به گزارش اعتمادآنلاین، بنا بر گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، اعضای شورای نگهبان صرف‌نظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
در واکنش به رد لایحه مبارزه با پولشویی حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برای مجلس تفاوتی ندارد که لایحه از سوی چه کسی ارجاع شود، چه دولت و چه قوه قضاییه. مجلس در قالب قانون اساسی و نظرات کارشناسی خود لوایح را بررسی می‌کنند و این روند طی شده و در حال حاضر بخشی از این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: اینکه شورای نگهبان اعلام کرده این لایحه را باید قوه قضاییه ارجاع دهد به‌هرحال در مکانیسم بین سه قوه باید مطرح و گردش کارش مشخص شود. یعنی دوباره این لایحه را رئیس قوه قضاییه تقدیم رئیس مجلس کند. این اقدامات در سازوکارهای بین سه قوه باید شکل بگیرد ولی به نظر می‌رسد که این موضوع یک بحث گردش کاری است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در مجلس بحث‌های متعددی بر روی قوانین fatf انجام‌شده و چند جلسه هم مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را بررسی کرده و در حال حاضر نیز منتظر هستیم که ببینیم آیا در مذاکره بین سه قوه در موضوع گردش کار مسائل دیگری مطرح می‌شود و یا ایرادت شورای نگهبان باید برطرف شود.
فلاحت پیشه گفت: لایحه پولشویی جنبه قضایی دارد و رئیس قوه قضاییه باید این لایحه را می‌داد اما واقعیتی که وجود دارد این است که دولت خودش را دارای محدودیت زمانی می‌داند و باید این لوایح تعیین تکلیف شود. رد این لایحه با توجه به محدودیت زمانی، دولت را دوباره با مشکل مواجه می‌کند. باید درنهایت در خصوص این لایحه در جلسه سران سه قوه تصمیم گرفته شود که آیا از ابتدا برگشت می‌خورد و بعد از ارجاع توسط قوه قضاییه مجدداً در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد یا خیر. این‌ها مواردی است که حتماً به‌منظور اینکه زمان زیادی را سپری می‌کند برای دولت اولویت نیست. ضمن اینکه قوه قضاییه هم برنامه‌ریزی خودش را انجام می‌دهد.
وی تأکید کرد: معتقدم برای رفع ایراد شورای نگهبان باید یک نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود.
- 20
- 6
