دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز نمایندگان در مجلس، شورای شهر و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی است بسیار مشاهده می‌شود. این پیامک‌ها از سوی شماره تماس‌های مختلفی به دست آنها می‌رسد. این پیامک‌ها تنها برای تهدید نمایندگان مذکور بوده است که حتی برخی عنوان کردند آنها به قتل هم تهدید شده‌اند.
در روند انتخاب شهردار از شورای شهر چنین پیامک‌هایی به اعضای شورا می‌رسید. اعضای مجمع تشخیص مصلحت در راستای پذیرش یا عدم پذیرش الحاق ایران به لوایح چهارگانه(FATF) مورد هجمه و تهدید قرار گرفتند، پیش از اینها نمایندگان مجلس بسیار مورد هجمه قرار گرفتند، البته در این تهدیدها رئیس‌جمهور را هم بی‌نصیب نگذاشته و حسن روحانی را هم مورد هجمه قرار دادند. دریافت چنین پیامک‌هایی از سوی نمایندگان و اعضای شورای شهر و مجمع تشخیص مصلحت هیچ جای تعجبی ندارد چرا که هر زمان اصلاح‌طلبان در نظام به قدرت رسیدند دلواپسان نتوانستند این موضوع را بپذیرند و درصدد تهدید و تخریب آنها برآمدند.
این نوع هجمه‌ها را می‌توان در دو دسته تقسیم کرد، افرادی که آگاهانه در این مسیر گام برداشته و به تهدید این اعضا دست زده‌اند که این اقدام از سوی آنها کاملا واضح است که در صدد تضعیف دولت و دیگر نهادها هستند، اما دسته دوم امکان دارد که تنها از روی ناآگاهی و القای افکاری از سوی دلواپسان دست به چنین تهدیدهایی زده باشند و نمی‌دانند که با چنین حرکاتی کل نظام را زیر سوال می‌برند. اخبار پیامک‌های تهدیدآمیز زمانی رسانه‌ای شد که علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در جلسه علنی مجلس از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد و این پیامک‌ها را توهین‌آمیز توصیف کرد. بسیاری از نمایندگان از ابتدای بررسی این لایحه در مجلس از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیزی خبر دادند که در مدت بررسی این لایحه برای آنها ارسال شده بود؛
برخی از نمایندگان گفتند که حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ پیامک تهدیدآمیز از شماره‌های مختلف درمورد این لایحه دریافت کرده‌اند، پیامک‌هایی که از آنها درخواست می‌شد تا به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم رأی ندهند. چندی پیش رئیس پلیس تهران در این باره اظهار داشت: در مواردی که شاکی خصوص وجود داشته باشد قطعا پلیس به شکایات رسیدگی خواهد کرد. همچنین سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا درباره اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس در مورد تهدیدهای پیامکی و فضای مجازی گفته بود: در این باره چیزی به ما ارجاع نشده و پلیس هم این موضوع را شنیده است.
وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری کند
روز گذشته نماینده‌ای در صحن علنی مجلس نسبت به این پیامک‌ها واکنش نشان داد.محبی‌نیا خطاب به لاریجانی گفت: به عنوان رئیس مجلس به وزیر اطلاعات دستور دهید که این شماره را پیدا و با آن برخورد کند، چرا که عدم کنترل این نگاه‌ها بدون‌شک فردا به انجام کدورت‌هایی است که غیرقابل کنترل است. این نماینده مجلس سپس شماره را از پشت تریبون مجلس قرائت کرد و با بیان اینکه این شماره ۰۹۲۲۹۷۳۱۴۴۹ است، گفت: خواهش می‌کنم به وزارت اطلاعات دستور دهید که فرد یا جریان پشت این شماره را پیدا و به مردم معرفی کند، به نیابت از نمایندگان می‌گویم مرگ بر فکری که پشت این تخریب‌ها و تخطئه‌هاست، متأسفانه حاصل کار آنها پرورش نیروهایی است که جز بی‌ادبی و در نظر نگرفتن قانون کار دیگری ندارند. رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر محبی‌نیا در مورد ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس گفت: وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری کند.
علی لاریجانی خاطرنشان کرد: البته یک فردی حرف نادرستی زده است، افرادی که اخلاق کثیف سیاسی دارند. به هر حال وجهی ندارد که این موضوعات را محل اعتنا قرار دهیم. محبی‌نیا در توضیح تذکرش گفت: پیامکی برای همه نمایندگان ارسال شده است که به همین دلیل متن آن را می‌خوانم. نماینده میاندوآب متن این پیامک را این گونه خواند: «چه اردوگاه اشرف منافقان در عراق و چه مجلس شورای منافقین در تهران، هیچ فرقی با هم ندارند، فقط به فکر خودتان و آشوب و فتنه‌اید». محبی‌نیا بعد از خواندن این پیامک تصریح کرد: به وزارت اطلاعات دستور دهید این شماره را پیگیری و برخورد کند، چون عدم کنترل این افراد باعث ایجاد مشکلات زیادی می‌شود.
او شماره تلفن را در پشت تریبون مجلس قرائت کرد و گفت: با توجه به اینکه شماره و منشأ پیامک مشخص است به وزارت اطلاعات دستور دهید این فرد را پیدا کرده و با او برخورد جدی کند. محبی‌نیا در پایان، صحبت‌های خود را با این جمله تمام کرد که «مرگ بر افرادی که پشت این تفکر و بیانات و تهدید هستند». این باعث پرورش نیروهایی می‌شود که جز بی‌ادبی و بی‌احترامی به قانون چیزی ندارند.
مدعی‌العموم به موضوع پیامک‌ها ورود پیدا کند
نماینده پیشین مجلس در این باره به «آرمان» گفت: وجود این پیامک‌ها که معنای تهدید افراد را به دنبال خود دارد نشان دهنده خدشه در حاکمیت قانون در کشور است. علی‌محمد نمازی افزود: اگر قانون به طور کامل یا در حد مطلوب اجرا می‌شد، مجریان با افرادی که به دنبال تضعیف قانون هستند باید برخورد کنند. او با اشاره به اینکه شماره تماس‌های ارسال کننده پیامک‌ها را هم نماینده‌ها اعلام کرده‌اند، تصریح کرد: در صورتی که به این موضوع رسیدگی نشود تنها می‌توان گفت که این موضوعات اقتدار و یکپارچگی نظام را زیر سوال می‌برد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه در کشور نیاز به انسجام و یکپارچگی است و با عدم رسیدگی به این پیامک‌های تهدیدآمیز شاهد موضوعی خلاف آن هستیم، ادامه داد: عده‌ای از این فرصت سوءاستفاده کرده و دست به این اقدامات می‌زنند. نمازی تصریح کرد: مسئولان به ویژه افرادی که در زمینه اطلاعاتی، امنیتی و قضائی دارای مسئولیت هستند باید بدانند که برخورد نکردن با این گونه تحرکات کم‌کم اقتدار نظام را فشل خواهد کرد و زمینه را برای تخلفات بعدی فراهم می‌کند. بنابراین باید هرچه زودتر با افراد سودجو برخورد شود تا نظام مسیر قانونی خود را طی کند.
نماینده پیشین مجلس درباره اینکه سخنان رئیس پلیس فتا درباره رسیدگی به این موضوع، ابراز کرد: این موضوع نشان دهنده چندگانگی در کشور است ما در قسمت‌هایی مشاهده کردیم که مدعی‌العموم خود خارج از اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد برای برخورد با موضوعات اقدام کرده و شخص مورد نظر را محاکمه می‌کند. مگر در تمام موضوعات اینگونه بود که باید حتما شکایت خصوصی وجود داشته باشد تا به موضوعات رسیدگی شود؟ او با اشاره به شکایتی که از سخنرانی غلامحسین کرباسچی در اصفهان شده بود، ادامه داد: شاکی در این مورد مدعی‌العموم بوده است. بنابراین مسئولان مربوطه می‌توانند به صورت مدعی‌العموم به این موضوع رسیدگی کنند. نمازی در پایان گفت: مسئولان مربوطه نباید در انتظار شاکی خصوصی باشند و خودشان باید به صورت مدعی‌العموم وارد شده و مانع تضعیف نظام شوند.
راضیه فراهانی
- 16
- 6
