به گزارش اعتماد، اسفند ماه سال گذشته سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد. همان موقع اعلام شد که براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و بعد از آن هم تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود . در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۹۷ تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش پیدا می‌کند و ایران در این حوزه به استانداردهای جهانی می‌رسد.
قرار شد که اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله با توقف خط تولید روبرو شود و این برخورد در تمام مراحل تکرار شود. بنابراین با شروع اجرای استانداردهای جدید انتظار می‌رفت که تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری را رعایت کنند متوقف شود. به نظر می‌رسد همین اتفاق هم افتاده است.
چند روز پیش سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که تولید ۲۵ مدل خودروی سواری و سنگین که با استانداردهای اجباری منطبق نبوده‌اند متوقف می‌شود. این خودروها شامل MVM ۳۱۵ سدان، MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابین و دو کابین مزدا، کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵، هیوندای i۱۰ و برخی از خودروهای سنگین جاده‌ای می‌شد. این خبر واکنش‌های متعددی به دنبال داشت برخی از کارشناسان این اقدام را خیلی جدی ندانستند و اعلام کردند که بنابر تجربه احتمالاً شرکت‌های خودروسازی از سازمان استاندارد زمان می‌خرند و فعلاً به تولید ادامه می‌دهند اما حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین می‌گوید: «در زمینه اعمال استانداردهایی که تدوین‌شده‌اند با خودروسازان شوخی نداریم و مجلس روی این مسئله نظارت می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «موضوع استانداردسازی خودروهای تولید شده به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است چه استانداردهایی که امنیت سرنشینان را تضمین می‌کند چه استانداردهایی که به محیط زیست مربوط هستند. ما نمی‌توانیم دائماً از وضعیت آلودگی هوا شکایت کنیم و به فکر چاره آن باشیم درعین‌حال بر روی خروجی شرکت‌های خودروسازی سختگیری نداشته باشیم.»
او در مورد زمان دادن به شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «به‌اندازه کافی زمان داده‌شده است و از قبل قوانین به اطلاع تولید و واردکننده‌ها رسیده است. برخی از این مفاد مصوبه‌ای که در مورد استاندارد خودروها تدوین‌شده اختیاری هستند و برخی هم اجباری، ما توقع داریم تولیدکننده‌ها حداقل به استانداردهای اجباری توجه کنند. این مصوبه‌ها قانون هستند و سرپیچی از قانون چطور می‌تواند توجیه شود؟»
فولادگر اعتراض‌ها به چنین تصمیمی را فراگیر نمی‌داند و می‌گوید: «مردم هیچ‌وقت راضی نمی‌شوند که هزینه خرید خودروی استاندارد بدهند و بعد خودروی غیراستاندارد تحویل بگیرند. مردم خودشان هم از سختگیری در زمینه اجرای استانداردها استقبال می‌کنند و اساساً این خواسته خود مردم است و درنهایت حفظ امنیت آنها و کاهش آلودگی هوا به نفع خود آنها است.»
- 18
- 1
