به گزارش سرپوش، به گفته فعالان، در آخرین روز خردادماه اتفاق مهمی در بازار ارز رخ داد. روز پنج‌شنبه نرخ حواله درهم توانست از مرز مقاومتی مهم ۲ هزار تومانی به راحتی عبور کند و خود را به محدوده ۲ هزار و ۲۰ تومان برساند. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست بالای مرز ۷ هزار و ۴۰۰ تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان، در بازار آزاد غیررسمی روز پنج‌شنبه دلار در ساعات انتهایی روز در محدوده ۷ هزار و ۴۸۰ تومان معامله می‌شد. با این سطح از قیمت دلار می‌توان گفت که این ارز در بازار غیررسمی خردادماه ۲۰ درصد رشد داشته است و در مقیاس فصلی میزان رشد آن بالای۵۰ درصد بود.
همچنین روز پنج‌شنبه در معاملات آتی سکه دی‌ماه، بهای این فلز گرانبها از مرز ۳ میلیونی گذشت و حتی در مقطعی به سطح ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. شکل‌گیری پیاپی صف‌های خرید در این بازار، انتظارات معامله‌گران نقدی بازار را نیز تا حدی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته بسیاری از بازیگران بازار بر این باورند که دو بازار نقدی و آتی به‌صورت دو سویه بر هم اثر می‌گذارند و این‌گونه نیست که افزایشی شدن بازار آتی، نقدی‌ها را صعودی کند؛ بلکه بعضا افزایش قیمت نقدی، معامله‌گران آتی را هیجانی می‌کند. این عده تاکید دارند در بازار سکه عوامل اثرگذارتری در افزایش قیمت نقش داشته‌اند.
خداحافظی دلار ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای مصرفی؟
«در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می‌شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود، با این کار از تولید حمایت می‌شود.» محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته چنین از تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا خبر داد. تصمیمی مهم که بر اساس آن، پرداخت دلار به واردات کالاهای غیرضرور متوقف و تخصیص ارز به سایر کالاهای وارداتی هم اولویت‌بندی می‌شود.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در این باره گفت:«تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا واردات آن ضروری نیست، متوقف می‌شود. دولت خود را مسئول تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند و هر جا برای تأمین این مطالبات تشخیص دهد که باید ورود کند این کار را انجام می‌دهد.» حالا قرار است با سیاستی جدید ارز به سه گروه کالایی پرداخت شود. اولویت اول کالاهای اساسی هستند که برای آنها ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات هستند که با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰تومانی تأمین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
اولویت دوم نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند. تأمین ارز این گروه کالاها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی صورت میگیرد که شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و... هستند. تأمین ارزی این دسته از کالاها از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، خواهد بود که این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین اعتبار می‌شوند.
اولویت سوم تخصیص ارز به واردات کالاهای مصرفی و خاص اختصاص یافته است که تأمین ارز مورد نیاز واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین خواهد شد.
با وجود این تصمیم‌ها، هنوز ابهام و تردیدهایی وجود دارد. کالاهایی که شامل گروه سوم می‌شوند، هنوز به طور دقیق مشخص نشده‌اند اما احتمالاً کالاهایی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، برخی لوازم خانگی، لوازم جانبی موبایل و... جزو آنها نخواهند بود و عدم تخصیص ارز به این کالاها بخصوص در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، گرانی و کمبود را در پیش خواهد داشت. دامنه تخصیص ارز به این گروه کالایی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چرا که ضوابط مربوط به چگونگی تعامل صادرکننده‌ها با واردکننده‌های این گروه کالایی هنوز مشخص نیست و از سوی دیگر ممکن است بسیاری از صادرکننده‌های خرد حاضر به فروش ارز خود به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان بانک مرکزی نشوند.
۲۰ درصد صادرات غیرنفتی برای کالاهای مصرفی
اگر منابع حاصل از فروش نفت که همگی به‌طور کامل در بانک مرکزی متمرکز می‌شود را کنار بگذاریم، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی ۸۰ درصد در درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی نقش دارند و ۲۰ درصد باقیمانده را سایر کالاها و خدمات در برمی‌گیرند. آن گونه که برنامه‌ریزی شده، صادرکنندگان خرد یعنی همان ۲۰ درصد باقیمانده از صادرات غیرنفتی می‌توانند با واردکننده‌ای که نیاز به ارز دارد، وارد مذاکره شده و اظهارنامه صادراتی خود را به واردکنندگان بفروشند.
مجتبی خسروتاج رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته است: «درمعامله میان صادرکنندگان و واردکنندگان، نرخ دلار همان ۴۲۰۰تومان است اما اظهارنامه‌ها می‌توانند ارزش‌گذاری و خرید و فروش شوند؛ اینکه خریدار و فروشنده بخواهند برای اظهارنامه نرخ بگذارند، بحثی جداگانه است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که ممکن است صادرکننده برای فروش اظهارنامه صادراتی خود به واردکننده، مبلغی بیش از پایه هر دلار ۴۲۰۰ تومان را طلب کند و از آنجا که در مباحث تجارت مبنا توافق خریدار و فروشنده است، مشکلی شرعی و قانونی بر آن وارد نیست اما نتیجه کار این است که قیمت تمام شده کالای وارداتی - که حتماً کالای اساسی و واسطه‌ای نیست - بیش از رقم مورد انتظار با دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
چقدر کالای سرمایه‌ای و مصرفی وارد کشور می‌شود؟
بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای فروردین امسال تا ۲۷ خردادماه، ۲۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات انواع کالاها تخصیص داده شد که از این میزان، ۳.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، ۹۹۸ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۱۶میلیارد دلار نیز مربوط به سایر کالاها است. همچنین در این مدت، در کنار این تخصیص‌ها، ۹میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است که از این میزان، ۲ میلیارد و ۸۲میلیون دلار برای کالاهای اساسی، ۷۲۸میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۷ میلیارد دلار نیز برای کالاها در سایر سرفصل‌ها بوده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در سال گذشته، میزان واردات در سال گذشته ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که ۶۰ درصد آن شامل کالاهای واسطه‌ای، ۲۰ درصد شامل کالاهای سرمایه‌ای و ۱۶.۳ درصد آن نیز کالای مصرفی بوده است. در سال ۹۵ نیز۵۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، ۱۷ تا ۱۸ درصد مربوط به کالاهای مصرفی و ۱۰ درصد از واردات نیز به کالاهای دیگری که در این سه گروه قرار نمی‌گیرند، اختصاص داشته است.
آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا ۲۰ خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش یک هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی کمترین میزان را در میان گروه‌های کالایی به‌خود اختصاص داد و طبیعتاً ارز کمتری را هم دریافت کرد.
دلار به ۸۰۰۰ تومان رسید
امروز دلار مرز ۸۰۰۰ تومان را شکست و برگشت. از هفته گذشته نوسان قیمت ارز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی چشمگیر بود؛ به طوری که قیمتهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع خرید و فروش، رشد داشت و دلاری که حدود دو ماه پیش ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری و قرار نبود به این زودی‌ها تغییر کند، تا ۴۲۵۰ تومان برای امروز (شنبه) پیش رفته است. نرخ مرجع دلار در حدود دو ماه گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته و این ارز برای فروش در بانک‌ها و برای متقاضیان تا بیش از ۴۲۷۰ تومان محاسبه می‌شود. به دنبال رشد قیمت‌ها در بازار رسمی، بازار غیررسمی هم ساکت نمانده و نوسان تندتری داشته است؛ به طوری که دلار در هفته گذشته از حدود ۷۲۰۰ تومان به ۷۴۰۰ تومان رسید و امروز در آخرین قیمت‌گذاری‌ها فروشندگان که عمدتا صرافان و دلالان هستند، آن را تا ۸۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری کردند. صرافان دلیل نوسان اخیر بازار را عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی عنوان کرده و می‌گویند هر چند که در بخشنامه جدید ارزی، توزیع ارز از سوی بانک مر کزی در بازار ممنوع شده بود ولی این بانک برای کنترل بازار به طرق مختلف دست به عرضه می‌زد اما طی یک هفته گذشته این اتفاق نیفتاده که عامل تحریک بازار شده است.
قيمت فروش و طلا سکه در بازار ايران
واکنش وزیر ارتباطات به گرانی گوشی موبایل/ کالاهای کامپیوتری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند (+مستندات)
وزیر ارتباطات از پیگیری دلایل افزایش قیمت گوشی موبایل خبر داد و گفت: امکان اعلام گزارش اختصاص ارز به گوشی های وارداتی فراهم شده و تخلفات صورت گرفته قابل پیگیری است. کلیک کنید.
ثبت قیمت کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند در سامانه ۱۲۴ الزامی شد
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با صدور اطلاعیه ای اعلام : پیرو اطلاعیه مشترک ۱۸.۲. ۹۷ سازمان حمایت مصرف کنندگان و۹ تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با ممنوعیت هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز موکداً متذکر می‌شود: با عنایت به اینکه تأمین و پرداخت ارز برای همه مصارف قانونی تعریف شده است، لذا در راستای نظارت دقیق، هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد سریع با متخلفان، لازم است همه تولید کنندگان، وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات که از ارز رسمی (هر دلار ۴۲۰۰ ریال) بهره‌مند شده و می‌شوند، نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سامانه این سازمان به نشانی www.cppo.ir در دسترس است اقدام کنند. در این اطلاعیه از همه تولید کنندگان، وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات خواسته شده است، فهرست قیمتهای مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به نشانی www.124.ir به ادارات کل تخصصی این سازمان به آدرس خیابان ولیعصر (عج) مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی پلاک ۶۶ ارایه و همه اسناد و مدارک مثبته را در دسترس داشته باشند، تا در صورت نیاز برای بررسی و تطبیق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان این سازمان ارایه شود.
قيمت فروش سکه و طلا در بازار ايران
قیمت سکه در بازار حدود ۱۵۰ هزار تومان حباب دارد!
رییس اتحادیه طلافروشان اهواز با اشاره به افزایش قیمت سکه و طلا در بازار گفت: قیمت سکه و طلا در بازار ایران از بازار بین المللی تبعیت نمی‌کند و در حالی که شاهد کاهش قیمت اونس جهانی هستیم، طلا و سکه در کشور گران می‌شود. عبدالرحمان ذهبی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت قیمت سکه در بازار اظهار کرد: در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود ۲میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است که با توجه به وضعیت به وجود آمده حدود ۱۵۰ هزار تومان حباب دارد. وی افزود: تغییر و تحول ناگهانی قیمت ارز در بازار کشور باعث می‌شود تا شاهد نوسانات شدید قیمت سکه و طلا در بازار داخل باشیم به شکلی که با افزایش بی رویه قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز به شدت بالا می‌رود. رییس اتحادیه طلافروشان اهواز تصریح کرد: در حال حاضر شاهد روند نزولی اونس در بازارهای جهانی هستیم اما قیمت سکه و طلا در بازار ایران از بازار بین المللی تبعیت نمی‌کند و روز به روز گران‌تر می‌شود.
برخورد مالیاتی با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن جدی شد
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد. سید کامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است. وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به‌روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است. تقوی‌نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‌روزرسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذشده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه، به‌سرعت انجام پذیرد. وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش‌فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت‌سنجی اطلاعات توسط مراجع ذی‌ربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی و یا تکمیل پرونده‌های موجود و به‌تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
نرخ ارز رسمی/ دلار ۴۲۵۱ تومان شد (شنبه ۲ تیر ۹۷)
ارزش ۳۳ ارز در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفت و ۲ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
۲ نفر ۵۹ هزار سکه خریدند
در حالی پیشتر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: "۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند"، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم خبر داد، فردی بیش از ۳۹ هزار سکه و فرد دیگری بیش از ۲۰ هزار سکه در ماه‌های اخیر خریداری کرده‌اند، در عین حال هنوز اطلاعاتی از ماهیت این افراد منتشر نشده است. شهباز حسن‌پور بیگلری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بحث مقابله جدی با تحریم‌ها یکی از دستورکارهای نشست اخیر ستاد بود، افزود: در این نشست راهکارهایی برای مقابله جدی با تحریم‌ها و بهبود وضعیت ارزی کشور ارائه شد و همچنین موضوع گرانی‌های اخیر سکه مطرح و در این راستا تأکید شد بانک مرکزی نظارت بیشتری بر بحث فروش سکه داشته باشد.
هند و روسیه دلار را از بخشی از مبادلات خود کنار می‌گذارند
مسکو و دهلی اعلام کردند به منظور دور زدن تحریم‌های امریکا، سهم روبل و روپیه را در مبادلات دوجانبه خود افزایش می‌دهند. به گزارش ایسنا به نقل از آر تی، تحریم‌های امریکا مشکلاتی را برای پرداخت هزینه‌های قراردادهای تسلیحات این دو کشور به ارزش بیش از دو میلیارد دلار به وجود آورده است و این کشورها اکنون به دنبال گسترش سهم استفاده از واحدهای پولی خود در مبادلات هستند. در حال حاضر حجم مبادلات هند و روسیه بیش از ۱۲ میلیارد دلار است که بیشتر این مبادلات با استفاده از دلار امریکا انجام می‌شود.
- 50
- 42
مهرنوش
۱۳۹۷/۵/۲ - ۱۳:۰۸
Permalink