سقط جنین در کشور ما موضوع تازه‌ای نیست، اما آنچه که در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده است افزایش آمار سقط جنین بر اثر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بر زندگی زوجین و افزایش آمار طلاق است که آمار سقط جنین را به روزانه یک‌هزار مورد افزایش داده، آماری که از کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای نیز بیشتر است. از سوی دیگر افزایش سقط جنین‌های غیرقانونی به‌صورت زیرزمینی و فروش آمپول‌های غیرقانونی در بازار بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.
در سال‌های گذشته دولت و وزارت بهداشت برای تعطیلی مراکز زیرزمینی سقط جنین که از سوی برخی از پزشکانی که پروانه طبابت آنها باطل شده، تلاش‌هایی انجام داده و در سال ۸۴ قانون سقط درمانی به تصویب مجلس رسید. یک سال بعد پزشکی قانونی اعلام کرد حدود سه‌هزار مورد در کل کشور از این سازمان مجوز سقط جنین دریافت کردند. سال ۹۲، که وزارت بهداشت آمار سقط جنین را ۲۵۰هزار جنین در سال اعلام کرد، نشان از کشته شدن ۷۰۰ موجود زنده را در روز می‌داد.
سال ۹۴ این آمار حدود ده‌هزار مورد اعلام شد و در ۹۵ سال گذشته در تهران ۲هزار و ۷۱ تقاضای دریافت مجوز سقط جنین به ثبت رسید. استان خراسان رضوی با یک‌هزار و ۱۵۴ تقاضا و خوزستان با یک‌هزار و ۹۰ تقاضا در ردیف دوم و سوم قرار دارند. استان‌های سمنان، ایلام و خراسان جنوبی با ۱۰۰ تا ۱۲۰ مورد تقاضا کمترین متقاضیان مجوز سقط جنین در سال گذشته را داشته‌اند. در سال ۹۶، دکتر محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد: «سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود، یعنی هر روز‌هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد آن قانونی است».
رئيس انجمن علمي جنين‌شناسي ايران نيز اين آمار را تاييد مي‌کند و مي‌گويد: آمار دقيقي از سقط جنين در دست نيست، چون عمده دليل اين اتفاق تلخ به‌صورت زيرزميني و غيرقانوني صورت مي‌گيرد و قطعا بر آمارهاي گذشته تاثير مي‌گذارد، اما من آمار موثقي در مورد حدود ۷۰۰هزار سقط در سال را هم ديده‌ام که در رسانه‌ها هم اعلام کردم و حتما تاکنون اين ميزان بيشتر هم شده است.
دکتر محمدمهدي آخوندي مي‌افزايد: بازار قاچاق داروهاي سقط جنين تاجايي گرم شده که هم اکنون بازار ناصرخسرو تبديل به جولانگاه اين دارو ها شده است، محلي که نسخه هاي برخي همکاران را براي سقط از طريق دارو به اين بازار مي‌کشد، از سوي ديگر مطب‌هاي خانگي که به‌صورت زيرزميني اين کار غيرانساني را انجام مي‌دهند، هنوز در کوچه‌ها و خانه‌ها وجود دارد و اينها سلامت جامعه را تهديد مي‌کنند. وي گفت: عمده دليل اين اتفاق حاملگي ناخواسته است، فقر، مشکلات اقتصادي، عدم توانايي پرداخت هزينه نگهداري و تربيت فرزند و مشکلات مرتبط با زناشويي مانند طلاق، اعتياد و...-. از مهم‌ترين دلايل اقدام به سقط‌ها در پنج سال اخير در شهري مانند تهران بوده است.
سلامت جامعه به خطر مي‌افتد
رئيس انجمن پزشكان داخلي ايران نيز با ابراز نگراني از شيوع اين پديده در جامعه با توجه به افزايش جمعيت و آمار طلاق به «آرمان ملي» مي‌گويد: سقط جنين بايد با دستور دادستاني و پزشکي قانوني انجام شود، اما ظاهرا اين پروسه بسيار مشکل است و خيلي از زوجين نمي‌خواهند به‌صورت قانوني اين کار را انجام دهند و همين امر باعث افزايش سقط جنين از سوي افراد پزشک يا غيرپزشک که در بيشتر مواقع به مرگ مادر يا بستري شدن آن فرد در بيمارستان منجر شده است، مي‌شود. دکتر ايرج خسرونيا خاطرنشان کرد: اکثر افرادي که به‌صورت زيرزميني به سقط جنين مي‌پردازند و متاسفانه با توجه به شرايط جامعه هر روز بر تعداد‌شان نيز افزوده مي‌شود، پزشک نيستند.
آنها يا قبلا قابله يا ماماهاي محلي بوده‌اند يا پروانه طبابت‌شان سال‌ها باطل شده و دست به اين کار مي‌زنند. آنها افرادي هستند که کار پزشکي و درماني انجام نداده‌اند و در خانه‌ها و پستوها به‌صورت غيربهداشتي اين کار را انجام مي دهند که براي بيماران تبعات بسيار خطرناکي دارد. وي با اشاره به آمارهاي منتشر شده از سوي مسئولان درباره سقط جنين در کشور، مي افزايد: معمولا آمار بايد از سوي وزارت بهداشت و درمان منتشر شود، اما وقتي مي‌گوييم اين تعداد سقط جنين در کشور به‌صورت غيرقانوني صورت گرفته، پس از آن خبر داريم ولي جلوي اين کار گرفته نمي‌شود. يا اين آمار دقيق نيست يا اينکه دولت از اين موضوع خبر دارد اما نمي‌خواهد با اين امر مقابله کند. به‌نظر من اين تعداد سقط جنين در کشور وجود دارد، اما آمار دقيق نيست و چه بسا بسيار بيشتر از اين تعداد باشد.
متاسفانه به غير از اينکه يک موجود زنده در اين راه کشته مي‌شود جان مادر نيز در خطر است و خطر خونريزي، عفونت‌هاي داخلي مي‌تواند سلامت او را تهديد مي‌کند. از سوي ديگر انتشار اين عکس‌ها و اخبار باعث افسردگي و ايجاد نااميدي در جامعه مي‌شود. در ادامه گزارش به سراغ يک جامعه شناس رفتيم، ميترا تيموريان در اين رابطه گفت: سقط جنين پديده‌اي است که از سال ۵۷ در ايران لغو شد و مراکز تنظيم خانواده تعطيل شدند. از آن سال اين اتفاق باعث شد که سقط‌هاي غيرقانوني بيشتر خودشان را نشان دهند. مسايل جمعيتي، اقتصادي، خانوادگي و تربيتي، چهار عاملي هستند که باعث شدند بعضي از دختران به خواسته‌هاي نامشروع تن دهند و به‌دنبال آن به سقط جنين روي آورند. مسايل جمعيتي از عواملي است که در اولويت قرار دارد.
تيموريان سن ازدواج، تحصيلات، مردسالاري، شيوه تربيتي، سن سقط جنين، درآمد، تجاوز جنسي خودخواسته، معلوليت هاي پنهان و آشکار و ... را از ديگر عوامل سقط جنين دانست و افزود: مخالفان سقط جنين معتقدند که جنين در بدن مادر به‌وجود مي‌آيد و رشد مي‌کند، حق حيات دارد و زن حق سقط ندارد و تحت هر شرايطي جنين بايد رشد کند و بزرگ شود و اما موافقان سقط جنين اين حق را براي زن قائل شدند که بچه‌اي را که در بدن دارد نگه دارد يا نگه ندارد و خودش تصميم بگيرد، متاسفانه اين موضوع مي‌تواند در دراز مدت سلامت جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
- 10
- 1
