به گزارش اعتماد، بودجه امسال دولت و بررسی آن در مجلس شکل و شمایل متفاوتی دارد. ارائه بودجه به مجلس و انتشار مباحثی از آن مانند افزایش حامل های انرژی و حذف سه دهک اول یارانه بگیران و ... با شوکی در جامعه همراه بود؛ از همین رو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران وضعیت معیشتی و طرح این موضوعات را از عوامل اصلی ناآرامی ها و اعتراضات اخیر عنوان می کنند. البته که بهانه همه این اتفاقات به گرانی تخم مرغ گره خورد.
بروز همین اعتراضات موجب شد تا مجلس با صدای بلند و از تریبون های مختلف اعلام کند که همه تلاش خود را انجام می دهد تا حد ممکن فشار را از دوش مردم بردارد. از این رو حساسیت مصوبات این کمیسیون و سرنوشتی که در صحن علنی برای آنها رقم خواهد خورد، بسیار بالاست. در واقع چه بررسی بودجه در کمیسیون و چه تصمیمی که درنهایت در صحن علنی گرفته خواهد شد؛ بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین افکارعمومی قرار دارد. مردمی که تا به حال شاید کمتر پیگیر جزییات بودجه ای که در کشور مصوب می شود، بودند حالا به لطف پیشرفت و گسترش فضای مجازی و رسانه ای از ریز بودجه برخی نهادها هم مطلع هستند و به صراحت از برخی بودجه هایی که تعلق می گیرد ابراز نارضایتی می کنند.
در این مدت وقتی به صفحه ها و اکانت های متعلق به مسئولان کشوری نگاه می کنید از دولتی ها گرفته تا نمایندگان مجلس، مردمی را می بینید که علنا درباره مباحث روز کشور صحبت می کنند و درخواست حذف بودجه برخی قسمت ها و تخصیص آن به بخش های دیگر را دارند. به همین دلیل تصویب و بررسی بودجه ۹۷ شاید یکی از سخت ترین و نفس گیرترین مصوبات مجلس باشد؛ علاوه بر طولانی و حجیم بودن بودجه حالا مجلس باید ریزبینانه و موشکافانه تر از همیشه بودجه را بررسی کند و تلاش کند تا خواست افکارعمومی را محقق کند.
پاسکاری افزایش های حامل های انرژی بین دولت و مجلس
مجلس برهمین اساس در اولین اقدام تاکید کرد که مسئولیت گرانی حامل های انرژی را که یکی از عوامل جنجال آفرینی های اخیر بود را بر عهده نمی گیرد و غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ صریحا گفت که دولت می خواهد بار گرانی بنزین را به گردن مجلس بیندازد.
بنابراین با تشکیل کمیسیون تلفیق به روال هر سال و آغاز به کار آن یکی از پر سروصداترین مصوبات آن باقی ماندن قیمت حامل های انرژی در حد سال گذشته بود. البته احتمال تغییر آن در صحن علنی مجلس زیاد است چون آنگونه که غلامرضا تاجگردون اعلام کرده تعداد چشمگیری از نمایندگان مجلس نسبت به افزایش نسبی قیمت حامل های انرژی بی تمایل نیستند.
چرخه پرداخت بدهی ها از پیمانکاران تا دولت
اگر بخواهیم موردی به مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کنیم از آن جمله پرداخت بدهی پیمانکاران به بانک ها با روش پایاپای است. نمایندگان در کمیسون تلفیق مصوب کردند بدون اینکه در پایه پولی اثر بگذارد طلب پیمانکاران از دولت بابت بدهیشان به بانک ها تادیه شود و مطالبه بانک مرکزی از دولت جایگزین مطالبات بانک مرکزی از بانک ها شود. براساس گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه چیزی حدود صد و ده هزار میلیارد تومان منابع قفل شده از این طریق آزاد می شود و می تواند رونق جدی در این عرصه ایجاد کند.
عدم افزایش حقوق مسئولان
همچنین درباره افزایش حقوق ها مقرر شده است تا حقوق روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، استانداران، معاونین رییس جمهوری و مسئولانی در این سطوح در سال آینده افزایش نیابد.
افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت
علاوه بر این برخلاف سال های گذشته رشد حقوق همگان مساوی و برابر ده درصد نخواهد بود. با تصمیم کمیسین تلفیق کسی که حدود دو میلیون می گیرد مثلا هجده درصد حقوقش بالا می رود و این نرخ پلکانی و نزولی می شود؛ یعنی کسی که حقوق بالای پنج میلیون دریافت می کند افزایش حقوق شامل دریافتی او نمی شود. با این روش در واقع کارمندانی که حقوق کمتر دریافت می کنند حقوقشان بیشتر رشد خواهد کرد. همچنین به گفته رییس کمیسیون تلفیق تصمیم بر این شده که نرخ معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران پایین بالا برود و نرخ مالیات برای حقوق بگیران بالا تصاعدی بالا برده شود. همچنین برای پاداش بازنشستگی سقف گذاشته خواهد شد.
تلاش برای رفع اعتراض نسبت به حساب های قوا
موضوع دیگری که مورد توجه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق قرار گرفت درباره سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت قوای سه گانه بود. کمیسیون بودجه مجلس مصوب کرد که قوای سه‌گانه نمی توانند از سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت سود بگیرند. براین اساس سود این حساب ها باید به خزانه واریز و دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حساب ها است. چندی پیش برخی حساب های قوه قضاییه مورد سوال برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته بود و نحوه استفاده از این حساب ها جنجال‌آفرین شده بود.
همچنین با وجود اینکه به صورت موردی نام ها به وسیله کمیسیون تلفیق اعلام نشده اما نمایندگان مصوب کرده اند که بودجه نهادهای خاص حذف شد و اعتبار آن به مسکن معلولان و وام به مسکن رزمندگان نیازمند واگذار شد.
حذف بخشی از بودجه نهادهای خاص
گفته می شود این حذفیات شامل ۸ ردیف از ردیف‌های متفرقه جداول بودجه است البته در مصوبه کمیسیون تلفیق عنوان شده که این به معنای حذف کامل بودجه نهادهای یاد شده نیست. مجلس به این دلیل اعتبارات متفرقه این نهادها را حذف کرد که این اعتبارات با عنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی» مطرح شده است و از منظر قانون، اعتبارات با این عناوین از سوی مجلس و دیوان محاسبات قابل نظارت نیست.
این ردیف های متفرقه سال ها در بودجه سالانه مورد سوال بودند و تا به حال تصمیم قاطعی در خصوص آنها گرفته نشده بود. چندی پیش هم مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» تاکید کرده بود که این نهادها در صورتی که عملکرد خود را به اثبات برسانند می توانند با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه دریافت کنند.
مبارزه بی سروصدا با فساد
همچنین یکی از مصوبات بی سر و صدای کمیسیون تلفیق درباره افراد خاصی است که به اسم انجام پروژه های بزرگ صنعتی و اقتصادی تسهیلات ویژه دریافت کرده اند. غلامرضا تاجگردون با توضیح این موضوع در صفحه اینستاگرام خود بیان کرد: آنهایی که در سال های گذشته و جاری از منابع طبیعی و یا هر روش دیگری در شهر بیش از هزار متر و در خارج از شهر بیش از یک هکتار زمین گرفته اند و طرح را متناسبا اجرا نکردند (مثلا ده هکتار زمین گرفتن برای کارخانه هزار متر ساختند) باید یا زمین را برگردانند و یا پول زمین را به قیمت روز به دولت پرداخت کنند. رییس کمیسیون تلفیق البته با کنایه گفته است که اگر دور و برمان را نگاه کنیم از این افراد اطرافمان می بینیم.
عوارض خروج جنجال اقلیت
عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرعتبات عالیات ۲۲۰هزار تومان تعیین شد، که دقیقا همانند مصوبه دولت است .
این موارد شاید از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن همه جوانب در صحن علنی مجلس درباره آنها تصمیم گیری کنند؛ تصمیم گیری‌ای که به طور حتم مورد توجه رای دهندگان آنها خواهد بود.
- 11
- 5
