روزنامه توسعه ایرانی نوشت:روزهای گذشته و در آستانة انتخاباتی که «حماسه ۸ درصدی»! را رقم زد؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اطلاعات حساب‌های بانکی موسسه مصاف، متعلق به علی‌اکبر رائفی پور را منتشر کرد. طبق اسناد افشا شده، ده‌ها میلیارد تومان پول به حساب این موسسه و برخی افراد واریز شده است. برای مثال در یک فقره تراکنش، برای یک شخص فقط برای شرکت در انتخابات، ۱۴۵ میلیون تومان واریز شده و این ارقام، بسیاری را به پولشویی این موسسه مشکوک کرده است.
جلسه فوری فرزین برای رائفی‌پور
اما شاید عجیب‌ترین واکنش متعلق به رئیس کل بانک مرکزی باشد. محمدرضا فرزین به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شود به معاونین فناوری های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
شاید بانک مرکزی وظیفه مقابله با پولشویی و فرزین اختیارات قانونی برخورد با موسسه مصاف و شفاف‌سازی درآمدهای آن نداشته باشد، اما وظیفه دفاع از این موسسه را هم ندارد. فرزین در غائله مصاف تنها به انتشار اسناد محرمانه اشاره کرده و سخنی از ضرورت برخورد با پولشویی نگفته است که این خود نشان می‌دهد امیدی به شفافیت نیست
در پی این اظهارات فرزین، محبی در پستی در فضای مجازی به این اظهارات واکنش نشان داد. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به جای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده‌اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انام نداده اند برخورد کنید.
جزئیات صورت‌حساب مصاف
طبق یکی از اسناد ادعایی، نزدیک ۱۴ میلیارد تومان به حساب امیر حسین رائفی پور واریز شده است. منتشرکنندگان می‌گویند او برای علی اکبر رائفی پور است. احتمال این که نیت خیرین از کمک به موسسه علی اکبر رائفی پور، واریز مبالغ به حساب امیرحسین رائفی پور باشد، بسیار اندک است و جا دارد توضیح داده شود که ماجرای واریز این مبلغ کلان به حساب برادر رئیس موسسه چیست؟
همچنین فردی به نام علی بی‌طرفان را می‌بینیم که در شبکه اجتماعی ایکس برای رائفی‌پور تبلیغ می‌کرد و در میان افرادی که پول‌های میلیونی از موسسه مصاف گرفته‌اند، نام او نیز با رقم ۵۴ میلیون تومان دیده می‌شود. در همان سند نام ندا رائفی پور نیز که ۵۰ میلیون تومان گرفته است، دیده می‌شود.
بعد از این افشاگری، رائفی‌پور، با انتشار ویدئویی، به اتهامات منتشر شده پاسخ داد و به قول خود شفاف‌سازی کرد. او در پاسخ با انتقاد شدید از افرادی که اطلاعات حساب‌های موسسه او را افشا کرده‌اند؛ از این که برخی به شدت انتقاد کرد و در عین حال توضیحاتی درباره درآمدها و هزینه‌های موسسه داد. از جمله این که گفت این موسسه با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و فعالیت‌هایی مانند راه اندازی موکب اربعین و اداره مدرسه دارد.
قانون به بانک مرکزی اختیار کافی نداده
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به اینکه در ایران پولشویی رسمی بسیار رواج دارد، درباره علت آن عنوان کرد: با توجه به بی‌ارزشی پول ملی، مردم ناچارند از طریق درگاه‌های دیگر عمل کنند و پولشویی در نظام مالی کشور رایج است. احسان سلطانی افزود: در ایران به صورت گسترده پولشویی داریم، مردم بسیاری از معاملات خود را پنهان می‌کنند و یا از طریق بنیادها، مانند خیریه که معاف از مالیات است، این پول‌ها را جابه‌جا می‌کنند.
او درباره گردش مالی موسسه مصاف اظهار کرد: پولشویی آنقدر در این ایران وسیع و با ارقام بالاست که ارقام موسسه مصاف مقابل آن کوچک است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون مشخصی وجود ندارد که افراد را در قبال جابه‌جایی پولشان پاسخگو کند، درمورد ماجرای صدیقی و حوزه علمیه ازگل، تصریح کرد: در ایران امام جمعه تهران ملک به اسمش می‌شود و از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و کسی هم از او نمی‌پرسد چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون مشخصی وجود ندارد که افراد را در قبال جابه‌جایی پولشان پاسخگو کند، درمورد ماجرای صدیقی و حوزه علمیه ازگل، تصریح کرد: در ایران امام جمعه تهران ملک به اسمش می‌شود و از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و کسی هم از او نمی‌پرسد چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
سلطانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مقابل پولشویی کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد، ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند حساب‌ها را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ زیرا این بانک وظیفه قانونی ندارد که بتواند با پولشویی مقابله کند و این به عهده قوه قضاییه و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های ذیربط است.
او با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها کاری می‌تواند انجام دهد این است که حساب‌ها را به سازمان‌های ذیربط حواله دهد، خاطرنشان کرد: قانون دست‌وپای بانک مرکزی را بسته است، بانک مرکزی تنها کار مستقلی که می‌تواند انجام دهد این است که مانع پولشویی بانک‌ها، آن هم در اقلام کلان شود.
فرزین مدافع منافع چه کسانی است؟
شاید بانک مرکزی وظیفه مقابله با پولشویی و فرزین اختیارات قانونی برخورد با موسسه مصاف و شفاف‌سازی درآمدهای آن نداشته باشد، اما وظیفه دفاع از این موسسه را هم ندارد. فرزین در غائله مصاف تنها به انتشار اسناد محرمانه اشاره کرده و سخنی از ضرورت برخورد با پولشویی نگفته است که این خود نشان می‌دهد امیدی به شفافیت نیست و شفافیت تنها از رهگذر انتشار اسناد به صورت غیرقانونی ممکن است.
رامتین موثق
- 12
- 4
