اگر پیگیر اخبار سیاست داخلی باشید، عبارت «مدیران دوتابعیتی» یا «تابعیت مضاعف» برای شما آشناست؛ زیرا هر از چندگاهی جنجالی با این عنوان و بیشتر از ناحیه سیاست‌مداران اصول‌گرا به پا می‌شود. در تعریف عام، تابعیت مضاعف وضعیت شخصی است که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد.
اما نگاه حقوقی به این تعریف، بعد تازه‌ای می‌دهد؛ بنا بر آنچه خبرگزاری تسنیم در بیش از یک سال قبل آن را آورده: «تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است، لذا در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند، در نتیجه شخصی که بیش از یک تابعیت دارد، دارای یک وضعیت غیرعادی است؛ چرا که تابعیت منشا حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است، به عبارت دیگر: تابعیت دوگانه یعنی فردی در یک زمان بتواند شهروند دو کشور متفاوت به‌حساب آید، به طوری که با توجه به قوانین، دارای گذرنامه هر دوکشور باشد.»
جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی و نیز مواد مختلفی از قانون مدنی خود به بحث تابعیت پرداخته است که یکی از مشهورترین آنها، ممنوعیت به کارگیری افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند در برخی مسئولیت‌ّهاست. مثلاً هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است؛ مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور هم باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران و مواردی از این دست که در قانون مدنی کشورمان پیش‌بینی شده است.
برخی از کنش‌گران سیاسی (جناح راست) با استناد به اصول و مواد قوانین اساسی و مدنی، داشتن تابعیت مضاعف را خط قرمز و عامل حرام برای مسئولین دولتی می‌دانند، بی‌توجه به اینکه بسیاری از این افراد به واسطه تحصیل در خارج از کشور (که با توجه به شرایط علمی پیش از انقلاب در ایران قطعاً از دانش و آگاهی بالایی بهره می‌برند) و به منظور استفاده بیشتر از امکانی که برای آنها مهیا شده است، مجوز اقامت در کشوری دیگر یا تابعیت مضاعف را اخذ کرده‌اند و برخی دیگر به واسطه استعداد و ماموریتی که داشتند، به منظور رسیدن به موفقیت بیشتر و دستیابی به پله‌های پیشرفت، از این امکان بهره برده‌اند، درست در زمانی که داشتن تابعیت مضاعف، جرم و ایراد و اشکال محسوب نمی‌شد و حالا در حالی که تجربیات و دانش ذی‌قیمت خود را به کار بسته‌اند تا هم، نسل آگاه و بادانش تربیت شود و هم اینکه کشور از پیچ مشکلات ایجاد شده خارجی به سلامت عبور کند، باید پاسخ‌گوی اقدام چند دهه قبل خود باشند و وقت و انرژی خود را صرف موضوعی کنند که در ذیل توهم توطئه تعریف می‌شود. با این توهم که ممکن است با سرویس‌های بیگانه همکاری داشته باشند یا اینکه منافع دولت دوم را بر منافع ملی کشور خود ـ ایران ـ ترجیح دهند.
کریمیقدوسی لیست منتشر می‌کند
در گزارش صفحه ۳ شماره ۱۲۰۶ روزنامه همدلی در تاریخ اول مردادماه جاری از «جواد کریمیقدوسی» به دلیل اینکه از سوی یک نماینده اصلاح‌طلب به او توهین قومیتی شده بود، دلجویی کردیم؛ اما در همان گزارش آوردیم که از برخی اقدامات کریمیقدوسی ناخرسندیم و به همین دلیل حضور او را در سپهر سیاسی مفید نمی‌دانیم. کریمیقدوسی با جار و جنجال‌های گاه و بی‌گاهش و انتشار اخباری علیه دولت (که به اصلاح‌طلبان منتسب شده است) که تقریباً در تمامی مواقع با تکذیب نهادهای مسئول همراه است، فضای سیاسی کشور را ملتهب و حتی فضای بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد دولت را به جامعه القا می‌کند. او در آخرین دستپخت خود اقدام به انتشار لیستی کرده که در آن و به زعم خود، نام مدیران و مسئولان دولتی دارای تابعیت مضاعف افشا شده است.
در لیست ادعایی کریمیقدوسی که با عنوان «گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت» نشر یافته است، ۴۶نفر با توضیح «بر اساس شواهد و قرائن احتمال داشتن تابعیت مضاعف یا اقامت وجود دارد، لازم است تحقیقات لازم صورت بگیرد» معرفی شده‌اند که نام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان هم در آن دیده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نسبت به قطعیت داشتن تابعیت مضاعف این افراد به نتیجه نرسیده است، با چه دلیل و مدرکی از سوی کریمیقدوسی به عنوان مدیران دوتابعیتی معرفی شده‌اند؟ آیا گنجانده شدن نام حسن روحانی در این لیست که در آن واژه «احتمال» قید شده است، فعالیتی سیاسی از سوی یکی از پیش‌قراولان اصول‌گرایی برای مخدوش ساختن چهره رئیس جمهوری که حمایت اصلاح‌طلبان را دارد، نیست؟
لیست ۲۵نفره دیگری هم با عنوان «افرادی که خود یا خانواده آنها بر اساس مدارک موجود قریب به یقین دارای تابعیت، اقامت یا گرین کارت سایر کشورها هستند» منتشر شده که به زعم کریمیقدوسی، اثبات‌کننده تابعیت مضاعف آنهاست. جالب اینکه در بخش توضیحات این لیست هم «مدارک موجود» یا «بر اساس شواهد اطلاعاتی» و نیز «خریداری منزل مسکونی در انگلیس» و... به عنوان سند مدعا آمده است.
اصول‌گرایانی که از حق تابعیت مضاعف بهره می‌برند
در جبهه اصلاح‌طلبان، نگاه به موضوع تابعیت مضاعف، نگاهی برآمده از حقوق انسانی است و هیچگاه به آن برچسب‌هایی مانند امنیت ملی، منافع ملی، منافع بیگانگان، جاسوسی و ... زده نمی‌شود. از این‌روست که هیچگاه تابعیت مضاعف رقیبان سیاسی خود را به رخ حرف نمی‌کشند. داشتن تابعیت مضاعف بر اساس شرایط خاص برای هر شخصی قابل تصور است و در آن جناح‌بندی و پیرو کدام نحله فکری بودن، کمترین تاثیر را دارد.
کریمیقدوسی که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت مجلس را به عهده دارد، خرداد ماه گذشته گفته بود:«در بین دوتابعیتی‌ها آدم‌های دانه درشت اصول‌گرایی هم وجود دارند.» در نقل قول دیگری از مصطفی کواکبیان که نماینده اصلاح‌طلب مجلس است، استعلام از وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که ۲۱۰ تن از مدیران سال گذشته دارای تابعیت مضاعف هستند و بعضی از عناصر نظامی و برخی اصول‌گرایان خیلی دوآتشه در آن قرار دارند. حالا اصلاح‌طلبان با توجه به این آمار موثق به تابعیت مضاعف اصول‌گرایان بی‌توجهی می‌کنند؛ زیرا آن را حقوق اولیه هر انسانی می‌دانند که اخذ آن نافی ارزش‌های انسانی و توانمندی‌های مدیریتی نیست و به این دلیل هیچگاه شاهد دستاویز قرار دادن گرین‌کارت آن معلم اخلاق یا شهروندی داماد آن ستون و رکن جریان اصول‌گرایی و اقامت دائم فرزندان و خانواده برخی دیگر از چهره‌های شاخص اصول‌گرایان در آمریکا و کانادا و انگلیس و... از سوی اصلاح‌طلبان نبوده‌ایم.
به این اسامی دقت کنید
در تاریخ ایران به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی کم نیستند افرادی که با اقامت در کشورهای دیگر منشا خیر بسیاری برای کشور و حتی دین شده‌اند. پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم عالمان و مجاهدان دینی بسیاری با تحمل رنج سفر و اقامت در کشور و سرزمینی دیگر منابع اصیل شیعی را عامل شده‌اند. از جمله حوزه علمیه نجف که برای قرن‌ها سرآمد علوم فقهی جعفری بوده است و هم‌اکنون زعیم این حوزه، چهره‌ای ایرانی‌الاصل به نام آیت‌الله سیستانی است که اگر نبود، شاید امروز تمام عراق به دستان داعش می‌رسید. حوزه علیمه نجف در دوره معاصر بخش بزرگی از آبروی خود را از مجاهدات‌های علمی عالمان ایرانی کسب کرده است.
یا مهاجرت‌های علمی و اجتماعی ـ سیاسی بزرگان دینی ما مانند امام موسی صدر که لبنان را به پایگاه مقامت اسلامی بدل کرد و یا شهید آیت‌الله بهشتی که برای مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ، اقامت آلمان را داشت. به جاست اگر یادی کنیم از شهید چمران که او تجربه اقامت در آمریکا را دارد و حتی همسری آمریکایی اختیار کرد؛ اما چه کسی است که در ایران یا در لبنان و فلسطین و هر جا که نامی از مقاومت مطرح است، از این عارف شهیدان به نیکی یاد نکند. اینها را اسم بردیم تا به هوچی‌گر‌های سنگرگرفته پشت واژه دوتابعیتی یادآوری کنیم، اخذ تابعیت مضاعف، دلیلی بر کاستن از ارزش‌های انسانی هیچ شخصی نیست.
واکنش‌ها
در میان واکنش‌ها و انتقادهای بسیار به انتشار این لیست، چند نمونه از آنها را بازگو می‌کنیم تا قبح عمل جواد کریمیقدوسی بیشتر مشخص شود.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در انتقاد به انتشار لیست کریمیقدوسی با تاکید بر اینکه اعضای دولت پاک هستند و دوتابعیتی به هیچ وجه نداریم، اظهار کرد: «این افراد به دلیل اینکه نمی‌دانیم ریشه‌شان چیست و از کجا آمده، این حرف‌ها را مطرح می‌کنند تا کسی در مورد خود آنها چیزی نگوید. ایشان [کریمیقدوسی] دو ـ سه سال بود که می‌گفت من لیست دوتابعیتی‌ها را دارم. ما خوشحال شدیم از اینکه ایشان بالاخره این لیست را منتشر کرد.»
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گفت: «لیست دوتابعیتی‌ها را وزیر اطلاعات بارها تکذیب کرده است. آنچه در رسانه‌ها از دیروز منتشر شده بر اساس شک و تردید، ابهام و براساس «گفته می‌شود» است و صحیح نیست. من این لیست دوتابعیتی‌ها را تکذیب می‌کنم.»
سعید نمکی، وزیر بهداشت و معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از چهره‌های شاخص این لیست، ادعای دوتابعیتی بودن خود را «دروغ» خواندند. البته تعداد تکذیب‌ها زیاد است و تمام آنها را در این گزارش منعکس نمی‌کنیم؛ اما برای نمونه مسعود نصرتی، شهردار سابق قزوین و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین علیرضا خزائلی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین اتهام دوتابعیتى بودن خود را رد کرده و اذعان کردند تابعیتی به جز ایران ندارند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور هم با کنایه به کریمیقدوسی در توئیتر خود نوشته است: «ظاهراً برخی اگر تبعیت داشته باشند مشکل تابعیتشان هم قابل حل است.»
از میان اصول‌گرایان هم احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در این باره گفته است: «مطرح کردن فهرست دوتابعیتی‌ها در مجلس توسط برخی نمایندگان به هیچ عنوان به مصلحت کشور نبود.»
در پایان با تاکید بر اینکه چند روز قبل از اتهام قومیتی به کریمیقدوسی دلجویی کردیم، بدون هیچ سوءقصدی و بدون هدف جنجال‌آفرینی خاصی، سراغ سیدحسین حسینی‌نقوی، نماینده اصول‌گرای مردم ورامین در خانه ملت و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌رویم که درباره جواد کریمیقدوسی گفته است: «در اینکه کریمیقدوسی ایرانی است و شناسنامه ایرانی و تابعیت ایرانی دارد، تردیدی وجود ندارد. بین استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان با کشورهای همسایه مراودات زیادی وجود داشته است. خیلی از کسانی که در آن طرف مرز بوده‌اند به داخل ایران آمدند و شناسنامه و تابعیت ایران را دریافت کردند. در انتخابات ریاست جمهوری دوره اول جمهوری اسلامی، جلال‌الدین فارسی کاندیدای ریاست جمهوری بود که طرفدارهای زیادی هم داشت، اما شورای نگهبان در بررسی‌هایش متوجه شد که ایشان ایرانی‌الاصل نیست؛ زیرا شرط ریاست جمهوری، ایرانی‌الاصل بودن است، اما شرط نمایندگی تابعیت ایرانی است. در ایرانی بودن آقای کریمیقدوسی بحثی نیست؛ اما در اینکه ایرانی‌الاصل باشند بحث وجود دارد. اگر کاندیدای ریاست جمهوری شوند حتماً رد می‌شوند اما ایشان تابعیت ایران و شناسنامه ایران دارند.»
- 12
- 5
