محمد حسن نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به تعلل بانک مرکزی درخصوص اعلام لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی اظهار کرد: در خصوص عملکرد بانک مرکزی در این رابطه، دو دیدگاه مثبت و منفی می‌توان داشت. دیدگاه مثبت این است که بانک مرکزی نمی‌خواهد اطلاعات ما را افشا کند. به هر حال ما نمی‌خواهیم امریکا بداند طرف‌های تجاری ما چه کسانی هستند؛ ضمن اینکه نمی‌خواهیم بدانند بازرگانان ما چه کسانی هستند تا نتوانند بعدها نسبت به تحریم آنان اقدام کنند.
نماینده مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم خوشبینانه نگاه کنیم، می‌توانیم تصور کنیم بانک مرکزی هم درست‌کار و هم آینده‌نگر است و نیتش از اعلام نکردن اسامی این است که اطلاعات افشا نشود.
وی افزود: اما دیدگاه منفی این است که ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری به افراد خاص و خودی تعلق گرفته و اکنون نمی‌توانند اسامی را منتشر کنند؛ چون ممکن است اعلام این اطلاعات، دامن خودشان را بگیرد.
حسن نژاد تصریح کرد: احساس من این است که هردو دیدگاه مثبت و منفی در این حرکت بانک مرکزی مصداق دارد.یک سری از اطلاعات اعلام نمی‌شود؛ چون به نفع کشور نیست. مثلا ما نمی‌خواهیم بیگانگان بدانند منابع تامین داروی کشور چه شرکت‌ها و اشخاصی هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مسلما تعداد قابل توجهی نورچشمی هم وجود داشته‌اند که ارز به جای بخش تولید، به آن‌ها تعلق گرفته و میزان قابل توجهی سود بادآورده نصیب آنان کرده است.
وی با اشاره به اعلام اسامی و اطلاعات کامل واردکنندگان موبایل با ارز دولتی و دادگاهی شدن آن‌ها گفت: به دلیل اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جوان بوده و به شفاف‌سازی معتقد است، اطلاعات مربوط به حوزه خود را زود اعلام کرد؛ اما الباقی با مردم صادق نیستند.
حسن نژاد با تصریح به اینکه از دید دولت، مردم و نمایندگان محرم نیستند، گفت: وقتی کسی خود را به خواب بزند، نمی‌توان او را از خواب بیدار کرد. دولت قصد ندارد شفاف کار کند و گمان می‌کنم در این سال‌ها همه این را دریافته‌اند.دولت برخلاف شعارهایی که می‌دهد شفاف کار نمی‌کند و ملت نامحرم هستند؛ نه تنها ملت نامحرمند، نمایندگان آنان نیز نامحرم هستند و هیچ اطلاعاتی درمورد اسامی و هویت دریافت‌کنندگان ارز دولتی ندارند.
به گزارش ایلنا، دولت در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری واردکنندگان را مشمول دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. توجه به اینکه هیچ اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به وارد کنندگان وجود نداشت و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار آزاد هر روز با این نرخ فاصله گرفته و تا دو برابر هم پیش رفت، فضایی برای رانت و رانتخواری به وجود آمد.
رئیس جمهور در واکنش به ایجاد این فضا، دستور داد تا دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کنند تا عموم جامعه در جریان آن قرار بگیرند. به دنبال دستور رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی خواست تا لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و این بانک نیز در مرحله اول بخشی از اسامی را اعلام کرد که تمامی دریافت‌کنندگان را در بر نمی گرفت و شامل مبلغی در حدود ۳ میلیارد دلار می شد. این در حالی بود که تا ۹ تیرماه حدود ۱۲ میلیارد دلار به دریافت‌کنندگان ارز پرداخت شده بود. بانک مرکزی در توضیح این اختلاف گفت که لیست دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرده است.
با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود که هیچ محدودیتی برای اعلام کامل اسامی ندارد و طولی نکشید که بانک مرکزی لیست شرکت‌های وارد کننده خودرو را هم منتشر کرد که حدود ۱۲۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. با این وجود، هنوز لیست کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص نشده و تکلیف میلیاردها ارز دولتی همچنان نامشخص است.
البته چندی پیش بانک مرکزی لیست کامل واردکنندگان کالا با ارز دولتی را برای وزیر اقتصاد و دادستانی ارسال کرده اما کماکان لیست کامل برای مردم منتشر نشده است.
- 14
- 5
