به گزارش ایلنا، قاضی ناصر سراج با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان اظهار داشت: از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند، تصریح کرد: افراد مشمول این قانون نیز می‌بایست در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به تکلیف قانونی بازرسان سازمان مبنی بر نظارت بر اجرای قانون مذکور گفت: از دستگاه‌های مشمول انتظار می‌رود ضمن رعایت دقیق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، افراد مشمول را به این سازمان معرفی نمایند.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد.
شهردار تهران هم باید پست خود را ترک کند
وی درباره شهردار تهران نیز گفت: استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران.
سراج افزود: براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت وزیران هم‌طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.
- 12
- 5
