لغو ممنوعیت واردات گوشی مسافری از عراق از روز جمعه/ معرفی کارمندان متخلف رجیستری به هیئت تخلفات

روح‌الله لطیفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات مسافری تلفن همراه از عراق اظهار کرد: این ممنوعیت به صورت موقت بود و فرایند واردات مسافری تلفن همراه از عراق از اول مهرماه طبق روال قبل امکان پذیر است. بنابراین هر مسافری از عراق می‌تواند سالی یک تلفن همراه به کشور وارد کند.

وی ادامه داد: البته باید در همان مبدا ورودی IMEI تلفن همراه و اوراق سفر توسط کارشناس گمرک بررسی شود و مسافر یک ماه وقت دارد سایر امور مربوط به رجیستری را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، بر اساس ابلاغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بر اساس مصوبات کارگروه رجیستری وزارت صمت و ابلاغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرین، ورودی از مبادی عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی بازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ شهریور ممنوع شده بود.

معرفی کارمندان متخلف رجیستری به هیئت تخلفات/ جلوگیری از موج جدید قاچاق با رفع محدودیتهای ثبت سفارش

پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفن‌های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.

به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

واردات ۲۰ هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف پنج ماه

با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی ۱۲ درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از ۲۰ هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.

معرفی کارمندان متخلف  به هیئت تخلفات/پیشگیری از رشد قاچاق مسافری موبایل با فراهم شدن امکان ثبت سفارش آزادانه "

باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و  قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.