بزرگان علیه شورای نگهبان

ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان در ۴ بهمن‌ماه سال گذشته از جمله اخباری بود که تا همین روزگذشته بحث‎ها حول محور دلایل آن باقی بود و در نهایت پس از نامه‌نگاری چندباره روحانی در راستای درخواست برای اعلام عمومی دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان و اظهارنظرهای اغلب شفاهی اعضای شورای نگهبان نسبت به این درخواست، نامه‎ای از سوی روحانی در بیان این دلایل، پاسخگویی به آن و هشدار و انذار نسبت به آینده جمهوریت نظام با دست‌فرمان این نهاد منتشر شد.

نامه اخیر روحانی در پی آن نگاشته شد که چندی پیش هادی طحان‌نظیف، در جایگاه سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۱۶ اردیبهشت با اصحاب رسانه درباره سخنان پیشین روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش چنین واکنش نشان داده بود: «بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد. ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.»

طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ردصلاحیت حسن روحانی تاکید کرد:«مواردی که به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.»

ردصلاحیت روحانی با توجه به اینکه تا همین دوره گذشته انتخابات‎ها جزء خودی‎های حاکمیت بود و از گیت شورای نگهبان به آسانی رد می‎شد؛ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته هشدار او به از بین رفتن «جمهوریت نظام» از زاویه جریان‎های سیاسی مختلف که حالا جمع کثیری از جامعه سیاسی کشور را شکل می‎دهند اما همسو با جریان غالب در نهادهای تصمیم‎گیر نیستند و پیش از این با تیغ تیز نظارت استصوابی از گردونه رقابت خارج شدند؛ بیشتر این‌گونه قابل تعبیر است که «تتمه جمهوریت» در معرض تضعیف است؛ وگرنه بسیاری از چهره‎های سیاسی اثرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی بوده‌اند که در پسِ تفسیر جدید شورای نگهبان از نوع نظارتش و تغییر آن از شبه‌استطلاعی به استصوابی، به‌دنبال بازنگری قانون اساسی به این آسیب پیش رو پرداخته‎اند و به آن هشدار دادند.

از جمله اکثریت جریانی که امروزه با نام اصلاح‎طلب می‎شناسیم، در کنار اعضای تشکل‎هایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی و برخی تشکل‎ها و چهره‎های شناخته‌شده‎ میانه‌رو و اصولگرا از میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی تا اکبر هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی لاریجانی و حالا هم حسن روحانی در نامه مفصلش به این موضوع واکنش نشان داده است.

در ادامه نگاهی به مکاتبات و مواضع برخی از این چهره‎ها در پی نظارت استصوابی شورای نگهبان و بسته شدن روزافزون دایره افرادی که توان عبور از سد این نهاد را داشته‎اند، خواهیم داشت.

اولین تلاش شورای نگهبان برای تحدید و تعیین حدود کاندیداها به نیمه نخست سال ۶۰ برمی‎گردد که احسان طبری، محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از جمله چهره‌های عضو حزب توده حاضر در رقابت میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس بودند که در پی تقاضای شورای نگهبان با استناد به اینکه این افراد امکان ایراد سوگند به کتب آسمانی ادیان الهی را ندارند، از این رو از دور رقابت حذف می‎شوند.

حال ۴۵ سال از آن دوره گذشته است و بحث تحدید دایره کاندیداها با استناد به سخنان افراد در جایگاه نقد از قوه قضائیه و شورای نگهبان رسیده است. به هر حال نگرانی از همان زمان نسبت به آینده جمهوریت نظام آغاز شد و حالا دایره خودی‌ها روزبه‌روز تنگ‌تر شده و ورود به گردونه رقابت سخت‌تر؛ اتفاقی که اولین اثرش ناامیدی مردم در تعیین سرنوشت‌شان و اثر ثانویه‌اش می‎تواند سست شدن پایه‌های حکومت در پی از دست دادن پایگاه اجتماعی‌اش باشد.

در این بین دایره هشداردهندگان به این موضوع روزبه‌روز بازتر شده و چهره‎هایی که اگر در همه این سال‎ها به‌ویژه سال ۶۸ چندان مقاومتی درباره تغییر و تحولات در نقش شورای نگهبان نداشته‎اند؛ حالا به جمع منتقدان و معترضان به این رویه پیوسته‌اند.

مهدی کروبی و ممانعت از تولد نظارت استصوابی

سال ۷۰ بود که در پی درخواستی از شورای نگهبان تفسیری صورت گرفت که براساس آن شورای نگهبان نظارت خود را استصوابی اعلام می‌کند و همین هم شروع ابراز نگرانی چهره‎هایی مانند مهدی کروبی به‌عنوان رئیس مجلس وقت می‎شود. او در این باره در خاطراتی که در این زمینه عنوان کرده است و در کتاب نظارت استصوابی آمده است، ابتدا با بیان مواردی از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور در دهه اول انقلاب و پیش از فوت امام خمینی به بیان نوع نظارت غیراستصوابی براساس قانون اساسی و پذیرش آن از سوی ارکان مختلف حکومت و شخص امام اشاره کرده و پس از آن هم با اشاره به آنچه در میان‌دوره‌ای مجلس سوم رخ داد؛ به تولد نظارت استصوابی و تلاش خود به‌عنوان رئیس مجلس و تشکل متبوعش(مجمع روحانیون مبارز) در جلوگیری از آن پرداخته است.

آنجا که بهزاد نبوی از جمله کاندیداهای جناح چپ در میان‌دوره‌ای انتخابات مجلس سوم بود و «فاضل هرندی از اعضای هیئت اجرایی خبر داد که شورای نگهبان پرونده نبوی را خواسته است» و به گفته او شورای نگهبان برایش برنامه داشت. کروبی در همان اثنا با هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت تماس گرفته و موضوع را مطرح کرد و گفت:«این نشانه یک حرکت جدید است، این تنش دارد و مسئله‌ساز است. مبادا که چنین چیزی شود که اگر انجام بشود، اول درگیری و اختلاف است.»

پس از آن نامه‌نگاری مجمع با شورای نگهبان آغاز شد و در پی تماس تلفنی کروبی با جنتی و محمدی‌گیلانی مسئله حل شد. دو سال بعد در سال ۷۰، پیش از انتخابات مجلس چهارم، خبرها از قلع و قمع به گوش می‎رسید و شورای نگهبان در پاسخ به غلامرضا رضوانی، از فقهای شورای نگهبان که به عنوان رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از سوی این شورا منصوب شده بود، اعلام کرد:«ما نظارت‌مان نظارت استصوابی است».

همین زمان بود که کروبی به همراه خاتمی و سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و امام جمارانی به دیدار رهبری رفتند و این موارد را مطرح کردند. در نقل‌قول کروبی آمده است:«ما حرف‌هایمان را زدیم و جلسه‌ای شد و ایشان هم خیلی عنایت کردند. لطف فرمودند گفتند:«اگر بنای حذف باشد من وارد می‎شوم. نمی‎گذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد، این‌جور چیزی نیست که شما می‎گویید.»

اسفند ۷۰ شد و حذف‌ها اتفاق افتاد. او می‎گوید:«اقدام کردیم، ملاقات کردیم، تلاش کردیم، اما تلاش به جایی نرسید.» کروبی بعدها در سال ۸۱ هم در پی ردصلاحیت گسترده پیش از انتخابات مجلس هفتم، اعتراضات خود را به این تصمیم شورای نگهبان اعلام کرد و در بیانیه‌ای مشترک به همراه سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت و مجمع روحانیون مبارز خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نسبت به ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، انتصاب به‌جای انتخاب و تخلف در شمارش آرا در انتخابات مجلس هفتم اعتراض کرد. همان زمان که نمایندگان مجلس تحصن کرده بودند و دولت هم در واکنش به این موضوع به این نادیده‌گیری حقوق شهروندی اعتراضات بسیار کرد تا جایی که شایعاتی مبنی بر تغییر زمان برگزاری انتخابات و تعلیق آن هم به میان آمد اما نتیجه‌ای در بر نداشت.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، ناکام در مقابله با نظارت استصوابی

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، در سال ۶۸ که به مرور موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح و جای خود را در روند انتخابات تثبیت کرد، رئیس‌جمهور وقت بود.

او در توضیحی که در کتاب روزنوشت‌های سال ۷۱ خود نوشته است از شبی در سال ۷۱ یاد می‌کند که عبدالله نوری (وزیر کشور وقت) به دیدارش می‌آید؛ ساعت‌های پایانی روز سوم نوروز که عبدالله نوری، وزیر کشور فهرستی از ردصلاحیت‌های افراد را پیش‌ روی او قرار می‌دهد و هاشمی تعبیر «یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور» را برای آن به کار می‌برد، به نوری اعتراض می‌کند که وزارت کشور مسئول هیئت‌های اجرایی است اما پاسخ نوری این است که «قدرت و فشار شورای نگهبان، مانع مراعات عدالت و قانون در تشکیل هیئت‌های اجرایی شده و توازن قانونی به دست نیامده است».

او در ادامه با اشاره به تلاش‎های چهره‎هایی مانند سیداحمد خمینی برای ممانعت از این نوع نظارت و بررسی صلاحیت‎ها، تصریح کرده است:«مواردی حل شد و بیشتر موارد حل‌نشده ماند که به صورت استخوانی در زخم، هنوز هم ادامه دارد.»

او از تلاش کروبی در این زمینه و دیدارش با رهبری گفته و چنین آورده است:«من هم مطالب ایشان و سایر افراد را به رهبری منتقل کردم، اما ایشان آمادگی کمک بیشتر را نداشتند...کار که شروع شد، عملاً نظر شورای نگهبان در پذیرش و یا ردصلاحیت‌ها، دردسرهای زیادی برای من به بار آورد.»

هاشمی‌رفسنجانی علاوه بر این دوران، بعدها هم به موضوع نظارت استصوابی اعتراض داشت؛ آن هم نه زمانی که خودش در جایگاه ثبت‌نام‌کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ با تیغ ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شد بلکه آن زمان که خبر ردصلاحیت حسن خمینی، نوه امام خمینی در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴ منتشر شد، دست به اعتراض تندی زد و در مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و ورود امام به کشور در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، گفت:«صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنند؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما تریبون داد؟ صداوسیما برای شما باشد؛ اگر امام و نهضت و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از این‌ها نیز نبودند. هدیه بدی به بیت امام و در زمانی که همه باید به هم تبریک بگوییم به این بیت دادید.»

البته اگرچه او هم به‌عنوان یکی از نزدیکان بنیانگذار انقلاب بر این موضوع نقد داشت اما تلاش او هم بی‎ثمر ماند و تغییری در رویه شورای نگهبان رخ نداد.

علی لاریجانی و گسترش دامنه غیرخودی‎ها

اگر در دهه ۷۰ بودیم هیچ‌وقت باور نمی‎کردیم که روزی قرار است چهره‎ای مانند علی لاریجانی پشت سد شورای نگهبان بماند؛ کسی که در آن سال‎ها از جمله چهره‎های برجسته جناح راست بود و حداقل در سال‎های دولت اصلاحات از جمله چهره‌های نزدیک به هسته سخت قدرت به شمار می‎رفت و اگر در جایگاه یک اصلاح‎طلب به او نگاه می‎کردیم تصور اینکه او هم روزی در کنار این جریان منتقد عملکرد شورای نگهبان می‎شود، به ذهن‌مان هم خطور نمی‎کرد اما این اتفاق در انتخابات سال ۱۴۰۰ افتاد و خبر از ردصلاحیت علی لاریجانی منتشر شد.

اگرچه همان زمان رهبری در سخنانی به انتقاد به ردصلاحیت‌ها پرداخته و گفتند:«شورای نگهبان و مردم در شبکه‌های اجتماعی به بعضی نامزدها ظلم و جفا کرده‌اند و همچنین به آنها یا خانواده‌شان که خانواده‌های محترم، عفیف و عزیز بودند، نسبت‌های خلاف واقع داده شده است... خواهشم این است و مطالبه‌ام از دستگاه‌های مسئول این است که جبران کنند.»

اما این سخنان تغییری در وضعیت لاریجانی در آن انتخابات نداشت؛ صادق آملی‌لاریجانی، برادر او هم در پی این اتفاق از شورای نگهبان استعفا داد و او در مقام دفاع از خود و نقد عملکرد شورای نگهبان دست به نامه‌نگاری و مطالبه بر سر انتشار علنی دلایل عدم احراز صلاحیتش زد. نامه‌نگاری او در نهایت با انتشار تصاویری از نامه ردصلاحیتش در فضای مجازی در ۲۷ آذر همان سال موجب واکنش گسترده شد و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، در مورد انتشار این نامه محرمانه عنوان کرد: «افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده جرم محسوب می‌شود.»

وی ادامه داد: «اگر ثابت شود نامه از ناحیه ایشان منتشر شده، قابل تعقیب است و باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان این موضوع بررسی شود.»

با توجه به اینکه دلایل ردصلاحیت او اقناع‌کننده، نه برای خودش و نه افکار عمومی بود؛ کم‌کم لاریجانی نیز به حاشیه رفت و به نوعی از دایره خودی‎ها فاصله گرفت و با وجود اینکه سال گذشته خبری بر احتمال حضور او و لیستی از سوی او در انتخابات مجلس به میان آمد، در تکذیبیه‌ای اعلام کرد:«اختصاصی خبرگزاری وسیع تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات مصداق این گزاره است: «خسن و خسین هر سه خواهران مغاویه‌اند». نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته. لذا بدین وسیله از جریان خالص‌سازی رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. مُلک را چاره‌ای دیگر نیاز است.»

به لطف عملکرد شورای نگهبان، حالا شاهد بسته‌تر شدن محدوده آنهایی هستیم که مورد پذیرش برای رسیدن به همان محدود جایگاه‌های انتخابی هستند؛ اگر در گذشته نام افرادی چون ابراهیم یزدی، از اعضای نهضت آزادی را به‌عنوان چهره‎های ردصلاحیت‌شده می‎شنیدیم و تصورمان این بود که سکان در دست جناح راست است؛ این سال‌ها شاهد آن هستیم که لاریجانی‎ها و روحانی‎ها را از قطار جمهوری اسلامی پیاده می‎کنند.

البته شاید اگر همین چهره‌ها آن زمان که بقیه از دور خارج می‎شدند به درستی ایستادگی کرده بودند، امروز این حجم از اخراج‎ها اتفاق نمی‌افتاد و البته امیدواریم شرایط به سمتی برود که آنها که قدرت دارند، پیش از آنکه وضعیت بدتر شود مانع از ادامه این رویه شوند؛ شاید جمهوریت نظام هم از آسیب بیشتر در امان بماند

.

*حسن روحانی در نامه‌ای در راستای شفاف‌سازی دلایل ردصلاحیتش به نابودی «آزادی سیاسی» رئیس‌جمهور و قدرت «انجام وظایف قانونی»شان اشاره کرده و تاکید داشته از اینجا به بعد «با این کیفرخواست» رئیس‌جمهور «به‌ جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشد و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند». تحلیل‌تان از این سخنان چیست؟

 عطریانفر: ما اولین بار است که با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم که شورای نگهبان برای ردصلاحیت یک شخصیت نامور و موفق به‌عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور، چنین پاسخی را ارائه کرده است. این موضوع از نظر من بدعت است؛ اگر به سرفصل‌های جوابیه شورای نگهبان توجه کنیم، بسیار نکات نگران‌کننده و جسارت‌آمیزی دارد که می‌توان روی تک‌تک آنها صحبت کرد. برخی از مواردی که شورای محترم نگهبان برای ردصلاحیت آقای روحانی پرداخته، خلاف است و منطبق بر واقعیت نیست.

یک نسبت‌های ناروایی را به آقای روحانی داده و در قبال آنها موضع‌گیری کرده است. ما در مراجع پایین‌تر این حق را برای نمایندگان مجلس قائل شدیم در جهت تامین منافع ملی در هرگونه اظهارنظر سیاسی و اجتماعی آزاد هستند اما چطور شورای نگهبان به خودش اجازه می‌دهد رئیس قوه مجریه را از این حق محروم کند. اظهارنظر و ارائه دیدگاه نمی‌تواند دلیلی برای ردصلاحیت باشد. این حق در اختیار شورای نگهبان و هیچ فرد دیگری نیست. وقتی که رهبری این نکته را یادآوری می‌کنند که همه مردم می‌توانند حتی اظهارنظری داشته باشند که خلاف نظر رهبری باشد، چطور شورای نگهبان به مسائلی پرداخته که در هیچ کجای دنیا محکمه‌پسند و قابل دفاع نیست.

جعفرزاده ایمن‌آبادی: واقعیت همین است که آقای روحانی گفته‌اند؛ شورای نگهبان کاملاً فراقانونی عمل می‌کند. البته آقای روحانی باید خوشحال باشد که یک دلایلی به ایشان اعلام شد درحالی‌که صدها آدم بیگناه در بیرون هستند که هیچ دلیلی درباره ردصلاحیت به آنها اعلام نشد. من وقتی دلایل ردصلاحیت آقای روحانی را خواندم خیلی خجالت کشیدم و اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که کاش این دلایل را نمی‌گفتند تا ما در دنیا مورد تمسخر قرار نگیریم.

با مکاتباتی که پیرامون ردصلاحیت آقایان لاریجانی و روحانی از سوی شورای نگهبان صورت گرفته، مشخص شده که نوع عملکرد شورای نگهبان و نگرش آنها صددرصد سیاسی است و وابستگی به یک جناح خاص تندرو دارند و اصلاً در ارتباط با منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ای ندارند و فقط به فکر جناح‌بندی هستند.

 محمد مهاجری: شورای نگهبان صلاحیت آقای روحانی را برای ریاست‌جمهوری تایید کرده و همین شورای نگهبان می‌گوید که روحانی قانون اساسی را اجرا نکرده یا سیاست‌هایی که روحانی برای ریاست‌جمهوری مطرح کرده و براساس آن رای آورده را از دلایل ردصلاحیت ایشان دانسته است. آیا شورای نگهبان چنین صلاحیتی دارد؟ اعضای شورای نگهبانی که بعضی از آنها حتی یک دوره بخشدار نبودند و بعضی حداکثر کاری که کردند این است که رئیس گروه حقوق دانشکده خود بودند، یا حتی رئیس دانشگاه بودند و هیچ‌وقت کاری در حد یک وزیر انجام نداده‌اند، چطور می‌خواهند اعلام کنند که صلاحیت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری مورد تایید است یا خیر؟

بنابراین فکر می‌کنم به‌صورت ذاتی شورای نگهبان صلاحیت این را ندارد که کاندیدای ریاست‌جمهوری را تایید یا رد کند مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند و اعلام شود که تیمی ۲۰ تا ۳۰ نفره شامل؛ وزرا و استانداران سابق، نظامیان سابق یا فعلی بررسی کنند که فردی با سابقه‌ای که دارد، صلاحیت ریاست‌جمهوری را دارد یا خیر. کاری که شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها می‌کند و اکنون درباره آقای روحانی انجام داد، از نظر اکثریت مردم مطلوب نیست. اگر آقای روحانی می‌خواست مجدد رئیس‌جمهور شود این حرف‌های شورای نگهبان نمی‌گویم درست بود یا غلط اما موضوعیت داشت.

ناصر ایمانی: شخصاً نسبت به ردصلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان توجیه نیستم. برخی از عملکرد رئیس‌جمهوری در مدت ریاست‌جمهوری پیگیری‌های قضایی دارد اما در مورد هیچ‌یک از رؤسای‌جمهوری وجود نداشته و در دوره ریاست‌جمهوری یا بعد از آن پرونده قابل رسیدگی در قوه‌قضائیه نداشتند. نکته قابل تأمل این است که روحانی گفت شورای نگهبان تعیین‌کننده عملکرد رؤسای‌جمهوری است.

البته در حال حاضر شورای نگهبان درباره کاندیداهای مجلس هم به دلیل عملکرد سیاسی ردصلاحیت می‌کند و موضوع جدیدی نیست. در مقابل قوه‌قضائیه به پرونده‌های سیاسی رسیدگی نمی‌کند بلکه پرونده‌های جرائم مصرح را بررسی می‌کند. در ۴۰ سال گذشته نمی‌توانید رسیدگی به پرونده‌ سیاسی از حتی وزرا (به‌ویژه وزرای سیاسی مانند وزارت کشور و امور خارجه) در قوه‌قضائیه پیدا کنید. اما شورای نگهبان به دلیل نظارت استصوابی به خود اجازه می‌دهد و این شأنیت را برای خود قائل است که عملکرد سیاسی افراد را مورد بررسی قرار دهد.

*با توجه به اینکه طی ۳ ماه اخیر و پس از ردصلاحیت روحانی بحث بسیاری صورت گرفته و چندین بار درخواست اعلام دلایل ردصلاحیت مطرح شد و در نهایت با سخنان سخنگوی شورای نگهبان متن محرمانه این ردصلاحیت به شکل چنین نامه‌ای منتشر شد، خود روحانی انتشار این نامه را در راستای انذار به «نابودی جمهوریت نظام عنوان کرده است». جایگاه چنین نامه و دفاعیه‌ای بر علل ردصلاحیت را چه می‌دانید؟

عطریان‌فر: ما برای اینکه مشخص کنیم جمهوریت نظام سیاسی ایران چقدر در مخاطره قرار گرفته، نیاز نداریم به نامه جناب روحانی و یا پیش از آن آقای خاتمی استشهاد کنیم. ما مدت‌های مدیدی است که این موضوع را حس کرده‌ایم. از سال ۸۴ به بعد و با پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، همواره شاهد این واقعیت تلخ بوده‌ایم که از جانب برخی نهادهای حقوقی، حق مردم در استیفای حقوق‌شان از موضع مشارکت سیاسی از طریق نامزدی انتخابات و اظهارنظر کلی ضایع شده است. ما نباید فقط به این نکته اکتفا کنیم که در خطر قرار گرفتن جمهوریت نظام در نامه آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفته است.

ما استدلال‌های بسیار زیادی از ناحیه حقوقدانان، روشنفکران و سیاستمداران در این ارتباط داریم که مشخص می‌کند تا چه میزان جمهوریت نظام دچار آسیب شده و پله‌پله مردم را از دخالت در سرنوشت خودشان بازداشته‌اند و این حق قانونی را از آنها دریغ کرده‌اند؛ به این معنا که گروه‌هایی بیایند و به نمایندگی از مردم بدون اینکه حقی داشته باشند، حقوق مردم را در اختیار بگیرند و به جای مردم بخواهند حرفی را به کرسی بنشانند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی: نکته‌ای که درباره این موضوع قابل اشاره به نظر می‌رسد، این است که الان قوه قضائیه به‌عنوان دستگاه تظلم‌خواه باید برای اینکه این مسائل به سطح جامعه کشیده نشود و مورد استفاده دشمنان هم قرار نگیرد، یک فایلی را باز کند تا به این مسائلی که پیرامون ردصلاحیت‌ها مطرح می‌شود، رسیدگی کند. البته به امثال ما که اصلاً دلایل ردصلاحیت خودمان را هم نگفته‌اند.

دستگاه تظلم‌خواه باید بتواند این شکایت‌ها را بررسی کرده و اقدام به صدور رای کند. مگر می‌شود کسی در هیچ محکمه‌ای به جرمی محکوم نشود اما او را بدون اینکه محکمه تشکیل شده باشد، مورد اتهام قرار دهند؟ این موارد در بیرون از کشور درباره ایران تبدیل به جوک شده است. یک‌بار دیگر تاکید می‌کنم که عملکرد شورای نگهبان صرفاً سیاسی شده است و بهترین بچه‌های نظام و انقلاب را در جریان خالص‌سازی خانه‌نشین کرده‌اند. مگر می‌شود کسی هشت سال رئیس‌جمهور مملکت باشد اما با این دلایل واهی ردصلاحیت شود؟

در نامه ردصلاحیت موضوع برجام را مطرح کرده‌اند اما سوال اینجاست که اصلاً شما به چه حقی جبهه می‌گیرید و درباره ناحق بودن آن حرف می‌زنید؟ مگر کار شورای نگهبان این است؟ من فکر می‌کنم قوه قضائیه و در رأس آن آقای اژه‌ای باید یک فایل درباره شکایت از شورای نگهبان باز کند تا مشخص شود چند هزار شکایت از شورای نگهبان به ثبت می‌رسد. آبروی خیلی از افراد بدون اینکه مرتکب جرم و جنایت شده باشند، با عنوان ردصلاحیت رفته است. چقدر بد و زشت است که ما جز رهبری هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که از دید آقایان خوب باشد و همه را ردصلاحیت می‌کنند.  

 محمد مهاجری: من واقعاً از محتوای نامه خبر ندارم. اما پیشنهاد می‌کنم ۱۲ عضو یا فقط ۶ نفر فقهای شورای نگهبان در یک مناظره تلویزیونی با آقای روحانی شرکت کنند و آنها دلایل خود را اعلام کنند تا همه چیز یک‌بار تمام شود.

به نظرم شورای نگهبان باید بداند صلاحیت کسی را که می‌خواهد رد یا تایید کند، باید حجتی داشته باشد که مردم آن را بپذیرند. اگر این مناظره برگزار شود بسیاری از متدهای شورای نگهبان معلوم شده و معیارهای شورای نگهبان برای دیگر کاندیداهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.

ناصر ایمانی: برخی از تعابیری را که  در این نامه به کار برده، نمی‌پسندم؛ آن‌هم به دلیل این است که اگر در بررسی پرونده یک فرد حتی حکم به ناحق صادر شده، بحث شخصی است و بحث نابودی جمهوری نظام درست نیست. سوابق اینطور مکاتبات را داریم. آقای لاریجانی چندین مکاتبه با شورای نگهبان داشت اما با این تعابیر که جمهوری نظام از بین رفته است، استفاده نشد.

اگرچه ممکن است نظر روحانی و لاریجانی به‌طور جدی قابل رسیدگی باشد. نباید از کنار ردصلاحیت فردی که ۸ سال رئیس‌جمهوری کشور بوده و پرونده قضایی یا پرونده سیاسی در مراجع ذیربط ندارد و مشکل اجتهاد هم نداشته گذشت. با فضاسازی‌های سیاسی برخی از جریانات نباید از این موضوعات گذشت. نباید بگذاریم که این شکاف‌ها برای آینده به وجود آید.

*روحانی در پایان این نامه ۵ سوال از شورای نگهبان پرسیده که درباره سوال پنجم نظر شما را به‌عنوان یک سیاستمدار می‌پرسیم. به نظر شما «سهم شورای نگهبان در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید» چقدر است؟

عطریان‌فر: شورای نگهبان خودش نهاد محترم و قانونی است. ما بیش از آنکه خطاب را به نهاد شورای نگهبان بدانیم، باید عملکرد اعضا را مورد نقد قرار دهیم و این نقد چیزی بوده که از دوران امام نسبت به برخی اظهارنظرها و رفتارهای برخی اعضای شورای نگهبان وجود داشته است، به محض اینکه اعضای شورای نگهبان رویکرد خود را اصلاح کنند و به قداست نظام و شورای نگهبان آسیب وارد نکنند، منطقاً شورای نگهبان در موقعیت واقعی و حقیقی خود قرار خواهد گرفت.

از این حیث ضمن پذیرش نقد آقای روحانی درباره شورای نگهبان، باید اینگونه گفت که مخاطب نقد آقای روحانی اعضای شورای نگهبان و رویکرد عملیاتی آنهاست که در واقع با رفتار پر از ابهام خودشان به اصل نهاد شورای نگهبان آسیب وارد کرده‌اند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی: انتخابات از محل رقابت کاملاً خارج شده است. یک گروه‌هایی درست کرده‌اند تا خودشان با خودشان رقابت ‌کنند اما گروه‌های جدی سیاسی که در طبقات جامعه جایگاهی دارند اصلاً در جریان رقابت نیستند و از رقابت انتخاباتی کنار گذاشته شده‌اند. مقصر اصلی پایین آمدن مشارکت در انتخابات قطعاً شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند منکر نقش شورای نگهبان در کاهش مشارکت شود.

وظیفه‌ای که امام خمینی بر عهده شورای نگهبان گذاشت این نبود که الان مشاهده می‌کنیم اما ما می‌بینیم که از موضوع نظارت استصوابی به نفع یک جناح خاص تندرو استفاده می‌کنند. من امیدوارم در معرفی اعضای جدید شورای نگهبان، چه فقها و چه حقوق‌دانان، این موضوع اصلاح شود و ما در شورای نگهبان از جناح‌های مختلف کشور نماینده داشته باشیم تا بتوانند در جلسه بررسی صلاحیت‌ها دفاع کنند.

 محمد مهاجری: دو، سه وظیفه مهم بر عهده شورای نگهبان است و سعی آن استفاده از حداکثر اختیارات تعیین‌شده در قانون اساسی است و کاملاً در جهت انقباض انتخابات از آن استفاده کند. شورای نگهبان مبتکر نظارت استصوابی بود تا عملاً مجریان در انتخابات کاره‌ای نباشند. در قانون انتخاباتی که سال گذشته اصلاح شد حتی وزیرکشور بدون نظر شورای نگهبان حق تمدید انتخابات را ندارد درحالی‌که در گذشته حداقل وزیر کشور حق داشت که بتواند ساعت انتخابات را تمدید کند. این یعنی گروگان گرفتن انتخابات توسط شورای نگهبان.

اگر شورای نگهبان بخواهد یک گل دیگر هم بزند این است که بگوید به‌عنوان مجری هیچ کسی در انتخابات حضور نداشته باشد من که ۹۵ درصد آن را انجام می‌دهم این ۵ درصد باقی‌مانده را هم به شورای نگهبان بدهند تا خیال‌شان راحت شود.

حرف من این نیست که نظارت استصوابی قانون نیست بلکه آنچه فهم عمومی از نظارت دارد، با آنچه شورای نگهبان در حال حاضر انجام می‌دهد، انطباق ندارد. به همین دلیل وقتی مردم به عنوان شرکت‌کنندگان در انتخابات، احساس می‌کنند به کسانی رای می‌دهند که یک بار انتخاب شده‌اند و مقرراتی برای انتخاب کاندیداها وجود دارد که سختگیرانه و گزینش دومرحله‌ای است، به همین دلیل مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند.

ناصر ایمانی: این ادعا را نه‌تنها روحانی بلکه برخی جناح‌های سیاسی طی سال‌های گذشته مطرح کرده‌اند و کاهش رقابت را مساوی با کاهش مشارکت دانستند. صرف‌نظر از اینکه کاهش رقابت را تاییدصلاحیت خود می‌دانند، واقعاً و الزاماً کاهش رقابت به معنای کاهش مشارکت است؟ پاسخ من این است که این موضوع باید با آمار و دلایل ادعا شود. صرف ادعا کفایت نمی‌کند. هیچ‌گونه آماری در این مورد وجود ندارد.

اگرچه حتماً کاهش رقابت یکی از عوامل کاهش مشارکت است اما میزان تاثیر آن محل تأمل است. مشکلات اقتصادی مردم، بحران هویت، واگرایی‌های مردم نسبت به مجموعه دستگاه‌های حکومتی، بحران فرهنگی میان مردم و حاکمیت، بحران شکاف نسلی و... در کاهش مشارکت تاثیری ندارد؟ فقط مسئله عدم رقابت مهم است؟

عوامل متعددی در میزان مشارکت نقش دارد و یکی از آن عامل رقابت است. در برخی از انتخابات گذشته میزان رقابت جدی نبود؛ مانند مجلس چهارم اما مشارکت بالا بود. مسئله رقابت حتماً مهم است و اگر مشارکت در انتخاباتی پایین است باید برای وجهه نظام رقابت را در سطح بالا نگه داریم و از عواملی که باعث کاهش رقابت می‌شود - مانند ردصلاحیت‌ها - نباید استقبال کرد و باید این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.