تمام حواشی ساخت ويلايی مجلل در دل كوه

ساخت ويلايي مجلل در دل كوه آن‌هم بيخ گوش پايتخت، اتفاقي بود كه در روزهاي گذشته، سر وصداي زيادي را در فضاي مجازي و ميان سايت‌ها ايجاد كرد. داستان از اين قرار بود كه تصويري از يك ويلا در ميان دامنه كوه در فضاي مجازي منتشر شد و از بي توجهي بسيار به ماجراي كوه خواري و زمين‌خواري و البته تخريب محيط زيست حكايت داشت. كاربران بسياري در فضاي مجازي از ساختن ويلا در ميان كوه و محيط‌زيست تكرار نشدني شمال پايتخت انتقاد كردند و دستگاه‌هاي مسئول از جمله سازمان حفاظ محيط زيست را زير سوال بردند.

البته اين در حالي بود كه مالك اين ويلاي مجلل و شرايط ساخت و آن نيز بر همگان مبهم بود؛ ویلایی که به رنگ‌های سرخ و سفید وسط کوه و روی شیبی بسیار تند ساخته شده است. در نگاه اول باور کردنی نیست که چنین ویلایی در این مکان ساخته شده باشد ولی متاسفانه پیگیری‌ها نشان می‌دهد که ساخت این ویلا در ارتفاعات تهران واقعیت دارد.روز گذشته اکبر شیخ‌زاده، رییس اداره محیط زیست شمیرانات ضمن تایید این موضوع اظهار می‌کند که این ویلا خارج از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی و مناطق تحت مدیریت محیط زیست ساخته شده است. وی ادامه می‌دهد که ساخت این ویلا داخل اراضی ملی بوده و از آنجایی که متولی اراضی ملی اداره منابع طبیعی است، آن‌ها باید در این‌باره پاسخگو باشند.

ساخت ويلا در اراضي ملي

حسن شکری، رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات نیز در این باره به ایسنا توضیح می‌دهد: ویلایی که در دامنه‌های توچال ساخته شده است در منطقه‌ و اراضی ملی است که توسط شخصی تصرف شده است. ما در مراجع قضایی طرح شکایت کیفری کردیم ولی باتوجه به اینکه فرد سازنده در محدوده مذکور سند مالکیت دارد، اعتراض ما کار به جایی نبرد. به گفته رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات سند مالکیت فرد سازنده یک سند بسیار قدیمی است که در حال حاضر اعتباری ندارد و از نظر منابع طبیعی آن محدوده جزو اراضی ملی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس همین سند مالکیت سازنده توانسته از دادگاه بدوی رای برائت بگیرد، تصریح می‌کند: اداره منابع طبیعی به رای دادگاه شکایت کرده و در حال حاضر این پرونده در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.شکری در پاسخ به این سوال که چطور اداره منابع طبیعی پیش از ساخته شدن ویلا و در همان مراحل ابتدایی جلوی پیشرفت کار را نگرفته است، اظهار می‌کند که اين اداره در سال ۹۳ برای این موضوع در دادگاه پرونده تشکیل داد و چندین بار جلوی کار را گرفت ولی متاسفانه پس از مدتی سازنده دوباره شروع به کار کرد.وی تاکید می‌کند که اداره منابع طبیعی برای برخورد قانونی باید دستور قضایی داشته باشد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن دستور قضایی نمی‌توانستیم کار را به طور کامل و با جدیت متوقف کنیم.رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات ادامه می‌دهد: در حال حاضر با توجه به سند مالکیت سازنده، مرجع قضایی رای را به نفع او صادر کرده است و ما نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و باید منتظر رای دادگاه تجدیدنظر باشیم.

شکری در ادامه با انتقاد از اداره ثبت نیز می‌گوید: ما به اداره ثبت اعلام کردیم که این زمین جزو اراضی ملی است و خواستیم که برای ما سند صادر کنند. ولی متاسفانه ثبت اسناد نیز با ما همکاری نمی‌کند و می‌گوید که برای این زمین در گذشته سند صادر شده است. این در حالی است که بر اساس ماده یک قانون جنگل‌ها اگر زمینی سند مالکیت شخصی داشته باشد و اداره منابع طبیعی اعلام کند که آن زمین جزو اراضی ملی است باید سند شخصی باطل شود.همچنین اخباری مبنی بر اینکه این ویلا متعلق به یکی از فوتبالیست‌های معروف کشور است، منتشر شده بود اما رییس اداره منابع طبیعی شمیرانات می‌گوید که تا جایی که ما اطلاع داریم این زمین به نام شخص مشهوری نیست.

حفاظت محيط زيست، چشم بيدار مي‌خواهد

بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی کوه‌ها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و ... جزو منابع ملی کشور به‌حساب می‌آیند. با این حال در یک دهه اخیر جنگل خواران، کوه خواران و دریاخواران زیادی ظهور کردند که توانسته اند با استفاده از رانت، پول و نفوذ منابع طبیعی کشور را به تاراج ببرند. انتشار تصاویر ویلای اوشان این سوال مهم را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چه کسی آن‌قدر قدرت دارد که می‌تواند با وجود این‌همه نهاد ناظر اینچنین ویلایی را بیخ گوش تهران و مقابل چشم همگان بسازد و آب از آب تکان نخورد.

بايد در نظر داشت كه محیط زیست کشور شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن است که فقط یک یا دو نهاد محیط زیستی بتوانند از آن حفاظت و حراست کنند؛ از این رو در روزهایی که مشکلات محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل‌ها، سیلاب‌ها و... دامن همه افراد جامعه را گرفته است، انتظار می‌رود که تمام دستگاه‌های کشور در برابر حفظ محیط زیست خود را مسئول بدانند و بیش از آن زخم به تن رنجور محیط‌زیست کشور وارد نکنیم.همچنین براساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان خود بر حفظ محیط زیست تاکید کرده و فرموده‌اند که مراقبت کنید که این دایره غصب و تصرف نابجا و غلط توسعه پیدا نکند و جلویش گرفته شود.

توجه به دغدغه هاي رهبري

بي توجهي‌هاي گاه و بيگاه به حفاظت از محيط‌زيست كشور در حالي صورت مي‌گيرد كه رهبري انقلاب بارها در سال هاي اخير از لزوم توجه به صيانت از محيط زيست كشور سخن گفته اند.رهبري انقلاب بارها برخورد قاطعانه مسئولان با تعدی به جنگل‌ها و محيط زيست را خواستار شده اند. تخریب هایی که بر اساس فرمایشات ایشان به بهانه هایی مختلف از هتل سازی و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه بوده است. ایشان جنگل ها و مراتع را ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک دانستند؛ رهبري انقلاب بارها پدیده زمین خواری،کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسفبار دانسته و تاکید کرده‌اند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به‌شدت برخورد شود.​رهبر معظم انقلاب همچنين تاکید کرده اند: مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاه‌ها به وظیفه خود برای حفظ محیط‌زیست عمل می کنند و کدام دستگاه‌ها تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند و به آن‌ها نمره دهند.

در حقیقت اشاره مقام معظم رهبری به کسانی که مشغول تغییر کاربری اراضی در رویشگاه‌های زیبا و کوهستانی شمال شرق تهران یا شهرهاي ديگر هستند، همگی نشان می دهد که خطوط قرمزی که تا دیروز به خاطر ملاحظه برخی از دستگاه‌ها ، نهاد ها و حتی قوا وجود داشت، شکسته شده و دیگر در مقابله با این‌گونه سوء‌استفاده ها این همه احتیاط واجب نیست؛بنابراین زمانی که کسانی به خود اجازه می دهند در یکی از زیباترین خیابان‌های پایتخت درختانی را که جزو میراث ملی کشور محسوب می شوند، شبانه به بهانه ساخت آسمان خراشی ۱۵ طبقه به عنوان هتل قطع کنند یا ساخت و ساز در مجاورت یکی از منابع آب شرب پایتخت رخ می دهد و همچنین تخریب باغ شهر های لواسان برای ساخت وساز مخالف تدابیر مقام معظم رهبری است.

تاکید رهبری بر تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و تقویت نظارت‌های بی اغماض به عنوان مهم‌ترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان، تکلیف نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب بسیاری از طرح های عمرانی و جاده کشی‌ها در مناطق زیست محیطی و جنگل‌های ارزشمند از جمله جنگل ابر و جاده گلستان و همچنین تعیین جرایم برای متخلفان زیست محیطی و قوانین حمایتی از حافظان طبیعت یعنی محیط بانان را روشن کرد. تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است درست در زمانی که برخی به دنبال تبدیل سازمان محیط‌زیست از یک جایگاه حاکمیتی و نظارتی به معاونتی دریک وزارتخانه هستند نیز قابل تامل است.