خبرگزاری ایرنا صبح روز یکشنبه خبر از عملیاتی شدن فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌ها داد. طبق این خبر معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به همین موضوع اختصاص، ابلاغ کرده است.
از زمستان سال گذشته، یعنی زمانی که این موضوع می‌رفت تا در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود، هشدارها نسبت به سرنوشت چنین کاری آغاز شده بود. هشدارهایی که ناظر به نگرانی‌های جدی برای تولد بابک زنجانی‌های جدید در اقتصاد ایران بودند.
اتفاقی که به طور خلاصه در این بخش از بودجه افتاده بدین شکل است که طبق جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال آینده در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند. بزرگترین این طلبکاران عبارتند از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران. نکته اینجاست که این دستگاه ها و دیگر طلبکاران دولت می‌توانند برای انجام این کار افرادی حقیقی را به دولت معرفی کنند تا نفت مورد نظر تحویل این افراد گردد. این افراد هم قرار است بعد از فروش نفت، مبالغ آن را به خزانه دولت بر گردانند. یعنی دقیقا همان سازکاری که در دولت احمدی نژاد برای تحویل نفت به بابک زنجانی در پیش گرفته شده بود.
در دولت احمدی نژاد دو باره محموله‌های بزرگ نفتی برای فروش در اختیار دیگران قرار گرفته بود؛ یکی قضیه بابک زنجانی بود و دیگری ماجرای محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی. نکته اینجاست که هر دوی این موارد هم نهایتا حاشیه ساز شد و مبالغ معادل نفت داده شده به این افراد، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد.
درباره شروع دوباره این روش در دولت سیزدهم سه نکته سوال برانگیز وجود دارد؛
اول اینکه این سازوکار قرار بود روشی باشد برای پوشش دادن کاهش فروش نفت در شرایط تحریم. دولت اما ماه‌هاست که می‌گوید نفت را به راحتی می فروشد و پول آن را بر می‌گرداند. اخیرا هم در آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، سخن از افزایش ۴۴۰ درصدی درآمدهای محقق شده نفتی به میان آمده است. سوال این است که اگر نفت در شرایط تحریمی به فروش می‌رسد و دولت کارش را انجام می‌دهد، چه نیازی به در پیش گرفتن این روش‌های نامعمول و غیر منطقی برای فروش نفت وجود دارد؟ آن هم در حالی که قبلا زیان این روش‌ها روشن شده.
نکته دوم این است که تضمین اینکه این بار امثال بابک زنجانی از دل این روش بیرون نیایند و سرنوشت محموله‌های نفت ایران به عنوان ثروت ملی کشور به دست دلالان و کاسبان تحریم نیفتد چیست؟ چرا که در آئین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهوری هیچ سازوکار شفاف سازی برای این کار به چشم نمی‌خورد.
مساله سوم هم این است که چه کسانی در ایران هستند که تجربه، روابط و تخصصی بیش از شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت دارند؟ شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۳۰ یعنی ۷۱ سال تجربه فروش نفت کشور را دارد و در واقع تخصص‌ها و تجارب این عرصه در این مجموعه تجمیع شده‌اند. اعطاء حق فروش نفت به افراد حقیق و حقوقی غیر از این شرکت تنها در دو حالت منطقی است؛ اول اینکه آن افراد تجربه و روابط بیشتری برای فروش داشته باشند که با توجه به سوابق موجود در کشور بعید است چنین افرادی وجود خارجی داشته باشند. آن هم در شرایطی که هیچگاه به شل عمده جز مقطعی در دولت احمدی نژاد چنین کاری صورت نگرفته. اما حالت منطقی دوم این است که آن افراد با دادن تخفیف‌های بیشتر و بزرگتر موفق به فروش نفت شوند که این در واقع تخفیف از جیب ملت ایران خواهد بود.مضافا اینکه باید روشن باشد که افراد دریافت کننده این نفت، آن را به چه قیمتی با چه درصدی تخفیف در بازار عرضه می‌کنند.
بستر ظهور دوباره بابک زنجانی‌ها
روزنامه تعادل هم در این باره نوشت:روز گذشته و در میان اخبار مختلف سیاسی و اقتصادی، خبری منتشر شد که لازم است در خصوص آن ارزیابی‌های تحلیلی صورت بگیرد. در این خبر اعلام شد که هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده است؛ خبری که ذهن افکار عمومی و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به سال‌های نه چندان دوری برد که در آن برخی افراد و جریانات اجازه فروش نفت کشور را پیدا کرده و مشکلات عدیده‌ای پس از آن سال‌ها ایجاد شد. چ
هره‌هایی چون بابک زنجانی با حدود ۳میلیارد یورو بدهی به دلیل فروش نفت ایران، محصول یک چنین سال‌ها و یک چنین تجربه‌هایی هستند. اما در شرایطی که به‌طور طبیعی نباید تجربه‌های شکست خورده قبلی تکرار شوند، شاهد آن هستیم که دولت سیزدهم باز هم یک چنین آیین‌نامه‌هایی را تدارک می‌بیند تا افراد معرفی شده از سوی دستگاه‌های دولتی اجازه فروش نفت به عنوان مهمترین ثروت ملی و میان نسلی کشور را پیدا کنند. به‌طور کلی در سطح جهانی نحوه فروش نفت به گونه‌ای نیست که افراد حقیقی بتوانند نسبت به فروش آن اقدام کنند. نفت یکی از صنایع مهم در هر اقتصادی است و داد و ستد آن به مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های کارآمد حاکمیتی نیازمند است.
تولید نفت، انتقال آن به کشتی‌ها، رتق و فتق امور بیمه و مسائل بانکی، برنامه‌ریزی برای شرکت‌های خارجی و بین‌المللی و نهایتا فروش آن از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید. حتی در کشورهایی که شرکت‌های خصوصی اقدام به اکتشاف و تولید نفت می‌کنند، این شرکت‌ها راسا وارد مکانیسم فروش نفت نمی‌شوند و این کارتل‌های عظیم نفتی هستند که این کارها را ساماندهی می‌کنند. جالب اینجاست که در ایران، تولید، ذخیره و انتقال نفت و همچنین ساختارهای کشتیرانی کاملا دولتی هستند اما در عین حال این فرصت در اختیار برخی افراد و جریانات قرار می‌گیرد که نفت بفروشند! این روند بدون تردید باعث سوداگری عده‌ای خاص در اقتصاد کشورمان می‌شود. باید پرسید نحوه گزینش این افراد حقیقی از سوی دستگاه‌های دولتی قرار است به چه صورتی انجام شود؟ آیا شفافیتی در گزینش این افراد وجود دارد؟
اصلا آیا اعلام شده که کدام افراد و شرکت‌ها با چه ویژگی‌هایی می‌توانند این روند را عملیاتی کنند؟ وقتی به هیچ‌کدام از این پرسش‌ها پاسخ داده نشده و شفافیتی درباره آنها وجود ندارد، مشخص است که این ایده منجر به شکل‌گیری کلونی‌های فساد و رانت‌خواری در اقتصاد می‌شود. خاطرم هست، در گذشته برخی افراد در مجلس این بحث را مطرح کردند که دولت این امکان را داشته باشد که بتواند بخشی از طلب‌های خود را در صحنه داخلی و خارجی به وسیله نفت، تهاتر کند.
یعنی یک پیمانکاری از دولت طلب دارد، به جای پولش بتواند نفت دریافت کند و بعد خودش نفت دریافتی را در بازارهای بین‌المللی بفروشد. اما آیین‌نامه روز گذشته با این مکانیسم متفاوت است. در بطن هیات جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، اجازه فروش نفت به افراد حقیقی معرفی شده از سوی دستگاه‌ها داده شده است. این در حالی است که در زمان دولت دهم، افرادی چون بابک زنجانی و حتی برخی نهادهای خاص اجازه فروش نفت را پیدا کردند.
این روند باعث بروز فساد گسترده در اقتصاد ایران شد و هنوز مسوولان نتوانسته‌اند، پول فروش نفت خود را از بابک زنجانی دریافت کنند. یک چنین تصمیماتی در هیچ نقطه‌ای از دنیا سابقه ندارد. در کشورهایی که نفت، دولتی است، این دولت‌ها هستند که اقدام به فروش نفت می‌کنند، همچنین در اقتصادهایی که بخش خصوصی هم در اکتشاف، تولید و عرضه نفت مشارکت دارند، اینگونه نیست که فرد حقیقی اقدام به فروش نفت کند و عرضه نفت از طریق ساختارهای مدیریتی مشخص انجام می‌گیرد. به نظرم اینگونه موارد را نیز باید بخشی از تبعات تحریم‌ها تلقی کرد .به عبارت روشن‌تر، بخشی از تبعات تحریم‌ها به صورت مستقیم نمایان است و باعث کمبودها و مشکلات عدیده‌ای می‌شود، اما بخش دیگری از آن نیز به صورت غیرمستقیم اقتصاد را دچار خطرات و آسیب‌های فراوان می‌کند. یکی از آسیب‌های جدی تحریم در حوزه نفتی، بروز فساد گسترده است.
واژه کاسبان تحریم در اقتصاد ایران در اثر یک چنین تجربیاتی مطرح شد. در زمان دولت دهم نیز عده‌ای با ادعای فروش نفت با هدف دور زدن تحریم‌ها وارد میدان شدند و سرمایه کشور را به حساب‌های خصوصی خود منتقل کردند. این روند امروز هم قابل ردیابی است.
با هدف دور زدن تحریم‌ها برخی افراد، نفت کشور را تحت اختیار می‌گیرند تا به فروش برسانند. باید توجه داشت که ثروت برآمده از نفت یک ثروت میان نسلی است و باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و به روزآوری صنایع مادر به کار گرفته شود. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این ثروت میان نسلی صرف یارانه‌ها، واردات اقلام لوکس از خارج، هزینه‌های جاری دولت و... می‌شود. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها نیز برخی افراد حقیقی این فرصت را پیدا می‌کنند به مهمترین ظرفیت توسعه‌ای کشور دست‌درازی کنند. باید از این ترسید.
- 18
- 1
