افزایش حجم نقدینگی در دولت روحانی، بهانه خوبی بود تا دلواپسان با ترسیم خطوط و نمودارها، سعی در ناکارآمد نشان دادن دولت روحانی داشته باشند. مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از تاثیرات و دلایل افزایش حجم نقدینگی در دولت روحانی می‌گوید. به گمان او، مقایسه افزایش حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی با دولت احمدی‌نژاد، قیاس مع الفارق است.
عزتی گفت: در علم اقتصاد برخی از متغیرها، به عنوان متغیرهای هدف شناخته می‌شوند. در مقابل، متغیرهای دیگر به مثابه هدف، شناخته نمی‌شوند؛ بلکه در قالب متغیرهای ابزاری به آنها نگاه می‌شود. متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تولید، درآمد ملی و درآمد سرانه و گاهی اشتغال و گاهی تورم از این قبیل هستند.
وی افزود: ماهیت برخی از متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای است که کم و زیاد شدن آنها هدف نیست. کم و زیاد شدن این متغیرها در حقیقت ابزاری است که می‌تواند متغیرهای هدف را به سمت مقصود هدایت و راهنمایی کند. متغیرهایی مثل تورم و نرخ ارز و حتی دستمزد و قیمت کالا و خدمات و همچنین متغیرهایی مانند حجم پول یا نقدینگی از جمله متغیرهای ابزاری هستند که زیاد یا کم شدنشان مهم نیست؛ بلکه آثار بر جای مانده از آنها مهم است.
او ادامه داد: در مورد متغیرهای حجم پول، باید گفت که این متغیرها هیچ ارزش واقعی برای اقتصاد ندارند؛ بلکه ابزاری هستند تا اقتصاد را به سمت و سویی سوق دهند که سیاستگذار کشور، هدف‌گذاری کرده است.
وی گفت: بنابراین اگر حجم پول زیاد یا کم شود، در اقتصاد مهم نیست. مهم این است که با چه آثار و هدفی چنین اتفاقی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
عزتی تبیین کرد: از جمله آثار افزایش حجم پول، تورم است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، بر روی افزایش قیمتها تاثیر می‌گذارد. این موضوع با فرض این است که قیمتها ثابت باشد. البته از افزایش حجم پول تاثیرات دیگری را می توان انتظار داشت؛ مثل تاثیر بر نرخ بهره یا نرخ سود بانکی و همچنین تاثیر بر روی قیمتها و بازار بورس و بازار سرمایه.
این اقتصاددان افزود: وقتی رشد نقدینگی یا حجم پول صورت می‌گیرد انتظار این است که رشد اقتصادی و همچنین تورم به وجود آید. اگر افزایش رشد اقتصادی بیش از افزایش تورم باشد، افزایش حجم نقدینگی مساله چندانی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند؛ چرا که تولید را جذب می کند و به سمت مناسبی سوق می‌دهد. اگر اقتصاد توان جذب افزایش حجم نقدینگی را نداشته باشد، آنگاه این افزایش نقدینگی، به سمت افزایش سطح عمومی قیمتها حرکت می کند و اینگونه بخش مضر افزایش نقدینگی نمایان می‌شود.
عزتی گفت: خوشبختانه طی ۴ سال اخیر، میزان تورم نسبت به دوره‌های مشابه پیشین، افزایش پیدا نکرده است. همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف، تورم نیز به صورت کلی کاهش داشته است. بر همین اساس گفته می‌شود که افزایش نقدینگی در چند سال اخیر، برای اقتصاد کشور مضر نبوده است؛ مگر اینکه در دوره‌های آینده به پایه‌های تولید و تحمل بنگاهها در افزایش تولید ضربه بزند و بنگاهها نتوانند از این موقعیت استفاده کنند. اگر بنگاهها بتوانند ازاین موقعیت به صورت مناسبی استفاده کنند، همچنان منافعی برای اقتصاد خواهند داشت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بخشی از فعالیتهای اقتصادی در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ متوقف شده بود. در آن با ظرفیت خالی اقتصادی مواجه بودیم. افرایش نقدنیگی می‌توانست توسط این ظرفیت خالی اقتصاد، جذب شود. در سالهای ابتدایی دولت روحانی این مساله رخ نداد. چون وضعیت درآمدی مردم زیاد خوب نبود. در کنار این مساله، دولت سیاستهای ضد تورمی دیگری را اعمال کرد. این موضوع باعث شد که تورم زیاد نشود.
وی ابراز داشت: سیاستهای ضد تورمی دولت می‌توانست اثر افزایش حجم نقدنیگی بر افزایش تورم را به تاخیر بیندازد؛ به عبارتی می‌توانستیم شاهد ایجاد تورم در سالهای جاری، باشیم. اما در نهایت به علت اینکه برجام اجرایی شد، گشایشهایی در بخش تولید ایجاد شد و ظرفیتهای تعطیل شده‌ی تولید، دوباره به جریان افتاد. طی سال سوم و چهارم دولت نیز، نقدینگی منجر به تورم نشد.
او افزود: حال اگر این افزایش نقدینگی افزایش پیدا کند و به سمت فعالیتهای سفته بازی و غیر تولیدی برود، ممکن است شاهد اثرات تورمی این مساله باشیم.
این اقتصاددان در مورد احتمال وقوع بحران به واسطه افزایش حجم نقدینگی گفت: برداشت من این است که وضعیت اقتصاد کشور به دلیل اینکه به یک ثبات نسبی رسیده است، به واسطه نقدینگی بحران ایجاد نمی شود. احتمال دارد درسال ۹۷ تورم بیش از سال ۹۶ شود، اما به حد بحرانی نمی رسد؛ چراکه سایر متغیرهای اقتصادی به سمت تورم‌زایی حرکت نکرده‌اند. دولت همچنان کلیت سیاستهای خود را از جمله سیاست انبساطی در بودجه را همچنان ادامه می دهد. اگر این رویکرد وجود داشته باشد، تورم افزایش پیدا می‌کند اما به حد بحران نمی رسد.
- 18
- 10
