اصل ٥٩ قانون اساسي اين امكان را مي‌دهد تا از رفراندوم و همه‌پرسي به عنوان بن‌بست‌شكن تصميم‌گيري‌ها استفاده شود. حالا كه حسن روحاني در سخنراني اخيرش بر اين قابليت قانون اساسي تاكيد كرده، اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساسا چه موضوعاتي را مي‌توان به همه‌پرسي گذاشت. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات معتقد است كه در حوزه اقتصادي و مسائل مربوط به معيشت مردم بايد به رفراندوم رجوع كرد. او همچنين بيان مي‌كند كه قانون انتخابات نيز از جمله مسائلي است كه اختلاف نظر زيادي در دهه‌هاي اخير در مورد آن وجود داشته و رفراندوم مي‌تواند گره از اين مشكل باز كند.
طبق صحبتي كه آقاي رييس‌جمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامي در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امكان‌ها و ضرورت‌هاي استفاده از اين ظرفيت در كشور توسط كنشگران سياسي مورد بحث قرار گرفت. آيا شما فكر مي‌كنيد در شرايط كنوني كشور بن‌بستي وجود دارد كه ضرورت استفاده از اين اصل را ايجاد كند؟
به نظر من آنچه آقاي رييس‌جمهور مطرح كرد، يعني بهره‌گيري از يكي از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي مراجعه به افكار عمومي و دريافت نظرات مردم بسيار مثبت است. طبق قانون اساسي كل نظام و مديران كشور بر اساس راي مردم انتخاب مي‌شوند و معتقد هستيم كه جمهوري اسلامي متكي بر آراي مردم است، جاهايي مردم به صورتي غير مستقيم نمايندگاني را انتخاب مي‌كنند تا آنها قانونگذاري كنند.
در مواردي نياز است كه مردم به صورت مستقيم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگويند كه نامش را رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي مي‌گذاريم. اينچنين است كه قانون اساسي براي راي و نظر و خواست مردم جايگاهي را قائل مي‌شود كه يا از طريق نمايندگان‌شان محقق مي‌شود يا از طريق مراجعه مستقيم به راي مردم. متاسفانه اين موضوع در گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
اين اصل در چه مواردي مي‌تواند استفاده شود؟
هيچ اشكالي ندارد كه موضوعاتي را به راي مردم بگذاريم. آيت‌الله نوري همداني گفته است كه مسائلي در خصوص وضعيت معيشتي مردم را به رفراندوم بگذاريم. به هر حال مرجع تقليدي به نكته‌اي اشاره كرده است و خواسته تا معيشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چيزي را در اين خصوص بايد به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ اين است كه بايد عوامل منفي در معيشت مردم به همه‌پرسي گذاشته شود. اينكه چه چيزي سبب شده تا قدرت خريد مردم پايين بيايد و معيشت مردم با مشكل روبه‌رو شود.
موازي‌كاري‌هاي درون حكومت، بنگاه‌هاي اقتصادي غيرمسوول، نهادهاي عمومي غيردولتي، تصميم‌گيري‌هاي خام و نپخته مديران دولت در بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و ديگر نهادها از جمله مسائل چالش‌برانگيز است. اينكه از مردم بپرسيم چه عواملي در پايين آمدن قدرت خريد مردم و دشوار شدن وضعيت معيشت موثر بوده است، حرف درستي است. مرجع تقليدي هم آن را مطرح كرده است. خوب است اين مساله را به شيوه‌اي عملياتي به راي مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پيدا كنند. گرچه معمولا سوال‌هاي مربوط به رفراندوم نمي‌تواند چندپاسخي باشد ولي به هر حال يك موضوعي است كه يك نفر آن را مطرح كرده و مي‌توان به طريقي عملي آن را به رفراندوم گذاشت.
اصل رفراندوم پذيرفته شده است و در جاهايي حكومت بايد به آراي مردم رجوع كند. اين مساله را بايد به فال نيك گرفت. آقاي رييس‌جمهور هم به همين نكته اشاره كرده است. اين امر نشان مي‌دهد كه اين ظرفيت قانون اساسي از نظر بالاترين مرجع اجرايي كشور و همچنين از نظر يكي از شخصيت‌هاي حوزوي بايد مورد بهره‌برداري قرار بگيرد.اين حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسي مي‌گنجد. اميدواريم كه همه به آن توجه كنند.
آيا شما معتقديد اختلافات كه بر سر يك مساله وجود دارد كه مشخصا به مساله معيشت اشاره كرديد، بايد به رفراندوم گذاشته شود؟ در اين صورت قوه مجريه براي اجراي مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوريته لازم را پيدا مي‌كند؟ اصلا مساله معيشت قابليت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟
اصلا بحث من اختلافات نيست. بالاخره در رابطه با پرداخت يارانه‌ها دو نظر وجود دارد؛ يك نظر مي‌گويد كه اين پرداخت باعث آشفتگي در اقتصاد كشور شده است. همان يارانه‌بگيران به خاطر افزايش هزينه‌ها متضرر شده‌اند و يارانه به اين شكل نبايد پرداخت شود. يك نظر هم مي‌گويد در شرايطي كه وضعيت معيشتي مردم خوب نيست و عده‌اي از مردم زير خط فقر زندگي مي‌كنند، يارانه كمكي به آنها مي‌تواند باشد. براي اينكه بدانيم كدام نظر مورد اقبال مردم است، مي‌توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پاي صندوق راي آمدند و گفتند كه يارانه را با همين وضعيت كنوني ادامه دهيد، تبعات آن را نيز خودشان مي‌پذيرند.
بايد افزايش قيمت‌ها و آشفتگي به وجود آمده از حوزه‌هاي تصميم‌سازي و مديريت اقتصادي كشور را بپذيرند. اگر هم مردم نظر منفي دادند، دست دولت باز مي‌شود تا مقوله يارانه را منطقي‌تر كند. يعني يارانه به كساني اختصاص پيدا كند كه زير خط فقر هستند. به خصوص افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند مورد حمايت قرار مي‌گيرند. يارانه اين افراد را نه تنها نبايد حذف كرد بلكه بيشتر نيز بايد پرداخت. طبقات ديگر لازم نيست كه يارانه بگيرند. منشأ بخشي از مشكلات اقتصادي همين پرداخت يارانه است.
اين بن‌بستي كه از آن صحبت مي‌كنيد، بن‌بست در تصميم‌گيري است. براي جلوگيري از عواقب و اعتراض مردم شما اين راهكار را مي‌دهيد؟
بله. دولت ما برخاسته از راي مردم است. براي اينكه بداند كدام تصميمش مورد اقبال مردم است، چه ايرادي دارد كه موضوعي را به راي مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالي كه در سه دهه اخير دنبال كرديم اشكالات زيادي داشته است. موردي را مجلس تصويب مي‌كند؛ شوراي نگهبان رد مي‌كند. مساله‌اي را شوراي نگهبان قبول دارد اما مجمع تشخيص قبول ندارد. اينجا مي‌توان به افكار عمومي مراجعه كرد.
وقتي مردم نظر بدهند براي همه الزام آور خواهد بود. مي‌توان موضوعات مختلف را در حوزه مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رديف كرده و به راي مردم رجوع كرد. مي‌توان در اجرايي شدن يا نشدن از مردم كمك گرفت. خلاصه سخن اينكه آقاي رييس‌جمهور در روز ٢٢ بهمن به اين اصل اشاره مي‌كند و يك مرجع تقليد مي‌گويد كه در خصوص معيشت از مردم نظرخواهي كنيد؛ جداي از مصاديقش، اين امر نشانگر اين است كه اين ظرفيت قانون اساسي يعني مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقيم در اصل ٥٩ مورد اهميت است و رييس‌جمهور و چهره‌هاي حوزوي به اين مساله علاقه نشان داده‌اند.
مريم وحيديان
- 17
- 6
