قیمت دلار و قیمت سکه؛ به گزارش سرپوش، روز یکشنبه با اجرایی نشدن معاملات اوراق سپرده سکه، معاملهگران این فلز گرانبها خریدهای خود را بالا بردند و قیمت سکه در معاملات آتی در مقطعی به ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. در دهمین روز تیرماه، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را در محدوده ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان آغاز کرد که حدود ۳۰ هزار تومان پایینتر از قیمت روز ابتدایی هفته بود. با این حال، زمانی که معاملهگران متوجه شدند عرضه حوالههای پیشفروش سکه صورت نخواهد گرفت، قیمت به یکباره در مسیر صعودی قرار گرفت. با ورود به کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، میزان هیجان معاملهگران کاهش یافت. در بازار آتی سکه نیز قیمتها سیر صعودی داشتند. معاملات آتی دی ماه در محدوده ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان آغاز شد و حتی تا ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بالا رفت. رشد قیمت سکه در حالی صورت گرفت که رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر از معاملات محدود سکه و طلا خبر داد. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر درباره وضعیت داد و ستد در بازار طلا و سکه گفت: بازار از نظر داد و ستد بسیار راکد است و مردم برای خرید چندان مراجعهای ندارند که علت آن میتواند نوسانات قیمتها در بازار ارز و طلا و وضعیت خاص اقتصادی باشد.
محمدولی ادامه داد: در حال حاضر کسبوکار در این بخش بسیار ضعیف شده و این موضوع قدرت تصمیمگیری را از خریدار و فروشنده گرفته است. فروشنده نگران است که نکند امروز کالایی را به فروش برساند و دقایقی بعد نتواند آن را با همان قیمت خریداری کند.
خریدار نیز نگرانی مشابهی دارد و این موضوع میتواند مربوط به نوسانات قیمتها در وضعیت دلار و شرایط اقتصاد باشد. روز گذشته، قیمت دلار نیز همسو با فضاسازی در بازار سکه افزایشی شد و به بالای ۸ هزار و ۲۰۰ تومان رفت. این در حالی بود که در ساعات انتهایی روز شنبه قیمت این ارز گاهی به زیر ۸ هزار تومان نیز سرک کشیده بود.
چشمانداز کوتاهمدت طلا در بازارهای جهانی
براساس جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکو در خصوص بازار طلا، هر دو گروه تحلیلگران والاستریت و سرمایهگذاران خرد میناستریت فضای مناسب برای صعود فلز زرد را برای این هفته نمیبینند. آنها انتظار دارند قیمت طلا در طول هفته جاری کاهش بیشتری را نسبت به روزهای قبل ثبت کند.در واقع این نخستین هفته ماه سوم میلادی (مارس) است که هر دو گروه والاستریت و میناستریت نسبت به روند قیمت طلا در کوتاهمدت دیدگاه منفی را در آرای خود لحاظ کردهاند.
در نظرسنجی کیتکو از کارشناسان والاستریت، ۱۵ نفر شرکت کردهاند که از میان آنها ۸ نفر یا ۵۳ درصد، کاهش قیمت طلا را پیشبینی و ۳ نفر یا ۲۰ درصد نیز افزایش قیمت طلا در هفته جاری را محتمل عنوان کردند. همچنین ۴ تحلیلگر دیگر یا ۲۷ درصد از شرکتکنندگان در این نسخه نظرسنجی نوسان چندانی را برای قیمت فلز گرانبها تشخیص ندادهاند. در نسخه اینترنتی نظرسنجی کیتکو، ۸۷۸ نفر با ثبت آرای خود شرکت کردند. از میان آنها ۴۰۶ نفر که برابر با ۴۶ درصد از کل نمونه آماری را شکل داده بودند، روند کاهشی برای طلا در نظر گرفتهاند و ۳۲۵ نفر یا ۳۷ درصد از آنان نیز افزایش قیمت طلا در کوتاهمدت را پیشبینی کردند. همچنین ۱۴۷ خردهفروش میناستریتی که ۱۷ درصد ازکل شرکتکنندگان را تشکیل میدادند، انتظار تغییر چندانی در قیمت فلز زرد نداشتند. در هفته گذشته و فعال بازار جهانی طلا، ۵۹ درصد از کارشناسان والاستریت به افزایش قیمت طلا خوشبین بودند در حالی که اکثریت سرمایهگذاران خرد میناستریت (۴۰ درصد) نسبت به احتمال افزایش سطح قیمت ابراز بدبینی کرده بودند.بهای هر اونس طلا در بازار آتی برای تحویل در ماه آگوست روز جمعه ۵/ ۳ دلار رشد کرد تا آخرین روز معاملات رسمی با رشد محدود طلا سپری شده باشد. این رشد درحالی ثبت میشد که چهار روز ابتدایی هفته با نزول متوالی بهای اونس همراه شده بود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی را هدر ندهید!
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با اشاره بهتصمیمات جدید ارزی دولت گفت: برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی نباید دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات هرگونه کالا اختصاص دهیم و ۵۰ قلم کالای ضروری شامل واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی باشند. ابوالفضل گلپایگانی - رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که اگر سیاستهای ارزی غلط باشد کل ساختار اقتصاد کشور را دچار بحران میکند. کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد. نرخ تعیین شده برای واردات کالاها باید بیشتر از ۴۲۰۰ تومان باشد، در همین مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سالهای گذشته بسیار بیشتر شد که همه اینها میتواند موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور باشد.
۳ نکته در پس فهرست واردکنندگان با قیمت رسمی ارز
اما در مورد انتشار این لیست، نکات قابل توجهی وجود دارد.
نخست آنکه، هنگامی که رئیسجمهور دستور به انتشار فهرست دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی میدهد، در واقع معتقد است که در این حوزه رانت در حال تخصیص است. در واقع عالیترین مقام اجرایی کشور بهخوبی آگاه است که این نوع قیمتگذاری میتواند رانت زیادی را نصیب یک عده کند. اما اگر این برداشت درست نباشد و فرض بر این باشد که حسن روحانی اعتقادی به رانتی بودن ماجرا ندارد، نباید چنین فهرستی نیز منتشر شود. کما اینکه تاکنون نیز اطلاعات تجاری اشخاصی که کار قانونی انجام میدهند در جایی منتشر نمیشده است.نکته دوم اینجاست که اگر رانتی در حال توزیع است، حقوق شهروندی ایجاب میکند که اطلاعات به شکل عمومی افشا شود و عموم بدانند که دلار رانتی به چه شخص حقیقی یا حقوقی داده شده است.نکته سوم در مورد هدف انتشار لیست است، در حقیقت انتشار لیست دریافتکنندگان به تنهایی مهم نیست. در عوض باید با توجه به موقعیت رانتی، لیستی از کل ثبتسفارشها اعلام شود تا همگی بدانند چه شرکتهایی موفق به دریافت ارز دولتی شدند و چه شرکتهایی از این قافله جا ماندهاند. با این شیوه دلار رسمی از انگ رانتی میتواند تمیز شود.
ملاحظات در مورد ماهیت افشاگری
کارشناسان در رابطه با افشای فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی، دو ملاحظه جدی دارند. نخستین ملاحظه و سوال این است که آیا بهطور کلی این روش موجب شفافیت میشود؟ در این خصوص برخی معتقدند که نه تنها این روش موجب شفافیت نخواهد شد بلکه هزینه مبادله را افزایش نیز خواهد داد؛ چراکه دولت با پخش رانت صفهای زیادی را باعث میشود. اما پس از تخصیص رانت، فهرست دریافتکنندگان را اعلام عمومی میکند و خود را از بازی کنار میکشد. رفتار دولت به مانند شکارچی است که بهدنبال شکار است، منتها در اینجا شکار فعالان اقتصادی هستند که خارج از چارچوب قانون فعالیتی نکردهاند. این کار در نهایت موجب ایجاد یک شکاف بین مردم و فعالان اقتصادی میشود. رویکرد دولت در این زمینه در واقع برجسته کردن معلولها و پنهان کردن علت است. چرا که حالت بهینه این است که دولت به شکل رانتی و متمرکز در تخصیص دلار عمل نکند تا نیازی به افشای لیست شرکتهایی که در زمین بازی و مطابق با قواعد فعالیت کردهاند نیز نباشد. شرکتها اکنون میتوانند این سوال را بپرسند که چقدر این رویکرد با قانون سازگار است؟ آیا افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک بدون رضایت مشتری یک عمل قانونی محسوب میشود. برخی کارشناسان باور داشتند انتشار این لیست با ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منافات دارد. آیا مرز رازداری در این افشا رعایت شده است.
اما ملاحظه دوم و مهم دیگری که وجود دارد، اینکه کشور ما در حوزه تجارت خارجی به شدت زیر ذرهبین آمریکا قرار دارد. در این بین باید یک دایره ویژه برای مقابله با تحریمها شکل بگیرد تا هر گونه افشای اطلاعات با در نظر گرفتن این ملاحظه مهم باشد که موجب سوءاستفاده تحریمکنندگان واقع نشود. این تاییدیه نیاز به یک کار کارشناسی دارد تا افشای لیست به بازی در زمین دشمن تبدیل نشود.
سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمترین رقم در ۴ سال گذشته رسید
رویترز: جدیدترین آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست ۲۰۱۸ باز هم کاهش یافته و به پایین ترین رقم در ۴ سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ارزش یورو، یوان و استرلینگ از ذخایر ارزی جهان افزایش یافته است. سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه نخست امسال برای پنجمین ۳ ماهه متوالی کاهش داشته است. علت این کاهش انتظار رشد سریعتر اقتصادی در خارج از آمریکا و برنامه بانک های مرکزی بزرگ جهان برای کاهش سیاست های محرک اقتصادی عنوان شده است. با این وجود، دلار همچنان پر استفاده ترین ارز برای ذخایر ارزی به شمار می رود. این در حالی است که ارزش دلار در سه ماهه دوم امسال به دلیل نگرانی از وقوع جنگ تجاری در جهان و سیگنال های ارسالی بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره تا نیمه دوم سال ۲۰۱۹، تقویت شده است. ذخایر ارزی کشورهای جهان دارایی های بانک های مرکزی است که به ارزهای مختلف نگهداری می شود و این بانک ها از این دارایی ها عمدتا برای حمایت از تعهدات خود استفاده می کنند. بانک های مرکزی گاهی برای حمایت از ارزهای ملی نیز ذخایر ارزی خود را به کار می گیرند. ذخایر دلاری بانک های مرکزی جهان در سه ماهه نخست امسال به ۶.۴۹۹ تریلیون دلار، یعنی ۶۲.۴۸ درصد کل ذخایر ارزی جهان رسیده است. این رقم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۷، ۶.۲۸۲ تریلیون دلار، یعنی ۶۲.۷۲ درصد کل ذخایر ارزی جهان بود. بدین ترتیب سهم ذخایر دلاری به پایین ترین رقم از سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۳ تاکنون رسیده است. در آن زمان سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به ۶۱.۲۴ درصد رسیده بود. سهم یورو از ذخایر ارزی جهان نیز از ۲۰.۱۵ درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۲۰.۳۹ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم یوان چین برای سومین سه ماهه متوالی افزایش داشته و به ۱.۳۹ درصد رسیده است.
عضو اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر : بازار قابل پیشبینی نیست
محمد کشتیآرای - عضو اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر درباره علت افزایش تقاضای طلا و سکه توضیح داد: بانک مرکزی فعلا عرضه سکه ندارد و عرضه و تقاضا و معاملات با توجه به سکههای موجود در بازار انجام میشود. وضعیت طلا و سکه تحت تاثیر واگذاری سکهها قرار گرفته و همین موضوع باعث شده بازار با افزایش تقاضا مواجه شود. کشتیآرای افزود: با توجه به طرحی که درباره واگذاری سکهها در حال بررسی و اقدام است مبنی بر اینکه به کسانی که تعداد زیادی سکه ثبتنام کردند ۱۰ قطعه سکه داده شود، تقاضا برای خرید فیزیکی سکه افزایش پیدا کرده است. وی در پاسخ به چگونگی روند قیمت طلا و سکه در روزهای آینده گفت: عواملا متعددی روی قیمت تاثیرگذار است و با توجه به قیمت ارز و عرضه و تقاضا این مباحث قابل پیشبینی نیست. به همین دلیل هم حتی برای یک ساعت آینده نمیتوان قیمت سکه و طلا را پیشبینی کرد. اما با توجه به افزایش قیمت طلا و سکه به مردم توصیه میکنیم از واحدهایی داد و ستد کنند که دارای مجوز باشند و از خرید طلا و سکه از واحدهای غیرمجاز خودداری کنند.
علت مغایرت لیست وزیر ICT با بانک مرکزی چه بود؟
تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافتکننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکتها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد. برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکتهایی است که برای واردات درخواست دادهاند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکتهایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانستند از بانکها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکتها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکتهایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده میشوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکتهایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات. در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکتها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزندهای محسوب میشود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسرانهایی به بازار و شرکتها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواستها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کردهاند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفتهاند. با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است.
قيمت فروش دلار و سکه در بازار ايران
متخلفان «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» مشخص شدند
رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خودرو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.
نرخ ارز رسمی/ دلار ۴۲۶۲ تومان شد (دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷)
ارزش ۱۷ ارز بین بانکی در حالی روند افزایشی به خود گرفته که ارزش یورو با کاهش روبهرو شده است.
احتمال تغییر در پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیر
آژانس های مسافرتی می گویند نامه ای به دست شان رسیده با این مضمون که از پایان تیر ماه پرداخت ارز مسافرتی به شکل فعلی متوقف خواهد شد. در پی نوسانات ارزی اخیر، بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور ضوابط پرداخت ارز دولتی به گروه های کالایی را از ۲۰ فروردین تغییر داد و تصمیم به اجرای سیاست ارز تک نرخی کرد. طبق اعلام دولت، با تک نرخی شدن ارز، بساط بازار آزاد برچیده و معاملات در این بازار قاچاق محسوب شد؛ همین موضوع مشکلاتی را برای کسانی که نیاز ارزی داشته ولی جزو گروه بندی بانک مرکزی نبودند ایجاد کرد. براساس سیاست ارز تک نرخی بنا شد که گروه های مختلف متقاضی ارز، از جمله مسافران،دانشجویان و بیماران به تعداد محدود ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی دریافت کنند. مشکل اصلی در تامین ارز ارز مسافران از ابتدای اجرای سیاست ارز تک نرخی این بود که با تصمیم بانک مرکزی فقط یک بار در سال آنهم به میزان ۱۰۰۰ یورو به مسافرانی که قصد سفر به کشورهای اروپایی را دارند پرداخت می شود. البته ۵۰۰ یورو هم به کشورهای همسایه تعلق می گیرد. ولی سوال این است که اگر فردی بیش از یک بار در سال قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشته باشد از کجا و با چه قیمتی باید ارز مورد نیاز خود را تامین کند؟ دولت تاکید دارد دلار با قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، قاچاق است و طبعاً خریداران و فروشندگان این ارز هم قاچاقچی محسوب می شوند! بعد از گذشت ۳ ماه از اجرای سیاست ارز تک نرخی و البته شکست نسبی آن، بانک مرکزی و دولت به این تصمیم رسیدند که اجازه تشکیل بازار ثانویه ارز را بدهند تا براساس آن ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی به واردکنندگان اختصاص یابد. قبلاً اعلام شده بود که بازار ثانویه ارز از هفته جاری آغاز به کار می کند ولی هنوز ضوابط اجرایی این مهم فراهم نشده است. احتمالاً بانک مرکزی بنا دارد مسافران را به بازار ثانویه ارز ارجاع دهد تا از این طریق نیازهای ارزی خود را تامین کنند. گفتنی است، محمد شریعتمداری روز گذشته از معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند. باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند و هرچند محدودیتها و حساسیتهایی در بازار ارز وجود دارد.
پولهای سرگردان عامل گرانی/ احتمال ریزش نرخ ارز
معاون سازمان توسعه تجارت پولها و نقدینگی سرگردانرا عامل گرانی در بازار دانست و گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر میشوند. وی افزود: نقدینگی سرگردان میتواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان صاحب سودهای بیشتر شوند. به عنوان مثال شاید عدهای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند. مودودی در پاسخ به اینکه با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف چرا شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و مشکل اقتصاد و بازار چیست؟ گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی نیست که نرخ ارز ثابت بماند و حتی ممکن است زمانی که مردم به سمت خریدن یک نوع ارز سوق پیدا میکنند، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر میشوند.
پشتپرده ليست ارزبگيران دولتي؛ از سلطان کاغذ تا واردات لوبیا چیتی
بازار کاغذ بين واردکنندهها گرم است. در مجموع ۳۴ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصيص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت تروليت و صنعت ساحل پرشيا دريافت کردهاند. جالب است که هيئتمديره اين دو شرکت از يک خانواده هستند، محمدرضا جانمحمدي مديرعامل شرکت هانا تجارت و حميدرضا جانمحمدي مديرعامل شرکت صنعت پرشيا دو برادر هستند و فرهاد بيطمعخميران در هر دو شرکت عضو هيئتمديره است. نکته درخورتوجه اين است که هيچکدام از اين اشخاص در حوزه کاغذ تاکنون فعاليتي نداشته و واردات کاغذ تا به امروز تقريبا به وسیله آن ۲۱ شرکت باقيمانده انجام ميشده؛ اما اکنون اين دو برادر سلطان واردات کاغذ روزنامه هستند. در سال ۸۹ شرکت هانا تجارت با صد هزار تومان سرمايه و با هدف فعاليت عمراني و راهسازي تأسيس و در سال ۹۵ به برادران جانمحمدي واگذار ميشود؛ درحاليکه سرمايه شرکت هانا تجارت تروليت ۲۰ ميليون تومان ثبت شده است، اين شرکت با اين دارايي توانسته است ۱۴ ميليون يورو ارز دولتي براي واردات کاغذ روزنامه دريافت کند. در جستوجوي اينترنتي اين شرکتها به آدرسها در خيابان ميرداماد و شريعتي ميرسيم؛ اما با مراجعه حضوري به اين آدرس متوجه ميشويم شرکتهایی به اين نام در اين آدرسها وجود ندارد. در ميان فهرست بيش از هزارو ۴۰۰ کالاي منتشره، شرکتهاي زيادي از ارز دولتي براي کالاهاي اساسي بهرهمند شدهاند و با يک جستوجوي اينترنتي متوجه ميشويم واردات کالاي ثبتشده براي آنها با ارز دولتي زمين تا آسمان با فعاليت مشخصشده آنها هنگام تأسيس شرکت متفاوت است. شرکت دلفين آبي قرار بوده در کار واردات و صادرات زعفران و روغن خام باشد؛ اما اکنون با ارز دولتي، ترجيح داده ۸۷۵ هزار يورو ارز بگيرد و جو وارد کند. شرکت شکوفامنش، نماينده رسمي نيوآ در ايران، اکنون با ارز دولتي سشوار و ماشين ظرفشويي وارد ميکند و نکته تأملبرانگیز اين است که اين کالاها در حالي با ارز دولتي وارد ميشوند که دو هفته گذشته در فهرست کالاهاي وارداتي ممنوعه جاي داده شدهاند. چطور کالايي که دو ماه پيش جزء نيازهاي ضروري ديده شده و ارز دولتي براي واردات به آن تخصيص داده شده، در مدت کوتاهي به فهرست ممنوعهها ميرود. شرکت پارس خرما کازروني به جاي صادرات خرما، حالا عدس وارد ميکند و ۲۹۶ هزار يورو هم ارز دولتي گرفته است. شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب به جاي لوازم خودرو، ۲۰ هزار يورو ارز دولتي اعتبار براي واردات چاي و لوبياچيتي دريافت کرده است. داروسازها هم از خودروييها و تجهيزاتيها عقب نماندهاند و گويا واردات بخارشو برايشان بيشتر از دارو صرفه داشته؛ ثبت سفارش کردهاند و وزارت صمت هم نه نگفته است. شرکت داروسازي رها اصفهان ۶۴۵ هزار يورو و شرکت دارويي بهبان شيمي ۹۰ هزار يورو از سامانه نيما ارز گرفته و بخارشو وارد کردهاند.
میزان ارز مسافرتی حجاج در سال ۹۷
میزان ارز مسافرتی زائران حج تمتع سال ۹۷ از سوی بانک مرکزی اعلام شد. بانک مرکزی میزان ارز مسافرتی به زائران خانه خدارا در سال ۹۷ اعلام کرد که بر این اساس به هر زائر حج تمتع ۲۰۰ دلار ارز مسافرتی تعلق میگیرد که زائران میتوانند با مراجعه به بانک ملی از جزئیات آن مطلع شوند. سال گذشته به زائران حج ۳۰۰ دلار از سوی بانک مرکزی ارز مسافرتی تخصیص یافت که امسال با توجه به تغییرات بازار ارز ۱۰۰ دلار از این میزان کاسته شده است. همچنین هزینه حج تمتع سال جاری با مذاکرات مسوولان سازمان حج و زیارت با بانک مرکزی اسفند سال گذشته با دلار ۳ هزار و ۹۰۰ تومانی محاسبه شده است. امسال ۸۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کشورمان به حج تمتع مشرف میشوند که اولین گروه ۲۷ تیرماه به حج اعزام خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی: سودبانکی افزایش نمییابد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد، از تامین ارز گروه سوم کالایی از طریق منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تا چند روز آینده خبرداد. وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود که قیمت سکه منطقی شود، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی ها سکه های طلای پیش فروش شده می تواند تبدیل به گواهی سپرده شود تا در بورس گواهی سپرده، معامله شود، در این راستا با بورس توافقاتی صورت گرفته تا امکان خرید و فروش مذکور فراهم شود. رئیس بانک مرکزی در پایان یادآور شد: بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییردهند برخورد می کند.
- 82
- 21
مریم
۱۳۹۷/۴/۱۳ - ۱۴:۱۳
Permalink