فساد در دستگاه‌های مدیریتی بزرگ‌ترین مشکلی است که مانع رشد یک کشور برای رسیدن به هدفی متعالی در سطوح مختلف می‌شود. مشکلی که متاسفانه در بخش‌های مختلفی از بدنه مدیریتی کشور، در سطح خرد و کلان، وجود دارد. حاکمیت نیز همواره سعی در کنترل و مبارزه با این نوع فساد داشته و توانسته بخش زیادی از این مدل فساد را کنترل و مهار کند.
یکی از خبرهایی که به تازگی در خصوص مبارزه با فساد منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت، برکناری، ممنوع‌الخروجی و بازداشت مدیران رده‌بالای سایپا و ایران‌خودرو بود. ۲ خودروساز بزرگی که نقش مهمی در تولید و تامین خودرو در کشور ایفا می‌کنند، اما طی مدتی که دلار با شیبی تند سیر صعودی پیدا کرد، قیمت خودروهای این ۲ شرکت هم به مرز انفجار رسید.
مثلاً قیمت پراید، یکی از محصولات پرفروش این خودروساز، نه به لحاظ کیفی، که به دلیل پایین بودن قیمت آن، در سال ۹۶ با قیمتی معادل ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شد؛ اما همزمان با افزایش قیمت دلار و در ادامه نابسامانی‌های بازار خودرو و سوءمدیریت در کنترل قیمت‌ها، قیمت این خودرو به ۵۰ میلیون تومان رسید.
ایران‌خودرو نیز از این مقوله مستثنی نبود و برای نمونه، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲، که در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، با شدت گرفتن تب خودرو بر اثر التهابات بازار داخلی، در تاریخ نهم اردیبهشت سال ۹۸ به ۹۵ میلیون تومان رسید. البته باید گفت قیمت خودروها در حال حاضر به سطحی پایین‌تر از چهار ماه قبل، یعنی اوایل اردیبهشت‌ماه، رسیده است.
بازار خودرو در دست مافیا
افزایش سرخود قیمت‌ها از سوی خودروسازان و مباحثی دیگر از جمله انتشار خبری از سوی بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، درباره وجود فساد در ایران‌خودرو، با این مضمون که مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق‌عقب پژو ۲۰۶ هزینه شده، باعث شد دستگاه‌ها و نهادهای بازرسی بحث نظارت و رسیدگی به مقوله فساد در این ۲ خودروساز بزرگ کشور را در نظر بگیرند.
پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود: «برای طراحی صندوق خودرو پژو ۲۰۶ معادل ۲۵۰ میلیون دلار و برای طراحی سمند چند صد میلیارد تومان هزینه شده که رقمی بسیار بالا و محلی برای سوءاستفاده خودروسازان بوده است.» او همچنین از وجود «مافیای قدرتمند» در صنعت خودرو سخن گفت.
برکناری مدیرعامل با طعم بازداشت
مردادماه سال جاری بود که در رسانه‌ها خبری مبنی بر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منتشر شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، طی نشست خبری هشتم مردادماه، در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: «در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشت شده‌اند.»
سخنگوی قوه قضاییه در همین راستا گفت: «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت‌نام خودرو می‌کردند. اکنون این پرونده در حال رسیدگی است.»
اما خبر دیگری که کمی عجیب و شوکه‌کننده بود، اعلام برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و در نهایت اعلام خبر بازداشت یکه‌زارع در دفتر کار خود، بعد از برکناری، بود. این در حالی است که دلیل این برکناری از سوی سخنگوی دولت، که به دستور وزیر صنعت صورت گرفته بود، افزایش قیمت خودسرانه خودرو اعلام شد. اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که افزایش قیمت خودسرانه خودرو چه زمانی اتفاق افتاده است؟ آیا اردیبهشت‌ماه که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا ۹۵ میلیون تومان رسید افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت بوده یا آن هم از موارد افزایش قیمت‌های خودسرانه تلقی می‌شود، که اگر چنین است، پس چرا این اتفاق، یعنی ورود وزیر برای برکناری و برخورد با افزایش قیمت خودرو، چند ماه طول کشید؟
شرکتی با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن خودروسازی، طی گفت‌وگوی تصویری در برنامه «رودررو»ی اعتمادآنلاین، درباره مشکلات خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور گفته بود: «بزرگ‌ترین مشکل قطعه‌ساز نحوه دریافت پولش از خودروسازان است که با این تفاصیل باید اعلام کنم کل بدهی صنعت خودرو ما به تامین‌کنندگانش اعم از قطعه‌ساز و... بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان است که عدد بسیار بالایی است.»
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشرشده در بورس، ایران‌خودرو به تنهایی در سال ۹۷ مبلغی بالغ بر ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به رقمی بالاتر از این رسیده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران‌خودرو ۲ راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد.
هرچند مبارزه با فساد در هر سطحی خوب و مورد قبول مردم و حاکمیت است، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که تا سازوکار صنعت خودرو به صورت اصولی درست نشود و دست دولت‌ها از جیب این صنعت کلیدی و پول‌ساز کوتاه نشود، همه‌ساله بستر فساد و ایجاد رانت گسترده است و با ممنوع‌الخروجی، برکناری و بازداشت چند مدیر برجسته در این شرکت‌های بزرگ خودروسازی هیچ‌گاه نه صورت اصلی مساله از بین می‌رود و نه مشکل این صنعت و مبحث فساد موجود در این خودروسازها حل می‌شود.
صنعت خودروسازی در محاصره فساد و رانت
با تدقیق در صحبت‌های بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد و شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان سازد و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده است، به ریشه‌ای بودن و عمق ماجرای فساد در صنعت خودرو پی می‌بریم.
هرچند باید به این نکته هم اشاره کرد که در کنار استقبال عموم مردم و حاکمیت از مبارزه با فساد، در مورد بازداشت هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نظرات و دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از همین تفاوت دیدگاه‌ها نیز به توییت حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برمی‌گردد که گفته: «بازداشت چند نفر در ایران‌خودرو یک ظاهرسازی تکراری است. رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است. تا زمانی که فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین ادامه دارد.»
محمد عزیزی نماینده بازداشت شده کیست و اتهامش چیست؟
به گزارش سلام نو، محمد عزیزی به خاطر «معاونت در اخلال بازار خودرو» بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده است، نمایندهٔ دورهٔ دهم از حوزهٔ انتخابیهٔ ابهر و خرمدره و سلطانیه در استان زنجان است.
وی با کسب ۲۵۰۰۰ از ۱۲۵۰۰۰ رای حوزه انتخابیه بعنوان نفر اول به دور دوم انتخابات راه یافت و در دور دوم در رقابت با نماینده وقت (خانمحمدی) و با کسب ۳۷٬۶۹۳ رای از مجموع ۷۳٬۰۰۲ رای معادل ۵۱٫۶۳٪ درصد آرا در دور دوم به مجلس راه پیدا یافت.
پیش از این احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۲۲ تیر در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز چهارشنبه محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی صادر کرده بود، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده است.
بنابر گزارش‌ها، در پی روانه شدن این نماینده به زندان، دادستان تهران با تعیین این میزان وثیقه برای وی مخالف کرده و از بازپرس خواسته است که قرار بازداشت او را به «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی «نازل‌ترین نوع قرار» تبدیل کند.
به نوشته آقای توکلی، نماینده ابهر حتی حاضر به امضای این قرار نیز نشده و در بازداشت مانده است تا دادستان تهران روز پنج‌شنبه برای «راضی» کردن او به امضای قرار و آزادیش شخصا به بازداشتگاه رفته است.
احمد توکلی در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه به این موارد اعتراض کرده و خواستار رسیدگی «سریع» و «بی‌طرفانه» به این پرونده شده بود.
همان زمانی برخی رسانه‌ها از جمله امتداد در گزارش‌های خود نوشتند که پرونده عزیزی مربوط به پرونده واردات پوشک مولفیکس است. خبرگزاری فارس در خبری نوشته است «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.»
حالا، اما عزیزی در ارتباط با فساد خودرسازی بازداشت شده است. محمد عزیزی نماینده ابهر از چهره‌های شناخته شده اصولگراست که در نهادهای وابسته به این جریان، از شهرداری دوره احمدی نژاد و قالیباف گرفته تا فرمانداری در دوره احمدی نژاد و مدیریت صدا و سیما در دوره لاریجانی را تجربه کرده است. وی متولد پانزدهم فروردین ماه ۱۳۵۴ است و لیسانس علوم سیاسی، فوق لیسانس مدیریت شهری، دانشجوی دکترا در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه پیام نور را دارد.
عزیزی پیش از این مدیر اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان بوده و دوره احمدی نژاد به شهرداری و معاونت اجتماعی منطقه ۱۵ رفت و بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز به وزارت کشور رفت و مدتی فرماندار ابهر شد.
پرونده دو نماینده بازداشت شده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌رود
حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگو با فارس گفت: تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت ۲ نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.
وی افزود: هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آن‌ها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.
بازداشت دو نماینده مجلس با بازداشت یکه زارع مرتبط بود؟
یکه زارع مدیر عامل اسبق ایران خودرو که دو روز پیش و روز ۲۸ مرداد بازداشت شده بود. پیش از این در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایران خودرو جایگزین جواد نجم‌الدین شده بود.
چندی پیش حساب یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو مسدود شده بود. این اقدام بر اساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس شعبه ۱۴ ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت. در نامه‌ای که بانک مرکزی به تمام بانک‌ها زده بود، دستور مسدود شدن تمام حساب‌های هاشم یکه‌زارع (مدیرعامل شرکت ایران خودرو) صادر شد تا هیچ خدمات بانکی به وی ارائه نشود.
حالا باید صبر کرد و دید آیا بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با فساد خودروسازی صحت دارد یا خیر؟
- 19
- 5
