جهان صنعت نوشت: در بهار امسال «تورم» همه رکوردهای پیشین خود را شکسته است؛ هرچند با تغییر شاخص‌های مبنای محاسبات، تورم سالانه اردیبهشت را زیر پنجاه درصد (۱/۴۹ درصد) اعلام کرد، اما براساس داده‌های رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت که معیاری برای قیاس قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله است، ۶/۵۴ درصد است.
وزن عناصر پرهزینه مانند مسکن، درمان و آموزش در داده‌های تورمی مرکز آمار ایران واقعی نیست. اگر قرار بر واقعی‌سازی سبد تورمی مرکز آمار باشد، باید نرخ‌های واقعی اجاره خانه، هزینه‌های واقعی و ملموس دارو و سایر مولفه‌ها در این سبد جاگیری شوند، اما طبق گزارش مرکز آمار، خانواده‌ها در اردیبهشت امسال، ۶/۵۴ درصد بیشتر از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده‌اند
براساس استانداردهای اقتصادی، تورم بالای ۵۰ درصد، یک ابرتورم است، با این حساب، در دل یک ابرتورم به سر می‌بریم. حتی تورم سالانه در داده‌های رسمی روند صعودی دارد: براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، «در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۱/۴۹ درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل، ۵/۱ واحد درصد افزایش یافته است».
آمارهای رسمی نشان از دو چیز دارد؛ اول وجود یک ابرتورم و دوم تداوم صعود شاخص‌های تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۲. هرچند تلاش شد تورم سالانه تا حدودی کنترل‌شده به‌نظر آید، تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش قیمت کالاها ظرف مدت یکسال، تمام واقعیت را نمودار کرده است. داده‌های مرکز آمار بسیار تقلیل یافته است. طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۷/۶۸ درصد بوده و در یک‌قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ یعنی تا پایان فروردین، کالاها و خدمات نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد گران شد‌ه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است.
جدا از داده‌های تورمی رسمی، «نرخ دلار در بازار» یک شاخص روشنگر دیگر است. به گفته «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی «با اینکه مقرر بود با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز کاهش پیدا کند، در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت دلار نزدیک به دو برابر شده است»؛ این به معنای تورم ۱۰۰ درصدی قیمت دلار است. وقتی دلار نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته، چطور قرار است قیمت کالاها و خدمات کنترل و صعود این قیمت‌ها مهار شود؟
وی با استناد به گرانی سنگین قیمت دلار گفت: «افزایش قیمت دلار یعنی افزایش قیمت همه چیز، از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره خانه. قیمت دستوری و غیرواقعی دلار مبنای قیمت همه چیز، حتی کالاها و خدمات دولتی قرار گرفته است.»
وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه واقعی بیش از ۷۰ درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیین نرخ تمام کالاها و خدمات) ۱۰۰ درصد است، خانواده‌های کارگری در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالاها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند. تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است اما افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد!
موضع وزیر کار
در چنین شرایطی است که وزرای دولت هنوز «نمی‌پذیرند» خلف وعده شده و باید مزد کارگران ترمیم شود، نمی‌پذیرند که نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند تورم را مهار کنند. نمونه‌ای از این عدم پذیرش در روز روشن، صحبت‌های وزیر کار در روزهای میانه خرداد است. صولت مرتضوی در پاسخ به اینکه «آیا نباید دستمزد ترمیم شود»، گفت: «بر اساس قانون تصمیم‌گیرنده دستمزد، شورایعالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده و بنای کار ما بر مهار تورم است.»
او در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: «آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.»
اکنون باید پرسید «شیب ملایم» در نمودارهای تورمی کجاست، آیا تورم ۷۰ درصدی به معنای شیب ملایم است، در ثانی آیا با «امیدواریم» و «انشالله» سفره‌های کارگران رونق می‌گیرد؟ مگر در آخرین ساعات نشست مزدی ۱۴۰۲ «قول» ندادند تورم حتما مهار می‌شود، چرا در جهت عمل به وعده‌ها کار مثبتی انجام نشد؟ امیدواریِ خشک و خالی چه فایده، وقتی در زندگی کارگران هر روز و هر هفته همه چیز گران می‌شود.
فرار رو به جلوی وزیر
«آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار عملکرد دولت در این سه ماهه اخیر را مصداق روشنِ خلف‌وعده می‌داند و می‌گوید: وزیر اقتصاد و وزیر کار در نشست‌های شورایعالی کار قول دادند که می‌توانیم تورم را مهار کنیم و اجازه نمی‌دهیم تورم بالای ۲۰ درصد برود. اما حالا می‌بینیم تورم نسبت به تمام سال‌های بعد از انقلاب، عدد بالاتری دارد و همه مرزهای سابق را پشت‌سر گذاشته است. اعداد تورمی به شدت عجیب و غریب است.
وی افزود: قول دیگری که وزیر کار در نشست مزدی داد، این بود که در سال جدید یازده قلم کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه می‌کنیم؛ از تحقق این قول هم خبری نیست و نکته اینجاست که صدای ایشان در صورت جلسات شورایعالی کار ضبط شده است. به تازگی در قالب طرح کالابرگ، چند قلم کالای محدود را فقط برای دهک‌های تحت پوشش نهادها عرضه کرده‌اند که تازه قیمت این کالاها بسیار بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ است؛ اینجا هم نتوانستند قیمت‌ها را مدیریت کنند.
به گفته وی، وزرای دولت امروز باید خلف‌وعده را با صداقت بپذیرند و اجازه دهند دستمزد به نسبت تورم و سبد هزینه‌ها مهار شود.
اسدی در ارتباط با سخنان اخیر وزیر کار اظهارکرد: ما نه «شیب ملایمی» در تورم می‌بینیم و نه با انشاء‌الله مشکلات حل می‌شود، حرف‌های وزیر کار پذیرفتنی نیست. چطور وقتی تمام گفته‌های ایشان در نشست‌های مزدی ضبط است، این‌گونه فرار رو به جلو می‌کنند و نمی‌پذیرند که به وعده‌ها عمل نکرده‌اند.
امیدواری به چه کار می‌آید؟!
وزیر کار اظهار امیدواری می‌کند که با کنترل تورم، سفره‌های کارگران رونق بگیرد و این دقیقا زمانی است که سفره‌های کارگران از همیشه خالی‌تر است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم واقعی و احساس‌شده در زندگی مردم، حدود ۱۱۵ درصد است؛ در این شرایط، ابراز امیدواری آقای وزیر به چه کار کارگری می‌آید که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌ها، الگوی مصرف خوراکی‌اش تغییر کرده و احساس می‌کند هزینه‌های زندگی‌اش بیش از ۸۶ درصد گران شده؛ همان کارگری که اگر امروز معجزه هم بلد باشد، نمی‌تواند با حقوقی که آخر ماه می‌گیرد، هم کرایه خانه بدهد، هم خرج دوا و درمان کند و هم نان خالی سر سفره خانواده بگذارد.
سفره خالی کارگر، معجزه را هم باور ندارد
روزنامه توسعه ایرانی هم در گزارشی نوشت: نرخ تورم کشور در بهار امسال تمامی رکوردهای پیشین خود را شکست. هر چند مرکز آمار ایران تلاش کرد تا با تغییر شاخص‌های مبنای محاسبات، تورم سالانه اردیبهشت را زیر ۵۰درصد (۴۹.۱درصد) اعلام کند اما براساس داده‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت که معیاری برای قیاس قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله از آغاز آنچه مردمی کردن و جراحی بزرگ اقتصادی است، برابر ۵۴.۶درصد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که درک مردم از میزان تورم در کشور، حدود ۳۰درصد بالاتر از آمارهای رسمی است اما دلیل این موضوع چیست؟ در داده‌های تورمی مرکز آمار ایران، وزن عناصر پرهزینه مانند مسکن، درمان و آموزش واقعی نیست. اگر قرار بر واقعی‌سازی سبد تورمی مرکز آمار باشد، باید نرخ‌های واقعی اجاره‌خانه، هزینه‌های واقعی و ملموس دارو و سایر مولفه‌های گران مثل آموزش در این سبد جاگیری شوند.
براساس استانداردهای اقتصادی، تورم بالای ۵۰درصد، آغاز یک ابرتورم است. با این حساب، ما در آستانه یک ابرتورم به سر می‌بریم و حتی تورم سالانه در داده‌های رسمی روند صعودی دارد. براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران «در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۹.۱درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل ۱.۵درصد افزایش یافته است».
پس آمارهای رسمی نشان از دو چیز دارد، اول قریب‌الوقوع بودن یک ابرتورم در کشور و دوم تداوم صعود شاخص‌های تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۲. هر چند دولتمردان تلاش کردند تورم سالانه تا حدودی کنترل‌شده به‌نظر آید اما تورم نقطه به نقطه و افزایش قیمت کالاها در ظرف مدت یکسال، تمام واقعیت‌ها را نمایان کرده است. برای مثال طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷درصد بوده و در یک قدمی ۷۰درصد قرار داشته یعنی تا پایان فروردین، کالاها و خدمات نسبت به سال قبل ۷۰درصد گران شد‌ه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده
جدا از داده‌های تورمی رسمی، «نرخ دلار در بازار» یک شاخص روشنگر دیگر است. به گفته «احسان سلطانی» کارشناس اقتصادی «با این که مقرر بود با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز کاهش پیدا کند، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت دلار نزدیک به دو برابر شده است» که به معنای تورم ۱۰۰درصدی قیمت دلار است. سوال این است که وقتی دلار نزدیک به ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته (یعنی ارزش پول ملی در این یک سال نصف شده)، چطور قرار است قیمت کالاها و خدمات کنترل و صعود این قیمت‌ها مهار شود؟
سلطانی با استناد به گرانی قیمت دلار می‌گوید: «افزایش قیمت دلار یعنی افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره‌خانه. قیمت دستوری و غیرواقعی دلار مبنای قیمت همه چیز حتی کالاها و خدمات دولتی قرار گرفته است».
ترجمان تمام اینها این است که وقتی تورم نقطه به نقطه واقعی بیش از ۷۰درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیین نرخ تمام کالاها و خدمات) ۱۰۰درصد است، خانواده‌های ایرانی در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالاها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند. به عبارت دیگر تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت بین ۷۰ تا ۱۰۰درصد است اما افزایش دستمزد آنها فقط بین ۲۱ تا ۲۷درصد!
شیب ملایم کنترل تورم که کسی آن را نمی‌بیند
در چنین شرایطی‌ست که وزرای دولت هنوز نمی‌پذیرند خلف وعده صورت گرفته و باید مزد کارگران ترمیم شود. آنها نمی‌پذیرند که نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند تورم را مهار کنند. نمونه‌ای از این عدم پذیرش، صحبت‌های وزیر کار در روزهای میانه خرداد ماه است. صولت مرتضوی در پاسخ به اینکه «آیا نباید دستمزد ترمیم شود» گفت: «براساس قانون، تصمیم‌گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است و دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای کار ما بر مهار تورم است».
او در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: «آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم، سفره کارگران رونق بگیرد».
اکنون باید پرسید شیب ملایم در نمودارهای تورمی کجاست و آیا تورم ۷۰درصدی به معنای شیب ملایم است؟ در ثانی آیا با امیدواریم و انشالله، سفره‌های کارگران رونق می‌گیرد؟ مگر در آخرین ساعات نشست مزدی ۱۴۰۲ قول ندادند که تورم حتماً مهار می‌شود. پس چرا در جهت عمل به وعده‌ها کار مثبتی انجام نشد؟ امیدواری خشک و خالی جناب وزیر چه فایده‌ای دارد وقتی در زندگی کارگران هر روز و هر هفته همه چیز گران‌تر می‌شود.
خلف وعده دولت، آشکار است
«آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار، عملکرد دولت در سه ماه اخیر را مصداق روشن خلف وعده می‌داند و می‌گوید: وزیر اقتصاد و وزیر کار در نشست‌های شورای عالی کار قول دادند که می‌توانند تورم را مهار کنند و اجازه نمی‌دهند تورم بالای ۲۰درصد برود. اما حالا می‌بینیم تورم نسبت به تمام سال‌های بعد از انقلاب، عدد بالاتری دارد و همه مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است. اعداد تورمی این روزها به شدت عجیب و غریب است.
او اضافه می‌کند: قول دیگری که وزیر کار در نشست مزدی داد این بود که در سال جدید یازده قلم کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه می‌کنیم. از تحقق این قول هم خبری نیست و نکته اینجاست که صدای ایشان در صورت جلسه‌های شورای عالی کار ضبط شده است. به تازگی در قالب طرح کالابرگ، چند قلم کالای محدود را فقط برای دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی عرضه کرده‌اند که تازه قیمت این کالاها بسیار بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. اینجا هم نتوانستند قیمت‌ها را مدیریت کنند.
به گفته وی، وزرای دولت امروز باید خلف وعده را با صداقت بپذیرند و اجازه دهند دستمزد به نسبت تورم و سبد هزینه‌ها مهار شود. اسدی در ارتباط با سخنان اخیر وزیر کار می‌گوید: ما نه شیب ملایمی در کاهش نرخ تورم می‌بینیم و نه با انشالله مشکلات حل می‌شود. حرف‌های وزیر کار پذیرفتنی نیست. چطور وقتی تمام گفته‌هایشان در نشست‌های مزدی ضبط است، این‌گونه فرار رو به جلو می‌کنند و نمی‌پذیرند که به وعده‌ها عمل نکرده‌اند.
امیدواری وزیر کار و سفره‌هایی که رنگین نمی‌شوند
وزیر کار اظهار امیدواری می‌کند که با کنترل تورم، سفره‌های کارگران رونق بگیرد و این دقیقاً زمانی‌ست که سفره‌های کارگران از همیشه خالی‌تر است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم واقعی و احساس شده در زندگی مردم، حدود ۱۱۵درصد است. در این شرایط، ابراز امیدواری آقای وزیر به چه کار کارگری می‌آید که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌ها، الگوی مصرف خوراکی‌اش تغییر کرده و احساس می‌کند هزینه‌های زندگی‌اش بیش از ۸۶درصد گران شده؛ همان کارگری که امروز اگر معجزه هم بلد باشد، نمی‌تواند با حقوقی که آخر ماه می‌گیرد، هم کرایه خانه بدهد، هم خرج دوا و درمان کند و هم نان خالی سر سفره خانواده بگذارد.
- 14
- 6
