روزنامه شرق نوشت: این روزها در فضای ملتهب سیاسی کشور و حضور مردم در پی اعلام اعتراضات خود بر‌اساس اصل ٢٧ قانون اساسی، به جهت افزایش اصطکاک بین معترضان و پلیس، عده‌ای از افراد از سوی مأموران دستگیر شده‌اند؛ اما مطلب مهم درباره دستگیری‌های صورت‌گرفته آن است که آیا اقدامات ضابطان در حدود قانون بوده است یا خیر؟
مطابق ماده ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، از مأموران نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام و از سایر مأموران مانند مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و... به‌عنوان ضابطان خاص یاد شده است.
مطابق ماده ٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری، احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است؛ بنابراین واضح است مأمورانی که در سطح کشور در حال کنترل و در مواردی دستگیری مردم هستند، حتما باید دارای کارت ویژه ضابط دادگستری باشند.
عده‌ای از مأموران حاضر، با لباس غیرنظامی در حال انجام وظیفه هستند که از آنها تحت عنوان مأموران لباس‌شخصی یاد می‌شود. نکته مهمی که وجود دارد، آن است که این دسته از مأموران اغلب فاقد کارت ضابط تصریح‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
به تصریح قانون، تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ضابط، ممنوع بوده و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قطعا معیار بررسی اتهامات افراد دستگیرشده گزارش مأموران در حین ارتکاب جرائم مشهود است که حقوق عموم مردم در گرو داشتن مهارت کافی ضابطان است که متأسفانه این دسته از افراد آموزش‌های لازم درباره نحوه اقدامات قانونی را فرانگرفته‌اند و مقامات قضائی نمی‌توانند اتهامی به اشخاص تفهیم کنند که مبنای آن گزارش مأموران بدون کارت ضابط است.
با این شرایط خواست مردم عزیز کشور از دستگاه قضائی ابتدا برخورد و محاکمه مأموران متخلفی است که از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و گاهی نسبت به افراد معترض توهین یا ضرب‌و‌شتم انجام داده‌اند و در مرحله بعدی کنترل مأموران بدون کارت ویژه ضابط و ترتیب اثر ندادن به گزارش‌های ایشان مطابق مرّ قانون آیین دادرسی کیفری است.
معين شرقي
- 16
- 2
