از اقتصاد ازدواج تا ازدواج کامیاب

ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان موسم انتخاب دومین مقام عالی‌رتبه، نخستین مقام بلندپایه اجرایی و رئیس قوه‌مقننه به‌عنوان مجری و ناظر بر اجرای قانون اساسی در کشور، فرصتی را برای طرح مسائل راهبردی در سطحی ملی از سوی نامزدهای حاضر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی می‌آفرید که نظرات مطروحه، متناسب با منطق استدلالی نامزدها، چه در ماهیت و محتوا و چه در اهمیت و اولویت می‌تواند متفاوت بوده و راه‌حل‌های ابداعی و تدوینی برای بهبود روندهای مورد نظر در ساحت‌های مختلف نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. یکی از مسائل مهم اجتماعی مورد بحث و بررسی از سوی نامزدهای محترم حاضر در عرصه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مقوله ازدواج بوده که تاکنون در عرصه تبلیغات انتخاباتی به‌ویژه در نخستین مناظره به انجام رسیده، به آن پرداخته و بر ضرورت تسهیل و پیشگیری از وقوع تاخیر در تحقق آن در جامعه تاکید فراوانی شده است.

بالطبع نگاه و نظر کسانی که هر یک از آنها پس از موفقیت در انتخابات، عهده‌دار مسئولیت‌ عالی اجرایی اداره کشور در حیطه‌های مختلف مرتبط با ازدواج به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اجتماعی کشور خواهند شد، از نقش تعیین‌کننده‌ای در چگونگی تصمیم‌گیری‌ها در این مورد و تاثیر و تأثرات آن بر سرنوشت کشور در ابعاد اجتماعی و ابعاد وابسته به آن برخوردار خواهد بود. به‌نظر می‌رسد توانمندی‌های مالی-معیشتی و شغل و سرپناه به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای مهم تحقق ازدواج، برآیند نظرات مطروحه از سوی نامزدهای محترم تاکنون بوده باشد. عاملی مهم که می‌توان آن را با استفاده از اصطلاح اقتصاد ازدواج تبیین کرد. براساس این عامل در حکم یکی از پیش‌نیازهای مهم ازدواج به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اجتماعی از نگاه و نظر نامزدهای محترم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مجموعه راه‌حل‌های پیشنهادی برای مرتفع‌کردن موانع فراروی تمکن مالی جوانان ازجمله پیش‌بینی اعطای تسهیلاتی برای تامین نقدینگی مورد نیاز به‌منظور تامین هزینه‌های آغاز تشکیل زندگی مشترک، شغل و مسکن برای کمک به تحقق و افزایش نرخ ازدواج و پیشگیری از بالارفتن سن ازدواج به علت تاخیر در تحقق آن نیز ارایه شد.

بالطبع آنچنان که از سوی نامزدهای محترمی که هرکدام ممکن است عهده‌دار عالی‌ترین مسئولیت‌های اجرایی در کشور ازجمله در حوزه مسائل مرتبط با ازدواج به‌عنوان یکی از مهمترین مقولات اجتماعی کشور شوند بر آن تأکید شد، اقتصاد ازدواج یکی از عوامل مهم دخیل در پیشگیری از تاخیر در تحقق ازدواج و بالارفتن سن ازدواج است. اما آنچه در این مجال لازم به نظر می‌رسد مناسب بوده و مناسبت داشته باشد بر آن تاکید شود، ضرورت یکپارچه‌نگری مقوله ازدواج به‌عنوان یک کل واحد و اولویت‌داشتن کامروایی و پایداری آن به موازات تحقق اقتصاد آن از این منظر است. به‌عبارت دیگر هدف غایی باید تلاش برای تمهید مقدمات و تحقق پیش‌سازهای تحقق ازدواج موفق که یک ازدواج پایدار نامنتهی به طلاق و جدایی و تبعات و پیامدهای ناسازنده اجتماعی و فرهنگی آن برای جامعه است، باشد. بر این اساس به اقتصاد ازدواج که البته مقوله بسیار مهم و بنیادین در تحقق ازدواج موفق است به‌عنوان یک پیش‌نیاز و پیش‌شرط لازم اما ناکافی باید نگریست و سایر لوازم تحقق یک ازدواج موفق و پایدار را باید در کنار و به موازات تامین و تضمین اقتصاد ازدواج پیش‌بینی و تحقق آن را با تدبیر و طراحی راه‌حل‌های علمی و راهگشا با ضمانت‌های اجرایی همراه کرد. اهمیت این مسأله را از منظر اقتصادی این‌گونه می‌توان تبیین کرد که درصورت عدم‌پیش‌بینی و چاره‌اندیشی عوامل ضمانت بخش کامروایی و پایداری ازدواج، با نامطمئن‌بودن چشم‌انداز موفقیت، تداوم و پایداری آن در اثر نامشخص‌بودن تحقق رضایت نسبی متقابل پیوسته زوجین، عملا درصورت منتهی‌شدن ازدواج به طلاق، ضمن این‌که تمام تسهیلات اعطایی در چارچوب اصل اقتصاد ازدواج به هرزوهدر خواهد رفت، پیامدهای ناسازنده و ناگوار طلاق گریبان زوجین، فرزندان، خانواده‌ها و جامعه را خواهد گرفت.

بنابراین توجه به مقومات مقوله ازدواج برای پایداری و بهره‌مندی جامعه از مزایای سازنده آن، اگر بیشتر از اقتصاد ازدواج اهمیت نداشته باشد، قطعا کمتر از آن هم نخواهد داشت. مهمترین این پیش‌نیازهای قوام‌بخش ازدواج و ضامن موفقیت و پایداری آن را می‌توان و باید در علل طلاق‌های به‌وقوع پیوسته و درحال وقوع در ازدواج‌های ناموفق و به تبع آن ناپایدار به جست‌وجو نشست. دو مورد از مهمترین عوامل عدم‌موفقیت و ناپایداری ازدواج‌ها و به تبع آن وقوع جدایی و طلاق میان زوجین به‌ویژه در چند‌سال نخست آغاز زندگی مشترک، به گواه آمارهای اعلامی برآمده از نتایج پژوهش‌های مربوطه، عدم‌تناسب یا کم‌تناسبی زوجین به علت انتخاب، ازدواج و آغاز زندگی مشترک بدون داشتن و دستیابی به شناخت نسبتا دقیق، عمیق و کافی آنها از یکدیگر و دوم عدم تحقق رضایت جنسی متقابل عنوان شده است. بنابراین برای کمک به ارتقای ضریب و احتمال موفقیت و کامروایی ازدواج‌ها و پیشگیری از طلاق و پیامدهای ناسازنده آن‌ باید در کنار تامین و تسهیل اقتصاد ازدواج، برای تامین پیش‌نیازهای موفقیت ازدواج‌ها نیز چاره‌اندیشی کرد. مهمترین تدبیر مشترک در پیوند با تحقق شناخت متقابل دقیق و عمیق مشترک و دستیابی و تجربه رضایت جنسی متقاضیان و قصدمندان ازدواج با یکدیگر به‌عنوان دو مولفه مهم پیش‌گفته دخیل در کامیابی، کامروایی و پایداری ازدواج و پیشگیری از طلاق- آموزش و مشاوره اثربخش است.

آموزش‌های پیشگیرانه آگاهی‌بخش در کنار مشاوره‌های اثربخش با تکیه بر توان علمی و حرفه‌ای جامعه مشاوران و روانشناسان کشور در پیوند با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می‌تواند زمینه تحقق این پیش‌نیاز مهم مکمل اقتصاد ازدواج برای تحقق یک ازدواج موفق و پایدار را فراهم آورد. آموزش و مشاوره به‌ویژه برای رسیدن به فراگیری رفتارهای جنسی سالم با توجه به تابوبودن آن در جامعه و ضرورت در نظر داشتن برخی ملاحظات و موازین آئینی و فرهنگی، نیازمند تدقیق و بررسی علمی و کارشناسی جسورانه‌ای بوده که مفید خواهد بود. نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان کسانی که رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم از میان آنها برگزیده خواهد شد باید در این پیوند و حیطه‌های مرتبط با آن اظهارنظر کرده و موضع‌شان را بیان کنند.

سیاست‌گذاری مناسب برای توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در اقصی نقاط کشور و کمک به توزیع متعادل و متوازن این مراکز برای تسریع و تسهیل دسترسی شهروندان ساکن در شهرها و روستاها در پهنه کشور به خدمات مهم آنها، تکمیل، اجرا و فراگیر‌سازی پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای، حمایت از جامعه مشاوران و روانشناسان کشور از طریق حمایت‌های علمی، فنی و مالی از مجامع صنفی و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای مشاوران و روانشناسان در سطح کشور ازجمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کمک به امر فرهنگ‌سازی در امر مراجعه به مشاور و تعریف خدمات مشاوره پیشگیرانه و روان‌درمانی در خدمات نظام سلامت با حفظ هویت و حقوق صنفی و حرفه‌ای جامعه روانشناسان و مشاوران کشور، کمک به اتخاذ رویکردهای علمی‌تر و اصولی‌تر از سوی مراکز دولتی متولی ارایه خدمات حمایت‌های اجتماعی به‌ویژه سازمان بهزیستی و کمک به کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در این بخش از طریق واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، ازجمله راهبردهایی است که می‌تواند از سوی نامزدهای محترم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، موردنظر، بحث و بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد. بالطبع در این راستا، جامعه مشاوران و روانشناسان کشور که روز ٩اردیبهشت‌ماه به‌عنوان روز جهانی و ملی آنان نام‌گذاری شده، در کنار و همراه دولت خواهند بود.

استفاده از دانش و تجربه جامعه مشاوران و روانشناسان کشور در حوزه‌ها و حیطه‌های مختلف مدیریتی و عرصه‌های سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌های راهبردی و کلان ملی می‌تواند رؤسای محترم جمهوری و دولتمردان را با کمک در زمینه در نظر داشتن ابعاد روانشناختی موضوعات مختلف در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی به‌مراتب‌ بیش‌ازپیش موفق‌تر و کامرواتر، یاری‌رسان رسانده و زمینه عبور از برخی موانع فرا راه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور و گذار به جامعه‌ای سالم‌تر، پویاتر و بانشاط‌تر از طریق کاهش طیفی از آسیب‌ها و آسیب‌پذیری‌های اجتماعی را نویدبخش باشد.

کم‌وکیف پرداختن نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری و نمایندگان آنان در روزهای باقیمانده از تبلیغات انتخاباتی به این مقولات مهم نشان خواهد داد که این مسأله در برنامه‌های تدوینی موردنظر آنان برای اداره امور اجتماعی کشور از چه اولویت، اهمیت و جایگاهی برخوردار خواهد بود.