به پیگیری‌های املاک نجومی پاسخ نداده‌اند

مدتی بود که افشا شدن انواع و اقسام اختلاس‌ها و رونمایی از سلاطین رنگانگ مفاسد اقتصادی اذهان عمومی را از ماجرای املاک نجومی دور کرده بود تا همین چند روز پیش که خبر رسید حکم نهایی یاشار سلطانی، خبرنگاری که اسناد واگذاری‌های املاک نجومی را افشا کرده بود، صادر شده و او به ٥ سال حبس محکوم شده است؛ خبری که برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود و نخستین چیزی که خیلی‌ها می‌پرسیدند این بود که چطور حکم سلطانی صادر شده است اما خبری از نتیجه پرونده‌ای که او باز کرد، نیست؟

مثلا شهربانو امانی، عضو فعلی شورای شهر در توییترش نوشت: «در پرونده املاک نجومی تخلف قطعی است؛ اساسا چرا انتشار اسناد تخلفاتی چنین گسترده جرم تلقی شده است؟ در حالی که متخلفان به مردم معرفی نشده و سرنوشت خانه‌ها مشخص نیست؛ فردی که این تخلفات را افشا کرده به حبس محکوم می‌شود، این برخورد چه پیامی دارد؛ جز این‌که فساد نباید افشا شود؟» محمد مهدی تندگویان، عضو سابق شورای شهر هم که در حال حاضر معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است، در توییترش نوشت: «لیست املاک نجومی توسط سازمان بازرسی کل کشور تدوین شد. این لیست در شورای شهر تهران بررسی و توسط یاشار سلطانی افشا شد. هیچ ملکی تخلیه نشد و هیچ متهمی معرفی نشد! آن هم پس از ۳‌ سال از بررسی و رسیدگی به پرونده ولی یاشار سلطانی محکوم به ۵‌ سال زندان شد، عدالت راچگونه توصیف کنیم؟»

زهرا نژاد‌بهرام، عضو فعلی شورای شهر هم در گفت‌وگو با «شهروند» درباره این‌که چه خبر جدیدی در مورد پرونده املاک نجومی به شورای شهر رسیده، می‌گوید: «آخرین خبری که ما داریم به زمانی برمی‌گردد که آقای نجفی شهردار تهران بودند. ایشان در گزارشی که بعد از گذشت صد روز از شهردارشدنشان به شورای شهر ارایه کردند و در آن وضع شهر و شهرداری را تشریح کردند، علاوه بر این‌که بر بروز تخلف آشکار و گسترده در زمینه واگذاری املاک صحه گذاشتند، گفتند که تا کنون ١٢ نامه برای پیگیری پرونده املاک نجومی به قوه قضائیه فرستاده شده و همگی بی‌جواب بوده‌اند.»

او ادامه داد: «بعد از آن هم ما چند بار پیگیری کردیم اما هنوز پاسخی داده نشده است. بارها هم از معاونت حقوقی شهرداری سوال کرده‌ایم و آنها گفته‌اند که در حال پیگیری پرونده هستند؛ البته وضعیتی که طی ماه‌های اخیر به مدیریت شهری تحمیل شد هم در پیگیری ماجرا بی‌تأثیر نبوده است، متاسفانه تا شهردار می‌خواست جاگیر شود و به موضوعات اشراف پیدا کرده و مسائل را پیگیری کند، مجبور به رفتن شد اما امیدواریم که آقای حناچی که به‌تازگی هم معاونت حقوقی‌شان را معرفی کرده‌اند، بتوانند با قدرت مسائل مربوط به حقوق مردم را دنبال کنند و از آقای نجفی در پاسخ‌گیری موفق‌تر باشند. به ‌هر حال یک پرونده‌ای باز و مسائلی مطرح شده است، حق مردم است که بفهمند نتیجه آن چه شد.»

نژادبهرام در مورد حکم یاشار سلطانی هم گفت: «آن‌چه که در مورد حکم ایشان باید سوال شود، این است که چرا دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی نکرد؟ به ‌هر حال یک مطلبی در یک مطبوعه‌ای کار شد و خدا را شکر ما در این زمینه قانون شفافی داریم؛ همان‌طور که اگر از یک پزشک اتهامی در ارتباط با شغلش داشته باشد، دادگاهی متشکل از پزشکان بر اساس قانون به آن رسیدگی می‌کنند، در مورد ایشان هم باید همین اتفاق می‌افتاد. ما باید به آن‌چه که خودمان به ‌عنوان تکیه‌گاه انتخاب کرده‌ایم، یعنی قانون تکیه کنیم و اگر این کار را نکنیم، دیگر چطور می‌توانیم بگوییم که خواهان اجرای تمام اجزای آن هستیم و چطور می‌توانیم ادعای پاسداری از قانون داشته باشیم؟»