گزینه پیشنهادی حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت دوازدهم برای کرسی وزارت نیرو در کابینه، حبیب‌الله بیطرف است. مردی که پیش‌تر دو دوره در دولت اصلاحات هم همین سمت را داشت و به‌همین‌خاطر چهره‌ای شناخته‌شده برای اهالی فن در این حوزه است.
اظهارنظرها درباره او، در هر دو طیف موافق و مخالف، فراوان است و کارشناسان و فعالان محیط زیست، او را با عقبه کاری‌اش می‌سنجند. بیطرف البته بر کرسی‌های اجرائی دیگری هم تکیه زده است. او علاوه بر سمت وزیر نیرو در دو دولت اصلاحات، به‌عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و استاندار یزد نیز فعالیت داشته است.
از عملکرد بیطرف بین سال‌های ١٣٨٤-١٣٧٦ حرف و حدیث، زیاد است. برخی از او به‌عنوان مرد توسعه پایدار نام می‌برند و برخی او را یکی از عاملان سدسازی بی‌رویه و از عاملان خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌دانند. نگاه فعالان برق به او مانند فعالان آب، دقیقا در دو طیف مقابل قرار ندارد. عمدتا عملکرد او را مناسب برای توسعه زیرساختی صنعت برق و بهره‌گیری از توان داخلی می‌دانند. برخی هم او را ادامه‌دهنده راه بیژن نامدارزنگنه در وزارت نیرو برمی‌شمردند.
وزرای نیرو پس از انقلاب
از اولين وزير نيرو پس از انقلاب، چندان اطلاعاتي در دست نيست و صرفا از او به‌عنوان يكي از بنيان‌گذاران انجمن اسلامي مهندسين در سال ١٣٣٦، نام برده مي‌شود. تاج در دولت نخست موقت و كابينه موقت شوراي انقلاب حضور داشت. او البته به گواه پرتال وزارت نيرو، بعد‌ها به‌عنوان معاون برخي از وزيران نيز در حوزه انرژي به فعاليت پرداخته است. او همچنين سال‌ها، در هيئت‌مديره سازمان برق ايران عضويت داشته است.
وزارت حسن عباسپورتهراني‌فرد، وزير بعدي نيرو، چندان نپاييد. عباسپور كه استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه تهران بود و فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد در رشته الكترومكانيك، در دولت شهيد رجايي حضور داشت، اما در حادثه تروريستي بمب‌گذاري در دفتر حزب جمهوري اسلامي در تاريخ هفتم تيرماه ١٣٦٠ شهید شد.
او طرح‌هاي پژوهشي گسترده‌اي را در ايران، سوئيس و انگلستان در دست داشته و در سال ١٣٥١ نيز براي تحصيل در رشته دکتراي انرژي عازم انگلستان شد و در دانشگاه لندن، در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي انرژي و شبکه‌هاي الکتريکي و مديريت آن تحقيقاتي را انجام داد و دکتراي اين رشته را اخذ کرد.
عباسپور در دولت جمشيد آموزگار به همراه عده‌اي از استادان دانشگاه، هسته اوليه سازمان ملي دانشگاهيان را نيز تشکيل داد و پس از مدتي به عضويت هيئت دبيره اين سازمان انتخاب شد. اين سازمان قبل از انقلاب، نقش مهمي در مبارزات مردم عليه حكومت پهلوي داشت.
پس از او در دو دوره، براي وزارت نيرو سرپرست انتخاب شد تا براي اين وزارتخانه، تصميم‌گيري شود. محمود مقدم، نخستين سرپرستي بود كه در اين مدت در وزارتخانه حضور پيدا كرد. او دكتراي تأسيسات مكانيكي از دانشگاه صنعتي اميركبير داشت و پيش‌تر در سمت‌هاي اجرائي مانند قائم‌مقام و معاون وزير نيرو و مديرعامل شرکت ملي ذوب‌آهن ايران فعاليت مي‌كرد. عمر سرپرستي او تنها يك ماه بود.
پس از او، منصور شهيدي سرپرستي را بر عهده گرفت كه عمر سرپرستي او نيز يك ماه بيشتر نبود. شهيدي فوق‌ليسانس مهندسي برق (الكترونيك) از دانشگاه اميركبير داشت و شركت سهامي ذوب‌آهن و شركت ملي گاز نيز سابقه فعاليت در امور برق داشت.
حسن غفوري‌فرد، ديگر وزير نيروي سياست‌مدار ايراني عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي است. او اكنون استادتمام دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير و دبيرکل جامعه اسلامي ورزشکاران و رئيس هيئت بازرسي و نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. غفوري‌فرد در سال ١٣٥٦، دکتراي فيزيک ذرات هسته‌اي را از دانشگاه كانزاس ايالات متحده آمريكا دريافت كرد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ مدتي رئيس مدرسه عالي ساختمان، وابسته به دانشگاه اميرکبير بود و در پي استعفاي دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ و همچنين طاهر احمد‌زاده، استاندار وقت خراسان، در آذر ۱۳۵۸ به سمت استاندار جديد منصوب شد و تا هفتم مرداد ۱۳۶۰ در اين پست باقي ماند. پس از شهیدشدن دو نفر از نمايندگان استان خراسان در انفجار هفتم تير۱۳۶۰ و انتخابات مجدد، به‌عنوان نماينده استان خراسان به مجلس اول جمهوري اسلامي راه يافت. غفوري‌فرد يک ماه پس از راهيابي به مجلس، به سمت وزير نيرو منصوب شد.
او چهار سال وزير نيرو در دولت اول بود و البته در دولتهاي موقت قبلي نيز پس از به‌شهادت‌رسيدن عباسپور حضور داشت. او مدت چهار سال نيز (۱۳۶۸-۱۳۷۲)، رئيس سازمان تربيت بدني بود. فعاليت سياسي او البته همواره پررنگ بود. او در انتخابات مجلس پنجم در اسفند ۱۳۷۴، به‌عنوان نماينده تهران به مجلس راه يافت و در سال ١٣٨٠ هم در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كرد، اما تلاش او در اين زمينه ناموفق بود. او در انتخابات دوره هشتم مجلس (۱۳۸۶) به پيروزي رسيد و بار ديگر به مجلس راه يافت. با اين حال او نتوانست در مجالس نهم و دهم با وجودي كه در انتخابات شركت كرد، حضور يابد.
محمدتقي بانكي، وزير نيرو در سال‌هاي ١٣٦٧-١٣٦٤ دولت ميرحسين موسوي بود. او دكتراي مهندسي عمران و مديريت ساخت از دانشگاه ميسوري آمريكا داشت. او در دولت موقت محمدرضا مهدوي‌كني، مشاور وزير و سرپرست سازمان برنامه و بودجه بود و در كابينه دوم ميرحسين موسوي به عنوان وزير نيرو مشغول به فعاليت شد. او عضويت در هيئت علمي دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميرکبير را نيز در سوابق خود دارد.
ابوالحسن خاموشي نيز پس از بركناري بانكي براي مدت كوتاهي، سرپرستي اين وزارتخانه را برعهده گرفت. او به‌مدت يك سال (١٣٦٧-١٣٦٦) پيش از وزارت بيژن نامدارزنگنه، در اين وزارتخانه حضور داشت.
نام وزير نيرو در دولت هاشمي‌رفسنجاني، هنوز هم به گوش‌ها آشناست. او، بيژن نامدارزنگنه وزير نفت دولت يازدهم و وزير پيشنهادي نفت در دولت دوازدهم است كه پيشينه دو وزارت را در وزارت نفت و نيرو در پرونده خود دارد. او دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه تهران است و فعاليت سياسي خود را از سال ١٣٥٩ در كابينه محمدعلي رجايي در جايگاه معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز كرده است.
زنگنه در دولتهاي سوم و چهارم، پنج سال، وزير جهاد سازندگي و يک سال نيز وزير نيرو بود. در دولت اكبر هاشمي‌رفسنجاني نيز، هشت سال به‌عنوان وزير نيرو فعاليت کرد و در دولتهاي هفتم و هشتم، نيز هشت سال عهده‌دار وزارت نفت بود. نام او در جايگاه وزارت نفت در دولت حسن روحاني نيز البته چندان ناآشنا نيست.زنگنه به دليل سابقه طولاني در مديريت کلان اجرائي و حضور در وزارتخانه‌هاي دولتهاي مختلف ايران (۲۲ سال بدون احتساب دولت يازدهم) به «شيخ‌الوزرا» مشهور است.
وزير دولتهاي هفتم و هشتم در زمان رياست‌جمهوري محمد خاتمي، حبيب‌الله بيطرف، وزير پيشنهادي حسن روحاني براي وزارت نيرو در دولت دوازدهم بود. بيطرف، زاده يزد است و در جايگاه سياست‌مدار، مدرس دانشگاه و مدير ارشد اجرائي ايراني شناخته مي‌شود. بيطرف دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران است.
او هم‌اكنون به‌عنوان معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت ايران فعاليت مي‌كند. البته او رياست سازمان نظام مهندسي تهران را نيز در كارنامه خود دارد. او سمت‌هايي اجرائي مانند استاندار يزد، معاون آموزشي وزارت نيرو، ١٣٦٩-١٣٧٣، رئيس هيئت‌مديره سازمان سازندگي و آموزش، ١٣٧٠-١٣٧٣، مجري طرح‌هاي ملي کارون ٣ و ٤، ١٣٧٣-١٣٧٦، عضو هيئت‌مديره شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، ١٣٧٣-١٣٧٦، وزير نيرو، ١٣٧٦-١٣٨٤، مشاور ارشد پژوهشگاه نيرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون و عضو هيئت‌علمي پژوهشي پژوهشگاه نيرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون را نيز در پرونده خود دارد.
از فعاليت‌هاي سياسي بيطرف نيز مي‌توان به عضويت در کميته مرکزي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اشاره كرد كه در آبان‌ماه ١٣٥٨، سفارت آمريكا را در تهران تسخير كردند. او همچنين در جنگ ايران و عراق، به‌عنوان عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به فعاليت ادامه داد.
سيدپرويز فتاح، وزير نيروي محمود احمدي‌نژاد در سال‌هاي ١٣٨٤-١٣٨٨ بود. او کارشناسي ارشد صنايع (گرايش سيستم‌ها) از دانشگاه امام حسين و اميرکبير دارد. از سوابق اجرائي او مي‌توان به اين موارد اشاره كرد. حضور در عرصه‌هاي مختلف جنگ تحميلي از اول تا آخر جنگ در مسئوليت‌هاي مديريتي و مهندسي، مسئول ستاد نيروهاي سازمان ملل در ايران در سال‌هاي ٦٨-٧٠، مدير امور قراردادي پروژه‌هاي عمراني در امور سازندگي به مدت سه سال و عقد قراردادهاي پروژه ملي در سطح کشور، قائم‌مقام شرکت مهندس سپاسد و معاون فني ١١ سال، مدير پروژه سدهاي کرخه و گتوند چهار سال، وزير نيرو در دولت نهم و مديرعامل بنياد تعاون سپاه. او همچنين سابقه فعاليت در کردستان و همکاري با سران کُرد عراق را دارد.
فتاح بعد از اينکه در ارديبهشت ۹۴ به رياست کميته امداد منصوب شد؛ به‌عنوان يکي از پنج نامزد نهايي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ معرفي شد.
مجيد نامجو، وزير نيروي بعدي در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، کارشناسي ارشد مهندسي عمران در رشته سازه‌هاي هيدروليکي از دانشگاه شهيد باهنر کرمان دارد. از سوابق اجرائي او مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: عضو پايه‌يکم سازمان نظام مهندسي ساختمان، عضويت در سپاه پاسداران در سمت‌هاي نظامي، مدير پروژه و رئيس کارگاه طرح‌هاي عمراني قرارگاه سازندگي سپاه، فرمانده مهندسي لشکر ٤١ ثارالله، مديرعامل مؤسسه سازندگي ثارالله، معاون عمران قرارگاه سازندگي کربلا، معاون عمران قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا(ص)، عضو شوراي شهر کرمان در دوره دوم و رئيس کميسيون فني و مهندسي شورا، معاون وزير نيرو و مديرعامل و رئيس هيئت‌مديره شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور و وزير نيرو.
حميد چيت‌چيان، وزير نيروي دولت يازدهم به‌عنوان آخرين وزير تا دوره كنوني، دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مديريت دولتي از مركز آموزش مديريت دولتي است. نمايندگي دور سوم مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه تبريز، ١٣٦٧ الي ١٣٧١، عضويت در هيئت‌مديره شركت توانير از ١٣٧١ الي ١٣٧٥، عضويت در هيئت‌مديره سازمان برق ايران، معاونت وزير نيرو در امور انرژي، آبان ١٣٧٢ الي شهريور ١٣٨٤، معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصاد وزارت نيرو، آذر ١٣٨٥ الي تير ١٣٨٧، قائم‌مقامي وزير نيرو، شهريور ١٣٨٤ الي آبان ١٣٨٩، مشاور عالي وزير و رئيس شوراي مشاوران وزارت نيرو، آبان ١٣٨٩ الي مرداد ١٣٩٢، عضويت در جهاد سازندگي استان آذربايجان‌شرقي در سال ١٣٥٨، عضويت در سطوح فرماندهي سپاه و حضور در جبهه‌هاي جنگ تحميلي از ١٣٥٩ الي ١٣٦٦ و عضويت در هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و مخبري كميسيون نيروي مجلس از سوابق اجرائي او به شمار مي‌رود.
چالش‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم
وزارت نیرو، یکی از وزارتخانه‌های بی‌حاشیه است که اغلب نگاه سیاسی بر آن حاکم نبوده و وزرایش تخصصی‌تر عمل کرده‌اند. اما بااین‌حال، به سبب سازه‌ای‌محوربودن این وزارتخانه، پول‌های زیادی در آن ردوبدل می‌شود.
حجم عظیمی از نقدینگی در پروژههای بزرگ عمدتا آبی به چرخش در‌مي‌آيد و البته نقدهای فراوانی به دخل و خرج دولت‌ها در پروژههای سازه‌ای از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. ناگفته نماند که تبعات اقدامات هم چندان دور از ذهن نمی‌ماند زیرا مستقیما بر محیط زیست و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و می‌تواند صدای مردم را از تحسین گرفته تا شکایت، درآورد.
ارتباط مستقیم این وزارتخانه با مردم در حوزه آب و برق، سبب شده توجه ویژه‌ای از سوی هم مردم و هم کارشناسان به این وزارت معطوف شود. کمبود آب که این سال‌ها به شدت دامن‌گیر کشور شد و برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست از آن به‌عنوان «بحران» یاد کردند، یکی از چالش‌هایی است که قطعا دولت دوازدهم را نیز با خود درگیر خواهد کرد.
حتی بر همین اساس بود که در برنامه توسعه ششم، توجه به مشکل کم‌آبی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این برنامه در نظر گرفته شد تا شاید با این اقدام، توجه ویژه‌اي به برنامه‌های کشور برای توسعه از جمله در حوزه صنایع و معادن که بسیار آب‌بر هستند و البته بخش کشاورزی، شود. علاوه بر آنکه بی‌توجهی به این بخش ابعادی کلان‌تر داشته و می‌تواند محیط زیست ایران و کشورهای همسایه را نیز دربر بگیرد.
بر همین اساس توجه به دیپلماسی آب نیز باید در این دولت مدنظر قرار گیرد. علاوه بر بخش آب، برق نیز دارای اولویت‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. پیگیری مطالبات معوق صنعت برق دیگر چالش وزارت نیرو است که باید در اولویت‌های این وزارتخانه در نظر گرفته شود، چرا‌که به سبب نقص سیستم اقتصاد برق، همواره قیمت واقعی و تکلیفی برق با یکدیگر اختلاف داشته و به علت نبود بودجه کافی در وزارت نیرو، فشار آن بر بخش خصوصی که ٦٠ درصد تولید برق کشور را در دست دارد، وارد شده است.
همچنین باید توجه داشت که این صنعت به سبب همین کمبود بودجه، نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش است و شیوه‌های این سرمایه‌گذاری محل مناقشه. شاخص‌های مختلفی از سوی مراکز پژوهشی برای ارزیابی عملکرد وزرای نیرو بیرون آمده که عمدتا کمی است و به اهداف کیفی و تبعات نمی‌پردازد. بنابراین «شرق» بر آن شد تا در گفت‌وگو با کارشناسان موافق و منتقد عملکرد او در دوره‌های قبل و البته با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از جانب او، به این بخش از ماجرا هم نگاهی داشته باشد. برنامه‌هایی که البته به گفته برخی کارشناسان، شرح وظایف ذاتی و سازمانی است و نه یک برنامه جامع برای یک وزارتخانه.
«آب» در برنامه‌ها به‌شدت دولت‌محور است
انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران که پیش‌تر مدیر دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور بوده، در بررسی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر نیروی پیشنهادی، موضعی انتقادی دارد و معتقد است وزرای نیرو عمدتا مجبور هستند در چارچوب سیاست‌های بالادستی برای بخش آب عمل کنند و این برنامه‌ها قیوداتی را برای آنها فراهم می‌کند، اما روزنه‌هایی که یک وزیر نیرو تلاش می‌کند در این چارچوب ایجاد کند، حائز اهمیت است.
اسفندریاری در گفت‌وگو با «شرق» دو محور را در جهت‌دهی عملکرد یک وزیر نیرو، دارای اهمیت می‌داند؛ «اجتماعی‌محورکردن آب» و «اقتصادمحوربودن برنامه‌ها». بر این اساس هم هست که میگوید: «درحال‌حاضر، مقوله آب، به‌شدت دولت‌محور است و جامعه نسبت به این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد که همین مسئله در برنامه‌های آقای بیطرف هم دیده می‌شود.
در رابطه با اقتصادمحوربودن برنامه‌ها هم باید گفت، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزه شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود. در زمینه آب هم، برای اینکه خدمات آب در اختیار مردم قرار بگیرد، شرکت‌هایی کارگزار این خدمات هستند که وضعیت خیلی مناسبی ندارند. این دو زمینه به‌عنوان جهت‌گیری‌های اساسی در شرایط بد حاکم بر منابع آب کشور، باید از سوی یک وزیر نیرو در نظر گرفته شود؛ اما به نظر می‌آید این جهت‌گیری‌ها وجود ندارد و برنامه‌ها، ادامه سیاست‌های گذشته است.
به گفته او، هر برنامه‌ای که می‌خواهد در نظر گرفته شود وقتی این دو موضوع را داشته باشد، جدی‌تر گرفته می‌شود».اسفندیاری در قالب نمونه به کاهش برداشت از منابع آب تجدیدپذیر اشاره کرده و میگوید: «این موضوعی است که در برنامه ششم مطرح شده و انتظار می‌رفت منشأ تغییراتی اساسی در برنامه توسعه کشور باشد؛ زیرا باید با آب کمتر، اقتصاد بزرگ‌تر برای تحقق رشد اقتصادی بیشتر داشته باشیم».
به او می‌گویم، چنین برنامه راهبردی‌ای از توان وزارت نیرو خارج است و در کلان‌برنامه‌های توسعه باید پیگیری شود. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، این را می‌پذیرد و این اقدام را مستلزم تغییرات اساسی در سمت‌گیری برنامه توسعه می‌داند. او دراین‌باره میگوید: «این کار محدود به وزارت نیرو نیست و تغییر بزرگ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، حتی در نظام توزیع، قدرت و منافع کشور را می‌طلبد.
نمی‌گویم وزیر نیرو می‌تواند این تغییر را انجام دهد؛ اما اینکه وزیر نیرو این نگاه و نگرش را داشته باشد و به طور شفاف در برنامه پیشنهادی او این امر مشاهده شود، دارای اهمیت است. طبیعتا این جهت‌گیری به‌گونه‌ای نیست که فقط وزارت نیرو به تنهایی بتواند انجام دهد؛ اما باید موتور پیگیری آن در وزارت نیرو باشد».
او در بررسی‌های بیشتر این برنامه به مدیریت تقاضا اشاره می‌کند و میگوید: «در نگاه اقتصادی، باید مدیریت تقاضا را با توجه به انگیزه‌های اقتصادی و همین‌طور نگاه جامعه‌محور و دعوت مردم به همکاری تقویت کنیم».اسفندیاری این پرسش را مطرح می‌کند که «این تغییر ساختار اقتصاد آب که در برنامه ایشان آمده است، چطور می‌تواند بدون توجه به اقتصاد سیاسی آب، مشخص‌کردن توزیع منافع و تأثیر آن در نظام سیاسی، حکمرانی شرکت‌های کارگزار و پاسخ‌گویی آنها، شفافیت اطلاعات و گردش درست اطلاعات، ممکن باشد؟».
مدیر پیشین دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور، این برنامه‌ها را تضمین‌نشده می‌داند و می‌افزاید: «شرکت‌های کارگزار آب که درحال‌حاضر ورشکسته هستند، باید تغییر جهت دهند؛ اما با زیان‌های انباشته بالایی روبه‌رو هستند. خدمات ناکافی ارائه می‌دهند، ناتوان در ارتباط‌گیری با مشترکان و بهره‌برداران خودشان هستند. طبیعتا نیاز است روزنه‌ها و جهت‌گیری‌ها را در این موارد خاص مشاهده کنیم. تکرار واژه‌هایی مثل حقابه‌های محیط‌زیستی، مشارکت مردم که در برنامه ایشان هم بوده، معلوم نیست با چه فرایندها و تضمینی می‌تواند اتفاق بیفتد و از شفافیت‌نداشتن رنج می‌برد».
ردپای نگاه‌های منسوخ‌شده در برنامه پیشنهادی
حبیب‌الله بیطرف بارها در برنامه‌های خود روی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی مانور داده است؛ برنامه‌ای محوری که از سوی حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم و رحیمی، معاونش در دولت گذشته، مورد پیگیری بود؛ اما هرگز نتوانست بودجه کافی به دست آورد و قربانی بودجه سیاست‌های سازه‌ای شد. حالا مشخص نیست در چنین ساختاری که بر وزارت نیرو حاکم است، بیطرف چگونه قرار است سیاست کلی را ادامه دهد.
هرچند برخی کارشناسان معتقد هستند این سیاست هم منسوخ شده و بدون درنظرگرفتن اقتصاد سیاسی آن و تأمین معیشت مردم است. برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که هدفش سروسامان‌دادن به چاه‌های غیرمجاز است، دنبال بستن این چاه‌هاست؛ اما می‌توان چاه‌های غیرمجازی را که تأمین‌کننده آب کشاورزی بسیاری از مردم در کشور است، بدون تأمین آب از جایی دیگر یا ایجاد شغل برای آن بخش از کشاورزان پیگیری کرد؛ بدون آنکه تحقق تبعات معیشتی و احیانا امنیت ملی آن را در نظر گرفت؟
وقتی این موضوع را با اسفندیاری در میان می‌گذاریم، او نیز تأیید می‌کند: «اگر برنامه‌های تعادل‌بخشی با انگیزه‌های اقتصادی ارتباط پیدا نکند، اگر با جامعه ارتباط نداشته باشد و نتواند پشتیبانی درست جامعه مدنی و سمن‌ها و سازماندهی درست بهره‌برداران از چاه‌ها را داشته باشد، نمی‌تواند به جایی برسد».به گفته او: «تأکید عمده برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، بر نصب کنتور‌های هوشمند است و مسائل اداری و رویکرد دولت‌محور.
حضور دولت در این برنامه بسیار پررنگ است؛ درحالی‌که این نوع برنامه‌ها از طرف بودجه عمومی پشتیبانی مالی نمی‌شود». یکی از مواردی که در برنامه‌های بیطرف روی آن تأکید شده، رویکرد مدیریت عرضه و سازه‌محوری است. پروژههای مهار آب‌های مرزی و غیرمرزی و شیرین‌سازی آب‌ها برای انتقال بین‌‌حوضه‌ای از زمره این برنامه‌ها به حساب می‌آید. این در حالی است که یکی از نقدهای کارشناسان بر عملکرد دوره قبل او، تبعاتی است که از سدسازی‌های بیش از حد در دوران تصدی او در این وزارتخانه به بار آمده است.
کارشناسان معتقدند باید دید نگاه و رویکرد بیطرف در این مسئله تغییر کرده است یا خیر؛ البته نگاهی به برنامه‌های او، نشانی از این تغییر نگاه به دست نمی‌دهد. انوش اسفندیاری چنین رویکردی را در برنامه‌های کمّی بیطرف بسیار بارز می‌داند و تأکید می‌کند در برنامه‌های او، هدف‌های کمّی بر اساس همین مدیریت عرضه چیده شده است و تغییر نگاه او را تأیید نمی‌کند.
حلقه دولت دوازدهم در حوزه «آب» تکمیل است
قاسم تقی‌زاده‌خامسی، مدیرعامل پیشین آب‌منطقه‌ای تهران، اما در گفت‌وگو با «شرق» دوباره روی‌کارآمدن حبیب‌الله بیطرف را در کنار عیسی کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست، اقدامی درست می‌داند و میگوید: این حلقه با حضور محمود حجتی به‌عنوان وزیر کشاورزی تکمیل می‌شود و نشان از تعاملی درست در دولت دوازدهم دارد. تقی‌زاده‌خامسی عملکرد حبیب‌الله بیطرف در دوره وزارتش بر کرسی وزارت نیرو را در قالب یکی از مدیران او در تهران، ارزیابی می‌کند.
او انتقادها به بیطرف را در اجرای پروژههای سازه‌ای بی‌معنا می‌داند و عملکرد او را مثبت و در قالب عقل جمعی ارزیابی می‌کند: «آقای بیطرف را سال‌هاست می‌شناسم و در دوره قبل یکی از مدیران او در تهران به‌عنوان یکی از حوزه‌های بزرگ آبریز کشور بودم که شامل شش، هفت استان می‌شد.
در تمام مواردی که آقای بیطرف تصمیم‌گیرنده بود، یکی از حسن‌های او احترام به عقل جمعی بود، یعنی هیچ کاری را بدون مطالعه و نظر جمعی تا جایی که به خاطر دارم انجام نمی‌داد». او تأکید می‌کند هر پروژه‌ای مشاور و مجری و در کنار همه اینها مطالعات زیست‌محیطی داشته و تأکید می‌کند: «نمی‌شود یک سد ساخته شود و مطالعه زیست‌محیطی نداشته باشد.
به ویژه در دوره جدید که حتما مطالعات زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود. قطعا، تا جایی که اطلاع دارم، دوره‌های قبل هم وضعیت به همین شکل بود. بنابراین، همه طرح‌هایی که در دوره او انجام شده، روال کارشناسی را طی کرده و تعجب می‌کنم که امروز کارشناسان محترمی مخالف این رویه هستند که حق دارند مخالف باشند، چون ممکن است در آن هیئت ژوری نبوده باشند، اما یاد ندارم که در دوره ایشان کار بدون کارشناسی انجام شده باشد».
این مقام مسئول در دوره وزارت حبیب‌الله بیطرف، در نقد کارشناسانی که او را یکی از مسببان سدسازی بی‌رویه و گسترش چاه‌های غیرمجاز و به‌تبع آن، خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌دانند، میگوید: «چه کسی این دلایل را گفته؟ چاه‌های غیرمجاز را قبول دارم که در دولت دهم و یازدهم چندین برابر شده، اما در دولت اصلاحات از این بعد، نسبت به دولت قبل، رشد چندانی نداشته و عوامل دیگری در آن دخیل بوده است.
عوامل قانونی برای اجرای آنها وجود داشته. به معنای دیگر، برای برداشت‌های غیرمجاز که وزارتخانه‌ها نمی‌توانند نقش زیادی داشته باشند، بلکه باید قانون را دوباره بنویسند یا اصلاح کنند».او درباره سدسازی هم نگاهی معکوس را به کار می‌گیرد و منتقدان را به چالش کشیده و میگوید: «آیا اگر سدی احداث شده در این مدت پس از وزارت او، آن سدها برداشته شده که فرضا دریاچه ارومیه، دوباره به حالت طبیعی بر‌گردد؟
چه اقداماتی صورت گرفته که دوباره دریاچه ارومیه به لطف پروردگار به وضعیت قبلش بر‌گردد؟»تقی‌زاده‌خامسی برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی را از برنامه‌های مهم بیطرف می‌داند و آن را وابسته به برنامه‌های وزارت کشاورزی برمی‌شمرد: «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی یک رویکرد کلی در کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی است. آب‌های زیرزمینی را باید دید در چه بخش‌هایی استفاده می‌شود.
عمده‌ترین بخش‌ها در بخش کشاورزی است. اگر در سیاست‌های کشاورزی بتوانیم تغییر ایجاد کنیم، طبیعتا می‌توانیم از آب، بهینه استفاده کنیم. بنابراین تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بستگی به تصمیم‌گیری‌های کلان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی دارد که باید بر الگوی کشت کار کنند تا بتوانند از آب کمتر، محصول بیشتری تولید کنند. این اولین تصمیمی است که دولت جدید باید بگیرد».
اما این کار مستلزم آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز گرفته شود که به نظر نمی‌رسد وزارت نیرو تنها عامل تأثیرگذار در آن باشد. این‌طور نیست؟ «قوه قضائیه بیشتر نقش دارد».
فراتر از وزارت نیرو است. کشاورزان درحال‌حاضر عمدتا به چاه‌های غیرمجاز وابسته هستند و اگر قرار باشد جلوی این کار را بگیریم، اشتغالشان دچار مشکل می‌شود که تبعات خاص خود را دارد و در نهایت ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند. برنامه پیشنهادی وزیر نیرو، با درنظرگرفتن این مشکلات، ارائه شده است؟
«راه ساده‌تری وجود دارد. باید بر الگوی کشت و سیستمی‌کردن مصرف آب کار کنیم. آب قطره‌ای، بارانی. دولت سوبسید بدهد. دولت اگر در این بخش سوبسید بدهد، مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود».
وزارت نیرو بودجه کافی برای این کار ندارد.
«این دست وزارت کشاورزی است، نه وزارت نیرو. وزارت کشاورزی، بانک کشاورزی را در اختیار دارد. به جای اینکه از بانک کشاورزی برای کارهای دیگری استفاده کند، در تغییر الگوی بهره‌برداری از آب استفاده کند که خیلی کمک‌کننده است. وظیفه انجام این عمل، هنوز روشن نشده که به عهده وزارت نیرو است یا وزارت کشاورزی و این دو چطور باید با هم کار کنند. دولت باید این را به‌عنوان یک برنامه ارائه بدهد که در این چهار سال، میزان بهره‌برداری از آب را با این روش‌ها تقلیل دهد. این تنها راه است، وگرنه دچار مشکلات اجتماعی خواهیم شد و ممکن است مسیری را طی کنیم که خلاف مسیر شعارهای دولت در کاهش بی‌کاری است».
این کارشناس و مسئول پیشین دولتی، در پاسخ به اینکه تعامل وزارت نیرو با سازمان‌ها و نهادهای متولی در حوزه آب که شامل وزارت کشاورزی و سازمان محیط‌زیست است، در گذشته چگونه بوده و پیش‌بینی از دوره جدید در صورت رأی‌آوردن بیطرف، چیست، میگوید: «آن‌طور که شنیده‌ام، مدیریت سازمان محیط‌زیست به آقای کلانتری واگذار خواهد شد. او فردی اجرائی است و درکش از موضوع محیط‌زیست، آب و کشاورزی بسیار خوب است. از طرف دیگر، آقای حجتی سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد و در کارش موفق بوده.
آقای بیطرف هم در دوره‌ای که وزیر بود، اجرائی و قانون‌گرا و موفق بود. به نظرم ترکیبی که برای این سه موضوع انتخاب شده، می‌تواند در پیشبرد اهداف کلی در حوزه آب، بسیار مفید باشد».او با رد انتقادهایی که در زمینه بی‌توجهی به مشارکت مردمی و سمن‌ها در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی حبیب‌الله بیطرف و دولت‌محور بودن برنامه‌ها می‌شود، میگوید: معتقدم این کار، نگاه عمیق‌تری را می‌طلبد.
اصولا در همه ابعاد شعار خصوصی‌سازی و نگاه به بخش خصوصی را بیشتر از آنچه عملیاتی می‌شود، سر می‌دهیم. در بخش آب هم یقین دارم با توجه به اینکه در ١٢ سال گذشته، آقای بیطرف در بخش‌های خصوصی هم حضور داشته، نگاهش به بخش خصوصی متفاوت شده و توجه بیشتری به این بخش داشته باشد».اما پرسش من صرفا بخش خصوصی متولی پروژه‌ها نیست و به سمن‌ها هم اشاره دارد.«بله تأکیدم بر ان‌جی‌او هاست».
عملکرد موفق بیطرف در صنعت
وزارت نیرو دو شاخه مجزا را در زیر‌مجموعه دارد؛ آب و برق. هرچند بخش «آب» بسیار چالش‌برانگیز بوده؛ اما در بخش برق، نگاه‌ها کمی متعادل‌تر است و پیشینه وزارت نیرو در دولت اصلاحات در این عرصه از سوی فعالان این بخش، مناسب ارزیابی می‌شود. پیام باقری، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، خبر می‌دهد که بخش خصوصی پشت وزیر نیروی اسبق است و همه موافق حضور او هستند. این عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» در بررسی عملکرد حبیب‌الله بیطرف در وزارت نیرو، میگوید: «دوره بیطرف به لحاظ شاخص‌هایی که در صنعت برق دنبال می‌کنیم، دوره کاملا موفقیت‌آمیزی بوده است».
چه شاخص‌هایی؟
«عمدتا بحث‌هایی که در زمان ایشان مطرح بود، بیشتر بحث‌های توسعه‌ای بود؛ بنابراین آنچه از عملکرد او بیشتر نمود دارد، توسعه در صنعت برق هم در حوزه تولید و هم توزیع و هم انتقال بوده است. شاهد بودیم در دوره هشت‌ساله حضور حبیب‌الله بیطرف، صنعت برق، از توسعه مطلوب، مستمر و پایداری برخوردار بود. وقتی از توسعه نام می‌بریم به این معنی است که چرخ اقتصاد صنعت برق یا چرخ اقتصاد کشور خوب می‌چرخد.
در آن دوران شاهد رونق صنعت برق بودیم و شرکت‌هایی که به‌ویژه در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند، با رونق اقتصادی در بنگاه خودشان مواجه بودند. به گفته او: «در این دوره شاهد ظرفیت‌سازی‌های مناسبی در بخش خصوصی با کمک و حمایت وزارت نیرو بودیم و با این حمایت‌ها موفق شدیم، در این صنعت هم انتقال تکنولوژی در حوزه‌های مختلف و تولید محصولات هایتک داشته باشیم و هم بومی‌سازی‌های خوبی اتفاق بیفتد».
عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی تأکید می‌کند که بعضی از شرکت‌ها که اکنون فعالیت می‌کنند، به پشتوانه آن دوران فعال که انتقال تکنولوژی از برندهای مطرح اروپایی انجام شده، سر پا هستند. یکی از شاخصه‌هایی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، ظرفیت‌سازی مناسبی بوده که در بخش خصوصی صنعت برق شاهدش بودیم؛ بنابراین در دوران او، شاخص‌ها مطلوب و پایدار بوده و ظرفیت‌سازی مناسب صورت گرفته».
عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق به تعامل بخش خصوصی و وزارت نیرو در دوران تصدی بیطرف در وزارت اشاره کرده و میگوید: «در آن زمان ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و وزارت نیرو به‌عنوان وزارت معین و مرجع صنعتگران بخش آب و برق مطرح است، مجموع این عوامل دست به دست هم دادند که کارنامه مقبولی را در زمان وزارت ایشان شاهد باشیم».
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق به برنامه‌های بیطرف در جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس اشاره می‌کند و میگوید: «با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی بیطرف، به نظر می‌رسد با وجودی‌که او چند سالی از وزارت دور بوده؛ اما اتفاقات حوزه را رصد کرده و به محیط کسب‌و‌کار صنعت آب و برق آگاه است».وقتی از او درباره اقتصاد برق می‌پرسم، میگوید: «اقتصاد برق همواره چالشی برای صنعت برق بوده؛ اما در دوران بیطرف، چندان ایجاد مشکل نمی‌کرد؛ زیرا با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم و... روبه‌رو نبودیم.
این مشکل در دوران محمود احمدی‌نژاد پررنگ شد؛ زیرا کشور وارد تحریم شد و فشارها بر بخش خصوصی که ٦٠ درصد تولید برق را برعهده دارد، به سبب کمبود بودجه دولت برای پرداخت به پیمانکاران آغاز شد و اکنون بخش خصوصی، بالغ بر ١٤ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه از وزارت نیرو دارند».
به گفته او، اقتصاد برق نکته اساسی است که علت‌العلل و ریشه عمده مشکلاتی است که امروز در صنعت برق با آن مواجه هستیم و خیلی از مسائل معلول آن است. فاینانس‌های خارجی هم معلول این داستان است. وقتی نتوانیم اقتصاد برق را اصلاح کنیم، طبیعتا با کمبود منابع مالی در وزارت نیرو و رشد مصرف و تقاضا در همه بخش‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با توجیه جذب فاینانس‌های خارجی مطرح می‌شود؛ درحالی‌که باید در اساس، مشکل را به صورت ریشه‌ای و براساس قانون حل کرد.
اکنون ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح ساختار اقتصاد برق وجود دارد و قانون‌گذار تکلیف کرده که در دوره برنامه‌های توسعه، قیمت برق با شیب ملایم و متناسب با شرایط تورمی کشور به قیمت اصلی و تمام‌شده خود برسد که این اتفاق سال‌هاست رخ نداده است؛ اما به نظر می‌رسد طبق برنامه‌های ارائه‌شده، این اتفاق در دولت جدید تحقق‌یافتنی باشد.
عضو هیئت امنای مؤسسه توسعه صنعت احداث و انرژی درباره برنامه‌های ارائه‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی هم میگوید: «سرمایه‌گذاری خارجی اگر به صورت مستقیم باشد، اشکالی ندارد. خودمان به‌عنوان بخش خصوصی حامی جذب سرمایه خارجی به روش مستقیم هستیم؛ اما روش‌هایی مثل استقراض و فاینانس که آینده‌فروشی و شرکت را وام‌دار می‌کند و سبب واردات تجهیزات از خارج از کشور با وجود توان داخلی بالای ٩٠ درصد برای ساخت تجهیزات می‌شود و نوعی فروش بازارهای کشور به کره‌ای‌ها و چینی‌هاست، به شدت به تولید کشور آسیب می‌زند و وزیر آینده باید این نکته را مورد توجه قرار دهد.
شکوفه حبیب‌‌زاده
- 10
- 3
