌شود.
- 10
- 5
