بیشتر بخوانید:
قیمت دلار دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷؛ به گزارش سرپوش، روز گذشته، سکه و دلار روند افزایشی را ادامه دادند. سکه به‌سوی کانال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حرکت کرد و دلار تا سقف ۱۲ روزه بالا رفت. رشد سکه و دلار ادامه پیدا کرد و هر دو مرزهای جدیدی را فتح کردند. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۶۰هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و ساعت ۳ بعدازظهر روی قیمت ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان قرار گرفت. یکی از عوامل رشد بهای سکه، افزایش قیمت دلار به بالای مرز ۸ هزار تومانی و ثبت قیمت‌هایی در محدود ۸ هزار و ۲۰۰ تومان حدود ساعت ۳ بعدازظهر بود.
برخی کارشناسان ریشه نوسان بازارها را نامتقارن بودن وضعیت اطلاعاتی در بازار ارز و سکه می‌دانند. به گفته فعالان، تعلیق ثبت سفارش‌ها با نرخ دلار رسمی و تضعیف احتمال الحاق به FATF پس از اعلام نظر شورای نگهبان از جمله دلایل نوسان دو روز اخیر است. معامله‌گران درحالی موقعیت خرید گرفتند که محاسبات آنان بر پایه اطلاعات گذشته بوده است. برخی کارشناسان معتقدند اگر فعالان بازار اطلاعات را به صورت کامل دریافت می‌کردند دامنه نوسان دو روز اخیر می‌توانست محدودتر باشد. مرز تحلیل کارشناسان و فعالان بازار در همین عدم تقارن اطلاعاتی توصیف می‌شود.
اطلاعات تکمیلی نشان می‌دهد سیاست جدید دولت در تعلیق ثبت سفارش بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کج‌دار و مریز گذشته باشد، حکایت از تصحیح سیاست‌های گذشته دارد. درواقع تعلیق ثبت سفارش قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر در حوزه ارزی است که به زودی رونمایی می‌شود. مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بحث دور شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیز شنیده می‌شود در ارکان حاکمیت جمع‌بندی‌هایی انجام شده است. به نظر می‌رسد فعالان بازار به دلیل اطلاع نداشتن از این تصمیمات دچار خطای محاسبه شده‌اند.
پیش‌بینی روند طلا
در گزارش هفتگی کیتکو دو نوع نظرسنجی متفاوت منتشر می‌شود. در نسخه وال‌استریت نظرات کارشناسان حرفه‌ای حوزه بازار طلا و در نسخه مین‌استریت آرای سرمایه‌گذاران خرد بازار طلا به ثبت می‌رسد. از میان ۱۹ تحلیلگر حرفه‌ای که در نظرسنجی وال‌استریت شرکت کردند، ۱۲ تحلیلگر، روند کاهشی قیمت طلا را در هفته پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند. چهار نفر از این کارشناسان، روند افزایشی اونس و ۳ نفر دیگر از تحلیلگران ارزش طلا را در هفته آینده بدون تغییر محسوس پیش‌بینی کردند. با توجه به کاهش ارزش فلز زرد در هفته گذشته، بخش عمده شرکت‌کنندگان در نظرسنجی دوقلو کیتکونیوز پیش‌بینی این هفته خود را کاهشی ثبت کرده‌اند. در نسخه مین‌استریت با فاصله اندکی رشد ارزش اونس را در هفته آتی محتمل دانسته‌اند. شرکت‌کنندگانی که در این نسخه از نظرسنجی اظهارنظر کرده‌اند، بازتاب‌دهنده دیدگاه سرمایه‌گذاران خرد در بازار جهانی طلا هستند. از میان این ۶۴۲ نفر، ۲۸۰ معادل ۴۴ درصد شرکت‌کنندگان، پیش‌بینی افزایشی داشته‌اند و در مقابل ۲۶۳ نفر که معادل ۴۱ درصد جامعه آماری است، روند کاهشی برای ارزش اونس در نظر گرفته‌اند. سایر شرکت‌کنندگان که ۱۵ درصد کل را شامل می‌شوند عدم‌نوسان قیمت طلا را محتمل‌تر عنوان کردند. هفته گذشته ۵۶ درصد از کارشناسان وال‌استریت و ۵۶ درصد از سرمایه‌گذاران مین‌استریت به افزایش قیمت طلا اعتقاد داشتند. با این‌حال طلا در انتهای هفته با یک درصد نزول به سطح قیمت ۱۲۴۰ دلاری به ازا هر اونس نزدیک شد. درحالی‌که بهای فلز زرد در سراشیبی قرار گرفته است، به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به خرید دارایی‌های مبتنی بر فلز گرانبها داشته باشند. بهای اونس ظرف این هفته به پایین‌ترین سطح از نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی نزول کرد.
دلار علیه اونس
با اینکه از ابتدای سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاران بیشتر به تقویت یورو اتکا داشتند؛ اما دلار آمریکا برخلاف انتظار عمومی، از قعر سال ۲۰۱۷ میلادی به صعود مشغول شد. تضعیف همزمان یورو و طلا در سال‌جاری میلادی ناشی از فشار شتاب افزایشی شاخص دلار محسوب می‌شود. شاخص دلار از ابتدای سال‌جاری میلادی که در عدد ۲۵/ ۹۲ واحدی باز شده بود، تا روز گذشته حوالی ۵/ ۹۴ واحد سیر می‌کرد. این شاخص حتی تا سقف ۲۵/ ۹۵ واحد نیز رشد کرده است. بازدهی شاخص دلار از روز ابتدای امسال تا روز سه‌شنبه بالغ بر ۳/ ۲ درصد به ثبت رسیده؛ درحالی‌که بازدهی طلا در همین دوره منفی ۳/ ۴ درصد است. البته با توجه به رابطه معکوس شاخص دلار و بهای اونس فلز زرد در میان‌مدت و بلندمدت، در صورت تداوم صعود شاخص دلار، فلز زرد ظرفیت نزول به کانال ۱۲۰۰ دلاری را خواهد داشت.
ریشه فساد و رانت‌ها با ارز تک نرخی از بین می رود
این بار دولت مبارزه با فساد را از بدنه خود آغاز کرد. شنبه شب رئیس جمهوری برای پایان دادن به تخلف‌ها و حرف و حدیث‌هایی که در دولت مطرح است به وزیران خود دستور داد که هماهنگی‌های لازم برای معرفی متخلفان، برخورد با آنها و خشکاندن ریشه فساد و رانت‌ها داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قابل تقدیر است ولی چرا باید چنین مشکلاتی در کشور ایجاد شود که رئیس جمهوری بخواهد به وزیران خود تذکر دهد. ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودرو در شرایطی که واردات خودرو ممنوع و سایت ثبت سفارش خودرو بسته است، استفاده از ارز دولتی و فروش کالا به قیمت ارز بازار آزاد، احتکار و اختفای کالا، موضوعات و چالش‌هایی نیست که براحتی بتوان از آنها در این شرایط گذشت.
اما کارشناسان اقتصادی ۶ فرمان رئیس جمهوری را که محور پرونده تخلف واردات و ثبت سفارش خودرو بود به اشکال مختلف تحلیل کردند.یکی از کارشناسان اقتصادی، آشفتگی مدیریت و اقتصاد دولتی را دلیل تذکر رئیس جمهوری به وزیران دانست. وی گفت: زمانی که منافذ رانت باز باشد بروز هر گونه تخلف قابل پیش‌بینی است. اقتصاد باید شفاف باشد تا رانت خواری فرصت سوء‌استفاده پیدا نکند.
نگاه دیگر این است که با دستور دادن نمی‌توان از پس مشکلات برآمد. مشکلاتی که این روزها از آن صحبت می‌شود گویا ریشه چند ساله دارد و اکنون برخی از آنها سر از پوسته خود درآورده است. اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، معضلات به وجود آمده را در نرخ ارز و سه قیمتی بودن آن جست‌و‌جو می‌کنند. آنها می‌گویند اگر قیمت ارز تک نرخی بود، قطعاً فساد اقتصادی تقلیل پیدا می‌کرد.زمانی‌که معاون اول رئیس جمهوری قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد خیلی از صاحبنظران اقتصادی نسبت به این قیمت واکنش نشان دادند. چرا که قیمت واقعی نبود و دولت می‌بایست با قیمت ارز آزاد به سمت تک نرخی شدن حرکت می‌کرد. البته هنوز هم دیر نشده است و دولت برای آنکه از ادامه فسادها جلوگیری کند می‌تواند به سمت ارز تک نرخی اما واقعی برود که شاید قیمت واقعی این روزهای ارز در حدود ۷ هزار و ۲۰۰ تومان باشد. وقتی ارز به شکل یارانه پرداخت شود از بروز رانت، نمی‌توان جلوگیری کرد. بدین جهت اگر دولت می‌خواهد قیمت کالاهای اساسی و ضروری را کنترل کند به جای ارز یارانه‌ای، به صورت ریالی یارانه دهد. در این صورت فساد به کمترین حد خود می‌رسد و دیگر خبری از گرانفروشی و احتکار هم نیست.
فساد عامل شکست در جنگ اقتصادی
امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم به «ایران»می‌گوید:فرمان رئیس جمهوری به وزرایش اتفاق خوبی است.ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و نباید هیچ اشتباهی کنیم.جنگ تنها توپ و تانک نیست. رفتاری که امریکا با ما دارد کمتر از جنگ نیست. با فساد و رانت در کشور در جنگ اقتصادی شکست خواهیم خورد.بر این اساس همه بخش‌های نظام باید با یکدیگر همسو، هماهنگ و هم هدف باشند تا بتوانند ترکش‌های دشمن را خنثی کنند.دولت در مقطع فعلی باید رویکردی کارا و جنگی به خود بگیرد.
وی تأکید کرد: وزیران دولت هم به مثابه فرماندهان جنگی اقتصاد هستند. اگر می‌خواهند مانند گذشته عمل کنند هیچ موفقیتی عاید کشور نمی‌شود. معتقدم وزیرانی که نمی‌توانند چنین رویکردی به خود بگیرند باید از دولت خداحافظی کنند. امینی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی نیاز به خودروهای لوکس و خارجی نداریم و حتی تولیدات غیرضرور باید به سمت تولید کالاهای مورد نیاز مردم سوق پیدا کند، افزود:بانک‌ها باید در کنار تولید باشند و به آنها تسهیلات بدهند و از طرفی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه باید با قاطعیت و تخصص پرونده‌های تخلف را پیگیری و به نتیجه برساند.
وی تأکید کرد: معتقدم ارزی که این روزها صف کشی برای آن وجود دارد یا سکه‌هایی که در سطح بالا پیش خرید شد با پولی است که از خارج کشور آمده است.کشورهای متخاصم برای آنکه به ایران ضربه بزنند از تمام روش‌ها استفاده می‌کنند. باز هم توصیه می‌کنم اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌تواند حرکت رو به جلویی داشته باشد و همواره درجا می‌زند.
با خواهش نمی‌توان با فساد مبارزه کرد
ابراهیم بهادرانی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت و گو با «ایران» درباره فساد ستیزی که دولت از خود شروع کرده است و از وزیران خود خواسته که سریعتر پرونده تخلف‌ها بخصوص در حوزه خودرو شفاف و مشخص شود، گفت: وقتی ارز سه نرخی شود هرگونه تخلفی صورت می‌گیرد و قطعاً هیچ مرجع نظارتی نمی‌تواند مانع آن شود.افرادی که می‌بینند بین ارز دولتی و ارز آزاد اختلاف قابل توجهی وجود دارد به‌دنبال سوء‌استفاده‌های مالی می‌روند و می‌بینیم همواره موفق هم بوده‌اند.وقتی دولت ارز یارانه‌ای می‌دهد باید آن کالا را مشمول قیمت‌گذاری کند. نمی‌توان با خواهش از دریافت‌کننده ارز خواست که قیمت‌ها را بالا نبرد آن هم در شرایطی که همه به‌دنبال سود و افزایش پول خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: ما در قیمت گذاری، مقررات و حتی قوانین شفافیتی نمی‌بینیم و همواره بخش خصوصی این مهم را تذکر داده است.حال امیدواریم در راستای سیاست‌های رئیس جمهوری و ۶ فرمان ارائه شده که یکی از آنها خطاب به معاون اول رئیس جمهوری درباره شفافیت است، دست پیدا کنیم.وقتی قوانین شفاف و روشن باشد دیگر فردی با رانت و اطلاعات انحصاری نمی‌تواند سوء‌استفاده کند.بهادرانی گفت: تصور می‌کنم تغییر قوانین و حرکت به سمتی که بتواند ثبات اقتصادی را برای کشور رقم بزند باعث شده رئیس جمهوری شخصاً در برخی مقوله‌ها ورود کند و از وزیران خود بخواهد که هماهنگ عمل کنند و فاصله‌های تصمیم‌گیری بین وزیران حل شود.
نرخ ارز و سکه در بازار آزاد
بانک مرکزی باعث پیش‌فروش ۷۰ تن سکه شد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: متاسفانه بانک مرکزی در کوتاه مدت سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت و به بهانه حراج سکه و تنظیم بازار باعث پیش فروش ۷۰ تن سکه شد. وی گفت: متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: با علم به اینکه در بحرانیم اما گردش جزیی وجود داشت و پیش فروش سکه بانک مرکزی باعث جذب مردم و مردن تولید و فروش صنعت طلا و جواهر کشور شد. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: با این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تا چند ماه آینده سکه یادبود بهار آزادی از سکه های رایج پیشی می‌گیرد. وی تاکید کرد: بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم های موجود لطمه بیشتری به ما می زند. شفائی افزود: صنعت طلا و جواهر، تولید و عرضه و فروش ندارد، چرا که ذخایر سکه به کشور تزریق و پول های مردم در بانک بلوکه شده است.
نرخ ارز و سکه در بازار آزاد
نقش بانک مرکزی در زمان #محمود_بهمنی در آزادی #سلطان_سکه چه بود؟ / خبرگزاری فارس خلاف می گوید یا آقای سخنگو؟
روز گذشته غلامحسین محسنی اژه ای با معرفی حمید و محمدرضا مظلومی به عنوان سلطان سکه گفت: این افراد سال ۹۰ و ۹۱ نیز دستگیر شده بودند که بانک مرکزی اعلام کرده است که خودمان دلار در اختیار آنها گذاشته ایم و سپس آزاد شدند. *با توجه به اظهارات روشن و ضریح سخنگوی قوه قضاییه مشخص است که محمود بهمنی رییس بانک مرکزی در سال های مورد اشاره بایستی پاسخگوی اتهام بزرگی که در خصوص همکاری سازمان تحت ریاستش با اخلاگران اقتصادی مطرح است، باشد. *نکته جالب گزارش خبرگزاری فارس است که با رفع اتهامات از محمود بهمنی و بانک مرکزی در جریان سال های ۹۰ و ۹۱، به نقل از یک منبع آگاه! می گوید: «در زمان تحقیقات در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از این متهمان که در همان بحران ارزی به همراه جمشید بسم الله دستگیر شده بودند هیچگونه صحبتی از هماهنگی بانک مرکزی با اقدامات این افراد نبوده است» *در این میان بدیهی است که از میان گزارش فارس و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، یک روایت درست است و افکار عمومی منتظر هستند که بدانند ماجرای همکاری بانک مرکزی طی آن سال ها با سلطان سکه واقعی است یا خیر!
زمان دریافت سکه‌های ۳ ماهه مشخص شد
دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه‌های پیش فروش با سررسید سه ماهه از ۲۶ تیرماه خبر داد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
مستاجران در حال ترک تهران هستند
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: * در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابه‌جایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد. ممکن است حاشیه‌نشینی، قدرت خرید مستاجران را بالا ببرد ولی باعث مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور می‌شود. * اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
نرخ ارز و سکه در بازار آزاد
نرخ ارز رسمی/ دلار روند صعودی به خود گرفت (دوشنبه ۲۵ تیر ماه ۹۷)
ارزش یک ارز در حالی روند نزولی به خود گرفته که ارزش دلار همچون روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است. برای دیدن نرخ سایر ارزها کلیک کنید.
ايراني هاي خارج ازكشور چقدر سرمايه دارند و چگونه مي توان از آن استفاده كرد؟
فروردين سال ١٣٨٦ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان سرمايه‌هاي مالي ايرانيان مقيم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسي و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر ٣,١ تريليون دلار و ثروت ايرانيان مقيم امريكا را به تنهايي بالغ بر ٩٠٠ميليارد دلار ذكر كرده است. در آن زمان بيش از ٦٥٠٠ شركت در دوبي حضور داشتند و افزون بر ١٤٠٠ ايراني در بورس دوبي سرمايه‌گذاري كرده بودند. در ارديبهشت سال ٩٣ نيز رييس فراكسيون فرهنگي- اقتصادي ايرانيان خارج از كشور مجلس شوراي اسلامي سرمايه ايرانيان خارج از كشور را حدود ٤ تريليون دلار برآورد كرد. همچنين در خرداد ماه سال ١٣٩٤ نيز جواد قوام شهيدي، دبيركل شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور در مصاحبه‌اي ميزان اين سرمايه را ٢تريليون دلار تخمين زد. اين رقم بيشتر از ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٤ است. همان‌گونه كه مي‌بينيم مساله كمبود سرمايه خارجي نيست بلكه مشكل نبود انگيزه‌هاي ورود سرمايه به كشور است كه خود مي‌تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد كه در ميان آنها، مناسب بودن فضاي كسب و كار نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. عليرضا رحمت‌نيا، معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي معاونت نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در دي‌ماه سال ١٣٩٢ ميزان سرمايه‌گذاري ايرانيان خارج از كشور را حدود ٧٠٠ميليارد دلار اعلام كرد. به‌گفته او، بيش از ٢٠٠ ميليارد دلار از اين پول در امارات متحده عربي سرمايه‌گذاري شده است.امروزه بهبود فضاي كسب و كار در جهت فراهم كردن بسترهاي لازم براي فعاليت فعـالان اقتـصادي و نيـز دستيابي به بخش خصوصي كارآمدتر و همچنين ايجاد انگيزه براي ورود سرمايه به كشور به عنوان يك راهبرد اقتـصادي در كـشورهاي مختلـف جهـان مـورد توجه قرار گرفته است. يك سرمايه‌گذارو فعال اقتصادي به دنبال انتقال منابع خود به كشوري است كه بيشترين عايدي را از آن كسب كند. در اين ميان هزينه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. حال اگر به آمار مربوط به مناسب بودن فضاي كشور براي سرمايه‌گذاري توجه كنيم مي‌بينيم كه در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني از شاخص سهولت كسب و كار براي سال ٢٠١٨ رتبه ايران ٤ پله كاهش را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد. ايران در گزارش بانك جهاني از ميان ١٩٠ كشور در جايگاه ١٢٤ جهان ايستاده كه نسبت به سال گذشته، چهار پله افت كرده است. اين شاخص در واقع ميزان آسان بودن انجام يك پروژه با در نظر گرفتن ١٠ را در نظر مي‌گيرد. هر كشوري كه وضعيت مناسب‌تري در شاخص‌ها داشته باشد، امتياز بالاتري كسب خواهد كرد. از اين زيرشاخص‌ها مي‌توان به مواردي همچون: شروع كسب و كار، مجوز ساخت، گرفتن اعتبار، حفاظت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت، اجراي قرارداد و حل و فصل ورشكستگي اشاره كرد. با توجه به شرايط اقتصادي ايران يعني رشد اقتصادي پايين و نيز تحريم‌هاي بين‌المللي بيش از پيش، نياز به ورود سرمايه‌هاي خارجي به ويژه سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج و ايجاد فضايي مناسب براي فعاليت، بنگاه‌هاي اقتصادي احساس مي‌شود. اگر به دنبال بزرگ‌تر كردن كيك اقتصادي هستيم كه به وسيله آن بتوانيم شغل ايجاد كنيم، فقر را كاهش دهيم و... بهتر است انگيزه انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري در اقتصاد را ايجاد كنيم. سرمايه‌گذار در محيطي كه هزينه ريسك تصميم‌گيري‌اش بالا باشد، ورود پيدا نخواهد كرد. در نتيجه وجود محيط كسب و كار، از متغيرهاي موثر بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است كه خارج از تسلط و اثرگذاري آنها بوده اما بر نتيجه تلاش آنها بسيار موثر است. ضعف در سيستم مالياتي كشور و حفاظت از حقوق مالكيت به اعتقاد آمارهاي منتشر شده از سوي نهادهاي رسمي بين‌المللي مهم‌ترين عواملي هستند كه محيط اقتصاد كشور را براي ورود سرمايه‌گذاران ناامن كرده‌اند. رفع موانع موجود و اصلاحات مورد نياز براي رسيدن به محيطي مناسب براي ورود سرمايه‌گذاران مهم‌ترين موضوعي است كه بهتر است از سوي نهاد سياست‌گذار پيگيري شود.
بازي دلالان با قيمت سكه
٢٦ تير‌ماه موعد تحويل سكه‌هاي پيش‌فروش شده در سررسيد سه ماهه است و انتظار مي‌رود با ورود بالغ بر ٦٦٠ هزار سكه جديد به بازار، بخشي از حباب قيمتي موجود در بازار از بين برود، اما دلالان و سفته‌بازان در اين بازار بيكار ننشسته‌اند و بار ديگر به صورت مصنوعي قيمت‌ها را بالا برده‌اند تا با ورود سكه‌هاي جديد، متضرر نشوند. ايرنا در اين باره نوشته است: اين موضوع مورد تاييد فعالان بازار سكه و طلا نيز هست؛ آنها گفتند با وجود آنكه قيمت‌ها بالاست، فروش چنداني در بازار و تشديد تقاضا وجود ندارد و از اين رو افزايش قيمت‌ها به دور از واقعيت است. با اين وجود، به دنبال افزايش بهاي سكه‌تمام در روز يكشنبه، ساير مسكوكات طلا نيز در بازار آزاد گران شده است؛ هر قطعه سكه تمام بهار‌آزادي طرح قديم با ٢٠ هزار تومان افزايش ٢ميليون و ٧٠٤ هزار تومان و هر نيم سكه با ٢٥ هزار تومان رشد، يك ميليون و ٣٨٣ هزار تومان عرضه مي‌شود. امروز بهاي هر قطعه ربع سكه با ١٠ هزار تومان افزايش به ٧١٢ هزار تومان رسيد، اما سكه گرمي در نرخ ٤٠٦ هزار توماني درجا زد. بازار آزاد در حالي شاهد افزايش قيمت‌ها بود كه بهاي هر اونس طلا به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني در روز يكشنبه در نرخ ١٢٤١ دلار و ٦١ سنت ثابت بود اما هر گرم طلاي خام ١٨ عيار با ٤٥٠٠ تومان افزايش ٢٤٠ هزار و ٥٦٠ تومان به خريداران عرضه شد. بانك مركزي، نيز بهاي هر دلار امريكا را چهار هزار و ٣٢٧ تومان اعلام كرد. در همين حال ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان طلا و جواهر نيز افزايش قيمت‌ها در بازار طلا و سكه را به دليل شايعات مطرح شده درخصوص پولشويي خوانده و افزود: سكه تمام طرح جديد دو ميليون و ۸۸۳ هزار تومان فروخته مي‌شود و سكه تمام طرح قديم نيز دو ميليون و ۷۲۱ هزار تومان است. وي افزود: نيم‌سكه و ربع سكه نيز به ترتيب يك‌ميليون و ۳۹۶ و ۷۱۱ هزار تومان فروخته مي‌شوند. همچنين سكه‌هاي يك گرمي ۴۱۱ هزار تومان و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۲۴۴ هزار تومان قيمت دارد. هر مثقال طلاي ۱۷ عيار هم يك‌ميليون و ۴۱ هزار تومان داد و ستد مي‌شود. محمدولي درباره علت افزايش قيمت‌ها توضيح داد: اگر به تعهدات درست عمل شود در كوتاه‌مدت در كاهش قيمت اثرگذار است، در غير اين صورت هم قيمت‌ها افزايش خواهد داشت و هم نوسانات و شدت چالش‌ها بيشتر مي‌شود. اين روزها حرف و حديث و شايعات در بحث ارز و سكه مطرح مي‌شود و زمزمه‌هايي در بحث پولشويي شده كه باعث افزايش قيمت‌ها شده است. براي اينكه در بازار و اقتصادمان آرامش ايجاد شود، نبايد اصلا اين شايعات به وجود آيد و اميدواريم بازار به آرامش اوليه برگردد. محمدولي در پاسخ به اينكه آيا افزايش تقاضا از روز گذشته باعث افزايش قيمت سكه شده است، گفت: افزايش تقاضا اثرگذاري جزيي دارد اما در روزهاي اخير علت اصلي افزايش قيمت طلا افزايش تقاضا نبوده است. ممكن است افراد حضور پيدا كنند و بخواهند به صورت‌هاي خاصي سكه و طلاهاي آب‌شده خريداري و سرمايه خود را از مملكت خارج كنند، اما اينكه افراد مصرف‌كننده مراجعه كرده و تقاضاي سكه داشته باشند، بعيد است و ظواهر اين را نشان نمي‌دهد. وي با بيان اينكه نمي‌شود با وضعيت موجود قيمت‌ها را پيش‌بيني كرد، گفت: اگر همين روالي كه در يكي، دو روز اخير بوده ادامه پيدا كند، ممكن است افزايش قيمت داشته باشيم اما اگر نوسانات آرامش پيدا كند، ممكن است كاهش قيمت داشته باشيم.
- 46
- 7
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۴/۲۵ - ۱۱:۲۷
Permalink