آقای روحانی! چرا حالا می گوييد؟

رئیس‌جمهور در مراسم افطار با چهره‌های سیاسی اظهار کرد: «دولت در سیاست خارجی چقدر اختیار دارد؟ اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نوزده بار از من تقاضای ملاقات کرد؟ ولی دولت اختیار پاسخش را نداشت». همچنین یک فعال سیاسی به نقل از رئیس جمهور نوشت؛ روحانی تاکید کرد: «درباره موسسات مالی و اعتباری مشهد که پرداخت سی‌هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل شد این خسارت عظیم که کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود». در کنار بخش‌های دیگری که از سخنان روحانی در مراسم افطار به سطح رسانه‌ها کشیده شد و صرف‌نظر از تفاوت ظاهری این دوجمله، یکی درباره اختیارات دولت در سیاست خارجی و دیگری درباب اختیار دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از فعالیت موسسه‌های مالی، هر دو جمله درونمایه مشترکی داشته و به یک مهم اشاره دارند؛ اینکه دولت اختیارات محدودی داشته است. ذهن ناخودآگاه به سال‌ها قبل برمی‌گردد و خاطره روزی زنده می‌شود که رئیس دولت اصلاحات، خود را از مواجهه با بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، کنار کشید تا حتی رویارویی گذرایی درحد عبور از کنار هم نیز ممکن نشود.

تکرار یک سوال

می‌توان چنین تصور کرد که دولت آمریکا از مجاری تعیین شده، درخواست خود را ارائه می‌داده است. درست است که دولت به تنهایی نمی‌توانسته در این باره تصمیم بگیرد که البته به ساختارهای حقوقی کشور برمی‌گردد، اما می‌توانسته این مساله را به سطح افکار عمومی بکشاند. اگر چنین کاری غیر اصولی سنجیده می‌شد، چگونه است که امروز مطرح شده است؟

و اگر امروز طرح آن در مراسم افطاری با شخصیت‌های سیاسی کاری غیر اصولی نیست، آیا ممکن نبود اگر نه همان بار اول، اما در پی تکرار تقاضا، موضوع به مردم گزارش می‌شد؟ قدر مسلم بدیهی است که طرح آن با مردم به معنی پذیرش یا رد آن نیست. مساله این است که مردم می‌توانستند درباره حقانیت اصولی سیاست‌های کشورشان آگاهی بیشتری داشته باشند. می‌شود فرض کرد که این درخواست‌ها در گرماگرم مذاکرات برجامی بوده باشد. آیا نمی‌شد برای مردم از طریق گفت‌وگو با رسانه‌ها و یا حتی صحبت‌های بی‌واسطه این مهم را شرح داد؟ در همان روزها، مساله سوریه در اوج قرار داشت و می‌رفت که مساله یمن هم به موضوعات حساس منطقه اضافه شود. آیا رئیس‌جمهور نمی‌توانست دلیل پاسخ ندادن را معطوف به چنین مواردی بداند و همین را برای مردم شرح دهد؟ اگر هم بعد از برجام بوده باشد، آیا نمی‌شد دلیل رد کردن درخواست‌ها را به رعایت نکردن اصول توافق شده در برجام و یا مطرح نشدن آن در کنگره دانست و همین را به مردم گفت؟

موسسات مالی در مه

کسانی به موسسات مالی اجازه فعالیت دادند. آنها به مردم سودهای خارج از عرف دادند. وقتی مردم به سوی موسسات کشیده شدند، موسسات با اعلام ورشکستگی از زیر بار پرداخت سرمایه مردم شانه خالی کردند. یک قاضی حکم به پرداخت سرمایه مردم می‌دهد و دولت موظف به پرداخت می‌شود. نقدینگی ناگهان در جامعه چنان عظیم می‌شود که هر تحلیلگر اقتصادی را انگشت به دهان می‌کند، از این باب که این موج قدرتمند هر لحظه می‌تواند به یکی از بازارهای مالی کشور کشیده شود و به اقتصاد خسته لطمه بزنید. تفاوت مساله موسسات مالی با درخواست‌های آمریکا، در این است که تقریبا همه از ماجرای موسسات خبر داشتند.

چیزی که در این بین انتظار می‌رفت، نه خودداری از باز پرداخت سرمایه مردم، بلکه روشنگری در این زمینه است. دولت می‌توانست بگوید اصل سرمایه مردم کجا رفته است. چه شده و چه کسانی در پس ماجرا قرار دارند. گفتن اینکه قاضی دستور داد و دولت مجبور به پرداخت بوده محل مناقشه نیست؛ هر چند می‌شد روش‌هایی در بازپرداخت را به کار برد که نقدینگی چنین رشد هولناکی نداشته باشد، آنچه محل مناقشه است همان سوال نخستین است. سرمایه‌های مردم چه شد؟ چرا دولت یازدهم، در همان ابتدای کار و تحویل گرفتن دولت، به ماجرای ادامه یافته از دولت قبل ورود نکرد؟ چرا به مردم هشدار داده نشد که این موسسات چه خطری در دل حمل می‌کنند؟

نکته نهایی

آقای روحانی به نکته‌ای اقرار کرده که می‌شد در همان ماه‌های اول کار به آن اشاره کرد، نه اینکه بعد از ۶سال مطرح شود. آیا طرح این مساله با چنین کلمات و چنین سیاقی به معنای آن نیست که مردم خیالشان از پاسخ به وعده‌ها آسوده باشد؟ نکته نهایی اینکه، طرح چنین سخنانی قبل از اینکه راهی به دهی باشد، می‌تواند به آسانی برهم زننده ساختارهایی باشد که از قضا ریاست جمهوری هم در آن تعریف می‌شود.

حجت سپهوند /مرتضی خبازیان