به گزارش سنا، ،« محمدرضا معتمد»، عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این خصوص اظهار داشت :ثبت شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت امروز نزد اداره ثبت، به پایان خواهد رسید و حداکثر تا ۱۴ مرداد ماه ، صورت های مالی حسابرسی نشده آن ها منتشر می شود.
وی ادامه داد :به این ترتیب یک روز پس از عید سعید غدیر خم( ۱۹ مرداد ماه )، امکان معاملاتی شدن سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود عملیاتی خواهد شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در ادامه بیان داشت:با توجه به اینکه در مرحله قبل افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند اجازه فروش ۳۰ درصد سهام به آنان داده شده بود اما از ۱۹ مرداد به مناسبت عیدغدیر خم افرادی که سهامداری به روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند می توانند تا ۶۰ درصد از تعداد سهام خود را به فروش برسانند و مرحله بعد یعنی در دهه فجر این سهام آزادسازی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب آئین نامه آزاد سازی سهام عدالت در شورای عالی بورس در قالب ۲۲ ماده تصریح کرد :در این آئین نامه ساز و کار و نحوه آزاد سازی، افزایش سرمایه، پذیرش شرکت ها در بورس و همینطور چگونگی معاملاتی شدن و همچنین میزان آزادسازی سهام عدالت در هر مرحله، پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت تدبیر و امید بود که در نهایت در ۹ اردبیهشت ماه اجرایی شد و از روز ۱۰ اردیبهشت تا هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا چنانچه به دنبال انتخاب روش مدیریت مستقیم هستند و می خواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل مستقیم و بدون واسطه در اختیار بگیرند، با ورود به سامانه www.samanese.ir نسبت به این امر اقدام کنند، اما این فرصت با توجه به استقبال مشمولان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا ۱۵ خرداد ماه و در نهایت تا ۲۹ خردادماه تمدید شد.
در نهایت، افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند از تاریخ ۶ خرداد مجاز شدند با توجه به شرایط اعلام شده نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
در اواسط تیر ماه نیز حسن روحانی در جلسه هیأت دولت در این زمینه شفاف سازی و اعلام کرد :۳۰ درصد دوم سهام عدالت در عید غدیر و بقیه در ۲۲ بهمن آزادسازی می شود.
دستور مهم روحانی درباره واگذاری‌ها در بورس / تجربه شستا تکرار شود
رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.
روحانی از وزارت امور اقتصادی دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
روحانی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.
در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.
- 20
- 3
