دولت احمدی‎نژاد جز ضرر، حاصلی نداشت

به گزارش خبرآنلاین، در روزهایی که حمید بقایی مشغول پاسخگویی به پرونده قضایی خود است و محمود احمدی‎نژاد تلاش می‌کند رفیق خود را در این وادی تنها نگذارد؛ محمد اشرفی اصفهانی که در هیأت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مسئولیت دارد، تاکید دارد که خلاف ادعای پاکدست بودن دولت نهم و دهم ثابت شده است. به گفته وی، هنوز مشکلاتی در دولت روحانی پیش می آید که علت آن گره‎های کوری است که به عملکرد دولت نهم و دهم بر می‌گردد.  

او از حیث حجم تخلفات اداری هم مقایسه ای بین دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی با دولت نهم و دهم احمدی نژاد انجام داد و گفت: پرونده هایی که در هیأت تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی می‎شود، بیشتر تخلفات مربوط به دولت های نهم و دهم است. درباره دولت های اصلاحات و آقای هاشمی اصلا من پرونده ای ندیدم، اگر هم باشد خیلی به ندرت است. درباره دولت یازدهم نیز تعداد پرونده ها خیلی کم بود، البته بیشتر و غالبا در موضوع شهرداری هاست.

البته اشرفی اصفهانی در گفت و گو با خبرآنلاین، نقدی را نیز به وضعیت کنونی مراکز نظارتی وارد دانست و گفت: مراکز نظارتی باید سامان پیدا کنند تا اگر کسی مشکلی داشت، بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی برای پیگیری مسائل‌شان نمی‌دانند پیش مرجع قضایی بروند یا غیرقضایی، بنابراین دچار سرگردانی می‎شوند.

علاوه بر احضارهای پیاپی اخیر آقای بقایی به دادسرا، آقای احمدی‌نژاد هم بعد از اعلام خسارت ۸ هزار میلیاردی دولتش به بیت المال، دفاع تمام قدی از پاکدستی خود و مسئولان دولتش کرد. نگاه شما چیست چه تخلفاتی در دولت نهم و دهم صورت گرفته است؟

مردم باید قضاوت کنند. آقای احمدی نژاد خیلی تلاش می کند دولتش را پاکدست معرفی کند، اما خلافش ثابت شده است. هنوز مشکلاتی در دولت روحانی پیش می آید که علتش گره های کوری است که به عملکرد دولت نهم و دهم برمی گردد. این همه حیف و میل بیت المال و ریخت وپاش های آنچنانی باعث شد درآمد سرشار نفت از بین بروند. این پول ها کجا رفت؟ این داستان ها همه به زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بر می گردد. دولت احمدی نژاد جز آفت و ضرر به کشور حاصل دیگری برای مردم نداشت.

شما در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری همچنان پرونده های دولت احمدی نژاد را بررسی می کنید یا آن پرونده ها تمام شده و روی پرونده های دولت یازدهم متمرکز هستید؟

همچنان پرونده هایی درباره تخلفات اداری مربوط به دولت نهم و دهم مطرح است که پیگیری می کنیم.

از دولت یازدهم هم پرونده ای داشتید؟

سازمان بازرسی کل کشور مرتب ایراد می گیرد و برایش فرق نمی کند که موضوع مربوط به دولت نهم و دهم باشد یا دولت یازدهم و دوازدهم. البته پرونده مقامات و دانه درشت‌ها را برای هیأت بررسی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری می فرستند. دانه ریزها هم که در وزارتخانه های مربوطه حل و فصل می شود.

حجم تخلفات اداری در دولت دهم بیشتر بود یا یازدهم؟

در میان پرونده هایی که برای ما آمده، بیشتر تخلفات مربوط به دولت های نهم و دهم است. درباره دولت های اصلاحات و آقای هاشمی اصلا من پرونده ای ندیدم، اگر هم باشد خیلی به ندرت است. آنچه تخلفات مشهود و ملموس است برای دولت نهم و دهم است.

حجم تخلفات اداری مربوط به دولت یازدهم چقدر بود؟

خیلی کم بود، بیشتر و غالبا در موضوع شهرداری هاست. اگرچه ساختار اداری شهردای از دولت جداست اما اگر شهرداری ها نیز تخلف داشته باشند پرونده شان به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری ارجاع می شود. چند مورد بود که رأی به برائت در هیأت بدوی و تجدیدنظر دادیم. برخی پرونده ها هم مربوط به تخلفات مالی قوه قضائیه است.

پس بیشتر تخلفات اداری که مربوط به دوره یازدهم ریاست جمهوری است، مربوط به شهرداری ها است؟

بله، مربوط به شهرداری می شود.

شما از جمله کسانی بودید که در مجلس سوم در سال ۶۷ به امام نامه نوشتید و نسبت به تعدد مراکز قانونگذاری در کشور انتقاد کردید و معتقد بودید که وجود تعدد مراکز قانون گذاری تناقض به وجود می آورد. اما امام فرمودند که تشکیل مجمع تشخیص، به مصلحت نظام است، آیا همچنان نسبت به تعدد مراکز قانونگذاری در کشور نقد دارید؟

این مسئله را به عینه می بینیم که مراکز تصمیم گیری در کشور متعدد است و از این منظر به نظام لطمه می خورد. متأسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری زیاد است. ظاهر قضیه این است که بعد از جایگاه رهبری، رئیس جمهور مهمترین مرکز تصمیم گیری است اما در اجرا می بینیم رئیس جمهور هم می لنگد و کار جلو نمی رود. بارها آقای روحانی هم این را گفته و در مورد کمبود اختیاراتش برای اجرای قانون اساسی درد دل کرده و مسائلی را به طور کنایه مطرح کرده که مرکز خاصی برای تصمیم گیری وجود ندارد و مراکز تصمیم گیری در کشور متعدد هستند.

وجود مراکزی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و بعضی دیگر نهادها را مصداق تعدد مراکز قانونگذاری می‎دانید؟

قانونگذاری در اختیار مجلس است. مجمع تشخیص مصلحت کارش قانونگذاری نیست و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها نیز در حاشیه هستند. مسئولیت قانونگذاری با مجلس شورای اسلامی است.

اما در مواردی مجلس در حاشیه قانونگذاری است و دیگر نهادهای ورود کرده به عنوان قانونگذار در متن قرار دارند.

چون آنها می خواهند خودشان را از مجلس بالاتر بیاورند. شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مسائل دانشگاهی و فرهنگی می تواند تصمیم گیری کند ولی مجلس شورای اسلامی درباره تمام مسائل کلی و جزیی مملکت می تواند قانون وضع کند.

تعدد مراکز نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و ... چه آفتی و حسنی دارد؟ آیا باید به این نهادها اضافه شود؟ آقای توکلی می گفت باید یکسری مراجع ناظر مردم نهاد نیز به اینها نظارت کنند؟

تعدد ین مراکز هم خوب نیست. مراکز نظارتی باید سامان پیدا کند تا اگر کسی مشکلی داشت، بداند کجا مراجعه کند. الان مردم عادی برای پیگیری مسائل شان نمی دانند به کدام مرجع مراجعه کنند. پیش مرجع قضایی بروند یا غیرقضایی؟ بنابراین دچار سرگردانی هستند. البته از اول انقلاب چنین وضعیتی در کشور وجود داشت که مراکز نظارتی و تصمیم گیری متعدد بودند. یکی از مسائلی که مردم دارند رنج می کشند، همین مسئله است. ای کاش این مسئله هرچه زودتر حل می شد و مردم از سرگردانی نجات پیدا می کردند.