قیمت دلار و سکه در بازار آزاد (۲۷ فروردین ۹۷) / ناگفته های دلار و بازار ارز

بیشتر بخوانید:

• قیمت دلار در بازار آزاد
• قیمت سکه در بازار
• قیمت آنلاین طلا

در آخرین روزی که چنین رویه‌ای در بازار وجود داشت، متقاضیان ارز مسافرتی می‌توانستند دلار را با قیمت ۴ هزار و ۹۷۰ تومان از صرافی‌های منتخب تهیه کنند و آن را بالاتر از ۵ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار به فروش برسانند. فاصله بین قیمت‌ها به اندازه‌ای بود که متقاضی حتی با پرداخت هزینه لغو بلیت پرواز و هزینه‌های خروج از کشور، همچنان سود قابل‌ملاحظه‌ای را کسب می‌کرد. جذابیت بهره‌گیری از چنین سودی موجب شده بود که صف‌های طولانی در بازار شکل بگیرد و فضای بازار و انتظارات افراد بیرونی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در واقع، مشاهده صف‌های طولانی و روند افزایشی قیمت دلار موجب می‌شد روزبه‌روز به تقاضاهای اضافی بازار افزوده شود؛ تقاضای مازاد را می‌توان به تقاضای افرادی تعبیر کرد که نیاز واقعی به تهیه ارز نداشتند، ولی به دلایل مختلفی از جمله بهره‌گیری از اختلاف قیمت‌ها، جوسازی روانی پیرامون قیمت‌ها و انتظارات آینده وارد بازار می‌شدند. با این حال، پس از اینکه دوشنبه شب قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام و خرید و فروش ارز توسط دلالان متوقف شد، کم‌کم تقاضای مازاد نیز از بازار رخت بست. روز سه‌شنبه، در اولین روز بازار پس از اعلام دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، صف‌های بسیار طولانی در بازار شکل گرفت و عده زیادی برای تهیه ارز با قیمت یاد شده وارد بازار شدند؛ ولی پس از آنکه اعلام شد دیگر از سوی صرافی‌ها ارز مسافرتی عرضه نخواهد شد و فعالیت‌های ارزی بیشتر به سوی بانک‌ها هدایت خواهد شد، افراد مشاهده کردند که راه‌های کسب سود از خرید ارز ارزان از بین رفته است.

در شرایط کنونی، ارز مسافرتی در مبادی خروج فرودگاه‌ها تحویل متقاضیان می‌شود. در کنار این، دیگر بازار آزادی به آن شکل وجود ندارد که مسافران ارز خریداری شده خود را با قیمت‌های بالاتر در آن به فروش برسانند؛ بنابراین می‌توان گفت تصمیمات جدید سیاست‌گذار بخشی از تقاضای مازاد را از بازار خارج کرده است. با این حال، بازیگران انتقاداتی را نیز نسبت به تصمیمات جدید بانک مرکزی عنوان کرده‌اند. عده زیادی عنوان می‌کنند، هزار یورو برای سفرهای خارجی طی یک سال مقدار کافی نیست و متقاضیان در آینده ناچار خواهند شد برای تهیه ارز بیشتری که نیاز دارند، به بازار مراجعه کنند. این در حالی است که هم‌اکنون فعالیت در بازار آزاد ارز نیز دیگر مانند گذشته مجاز نیست، امری که در این شرایط می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار سیاه کمک کند.

سکه در میانه کانال

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی نیز به روند افزایشی خود ادامه داد. سکه که پس از لغو حراج روز چهارشنبه در مسیر صعودی قرار گرفته و با بیش از ۵۰ هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده بود، در اولین روز هفته ۵ هزار تومان رشد دیگر را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و ۷۸۵ هزار تومان رسید. این در شرایطی بود که برخی صرافی‌ها و فروشندگان، بهای سکه را بر تابلوهای خود بالای یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت کردند.

نوسانات ارزی نتیجه سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی

مصطفی خان‌زاده، کارشناس بازار ارز، با بیان اینکه ما چنین روزی را پیش‌بینی می‌کردیم، به «شرق» می‌گوید: حتی اعلام کرده بودیم وقتی به صرافی‌ها گفته می‌شود سرمایه‌تان را چهار میلیارد تومان افزایش دهید، قدرت خرید یک میلیون دلار وجود دارد. در این‌ صورت، تبدیل ریال به دلار از سوی هر صرافی، نوسانات ارزی را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که هم‌اکنون در بازار ارز مشاهده می‌شود. ضمن اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه، سونامی نوسانات نرخ به وجود می‌آید.

 او درباره بخش‌نامه‌های جدید بانک مرکزی مبنی ‌بر توقف تزریق ارز به صرافی‌ها و ممنوعیت اسکناس ارز و انجام حواله از سوی صرافی‌ها نیز توضیح می‌دهد: بهتر بود برای عرضه دلار سقفی گذاشته می‌شد تا به نیاز روزانه متقاضیان پاسخ داده می‌شد و توریست‌ها در خیابان فردوسی سرگردان نشوند. هرچند گفته شده است همه باید ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، اما توریست‌ها نیز متوجه اختلاف قیمت‌ها می‌شوند. با این وجود، باید دید در روزهای آینده بازار چه پاسخی به بخش‌نامه‌های ارزی بانک مرکزی می‌دهد. خان‌زاده با بیان اینکه چشم‌انداز این وضعیت مناسب نیست، درباره ممنوعیت خرید‌و‌فروش اسکناس ارز از سوی صرافی‌ها می‌گوید: به نظر می‌رسد این سیاست درست باشد؛ چراکه اسکناس به درد کسی نمی‌خورد. ضمن اینکه گردش اسکناس در این میزان، آن‌هم در دست مردم، باید سیاست‌گذاری می‌شد. علاوه بر این، هیچ کشوری پول ملی را نمی‌فروشد که ارز خریداری کند. در چنین شرایطی، نوسانات ارزی طبیعی است. کدام دولت می‌تواند این میزان ارز را تأمین کند. این کارشناس ارز با بیان اینکه دنیا، دنیای منافع است و مردم دنبال منافع خود هستند، تأکید می‌کند: به‌هر‌حال خرید ‌و ‌فروش اسکناس در این‌ حد اشتباه بود و باید جلوی چنین وضعیتی گرفته می‌شد؛ هرچند مشخص نیست این سیاست چقدر می‌تواند موفق باشد. او با اشاره به اینکه مردم باید از دنیای ارز و دلار بیرون بیایند، اضافه می‌کند: کسی نباید سرمایه‌اش را تبدیل به ارز کرده و در خانه نگهداری کند. با اینکه دنیای ما دنیای مادی است، باید فرهنگ‌سازی شود که سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شود. خان‌زاده همچنین با بیان اینکه صرافی‌ها از شرایط موجود متضرر نمی‌شوند و تنها سودشان از بین می‌رود، می‌گوید: بهترین راهکار این است که صرافی‌ها و مردم ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری و پس‌انداز کنند یا دلار را تبدیل به تومان و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. او این را نیز اضافه کرد که اگرچه صرافی‌ها می‌توانند با بخش‌نامه‌های جدید بانک مرکزی اقدام به انجام حواله با نرخ مصوب کنند، اما به‌هر‌حال رکودی در این صنف ایجاد می‌شود. 

ابهام در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی

رضا عدالتی‌صداقت، مدیر صرافی گردشگری، نیز که دعوت‌نامه جلسه به دستش رسیده، به «شرق» می‌گوید: در این جلسه، وضعیت بازار ارز و تغییراتی که بانک مرکزی در بخش ارز صورت داده است، بحث و بررسی شد. او همچنین درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی توضیح داد: تغییرات فعلی در بازار ارز ابهاماتی را به وجود آورده است؛ اول اینکه در ابلاغیه‌های جدید بانک مرکزی، مشخص نشده است نیازهای نقدی و حواله که تا پیش از این در صرافی‌ها پاسخ داده می‌شد، چگونه قرار است پاسخ داده شود. علاوه بر این، در ١١ اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نشده است تولید‌کننده‌ای که پیش از این مواد اولیه‌ای را که خارج از روال ثبت سفارش و خارج از ارزی که از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شد خریداری می‌کرد، چه می‌شود. از طرفی بانک مرکزی صرافی‌ها را مجاب و الزام کرده است که فقط نرخ چهارهزار‌و ٢٠٠ تومان را به رسمیت می‌شناسد و ما نیز با این نرخ باید خریدهایمان را انجام دهیم.

ضمن اینکه موظف هستیم همه خرید‌ها را در سامانه «سنا» ثبت کنیم تا بانک مرکزی آن را مانیتور کند. او اضافه می‌کند: آخرین نرخ ارزی که قبل از تاریخ ٢١ فروردین از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شد، چهارهزارو ٩٦٩ تومان بود و آنها که ارز را با قیمت پنج‌ هزار تومان خریداری کرده‌اند، قطعا از عرضه ارز خودداری می‌کردند. حتی پتروشیمی‌ها نیز در این شرایط ارزی توزیع نمی‌کنند. بنابراین باید دید بانک مرکزی چه تدبیری دراین‌باره خواهد اندیشید. صداقت همچنین درباره سیاست تثبیت نرخ ارز توضیح داد: سازوکار تثبیت نرخ ارز ٢٠ سال در دوران قبل از انقلاب در نرخ هفت تومان ثابت بود، اما پاسخ‌گو نبود. بعد از انقلاب نیز در برهه‌های مختلف نرخ ارز به صورت بخش‌نامه تعیین می‌شد تا از تورم عقب بیفتد. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکل تورم، نباید متوسل به کنترل نرخ ارز شد. قیمت ارز مثل هر کالاي دیگری، باید در فرایند عرضه‌ و‌ تقاضا تعیین شود. البته بانک مرکزی باید بر آن نظارت داشته باشد.  

 ناگفته‌هاي دلار 

حذف بازار ارز مبادله‌اي و به نوعي سهميه‌بندي كردن آن شايد در كوتاه‌مدت از طريق پوشش دادن تقاضاي واقعي موثر باشد اما آيا در بلندمدت اين شرايط تكرار نمي‌شود؟ آيا اين حركت سياستگذار كه ارز را فقط به اقشار خاصي عرضه مي‌كند مي‌تواند در جهت ايجاد ثبات در بازار پاسخگو باشد؟ حال آنكه مي‌دانيم كم نيستند افرادي كه در اين چارچوب تعيين‌شده از طرف دولت قادر به دريافت ارز درخواستي خود نيستند. يادمان باشد كه آنچه دولت اعمال كرده است شايد بخشي از تقاضاهاي سفته‌بازي كه به بازارهاي سياه رونق مي‌داد را كاهش دهد ولي اين سياست بر بخشي ديگر از اين تقاضاكننده‌ها فشار وارد خواهد كرد و اين همان عاملي است كه مجددا خبر از عدم ثبات‌هاي آينده خواهد داد و البته آثار اقتصادي متفاوتي را بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. ثبات اقتصادي از طريق فراهم كردن بستر مناسب و كم‌تلاطم مي‌تواند با هدايت سرمايه‌هاي بخش خصوصي به فعاليت‌هاي مولد نقش موثري بر رشد اقتصاد داشته باشد. آنچه در شرايط كنوني مطرح است خبر از نااطميناني و در پي‌ آن ترس از واقعي نبودن قيمت‌ها است و اين يعني بازهم بي‌ثباتي در آينده. برخي پژوهش‌هاي اقتصادي آن دسته از پارامترهاي كلاني كه قرار است به عنوان نماينده‌هاي اقتصاد امن معرفي شوند را وضعيت شاخص كل بورس، نرخ سود بانكي بلندمدت و نرخ تورم معرفي كرده‌اند. 

شاخص كل بورس كشور طي روزهاي گذشته به سبب تنش‌هايي كه در بخش‌‌ ارزي ايجاد شده بود شاهد نزول و كاهش بود كه البته شرايط حاكم نيز چنين رفتاري مي‌طلبيد. چنين تصميم‌هاي كلاني كه به طور شتابزده در برابر شوك‌ها از طرف دولت اتخاذ مي‌شود اين بي‌ثباتي‌ها را تشديد خواهد كرد، هرچند نمي‌توان از تاثير تاخيري كه بانك مركزي در اتخاذ همين سياست نه‌چندان كاراي خود گرفت چشم پوشيد. تاكنون هرجا كه از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد انتقاد مي‌شد پاي سياست‌هاي مالي دولت وسط بود و از كاهش هزينه‌هاي آن و مديريت صحيح منابع انتقاد مي‌شد اما اين‌بار بحث سياست‌هاي پولي دولت است. 

تا وقتي كه دولت به چنين سياست‌هاي نادرستي كه نه‌تنها جو اقتصاد را آرام نمي‌كند بلكه پرتلاطم‌تر از قبل مي‌سازد ادامه مي‌دهد نمي‌توان به ايجاد ثبات در اقتصاد اميدوار بود. رگ خواب اقتصاد ما همين ايجاد ثبات است و متاسفانه مقام سياستگذار ما تا ابرو را درست مي‌كند به يكباره چشم‌ها را نشانه‌ مي‌رود. اين نااطميناني‌هاي موجود در محيط نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه دارد ارزش تورم تك‌رقمي را از بين مي‌برد. اين حقيقت كه سياست‌هاي دولت، به‌طور مستقل از منفعت بانك مركزي اتخاذ نمي‌شود غيرقابل‌انكار است، تبعات اين عدم استقلال را ما در ماهيت بسياري از سياست‌هاي مالي و پولي دولت ديده‌ايم، بايد ديد اين‌بار اين سياست با بدنه اقتصاد كشور چه خواهد كرد.

در اقتصاد كشور به علت تسلط سياست‌هاي مالي دولت، سياست‌هاي ارزي و پولي تحت‌تاثير آن قرار مي‌گيرند و لذا تا زماني كه دولت سياست‌هاي بودجه‌اي خود را در جهت متوازن‌سازي بودجه خود پيش نگيرد همواره شاهد انتقال اين نابساماني‌ها از كانال بودجه دولت به بدنه اقتصاد خواهيم بود. بايد ديد سياستي كه شايد در شرايط كنوني بهترين تصميم بوده است در آينده به چه سمت‌وسويي مي‌رود. استمرار در سياست‌هاي درست و كارا از طرف دولت و بانك مركزي همانقدر بايد در دستور كار قرار بگيرد كه كنار گذاشتن سياست‌هاي اين‌چنيني بايد. اگر بتوان از شرايط كنوني به گونه‌اي خارج شد كه رد پاي اين خط مشي براي آينده در اقتصاد نماند قطعا عمل قابل تقديري از طرف مقام سياستگذار اتخاذ شده است.

۱۲:۴۰ ۲۷ فروردین ۹۷

قیمت فروش سکه و طلا در بازار آزاد

 

*اعلام نرخ ارز از سوی بانک مرکزی/ افزایش قیمت یورو و پوند (دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۷) کلیک کنید.