محمود محمودزاده در گفتگو با ایلنا در مورد نرخ های مالیات بر عایدی مسکن عنوان کرد :روح این قانون مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و در جهت کنترل معامله های افرادی است که ملکی را خریداری و در مدت زمان کوتاهی پس از خرید قصد فروش آن را دارند.
وی با بیان این که واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی معاف از مالیات بر عایدی مسکن هستند، خاطر نشان نمود :این مالیات شامل معاملاتی می شود که مالک پس از گذشت یک سال از خرید نسبت به فروش آن اقدام کند. در اینصورت مالیات ۲۵ درصدی به اختلاف قيمت این ملک در حین خرید و فروش تعلق می گیرد و نه کل ارزش آن. یعنی اگر ارزش این ملک در زمان خرید یک میلیارد تومان باشد و قیمت آن پس از یک سال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد، مالیات ۲۵ درصدی به ۲۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:طبق فاصله زمانی خرید تا فروش ملک و مابه التفاوت آن نرخ مالیات تعیین می شود.
محمودزاده با بیان این که روح قانون برای جلوگیری از تبدیل پول به سرمایه راکد است، خاطرنشان کرد:صرفا تنظیم و تصویب قانون نمی تواند ابزار مهارکننده باشد، قوانین زمانی می توانند موثر واقع شوند که دقیق و درست به اجرا برسند.
وی ادامه داد:مهم پیامی است که این قانون به بازار می دهد مبتنی بر این که سوداگری بازار املاک جایگاهی در نظام اقتصادی کشور ندارد. در بخش مسکن سرمایه عمده ای که باید در چرخه اقتصاد ایران به جریان دربیاید بطور دائم راکد مانده است و از طرف دیگر همواره باعث تنش های قیمتی در بازار تخصصی مسکن می شود و در این شرایط نهایتا مصرف کننده واقعی زیان می بیند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:این مالیات شامل حال سازندگان مسکن و انبوه ساران نمی شود.
محمودزاده همچنين در مورد مالیات بر خانه های خالی بعد از شروع بکار سامانه اسکان و املاک گفت :راه اندازی سامانه اسکان و املاک وظیفه و تکلیف قانونی بود که با راه اندازی آن سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه های خالی اقدام کند.
وی درباره مبنای شناسایی خانه های خالی از سکنه خاطرنشان کرد:خانه های خالی سکنه از طریق سامانه های متعددی شناسایی می شوند و اطلاعات مکمل این سامانه ها نمی تواند سرعت کار را افزایش دهد و اطلاعات دقیق تری را در اختیار مسئولان اجرایی قرار دهد.
معاون امور مسکن و ساختمان افزود :اگرچه در گذشته مبنای شناسایی خانه های خالی قبوض آب، برق و گاز بود اما امروز از طریق همکاري نهاد های گوناگون فاکتورهای متعددی برای شناسایی این واحدها وجود دارد.
محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا ویلاها هم حاوی مالیات بر خانه های خالی میشوند ، تأکید کرد:در قانون، خانه های دوم به رسمیت شناخته نشده است و اعمال قانون مالیات بر خانه های خالی بر این دسته از واحدها بستگی به کاربری آن ها دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:ویلاها به دو دسته تقسیم میشوند ، گروه اول مراکزی هستند که به اجاره عمومی داده میشوند ، گروه ديگر واحد مسکونی هستند ولی مالک در این واحدها مستقر نیست، این دسته حاوی مالیات میشوند که البته ممکن است نرخ مالیات ویلاها متفاوت باشد.
- 14
- 3
