«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» اصل ۲۷ قانون اساسی هرچند به‌طور صریح درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها اظهار نظر کرده اما در عمل و با هدف پیشگیری از هرگونه اختلال و هرج و مرج در نظم عمومی و همچنین اطمینان از تحقق دو شرط لحاظ شده در اصل ۲۷، (بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن) به مرورالزام دریافت مجوزهای وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز پیوست اجرای این اصل شد. این الزام از اوایل دهه ۶۰ تاکنون مورد اختلاف نظر سیاسیون، حقوقدانان و تشکل‌های صنفی و سیاسی است.
در سال ۱۳۸۱ در پاسخ به انتقادات، آیین نامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تدوین شد اما به اجرا درنیامد. بیستم خرداد ماه امسال اما دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری کرد و بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
بر اساس این مصوبه در سایر شهرهای کشور نیز شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایطی چون قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل و... تعیین می‌کنند. هدف از این مصوبه تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان شده که در راستای اعطای حق برابر اعتراض رأی اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «این امر مسبوق به سابقه است به گونه‌ای که در سال ۸۱ آیین نامه‌ای در مورد تأمین امنیت اجتماعات در چند ماده تصویب شد اما متأسفانه هیچ موقع اجرایی نشد؛ یعنی عملاً تأثیری روی اجتماعات نگذاشت.
واقعیت این است که مطلبی صریح‌تر از قانون اساسی نداریم و در اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را مطرح کرده است اما در قانون احزاب محدودیت ایجاد شد.
البته در ماده ۱۰ قانون احزاب فقط راهپیمایی‌ها نیازمند مجوز هستند و با این حساب تفسیر امر اجتماعات نامشخص است.
اصولاً تعیین مکان مهم نیست و در همان آیین نامه سال ۸۱ نیز ذکر شده و نیروی انتظامی را هم مسئول حفظ امنیت کرده بود اما این امر مثل این است که میهمانی را دعوت کنید اما شامی برایش تدارک نبینید؛ حال دیگر فرقی ندارد که میهمان در سالن پذیرایی، آشپزخانه، اتاق کودک و... باشد.
یعنی آن مجوز مسأله ساز است؛ با قانون احزاب جلوی اصل ۲۷ قانون اساسی سد‌سازی شده و این در حالی است که این اصل صراحتاً فقط دارای دو قید است به گونه‌ای که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
وی می‌افزاید: «به‌طور حتم قانونگذاران اصل ۲۷ قانون اساسی افرادی عاقل و حکیم بوده‌اند و گرنه می‌نوشتند که مجوز تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را باید وزارت کشور و... صادر کند.
کما اینکه در سال‌های نخست انقلاب که این قانون اساسی تصویب شده بود و قانون احزابی نیز وجود نداشت راهپیمایی‌ها و اجتماعات مختلفی برگزار می‌شد اما این محدودیت‌ها به مرور زمان ایجاد شد.
اگر قرار باشد مانند بسیاری از اقدامات دیگر در این زمینه نیز فقط گفتاردرمانی یا آیین نامه‌نویسی درمانی صورت گیرد؛ ره به جایی نخواهیم برد و باید کاری برای مجوز کرد.
قیود اصل ۲۷ قانون اساسی کاملاً واضح و روشن است اما متأسفانه ماده ۱۰ قانون احزاب همچون سدی جلوی آن را گرفته است.
اینکه مکان را مهیا کنیم که شرط اصلی نیست باید پرسید آیا مجوز نیز براحتی صادر می‌شود؟»
احمدی اظهار می‌دارد: «بر همین اساس معتقدم این آیین نامه چیز جدیدی نیست و در دوران اصلاحات نیز شبیه آن تهیه و اعلام شده بود.
راهکار اصلی در این زمینه اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون اساسی کشور است چرا که ماده ۱۰ قانون احزاب صراحتاً حقوق اساسی مردم در اصل ۲۷ قانون اساسی را مقید و منوط به مجوز وزارت کشور کرده است.»
تمایز بین مطالبات قانونیو ساختار شکنی
همچنین یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایران» «ایران» می‌گوید: «جمهوری اسلامی نظامی مردم سالار بوده و ایرانیان نیز در بحرانی‌ترین شرایط به پای نظام و انقلاب ایستاده و توطئه دشمنان را خنثی کرده اند؛ لذا برای آنها باید حقی قائل شد.
مردم باید بتوانند اعتراضات خود را مطرح کنند و بر همین اساس باید برای طرح بیان اعتراضات بحق آنان مکانیزمی تدوین شود، البته پیش از این هم به وزارت کشور پیشنهاد داده شد تا مکانی مجزا برای برگزاری اعتراضات مشخص کند.
لایحه دولت بسیاری از مشکلات را رفع و چارچوب بیان خواسته‌های مردمی را هم مشخص خواهد کرد، نفع مردم و نظام جمهوری اسلامی هم در این موضوع است زیرا اعتراضات نه تنها به خیابان‌ها کشیده نمی‌شود بلکه کانال و مسیر حل مشکل هم شفاف و مشخص خواهد شد.»
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «هم‌اکنون در وضعیت فعلی هر روز شاهد تجمعاتی در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌های مختلف، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و غیره هستیم که گاهی شاهد شعارهای ساختارشکن نیز هستیم.
معتقدم شاید در این مرحله و این شرایط ایجاد مکان مشخص، مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین راه حل به شمار رود و باید وجه تمایزی مابین مطالبات قانونی و خواسته‌های صنفی با ساختارشکنان ایجاد شود.
اگر شرایطی فراهم شود که افراد در مکان‌های خاص بتوانند اعتراضات و مطالباتشان را مطرح کنند دیگر اجازه‌ای به ساختارشکنان داده نمی‌شود که در تجمعات قانونی شهروندان خللی ایجاد کرده و مسیرشان را منحرف سازند.
تعیین اماکن و محلات مشخص برای برگزاری تجمعات گامی در راستای اجرایی شدن قانون و کاهش تخلفات است، مردم نیز متعهدانه‌‌تر و منطقی‌‌تر می‌توانند اعتراضات و خواسته خود را بیان کنند؛ چنین تصمیمی مسیر حصول نتیجه و شنیدن پاسخ سؤالات و خواسته مردم را هم تسهیل خواهد کرد.
برگزاری تجمع در محلاتی غیر از محل‌های تعیین شده از سوی دولت، غیر قانونی است، کسانی که خواهان شرکت در تجمعات هستند از هر گروه و جریانی باید بعد از اخذ مجوز در اماکن مشخص حضور یابند، این تصمیم شرایط برخورد با سودجویان و متخلفان را هم شفافتر خواهد کرد.»
وی می‌افزاید: «البته ذکر این نکته مهم است که باید حقوق شهروندان به طور کامل مراعات شود و اگر بنا باشد که افرادی را در یک مکان جمع و سپس اقدام به شناسایی آنان کنیم همان بهتر که چنین مجوزهایی صادر نشود.
مسئولان امنیتی و انتظامی وظیفه دشواری در این زمینه خواهند داشت و نباید اجازه ورود ساختارشکنان و گروه‌های خودسر را به این تجمعات دهند چرا که تجربه خوبی از ورود آنان به تجمعات آرام مردمی نداریم.
وظیفه قانونی مسئولان مرتبط با این موضوع این است که این افراد را شناسایی و با آنان برخورد کنند تا دچار توهم حصار امن برای خودشان نباشند چرا که باید همه در مقابل قانون یکسان باشند و فردی چنین نپندارد که می‌تواند هر کاری که تمایل دارد، انجام دهد.»
تجمع نیاز به مجوز ندارد
پروانه مافی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه اظهار می‌دارد: «اصل ۲۷ قانون اساسی به موضوع تجمعات مردمی در ارتباط با درخواست‌ها و تقاضاهایشان به طور صریح اشاره کرده‌است.
این اصل تاکنون آن گونه که باید اجرایی نشده و کمتر بدان توجه شده است و بر همین اساس دولت و مجلس شورای اسلامی روی این موضوع متمرکز شده‌اند تا مردم بتوانند در محل‌های مشخصی حضور یافته درخواست هایشان را مطرح کرده و به گوش مسئولان برسانند.
دولت نیز بر مبنای اصول قانون اساسی تصمیم اتخاذ کرده است لذا محل‌هایی مشخص برای برگزاری تجمعات مردمی تعیین شده است، این محلات شامل برخی ورزشگاه‌ها، بوستان‌ها و پارک‌ها و مقابل مجلس شورای اسلامی است که فضاهای مناسبی هستند.»
وی می‌گوید: «البته به طور حتم بایستی یکسری اصلاحات روی این آیین‌نامه اجرا شود چرا که مواردی است که به‌طور حتم با همفکری و اظهارنظرات حقوقدانان می‌توان بیشتر روی آنان تمرکز کرد.
همچنین محل، زمان، مدت، نوع تجمع، مسئولیت و نحوه تأمین امنیت تجمع کننده‌ها از جمله مواردی است که نیازمند همفکری بیشتر و اصلاح است.
افراد برای برگزاری تجمعات باید از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز بگیرند؛ در آنجا نیز باید سعی شود تا شرایط سهل‌تری برای دادن مجوز اعمال شود.
معتقدم تجمعات نیازی به مجوز ندارد و این در حالی است که اخذ مجوز در این آیین نامه منوط به وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
همچنین اختلاف نظرهایی در مورد واژه‌های تجمعات و راهپیمایی‌ها وجود دارد و تفاسیر مختلفی از آن می‌شود؛ بر همین اساس چون هنوز این موضوع جدید و نو بوده و نقطه نظرات کارشناسان به‌صورت دقیق و کامل گرفته نشده، نمی‌توان در موردش با قطعیت حرفی زد.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «نیروی انتظامی بر اساس این آیین نامه مسئول حفظ امنیت تجمعات است چرا که ممکن است گروه‌ها و افراد خودسر بخواهند مسیر قانونی شهروندان را دچاراختلال کنند.
این فضاها باید از نفوذ بیگانگان و سودجویان عاری باشد، همچنین فضاهای حفاظت شده‌ای باشد که علاوه بر تأمین امنیت معترضان از بروز خشونت علیه سایرین هم جلوگیری کند، در حقیقت هر چه به سمت دموکراسی پیش رویم، وضعیت اعتراضات مردم و تجمعات شفافتر و روشن‌‌تر خواهد شد.»
حق اعتراض همراه با پاسخگویی مسئولان
همچنین ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیازمند ضمانت اجرایی نیز هستیم و اینکه صرفاً مردم تجمع کنند اما فردی پاسخگوی آنان نشود نقض غرض به شمار می‌آید و ابتر است.
لذا دولت علاوه بر اینکه اماکنی را برای تجمع شهروندان تعیین می‌کند؛ بایستی پاسخگوی خواسته‌های تجمع‌کنندگان نیز باشد یعنی ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن خواسته‌های مردم وجود داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «در مجلس شورای اسلامی نیز برخی از نمایندگان طرحی را در دست تهیه و اقدام دارند که در آن ضمانت‌های اجرایی این امر دیده شده است.همچنین باید خواسته‌های مطرح شده به نظر مابقی افراد صنف نیز رسیده باشد که کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی رأی آورده است.
دولت هر چند که اماکنی را تعیین کرده است اما امنیت تجمع‌کنندگان نیز بسیار مهم است و به‌گونه‌ای نباشد که به طور مثال فردی بتواند با خودرو داخل این تجمع‌کنندگان برود؛ به طور نمونه ساختار محیطی جلوی مجلس شورای اسلامی از لحاظ پدافند غیرعامل به‌گونه‌ای است که نمی‌توان چنین اقداماتی را انجام داد.
خوشبختانه تمامی این موارد در این طرح مجلس دیده شده و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی سعی دارد با ادغام پیشنهادهای دولت و شورای وزیران طرح جامعی را برای تصویب به صحن علنی ارائه کند.»
ابوترابی اظهار می‌دارد: «در طرح مذکور برای برگزاری تجمع دیگر نیازی به مجوزهای قانونی نیست و محلی در جلوی ساختمان مجلس شورای اسلامی نیز برای این امر در نظر گرفته شده است.
مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و شهروندان حق مراجعه و اعتراض دارند و همچنین مجلس تنها مرجعی است که می‌تواند از تمامی دستگاه‌ها حتی مراجع قضایی، امنیتی، نیروهای مسلح، دولت و غیره سؤال و بازخواست داشته باشد.
این طرح بر اساس تفسیر شورای نگهبان در سال ۶۴ بوده که تجمعات نیاز به مجوز از وزارت کشور یا مراجع ذیصلاح نیست و بر همین اساس نیز در این طرح تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، درتجمعات کمتر از ۲هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه ملت به‌طور کامل منتشر و زمانبندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.»
نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «اصل موضوع در این طرح بر مبنای آزادی برگزاری تجمعات مورد توجه قرار گرفته است و هر قانون و مصوبه‌‌ای در این زمینه باید بدون افزودن قیدی به اصل قانون اساسی باشد.
افزودن قید و بند به اصل مذکور خلاف قانون اساسی است البته انضباط بخشیدن به تجمعات با تدوین طرح و ایجاد تسهیلات برای اجتماعات بسیار تأثیرگذار است، از همین رو در طرح مجلس و تصمیم دولت بر ایجاد تسهیلاتی تأکید شده است.»
حمید‌رضا بازگشا
- 15
- 4
