به گزارش ایلنا، همین چند ماه پیش بود که به دنبال انتشار فیلمی از کتک زدن یک دستفروش توسط نیروهای معبربان در چهارراه ولیعصر، بازرسی شهرداری تهران مجبور به ارایه توضیح شد. در این فیلم ماموران انضباط شهری ضمن کتک زدن یک جوان دستفروش، وی را با لگد سوار ماشین می‌کنند. فیلم واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت تا آنجا که محمدجواد شیرازی (رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری تهران) به ماجرا ورود کرده و درنهایت دو معبربان خاطی تا صدور رای کمیته انضباطی از کار معلق شدند.
گرچه رفع سد معبر تکلیف قانونی شهرداری تهران است اما انجام این وظیفه در موارد زیادی با زیر پا گذاشتن قانون همراه بوده است از همین رو برخورد خشونت‌بار ماموران سد معبر یا همان نیروهای انضباط شهری با دستفروشان ناخواسته یادآور تصاویر تلخ پیش چشم عابران است. تصویر ثابت دستفروشانی که هر روز بساط به دست از دست ماموران می‌گریزند و تعقیب و گریزی که در مواردی رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و گاه به مداخله مردم یا ثبت و ضبط توسط دوربین‌ها منجر شده است.
اگرچه دامنه‌ی این نوع برخوردها به شهرهای دیگر نیز کشیده شده که سیلی خوردن یکی از زنان دستفروش در شهرهای شمالی ازجمله آنهاست اما جالب آنجاست که مدیران مسئول در این حوزه تنها دستفروشان را مقصر می‌دانند. مدیرعامل شرکت شهربان می‌گوید: تعداد دستفروشان از سال ۹۴ تاکنون دوبرابر شده است.
وی معتقد است: ۶۰ درصد از دستفروشان به صورت باند و شبکه فعالیت می‌کنند و ماهانه شش الی هفت میلیون تومان درآمد دارند.
سیدامیر فتاحیان حتی رقم را بالاتر از اینها عنوان کرده و می‌گوید: گاهی درآمد دستفروشان به ده تا ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد. این افراد هرگز زیر بار ساماندهی نمی‌روند و دایم جنجال‌سازی می‌کنند.
شهرداری اجازه تصاحب اموال یا آسیب به اموال دستفروشان را ندارد.
طبق تعاریف قانونی سد معبر اشکال گوناگونی دارد و تنها به فعالیت دستفروشان محدود نمیشود. مواردی نظیر نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده‌روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند و ... همگی از مصادیق سد معبر هستند.
طبق قانون به موجب تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون، شهرداری ملزم به رفع سد معابر عمومی است اما تجارب می‌گوید انجام این وظیفه همیشه در روال منطقی و قانونی پیش نرفته است. درگیری دستفروشان و ماموران که گاه با ارتکاب رفتار مجرمانه و خشونت‌آمیز در سال‌های اخیر همراه بوده، این موضوع را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرده است.
برخی حقوقدان‌ها معتقدند؛ برداشتن موانع موجود در معابر به معنای سلب حقوق مالکانه از اشخاص و ضبط اموال شهروندان نیست. اموال آنان به موجب اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، محترم و مصون از تعرض است. همچنین گفته شده؛ ضبط و مصادره نوعی کیفر و در برخی موارد، اقدامی تأمینی‌است که بدون نص قانونی، ناروا و تعرض به حقوق مالکانه اشخاص محسوب می‌شود.
نعمت احمدی (حقوقدان) درباره ماهیت حقوقی سد معبر به ایلنا می‌گوید: طبق قانون مالکیت معابر عمومی در زمره مالکیت عمومی و متعلق به شهرداری است. طبق قانون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست. بنابراین رفع سد معبر فرایند قانونی دارد و نمی‌توان گفت ضبط اموال دستفروشان توسط شهرداری کار غیرقانونی است اما فراموش نکنیم این به معنای تصاحب اموال یا آسیب به اموال دستفروش نیست.
به گفته این حقوقدان؛ طبق برخی آمار دستفروشی ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده و به دلیل برخی حساسیت‌ها سد معبر محل کسب درآمد دستفروش‌ها شده است به‌طوری‌که در برخی موارد رفع سد معبر ممکن نیست.
ارایه گواهی عدم سوءپیشینه و تست اعتیاد برای ماموران انضباط شهری الزامی است.
تفاسیر متفاوت قانونی از رفتار با دستفروشان تنها ابهام این ماجرا نیست زیرا بسیاری معتقدند؛ عدم رفتار منطقی مدیریت شهری با این معضل، نبود چاره‌جویی‌های مستمر و عدم همکاری دستفروشان به این معضل دامن زده است. با این وجود فتاحیان (مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران) معتقد است که این شرکت همواره حافظ حقوق شهروندی بوده است.
فتاحیان با اشاره به اینکه شرکت شهربان تلاش دارد از مصادیق قانونی و شرعی حقوق شهروندی دفاع کند، می‌گوید: شهرداری تهران با مبنای پشتوانه قانونی و ابلاغ شده؛ فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. طبق ماده ۶۹۰ مجازات اسلامی سد معبر جرم است و از یک ماه تا یک سال حبس دارد بنابراین دستفروشی به ذات جرم نیست اما زمانی که به سد معبر منجر شود، نوعی تخلف محسوب می‌شود و ما موظف به رفع سد معبر هستیم. متاسفانه در سال‌های اخیر وراونه‌نمایی‌های حقیقی همراه با تبلیغات هدفمند و سیاسی درباره فعالیت‌های قانونی شرکت شهربان انجام شده است.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که بسیاری از فعالان شهری و اجتماعی انتقادهای جدی به عملکرد این شرکت داشته و معتقدند رفتارهای کنترل نشده نیروهای انضباط شهری با دستفروشان روند منطقی نداشته و همواره با افراط و تفریط همراه بوده است به گونه‌ای که بارها حقوق انسانی این قشر ضعیف را زیر سوال برده است.
فتاحیان ضمن تایید تخلفاتی که از نگاه او گهگاه در برخورد میان نیروهای انضباط شهری با دستفروشان اتفاق می‌افتد، از نگاه سیاسی به موضوعاتی از این دست گلایه کرده و می‌گوید: موضوع رفع سد معبر این روزها سیاسی شده است. به هرحال تخلف برخی افراد در جامعه ۲۰۰۰ نفری شرکت شهربان طبیعی‌ست اگرچه هرگز مورد تایید ما نبوده و نیست.
فرایند انتخاب و گزینش نیروهای شرکت شهربان یا همان ماموران انضباط شهری از سوالات جدی‌ست و همواره این ابهام را به وجود آورده که این ماموران از میان افرادی با پایگاه اجتماعی بسیار پایین یا احتمالا از میان افرادی با سوابق کیفری انتخاب می‌شوند. بسیاری معتقدند فرایند نیروهای انضباط شهری از سازوکار مشخصی پیروی نکرده و این نکته سبب نهادینه شدن معضل برخورد خشن با دستفروشان شده است. فتاحیان در پاسخ به این پرسش که فرایند انتخاب نیروهای انضباط شهری چگونه است، می‌گوید: این افراد از طریق فراخوانی که شرکت شهربان اعلام می‌کند، جذب می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری که دارای مجوز از فعالیت خدمات انتظامی از سوی ناجا هستند به مشارکت فراخوانده شده و بعد از برگزاری مناقصه و مزایده، جذب نیروهای انضباط شهری اتفاق می‌افتد.
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران با بیان این مطلب که "در سال‌های گذشته روند جذب نیرو منطقی نبود زیرا در گذشته این حساسیت و دقت نبود و نیروهای انضباط شهری در اختیار مناطق بوده و به نوعی پیمانکار مناطق بودند" آضافه می‌کند: سیستم جذب نیروهای انضباط شهری امروز تغییرات مثبتی پیدا کرده و این افراد از فیلترهای گوناگونی عبور می‌کنند. تا آنجا که آنها گواهی عدم سوءپیشینه ارایه می‌دهند و هر سه ماه یکبار تست اعتیاد از آنها گرفته می‌شود. حداقل مدرک آنها نیز دیپلم است و حدود ۴۰ درصد آنها نیز لیسانس دارند.
ضبط اموال نوعی تنبه است
دستفروشان شبکه‌ای احساسات مردم را تحریک می‌کنند
همچنان که در تشریح مفاد قانونی ضبط اموال دستفروشان گفته شد؛ ضبط یا آسیب زدن به اموال دستفروشان توسط نیروهای انضباط شهری نه تنها در کلانشهر تهران که در مراکز دیگر استان‌ها تا امروز حوادث غم‌انگیزی را رقم زده است. موضوعی که مدیرعامل شرکت شهربان آن را شائبه رفتارهای خشونت‌آمیز تلقی کرده و می‌گوید: در برخورد ماموران، بار نخست اموال دستفروش جمع نمیشود اما اگر دستفروشی؛ بخشی از معبر را به نام خود تثبت کند، شهرداری با فرد خاطی برخورد کرده و رفع سد معبر صورت می‌گیرد. مسلما وقتی دستفروش اصرار کند، اموال وی ضبط شود و رسید آن به سراکیپ نیروی انضباط شهری داده می‌شود که فرد بتواند استرداد آن را پیگیری کند. در حقیقت این برخورد نوعی جریمه و هشدار به شمار می‌آید و می‌توان گفت نوعی تنبه و آگاهی‌بخشی به شمار می‌آید.
به گفته مدیرعامل شرکت شهربان از سال ۹۴ تاکنون تعداد دستفروش‌ها دوبرابر شده و جالب اینکه تنها دستفروشان نیازمند از ساماندهی استقبال می‌کنند اما دستفروشان شبکه‌ای با ماموران انضباط شهری درگیر می‌شوند تا حمایت‌های احساسی مردم را جذب کنند. جالب است بدانید این گروه از دستفروش‌ها ماهانه شش الی هفت میلیون درآمد دارند حتی گاهی درآمد آنها به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این افراد اغلب زیر بار ساماندهی نمی‌روند درعوض جنجال‌سازی می‌کنند.
وی همچنین تاکید می‌کند که؛ در درگیر‌های احتمالی مرجع قضایی اسناد را بررسی کرده، اگر مقصر مامور شرکت شهربان باشد، برای او حکم صادر می‌شود و اگر دستفروش مقصر باشد، حکم برای او صادر می‌شود. بنابراین تبعیضی در این زمینه وجود ندارد.
تنبه مجرمان کوچک، آزادی مجرمان بزرگ
فریادهای خاموش ۹۵ درصد از دستفروش نیازمند
برخورد خشونت‌بار تنها مشکل نیروهای انضباط شهری نیست زیرا در بسیاری از موارد آنها با دریافت رشوه‌های سنگین از برخی دستفروشان، در بازی سد معبر وارد می‌شوند. این امر در رفتارهای تبعیض‌آمیز ماموران انضباط شهری با برخی دستفروشان در نقاطی خاص از شهر بارها دیده شده است. نعمت احمدی نیز با تایید این روند غیرقانونی می‌گوید: باندهایی در میان برخی نیروهای انضباط شهری با دستفروشان وجود دارد که همین امر سبب شده بسیاری از نقاط شهر اشغال شده و ساماندهی دستفروشان به درستی انجام نشود.
در میان انبوه نظرات، برخی کارشناسان معتقدند حقوق متقابل مردم و دستفروشان باید همزمان درنظر گرفته شود. نعمت احمدی درباره حقوق متقابل شهروندان و مردم می‌گوید: فراموش نکنیم همانطور که حقوق قانونی دستفروشان که عدم ضرب و شتم و تعرض به آنان است، روشن است حقوق مردم نیز باید درنظر گرفته شود. به عنوان مثال دستفروشان حقوق و عوارض گمرکی یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا از نظارت‌های صنفی به دور هستند اما مالکان مغازه‌ها و غیره موظف به پرداخت مالیات هستند بنابراین نباید یکسویه به این ماجرا نگاه کرد و ابعاد حقوقی دوجانبه مردم و دستفروشان را درنظر نگرفت.
در این بین حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای کار استان تهران) به موضوع از منظر دیگری نگاه کرده و معتقد است: اتفاقا مدیریت شهری بارها حقوق افراد نیازمند را زیر پا گذاشته و در این چرخه از آسیب، مسئولان بی‌قانونی‌های بزرگتری انجام داده‌اند. او ریشه به وجود آمدن دستفروشی را بحران‌های اقتصادی و نبود نگاه عدالت‌محور در جامعه دانسته و تاکید می‌کند که: اگر نگاه عدالت محور در توزیع منابع و ثروت بود، این پدیده وجود نمی‌داشت.
حبیبی می‌گوید: این افراد عموما به دلیل تامین نیازهای اولیه به دستفروشی روی می‌آورند بنابراین دستفروشان ناهنجار که استفاده نامطلوب از این شغل می‌کنند، کمتر از ۵ درصد هستند و بیشتر از ۹۵ درصد آنها واقعا نیازمند هستند. از آنجا که در کشور ما، کسی که یک ساعت کار در هفته کار کند، جزو جمعیت شاغل به حساب می‌آید، این افراد در سرشماری‌های آمار جزو جمعیت شاغل به شمار می‌آیند.
به گفته این فعال کارگری، حتی اگر دستفروش اقدام مجرمانه‌ای در دفاع از خودش انجام دهد بازهم قصور آن برعهده کسانی است که حقوق اولیه افراد را درنظر نگرفته‌اند. اگر با دید عدالت محوری به ماجرا نگاه کنیم، به دلیل اینکه در اثر برنامه‌ریزی‌های غیرصحیح منابع ثروت فقط به سمت عده‌ای خاص سوق داده شده و عدالت در این زمینه رعایت نشده، این افراد به دستفروشی روی می‌آورند. در نتیجه این افراد بی‌دفاع هستند و گاهی برای دفاع از خود دست به خشونت هم می‌زنند اگرچه خشونت فی‌نفسه هرگز مورد تایید نیست و نباید در فضای عمومی جامعه رخ دهد.
وی تاکید می‌کند: بسیاری از ماشین‌ها جلوی مغازه‌ها برای خوردن یک آب میوه برخلاف مقررات رانندگی کرده و با ایجاد ترافیک، سد معبر می‌کنند اما ظاهرا این نوع نگاه متوجه سد معبر نیست و تنها دستفروشان فقیر مشمول تضییع حقوق شهروندان قرار می‌گیرند و ثروتمندان در این زمینه مصنوعیت دارند.
- 13
- 3
