دور‌همی تمامیت‌خواهان؛ طرح نمایندگان مجلس برای محرومیت همیشگی وزرا از مسوولیت سیاسی

به گزارش روزنامه جهان صنعت، مجلس یازدهم را شاید بتوان یکی از کم‌نظیرترین مجالس ادوار گذشته تاریخ انقلاب دانست چرا که هم از نظر سطح و میزان مشارکت مردمی در انتخابات شرایط ویژه‌ای دارد و هم با طرح‌های خاص خود بیش از اینکه به فکر رفع مشکلات و موانع کشور باشد، با اقدامات حاشیه‌ای هر روز جنجالی تازه می‌آفریند که بازتاب‌های چند روزه‌ای در فضای مجازی و واقعی داشته است؛ طرح‌هایی که بدعت‌گونه است و گاه با واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی مجبور به تکذیب آن شده و در توضیحی آن را نظر شخصی نماینده دانسته‌اند نه نظر کلی مجلس!

جدا از مدرک تحصیلی برخی نمایندگان فعلی که سروصدای زیادی به پا کرده و جعلی از آب درآمدند، برخی از تازه‌واردهای بهارستان بر این مدارند که با حاشیه‌سازی بیشتر دیده شوند. به همین دلیل یا از تریبون عمومی مجلس به فحاشی و توهین به رییس‌جمهوری می‌پردازند یا با ارائه طرح‌های مورددار سعی در حاشیه‌سازی و دیده شدن دارند.

لجبازی و مخالفت سیاسی با دولت از جمله مواردی است که مجلس یازدهمی‌ها بیش از هر امر دیگری به آن علاقه نشان داده‌اند. گویی بقای خود را در مخالفت بیشتر با دولت می‌بینند و سعی دارند در این باره از یکدیگر سبقت بگیرند.از جمله‌ طرح‌های ضددولتی که مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم به دنبال تدوین و تصویب آن است و البته بدعتی نو در تاریخ قانونگذاری به حساب می‌آید، طرح «ممنوعیت مادام‌العمر پست سیاسی برای وزرا و رییس‌جمهوری که نتوانند مجلس را با توضیحات خود قانع کنند» است!این در حالی است که قانون اساسی حدود و اختیارات مجلس را تعیین کرده است و در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی به موضوع سوال و استیضاح وزرا توسط نمایندگان صراحتا اشاره دارد ولی برخی نمایندگان مجلس به دنبال اختیارات فراقانونی برای مجلس هستند و با طرح‌هایی خارج از عرف و قانون، تلاش‌هایی را شروع کرده‌اند.

طرحی که وجاهت قانونی ندارد

طرح ممنوعیت مادام‌العمر پست سیاسی برای وزرای استیضاح‌شده توسط مجلس، موضوعی است که به گفته کارشناسان امر هیچ وجاهت قانونی ندارد و مجلس در جایگاهی نیست که بتواند برای کسی مجازات تعیین کند و او را از داشتن مسوولیت و پست سیاسی برای همیشه محروم کند ولی حجت‌الاسلام فلاحی نماینده همدان در مجلس یازدهم به عنوان طراح این طرح در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: «براساس این طرح رییس‌جمهور یا وزرایی که پاسخ قانع‌کننده‌ به نمایندگان ندهند، برای همیشه از پست‌های سیاسی محروم خواهند شد.»فلاحی در توضیح بیشتر این طرح افزود: «بعضا شاهد هستیم که وزیری به دلیل ناکارآمدی از مجلس چند کارت زرد می‌گیرد اما به کار خود ادامه می‌دهد و پس از دوره وزارت نیز آزادانه پست سیاسی می‌گیرد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا اینکه نمایندگان در جلسه علنی از توضیحات رییس‌جمهور پیرامون سوالات مطروحه قانع نمی‌شوند بنابراین با این طرح به دنبال این هستیم که در صورت پاسخگو نبودن، این افراد برای همیشه از گرفتن پست سیاسی محروم شوند.»

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: «برخی از وزرا به ویژه آنهایی که در سال پایانی مسوولیت خود قرار دارند، ممکن است در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نباشند یا استیضاح آنها کارایی نداشته باشد بنابراین براساس آن اگر مسوولان اجرایی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر تصمیمات خود به نمایندگان مجلس ارائه ندهند، برای همیشه از گرفتن پست‌های سیاسی محروم خواهند شد.»این نماینده روحانی در مجلس با توضیح اینکه «طرح یادشده در مرحله تدوین است و کلیات آن آماده شده است» افزود: «این طرح به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع‌آوری امضا قرار می‌گیرد.»

تلاش برای حذف جریانات سیاسی مخالف

اگرچه دولت روحانی ماه‌های پایانی حضور خود در پاستور را می‌گذراند ولی به دلیل اختلافات شدید با روسای دو قوه مقننه و مجریه که البته هیچ ابایی از رسانه‌ای شدن اختلاف خود در جامعه ندارند و پاسخ یکدیگر را از تریبون عمومی می‌دهند، نه رییس‌جمهوری و نه وزرای کابینه، حرف‌شنوی از مجلس ندارند. این امری است که باعث ناراحتی و عصبانیت قالیباف به عنوان رییس مجلس و نمایندگان همفکر او شده است. دولتی‌ها که هر روز بنا به دلایلی از تخریب نمایندگان مجلس در امان نیستند، دلیل بی‌توجهی خود به نظارت مجلس را رای حداقلی آنها برای ورود به بهارستان در شرایط قهر جامعه با صندوق‌های رای می‌دانند. موضوعی که باعث بروز طرح‌هایی در مجلس می‌شود که بوی انتقام‌گیری سیاسی می‌دهد و گویی آنها تمایل ندارند جز خودشان، جریان سیاسی دیگری فعالیت داشته باشند و در صدد حذف آنها هستند.

مجلس نمی‌تواند کسی را از فعالیت محروم کند!

عزت‌الله یوسفیان‌ملا با ابراز تعجب از تدوین چنین طرح‌هایی در مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: « کارت زرد و قرمزی که در اصطلاح گفته می‌شود منجر به استیضاح اعضای قوه مجریه می‌شود، در قانون اصلا وجود ندارد.

این حرف ازاینجا ناشی می‌شود زمانی که رییس کمیسیون آیین‌نامه مجلس بودم، طرحی را مصوب کردم تا وزیری که سه بار از مجلس کارت زرد می‌گیرد به خودی خود کارت زرد او تبدیل به استیضاح شود. ولی شورای نگهبان آن را نپذیرفت و گفت که استیضاح راهکار خودش را دارد. بنابراین در آیین‌نامه گنجاندیم که پس از سه کارت زرد با رعایت اصل مربوط به استیضاح یعنی ۱۰ نفر از نمایندگان آن درخواست را امضاکنند، روند استیضاح برگزار می‌شود. نه اینکه به خودی خود مجلس بتواند وزیر یا رییس‌جمهوری را با قانع نشدن از توضیحات برای همیشه از پست و مسوولیت سیاسی محروم کند.»

رییس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس دهم ادامه داد: «چنین چیزی در قانون وجود ندارد و مجلس در جایگاهی نیست که بتواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و برای وزرا یا رییس‌جمهوری چنین محرومیتی ایجاد کنند.

هر محرومیتی طبق قانون اساسی باید به موجب رای دادگاه و محکمه باشد و هیچ‌کسی نمی‌تواند دیگری را از اموری محروم کند مگر به رای قانون و دادگاه.»یوسفیان‌ملا همچنین تصریح کرد: «پاسخ ندادن و قانع نشدن مجلس جرم نیست که نمایندگان بتوانند به موجب آن مسوولی را از مسوولیتش برای همیشه ساقط کنند. این رفتار مجلس بدعت‌گذاری است و این طرح‌ها خلاف قانون اساسی هستند.» این نماینده چند دوره مجلس تاکید کرد: «اصول قانون اساسی صراحتا آورده است که هر گونه مجازات باید با اثبات جرم و با رای دادگاه باشد ولی متاسفانه مجلس یازدهم کم‌کم در حال تبدیل کردن رای به حکم مجازات است که امری غیرقانونی و خارج از مسوولیت و اختیارات آنهاست.»

مجلس یازدهم با نظام حقوقی ناآشناست

علاوه بر یوسفیان‌ملا که سال‌ها ریاست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس را بر‌عهده داشته، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دهم که اتفاقا وکیل دادگستری و حقوق خوانده است، درباره این طرح خاص مجلس به «جهان‌صنعت» گفت: «درست است که این طرح در مراحل اولیه تدوین است ولی به خوبی نشان می‌دهد که نمایندگان فعلی مجلس با نظام حقوقی آشنایی ندارند و راه‌حل هر چیزی را در سلب حق می‌بینند.»

این نماینده دور دهم مجلس ادامه داد: «هر عملی یک ضمانت اجرایی دارد و قانون چارچوب‌های آن را مشخص کرده است. یعنی اگر وزیری کارآمدی لازم را ندارد، مجلس می‌تواند به او رای اعتماد ندهد یا رای اعتمادش را پس بگیرد و او را از وزارت کنار بگذارند. ولی اینکه مجلس بخواهد حقوق مدنی شخص را سلب کند، اقدامی خلاف موازین حقوقی است.»این نماینده حقوق خوانده مجلس دهم با استناد به ماده قانونی افزود: «مطابق ماده ۹۵۹ قانون مدنی، سلب حق به طور کلی اعتبار ندارد. یعنی کسی نمی‌تواند مانع از تصدی مسوولیت سیاسی کسی برای همیشه شود و این مصداق سلب حقوق مدنی اشخاص است.»این وکیل دادگستری ادامه داد: «این طرح‌ها از سوی نمایندگان نشان می‌دهد متاسفانه آنها با اصول و مبانی و چارچوب قانونی که باید رعایت شود، آشنا نیستند.

 قانون چنین اختیاری به مجلس نداده و خارج از اختیارات آنها است. مجلس می‌تواند طبق اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی از وزرا سوال یا در نهایت آنها را استیضاح کند ولی این طرح ممنوعیت خارج از اختیارات مجلس است.»این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین تصریح کرد: «خوب است نظارت مجلس تقویت شود، ولی نظارت موثر را مجلسی می‌تواند بر دولت داشته باشد که خودش از صلاحیت لازم برخوردار باشد، نه مجلسی که با کمترین سطح مشارکت مردمی به دلیل حذف گسترده رقابشان با حداقل رای وارد مجلس شده‌اند.»صادقی اضافه کرد: «مجلس یازدهمی‌ها راهشان را گم کرده‌اند و سورنا را از سرگشادش می‌نوازند.»به نظر می‌رسد هر چه بر اختلافات میان مجلس و دولت افزوده می‌شود، شاهد طرح‌های ضددولتی بیشتری از سوی نمایندگان خواهیم بود. دولت رو به اتمام است و این طرح‌ها صرفا جنبه تبلیغاتی و قدرت‌نمایی دارند و با ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه آن هم به صورت سه شیفت، دیگر فرصتی برای ورود به بررسی آنها نیست. بنابراین طرح‌های شبیه به طرح فوق صرفا مصرف داخلی برای حوزه انتخابیه طراح دارند تا قدرت و توان مقابله خود را با دولت به رخ موکلان خود بکشند یا به این واسطه بخواهند دیده شوند.

*معصومه معظمی