به گزارش اقتصاد آنلاین، ابراهیم شیخ در واکنش به این سوال که آیا شهردار تهران مشمول قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، گفت: چند استدلال وجود دارد، نخست این که شهردار تهران هم تراز با وزرا است، این قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است و بر اساس آن معاونان او نیز هم‌تراز معاونان وزیر هستند، در حال حاضر وزیران از قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان مستثنی شده‌اند؛ اما درباره هم تراز اظهار نظر دقیقی نشده؛ یعنی نه آمده که مستثنی هستند و نه آمده که مشمول این این قانون می‌شوند؛ بنابراین در این جا ابهام وجود داردو نمیتوانیم دقیق قضاوت کنیم.
وی ادامه داد:همچنین بر اساس آیین‌نامه اداری، استخدامی سال ۱۳۵۸ قوانین جاری کشور مشمول شهرداری نمی‌شود مگر این که نام خاص شهرداری تهران در آن بیان شده باشد؛ بنابراین با توجه به این که قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان نام خاص شهرداری تهران را ذکر نکرده است، در این جا هم ابهام موجود است، نکته ابهام‌آمیز دیگر در این خصوص آن است که انتخاب شهردار بر اساس قانون شورا‌ها انجام می‌شود و جدا از مکانیزم‌های موجود در انتصاب مدیران در کشور است، مجموعه این استدلال‌ها نشان می‌دهد که ما نمیتوانیم قضاوت دقیقی در خصوص این مسئله داشته باشیم.شورای اسلامی شهر تهران موضوع را پیگیری می‌کند و ما باید منتظر استفساریه شورا و پاسخ آن از سوی وزارت کشور، مجلس و سایر نهاد‌ها باشیم.
شیخ همچنین درباره تعدیل نیرو در نیمه دوم سال در شهرداری تهران،اضافه کرد:از دوره جدید مدیریت شهری یکی از اقداماتی که صورت گرفته ارزیابی کارکنان و امتیاز‌دهی به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد آنها است، ما در پایان سال گذشته مثل تمام نظام‌های منابع انسانی در دنیا که در انتهای یک قرارداد موقت طرفین یک بار دیگر،یکدیگر را ارزیابی می کنند، کارکنانی که قرارداد یک ساله داشتند را ارزیابی کردیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای تصمیم‌گیری در خصوص این که آیا حاضریم با کارکنان ادامه همکاری داشته باشیم، با توجه به این که منابع شهروندان در اختیار ما است و بخش اعظمی از این منابع صرف هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود، در این راستا ماهانه حدود ۶۵۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری می‌شود، طبیعی است که شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری به نمایندگی از شهروندان تهرانی این حق را داشته باشند که کارکنان را بر اساس صلاحیت‌ها، تحصیلات و... ارزیابی کنند.
شیخ با اشاره به دستورالعمل ارزیابی کارکنان تاکید کرد: در این دستورالعمل به طور مثال مشخص است که میزان تحصیلات یا کیفیت تحصیل چه امتیازی دارد؛ محل دریافت مدرک تحصیلی چه امتیازی دارد؟ چه میزان تخلف وجود دارد و این تخلفات چه میزانی از امتیاز او کم می‌کند، رضایت مافوق چه امتیازی دارد، اگر کسی از مجموع این امتیازات زیر ۶۰ بگیرد طبیعتا نمیتوانیم با او ادامه همکاری داشته باشیم.
او اضافه کرد: کسی که امتیاز زیر ۶۰ کسب می‌کند به این معنا است که حداقل صلاحیت‌ها را برای ادامه همکاری ندارد، بسیاری از آنها در سازمان حضور نداشتند، بی‌نظمی و بی‌انضباطی داشتند.با کسانی که بین ۶۰ تا ۷۰ آورده‌اند قرارداد ۶ ماهه منعقد می‌کنیم، قرارداد ۶ ماهه در حقیقت یک تذکر است به افراد مبنی بر این که شما تا ۶ ماه فرصت دارید که عملکرد خود را بهبود ببخشید، اگر چنین شود ما از این که همکاری مثل شما داریم، خوشحال هستیم؛ اما اگر نتوانستید عملکرد خود را بهبود ببخشید و همچنان غیبت و مشکلات انضباطی داشتید و نتوانستید رضایت مافوق خود را جلب کنید، ما ناچاریم با چنین همکاری خداحافظی کنیم.
به گفته معاون شهردار تهران؛ این مکانیزم ارزیابی سبب شده است که عملکرد افراد در حد بسیار قابل توجهی ارتقا یابد؛ چون افراد احساس می‌کنند که دیده می‌شوند، اگر شما ۱ یا دو سال در جایی مشغول به کار باشید که هیچ کس به شما توجه نکند، به شما امتیاز ندهد و کسی شما را ارزیابی نکند، می‌گویید چرا من باید کار کنم!
وی اضافه کرد: ۲هزار و‌یک نفر امتیاز عملکردشان بین ۶۰ تا۷۰ بوده است که با آنها قرارداد ۶ ماهه بسته‌ایم.مطابق با اخباری که دارم بسیاری از آنها بهترین عملکرد‌ها را برای ما به ارمغان آورده‌اند، سعی و تلاششان چند برابر شده است و من خوشحال هستم که با استفاده از مکانیزم‌های علمی به شهرداری تهران یک تحرک ویژه می‌دهیم. این ۲هزار و یک نفر مجددا ارزیابی می‌شوند و در صورت کسب امتیاز خوب با آنها ادامه همکاری خواهیم داد.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه احتمال وجود دارد که فردی ۲۸ سال سابقه کار داشته باشد؛ اما اصلاً در محل کار حاضر نشود،تاکید کرد: ۲هزار و ۷۳۴ نفر در شهرداری تهران اصلاً کارت نمی‌زدند و فقط حقوق دریافت می‌کردند، از این تعداد فقط ۲۱۶ نفر هستند که به دلیل بیماری‌های سرطانی و صعب العلاج نمی‌توانستند در محل کار حاضر شوند.
فائزه مومنی
- 10
- 6
