پس از التهاب بازار خودرو و مسکن، سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به عنوان متهم اول گرانی‌ها شناخته شدند و به دستور دادستانی قیمت این دو کالا از روی سایت‌ها حذف شد. «آرمان» نیز در روز چهاردهم اردیبهشت با عنوان «فیلترینگ قیمت خودرو» به تفصیل به بررسی این موضوع پرداخت و آن را حذف صورت مساله دانست. پس از اجرای این سیاست با اینکه ساعاتی از التهابات دو بازار کاسته شد، اما دلالان نیز بلافاصله بدل این سیاست را زدند و از جای دیگری اجازه ندادند قیمت‌ها کاهش یابند. اکنون نیز پس از گذشت حدود دو هفته، رفته‌رفته خودروهایی که در این سایت‌ها به فروش گذاشته می‌شوند همراه با قیمت هستند تا همچنان مسئولان بهانه‌ای برای اتهام‌زنی داشته باشند. در بازار مسکن نیز طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش در سایت‌های اینترنتی از سوی دادستانی، سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ها اعلام شد تا شاید بدین شکل آرامش به بازار بازگردد.
ساماندهی بازار آشفته خودرو و مسکن چند وقتی است که در دستور کار تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته است. از وزارت صنعت گرفته که تزریق خودرو به بازار را بر عهده دارد تا دادستانی که اخیرا با تحت نظر قراردادن فعالیت دلالان سعی در آرام‌کردن بازار دارد. به‌ویژه افرادی که با ورود به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی سعی در سودجویی‌ها کلان دارند مدتی دستشان از قیمت‌گذاری‌های صوری کوتاه شد، اما به نظر می‌رسد اکنون بار دیگر توانسته‌اند خودرو خود را در سایت‌های فروش با قیمت‌های خارج از عرف به فروش بگذارند. حال به دنبال بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت دوباره دلالان به این فضا خبر داد و تاکید کرد که قیمت‌های فعلی درج‌شده در این سایت‌ها غیرواقعی است. در این زمینه سعید موتمنی به ایسنا گفته است: از روز سه‌شنبه که قیمت‌ها دوباره در آگهی‌های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم.
او با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشته‌اند، اظهار کرد: قاطعانه می‌گویم که به قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد. موتمنی ادامه داد: ما فهرست قیمت خودروهای داخلی را به این سایت‌ها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها نداریم و درعمل همچون گذشته قیمت‌های غیرواقعی و بالا درج می‌شود. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودرو خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند. در این شرایط توصیه ما این است که به طور کلی قیمت از آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی حذف شود تا به طور ریشه‌ای امکان قیمت‌سازی دسته‌جمعی دلالان از بین برود.
البته شاید این پیشنهاد به صورت مقطعی بتواند یکی از شکاف‌های نفوذ دلالان برای قیمت‌سازی را ببندد، اما باید توجه داشت که سال‌هاست دلالان به طرق مختلف اقدام به سودجویی می‌کنند و فعالیت آنها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی محدود نمی‌شود. حال اگر قیمت‌گذاری در این سایت‌ها به شکلی ساماندهی شود که گویای نرخ‌های واقعی باشند، خریداران نیز می‌توانند با دسترسی به آن، کالا را بالاتر از قیمت واقعی نخرند. در قانون اساسی کشور نیز قانون‌گذار، حق مالکیت را محترم و مطلق شمرده و بر اساس آن مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد. حال تفاوتی ندارد که این مال خودرو باشد یا مسکن. درنتیجه می‌توان با نظارت دقیق، دلالان را که در پی سوداگری از بازار هستند را از مالکان اصلی جدا کرد و با انتشار اطلاعات، از خریداران مقابل فروشندگان مال حمایت کرد.
تفکیک دلالان مسکن، از فروشندگان واقعی
با اینکه مسئولان هنوز تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ نکرده‌اند، اما طبق آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت‌شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها شد. حال قرار براین است که قیمت آگهی‌های مسکن با قیمت‌های معاملات محقق‌شده و ثبت‌شده در سایت وزارت راه و شهرسازی به آدرس http://hmi.mrud.ir/sabaa/ مطابقت داده شود و اگر یک آگهی قیمت نامتعارفی نسبت به آخرین معامله ثبت‌شده در این سایت داشته باشد، مدیران سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از انتشار آن آگهی خودداری کنند.
به گفته یکی از مدیران اجرایی این سایت‌ها، اگر آگهی‌دهنده‌ها از مشاوران املاک باشند تمام استعلام‌های مورد نیاز انجام می‌گیرد و اگر اشخاص حقیقی باشند، اطلاعات افراد و کدپستی واحد معرفی‌شده دریافت می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان هم به صورت اتفاقی با آگهی‌دهنده‌ها تماس می‌گیرند تا از هویت او و صحت شماره تماس داده‌شده اطمینان حاصل شود. همچنین تعداد سفارش آگهی‌ها با یک شماره تماس هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمرکز بر افرادی که با یک شماره تماس نسبت به انتشار چندین آگهی اقدام کنند، بیشتر می‌شود. حال امید می‌رود تا این شکل از نظارت تا حدودی کارساز شود و دلالان را از فروشندگان واقعی جدا سازد. البته باید دید در زمان اجرا آیا دلالان از مالکان اصلی جدا می‌شوند یا ممکن است راه‌های گریزی پیدا شود.
امیر داداشی
- 17
- 5
