نابرابری‌های ناموجه امنیت اجتماعی و توسعه ملی

«نابرابری‌های ناموجه، امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران»، اين‌ها دغدغه هاي جدي جمعي از نخبگان اقتصاد و اجتماع ايران است كه بررسي آن را در نشستي رسمي دنبال كردند. دغدغه‌هايي كه سرنوشت اين مرز و بوم را به نوعي با خود گره زده اما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر، اقتصاددان و محمدرضا واعظ مهدوی، دكتري برنامه‌ريزي در اين نشست حضور داشتند كه در ابتداي امر، اين دكتر مومني بود كه ضمن رونمايي از تازه‌ترين تاليف خود با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» و با اشاره به اینکه وقتی شفافیت در کار نباشد، علم، قانون و برنامه مزاحم تلقی می‌شوند و در اداره امور جنبه حاشیه‌ای پیدا می‌کنند، گفت: در یک اقتصاد سیاسی رانتی، شفاف‌ نبودن اطلاعات از راه‌های مختلف می‌تواند آسیب‌زا باشد. مسدود کردن، دستکاری و گذاشتن تفسیرهای نامربوط روی اطلاعات غیرقابل کتمان، فضایی غیرمشارکت‌جویانه را به وجود می‌آورد که باعث امتناع مشارکت مردم می شود و نيز فهم مسائل مربوط به آمار و اطلاعات را سخت و دشوار می‌کند.

بحران هاي اقتصاد رانتي در جامعه

مومني با اشاره به اینکه مشابهت‌های حیرت‌‌انگیزی در اقتصادهای رانتی بین شيوه اداره اقتصاد ملی و شيوه اداره اقتصاد شهری مشاهده می‌شود، ادامه داد: در چنین شرایطی از جنبه معرفتی و برای برون‌رفت از بحران، اطلاعات واقع‌نگر و بهنگام، توصیه‌ می شود که به سمت رویکردهای مبتنی‌بر اقتصاد سیاسی حرکت کنید. آن نيز از این بابت که نفع برندگان و زیان دیدگان را مشخص می‌کند. دکتر مومنی درباره اینکه عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا باعث زيان بخش‌های مولد و عامه مردم مي‌شود،گفت:« در مقابل نیز بخش‌های غیرمولد و فرصت‌طلب‌ها، برخورداری‌های غیرعادی پیدا می‌کنند.

وقتی از این زاویه عملکرد شهرهای ایران به‌ویژه کلانشهرها را مشاهده می‌کنیم، از تک‌تک این زوایا، مشابهت‌هايی حیرت‌انگیز را بین آنچه در سطح ملی و در سطح شهر وجود دارد، مشاهده می‌کنیم». مومنی درباره اینکه در فضای رانتی و غیرشفاف هرگز کسی رغبت به بازنگری و زیرذره‌بین‌گذاشتن هزینه‌ها ندارد، ادامه داد:« کشور ما در صنعت ملی در این زمینه هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل شده و اگر امکان مقایسه وجود داشته باشد، شهر تهران در این زمینه از سوی مدیریت شهری عملکرد بسیار فاجعه‌آمیزتری را به نمایش می‌گذارد.

پدیده‌هایی مثل شهرفروشی، محیط‌زیست‌فروشی، اختیارات غیرمتعارف خارج از شمول برای اشخاص، اختیارات غیرمتعارف برای جابه‌جایی ردیف‌های بودجه‌ای با منطق شخص‌محوری و نکاتی از این دست، جلوه‌هایی از چنین مناسباتی را به نمایش می‌گذارند». مومنی درباره مشارکت ناپذیری مردم در چنین فضایی، مثالی زد و گفت:« براي مثال در سطح مدیریت شهری می‌بینید که حتی مناطق در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلیدی نقش بسیار اندکي دارند و تمرکزگرایی افراطی بیداد می‌کند. همچنین در چارچوب چنین مناسباتی، ظهور پدیده‌هایی مثل اسراف‌ و اتلاف منابع غیرعادی، فساد گسترده و عمیق، اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

در شهر تهران بودجه‌های بسیار سنگین صرف اتوبان‌سازی می‌شود اما همان بودجه‌ها به سمت تخصیص برای مترو هدایت نمی‌شود، فقط از زاویه اقتصاد سیاسی مشخص می‌کند این جهت‌گیری‌ها، دغدغه چه کسانی را دارد و دغدغه چه کسانی را ندارد». استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اینکه شکاف قیمتي بین ارزان‌ترین و گران‌ترین خانه‌ها در تهران به حدود یک به ٤٠٠ رسیده‌است، گفت:« گستره و عمق نابرابری‌هایی که در این زمینه وجود دارد، حیرت‌انگیز است و دوباره برای من این طنز تلخ جلوه‌گر می‌شود كه آن‌هایی که داعیه اصولگرایی دارند، درباره عدالت اجتماعی نيز باید توضیح دهند که چه نسبتی با اصولی که این‌ها به آن گرایش دارند، وجود دارد».

عدالت باید جایگاهش را پیدا کند

درادامه نشست محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه عدالت اجتماعی یک مفهوم جهان گستر و تاریخی در طول حیات بشربوده و سابقه تاریخی آن به تمام نهضت‌های اجتماعی برمی گردد، گفت: انقلاب اسلامی ایران، رویکرد عدالت را بسیار درنظر گرفته است ولی متاسفانه در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، این مفهوم به دست فراموشی سپرده شده و یا با تهاجماتی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مواجه شده است». واعظ مهدوی با تاکید براینکه باید به مفهوم عدالت توجه شود، گفت: « عدالت باید تکرار شود تا بتواند جایگاه خودرا پیدا کند. بحث عدالت، تاریخی و مهم است. همه حکومت‌ها می گویند ما عادلیم، پس بسیار مهم است که این مفهوم را بازخوانی کنیم».

او با اشاره به نوشته‌هاي دکتر مومنی در کتابش از سال‌هاي گذشته،گفت: « این نوشته‌ها نشان می‌دهد که اگر افرادی در جریان چرخ‌های توسعه از بین رفتند و فقرا نابود شدند، اشکالی ندارد چون جهان برتر، انتخاب اصلح و بقاست؛ بنابراين کسانی که نمی‌توانند باید از بین بروند که مناطق محروم ازمصادیق بارز این نابود شدن محسوب می‌شوند. همچنین مومنی در این کتاب نقد رویکرد رخنه به پایان را بیان کرده و گفته نویسنده این کتاب، نظریه سنتی اقتصادی مبتنی بر این اصل که رشد اقتصادی باید به وقوع بپیوندد و آثار اجتماعی آن به‌طورعادی انجام شود را مورد نقد قرار می‌دهد و می‌گوید این اندیشه‌ها با روند تحولات نوین در عرصه برنامه‌ریزی های توسعه به فراموشی سپرده شده اما متاسفانه این جریان فکری هنوز در کشور ما زنده است».

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: « ارزیابی من از علت تنازعات و وضعیت فقرو نابرابری‌ها و عوامل نابرابری‌های اجتماعی و پایداری آن‌ها این است که بین نظریه اقتصاد بازار محور و عدالت محور،یک تناقض و تضادی وجود دارد که این تناقض به دلیل وجود این ویروس فکری است که همه چیز را آزاد کنیم، دولت دخالت نکند و بازار تعیین کننده باشد». وی با اشاره به اینکه نتیجه چنین تفکری این است که حاشیه نشینی گسترش می یابد،ادامه داد:« چون براساس اقتضای بازار، امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ وجود دارد، روستاییان به امید پیدا کردن کار به شهرهای بزرگ می‌آیند که موفق نمی‌شوند و درنتیجه حاشیه‌نشینی را پیش می‌گیرند که به تبع آن اختلافات طبقاتی افزایش می‌یابد».

وی با ذکر این مثال که دانش‌آموزی در شهرستان بستک تا ماه های متمادی پس از شروع سال تحصیلی معلم ندارد اما دانش‌آموز تهرانی با امکانات زیاد مشغول به تحصیل است، گفت: «رقابت آزاد در چنين شرایطی یعنی حذف دانش آموز و اختصاص ۵۰ درصد فرصت‌های آموزشی به دهک های بالای درآمدی که در این شرایط باید سیاست هایی رابرای رفع این مشکل در نظر گرفت. در نتیجه ذی‌نفعانی که نفع آن‌ها در برتری برترها و برخورداری برخوردارها است، تصمیمات و ساختارهایی ایجاد می کنند که به نفع بقاي نابرابری ها عمل خواهد کرد».

طمع و آزی که در کشور شکل گرفته، خطرناک است

دکتر حسین راغفر نیز در این نشست با اشاره به مساله فقر و نابرابری های اجتماعی که در کشور وجود دارد، گفت: «یکی از نگرانی‌های اصلی در کشور، مساله فقر و نابرابری است. البته نابرابری مستقل از فقر، مساله بسیار مهمي است اما به‌ویژه در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نابرابری موجب بروز فقر می‌شود. در این سال‌ها یکی از اهداف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بود که متاسفانه پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، فقر و نابرابری به مراحلی فراتر از وضعیت هشدار رسیده است و می تواند زمینه‌های ناآرامی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را رقم بزند». این استاد اقتصاد ادامه داد:« البته ما همواره با فقر و مشکلاتی که امروزه در مورد آن صحبت می‌کنیم، روبه‌رو بوده‌ایم ‌اما نقش دولت‌های نهم و دهم و آثار اقتصادی – اجتماعی عمیقی که روی جامعه باقی گذاشته، تا دو یا سه دهه بعد نيز گریبان جامعه ما را خواهد گرفت، مانند زمانی که مغول ها به ایران حمله کردند و آثار آن را می تواند ردیابی کرد؛ بنابراین مي‌توان برخی انحرافات بزرگی راکه به واسطه این تاثیرات اقتصادی و اجتماعی در جامعه شکل گرفته، تا سال‌های متمادی ردگیری کرد».

این اقتصاددان با اشاره به سرمایه‌داری در ایران توضیح داد:« رویش سرمایه‌داری مالی در ایران، یکی از اتفاقاتی است که در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم رخ داد. با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی ایران، در عمل یک اقتصاد غارتی را در ایران تکمیل کرد. در این اقتصاد با ساختار نهادهای ضدتوسعه مانند فساد، تملق و چاپلوسی، نهادهایی هستند که به افرادی که وارد جریان فساد می شوند، ارزش می‌دهند. طمع و آزی که در کشور شکل گرفته، خطر بسیار بزرگی است که کشور را تهدید می‌کند. در این میان نباید توطئه‌های بیگانگان را نيز نادیده بگیریم». او نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فقر مزمن را مسائل مهمی دانست و بیان کرد: « اگردر جامعه‌اي مانند کره‌شمالی یا چین، فقر وجودداشته اما نابرابری کم باشد، این جامعه زمینه ایجاد بحران اجتماعی ندارد؛ چون مردم در یک سطح قرار دارند و محرکی برای تغییر وضعیت وجود ندارد.

ممکن است جامعه‌ای مانند بخش‌هایی از کالیفرنیای آمریکا نيز باشد که نابرابری دارد اما فقر در آن وجود ندارد. در این جوامع نگرانی وجود ندارد اما در جامعه‌ای که فقر و نابرابری زیاد باشد، چنین موضوعی، محرک بسیاری‌نابسامانی‌‌های اجتماعی است. ریشه اصلی قانون شکنی‌هایی که در جامعه دیده می‌شود، نابرابری‌ها هستند». این اقتصاددان با تعریف جامعه بسامان و عادلانه توضیح داد: «در جامعه بسامان، همکاری اجتماعی می‌تواند رشد کند و در کنار این همکاری اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد. در جامعه‌ای که نابرابری به شکل حاد وجود دارد، این فرصت‌ها منتفی است». او بیان کرد:« مساله دیگر فقر است. فقر نيز مساله‌اي طبیعی نیست، بلکه محصول نظام اجتماعی است؛ یعنی نظام سیاسی – اجتماعی، فقر را تولید می‌کند.

درکشورهای بزرگ، فقری که ما تجربه می کنیم را ریشه کن کردند و فقر نسبی وجود دارد. به همین دلیل، کشوری مانند ژاپن که از نظر منابع طبیعی فوق‌العاده فقیر است، در دنیا کشور ثروتمندی محسوب‌مي‌شود. این به دلیل نظام اجتماعی این کشور است که این زمینه را فراهم کرده است. برخی می‌گویند نابرابری‌ها، پدیده‌های طبیعی هستند. آنچه نابرابری طبیعی خوانده می‌شود، نابرابری نیست، بلکه تمایز است. شايد برخی افراد باهوش‌تر یا ویژگی‌های دیگری داشته باشند. جامعه‌ای که هم نابرابری حاد و هم فقر کمرشکن داشته باشد، بسیار متزلزل است». این مترجم درباره علل و بروز نابرابری میان افراد جوامع اظهار کرد:«علل بروز نابرابری را می‌توان به سطوح خرد، میانه و کلان تقسیم بندی کرد و عوامل آن نيز خارجی یا داخلی هستند.

در سطح خرد با فرد، در سطح میانه با نهادها و کارکرد آن‌ها و در سطح کلان با ساختارها کار داریم». این اقتصاددان در خصوص عوامل ایجاد فقر گفت: « افراد تنها تحت‌تاثیر عوامل فردی فقیر نمی‌شوند، بلکه فقرشان بیشتر محصول عوامل نهادی و ساختاری است. ساختارها مانند نظام اقتصادی هستند که وجود دارند. در سطح خرد یا فردی، یکی از علت‌های فقر، کاستی‌های شخصی است. برای مثال فرد درس نخوانده، شغلی با درآمد نازل پیدا می‌کند که به نسلی‌شدن فقر کمک می‌کند اما همین علت نیز ریشه نهادی دارد؛ یعنی نظام اجتماعی در دوره‌ای تصمیم گرفته آموزش ‌و پرورش را خصوصی کند و این فرد نتوانسته به مدرسه برود یا حتی در مدرسه دولتی با کیفیت نازل درس خوانده است. فرد فقیر به دلیل ناتوانی مالی، فرزند خود را به مدرسه دولتی می‌فرستد و این فرزند فقیر، شانس کمتری برای رهایی از فقر می‌یابد و مانند پدر، فقیر باقی می‌ ماند اما فردی که می‌ تواند فرزند خود را به مدرسه خصوصی بفرستد، آن‌قدر دارایی دارد که فقیر لقب نگیرد و فرزند او نیز درحالی‌که فرزند یک خانواده فقیر نیست، با آموزش‌های بهتر، از فقر فاصله بیشتری می‌گیرد. این یعنی نظام آموزشی در ایران، یک سازوکار نسلی‌کردن نابرابری دارد و فقر و نابرابری را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند».

راغفر درباره عوامل خارجی بروز فقر در سطح فردی بيان کرد: « در سطح علل خارجی، ‌به‌عنوان مثال فردی در اثر تصادف کشته می‌شود و خانواده بی‌سرپرست او در شرایط بدی قرار می‌گیرند؛ چراکه ما نهادی با سازوکار نهادی حمایتی برای افرادی که دچار فقر می‌شوند یا آسیب می‌بینند، نداریم. در سطح میانی نيز کاستی‌های نهادی را داریم؛ وقتی آموزش ‌و پرورش یا بهداشت را خصوصی کنیم، آدم‌ها فقیر می‌شوند. وقتی می‌گوییم ۴۰ درصد از جمعیت فقیر هستند، مسئولان تعجب می‌کنند. فقیر کسی نیست که لباس او پاره یا وصله داشته باشدو در خیابان بخوابد؛ فقر آن است که کارمند دولت یا کارگر، دندان‌هایش را از دست می‌دهد و نمی‌تواند برای درمان خودش هزینه هایی اختصاص دهد».