دو جناح با دو رویکرد؛ یکی موافق پرداخت یارانه به فقرا و دیگری به دنبال برقرار‌کردن برابری اجتماعی است. کدام‌یک از این دو راه مهمتر است؟ باید برای رفع فقر در دهان مردم نان گذاشت و ماهانه به آنها پول داد یا نابرابری موجود را برطرف کرد و راه را برای رشد و پیشرفت آنها فراهم کرد؟ در گرماگرم انتخابات ٩٦ که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از وعده‌های‌شان رونمایی می‌کنند، این سوال پیش می‌آید که آیا ممکن است دولتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهد به مبارزه با فقر بپردازد؟! بی‌گمان پاسخ این سوال در دولتی اسلامی خیر است، اما رویکردهای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در دولت‌ها با سیاست‌های متفاوتی به اجرا درمی‌آید، درحالی‌که کاندیداهای اصولگرای جامعه وعده افزایش چند برابری یارانه‌ها را داده‌اند، کاندیداهای اصلاح‌طلب به قانون فعلی اجرای قانون پرداخت یارانه‌ها بسنده کرده و برنامه‌های‌شان در جهت رشد اقتصادی کشور برای رفع نابرابری‌های اجتماعی در پیشرفت و توسعه کشور مستتر است. بنابراین قبل از هر پیشداوری باید رویکرد و نتیجه سیاست‌های متفاوت فقرزدایی دولت دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و دولت یازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی را با یکدیگر مقایسه کنیم. این پرونده به‌دنبال این است تا با بررسی سیاست‌های مبارزه با فقر در دولت‌ها این معضل را از نگاه کارشناسان تحلیل کند.
نگاه نخست
فقر در ایران یکی از چالش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است. در سال ٨٤ برخی قشر فقیر کشور که از وضع اقتصادی‌شان راضی نبودند، با رأی خود به جریانی که مدعی عدالت توزیعی، رفع تبعیض و فساد بود، نشان دادند که حتی یک چهره ناشناس و کم‌تجربه همچون محمود احمدی‌نژاد چندان اهمیت ندارد. آنهایی که او را برگزیدند، خواستار دولتی بودند که مدعی بود می‌تواند با فقر مبارزه کند. هر چند در ٤سال نخست دولت نهم با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد همچنان وضع اقتصاد کشور و البته این‌بار به شکلی ملموس‌تر بهبود پیدا نکرد، اما او در انتخابات سال ٨٨ وعده‌های دیگری برای دولت دهم داد. در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اگرچه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآمد و از آذرماه سال٨٩ مبلغ ٤٠هزارو٥٠٠تومان یارانه به‌ازای هر نفر از خانواری که در سامانه یارانه ثبت‌نام کرده بودند، پرداخت شد، اما نتیجه آن چه بود؟
آیا پس از تقسیم یارانه‌ها فقرا و قشر ضعیف جامعه پولدار شده‌اند؟ آیا قیمت کالا‌ها، ارز و دلار، حمل‌ونقل و به تبع آن خودرو و خانه و هر آن چیزی که برای خرید دست روی‌شان می‌گذاشتیم، بیشتر نشده بود؟! آیا افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی مانند مرغ، کار را به آن‌جا نرساند که دولت ناچار به تعیین بهای مصوب دولتی ۴۷۰۰تومان شود و در دیگر مراکز، بهای مرغ آزاد افزایش پیدا نکرد؟ آیا آنهایی که در صف‌های طولانی خرید مرغ ایستادند به غیرا ز اتلاف وقت و بی‌حرمتی چیز دیگری نصیب‌شان شد؟واقعیت این است که برخلاف وعده‌های دولت نهم و دهم برنامه مدونی برای فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ارایه نشد و به زبانی ساده‌تر اگر پرداخت یارانه‌ها به‌طور موقت برخی از خانوارهای پرجمعیت و فقیر کشور را راضی نگه داشت، اما رفته‌رفته و با رکود اقتصادی و افزایش تورم اغلب مردم در کوچه و بازار و محل کار و زندگی‌شان شاهد افزایش نارضایتی و پایین‌آمدن قدرت خرید اطرافیان‌شان بودند. با این حال، وعده‌های انتخاباتی و رویکرد جناح اصولگرایان برای مبارزه با فقر در دسته سیاست‌های توزیع یارانه در بین اقشار ضعیف جامعه بیشتر از ادامه راه دولت نهم و دهم خبر می‌دهد.
نگاه دوم
دغدغه فقر در ایران، دغدغه‌ای است که باید خیلی زودتر از اینها از کشور رخت برمی‌بست، اما حداقل در سه دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری اصلی‌ترین دغدغه مردم، فقر، کاهش قدرت خرید و گرانی است. سیاست‌هایی که امروزه از طرف کاندیداهای اصلاح‌طلب ریاست‌جمهوری به حل مسأله فقرزدایی تاکید دارد، بیشتر از افزایش پرداخت یارانه‌ها به رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید می‌کند. اصلی‌ترین و مهمترین برنامه، فقرزدایی عدالت مالیاتی است، این‌که مالیات به نسبت وضع اقتصادی افراد از آنها دریافت شود، از طرف دیگر رسیدگی به محرومان جامعه تنها وظیفه دولت نیست و نهادهای حمایتی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد نیز باید از طریق شناسایی دهک‌های پایین جامعه از آنها حمایت کند.نزدیک به چهار سال پیش حسن روحانی با وعده بهبود روابط در سیاست خارجی و وضع اقتصادی، رئیس‌جمهوری کشور شد. در طول این مدت نیز وعده در رابطه با مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌های هسته‌ای تحقق یافت و وعده دوم به دلیل ریشه‌های عمیقی که در اقتصاد کشور تنیده با ناکامی‌هایی روبه‌رو است.
همین هم شده که بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی و مسئولان دولت یازدهم معتقدند تا مسأله اقتصاد کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، مسأله فقرزدایی با پرداخت یارانه‌ها تنها مثل یک داروی مسکن عمل می‌کند. درواقع این رویکرد سیاسی و اقتصادی معتقد است رشد و توسعه، کاهش تورم، اشتغالزایی و غیره نابرابری‌های اجتماعی را از بین خواهد برد و اینها نیاز‌های ماندگار مردم یک جامعه است، نه‌تنها پرداخت پول به خانوارها. اگرچه برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت یازدهم نیز اجرا می‌شود و حتی از فروردین‌ماه امسال یارانه برخی از اقشار پردرآمد جامعه حذف و یارانه افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد افزایش پیدا کرد، اما در کنار آن، رویکرد دولت دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و دولت یازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی در اداره کشور و به‌طور مشخص در زمینه مبارزه با فقر متفاوت بود. با همه اینها اگرچه هنوز هم اقشار مختلف جامعه از گرانی و قیمت‌ها رضایت ندارند، اما پیگیری اقتصاد مقاومتی در چارچوب بومی‌سازی و کاهش وابستگی در کنار مقابله قاطع و موثر با فقر، فساد و نابرابری، دو ویژگی بارز دولت تدبیر و امید بوده است. اجرای این سیاست‌ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بر این باور بوده که حل معضلی مانند فقر امری کوتاه‌مدت نیست و مستلزم مداومت و تامین از یک منبع پایدار است.
نگاه آخر
به‌راستی دولت دوازدهم چگونه می‌تواند سفره مردم تهیدست را رنگین کند و بر این نابرابری‌های اجتماعی پایان دهد؟ این سوالی است که این‌روزها خیلی از مردم با دنبال‌کردن مناظره‌ها و بررسی برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از خود می‌پرسند. یک رویکرد که دربرگیرنده طیف اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری است، مهمترین برنامه‌اش را براساس افزایش یارانه‌ها مطرح کرده و طیف دیگر که دربرگیرنده کاندیداهای اصلاح‌طلب و رئیس‌جمهوری مستقر کشور است بر رشد و توسعه کشور در جهت رفع نابرابری‌های اجتماعی تاکید دارد. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» دو رویکرد مختلف کاندیداهای ریاست‌جمهوری را از نگاه کارشناسان بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مقایسه دولت‌ها در مبارزه با فقر و نابرابری‌ها
بیش از سه دهه است که دولت‌های مختلف برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اقتصادی مطلوب برای از بین بردن فقر در کشور سیاست‌های مختلفی را اجرایی کرده‌اند. بهبود در وضع معاش مردم به‌خصوص در زمینه تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، کالاهای موردنیاز، آموزش و بهداشت یکی از اهداف اصلی همه دولت‌های نظام جمهوری اسلامی بوده است. در زیر نگاهی داریم به عملکرد دولت‌هایی که پس از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سیاست‌های متفاوتی را در جهت فقرزدایی اتخاذ کردند.
هاشمی‌رفسنجانی و دولت سازندگی: با پایان جنگ تحمیلی وضع اقتصاد کشور به‌شدت دچار آسیب شده بود. در سال٦٨ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با اکثریت آرا رئیس‌جمهوری ایران شد و سیاست «تعدیل اقتصادی» و «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد. در کنار این سیاست‌ها حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه جزو برنامه‌های اصلی دولت بود. دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی همزمان با بازسازی کشور پس از جنگ تحمیلی بود و به همین‌خاطر برحسب شاخص سرشمار فقر، در سال نخست برنامه اول توسعه نرخ رشد واقعی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور منفی شد، به‌طوری که متوسط یک‌درصد کاهش در نرخ رشد اقتصادی، به‌دلیل رکود اقتصادی ایران، موجب افزایش فقر به میزان ٢,٠٨درصد در مناطق شهری و ١.١٤درصد در مناطق روستایی شد. این عددها نشان می‌داد که به دلیل نابرابری، فقر در بخش‌هایی از کشور افزایش پیدا کرده است. اما رفته‌رفته و پس از گذشت زمان که لازمه از بین بردن فقر است، در سال پایانی برنامه پنج‌ساله نخست توسعه افزایش در نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش فقر در مناطق شهری و روستایی شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که رشد اقتصادی کشور بر نابرابری‌های جامعه اثر مثبت گذاشته و باعث کاهش آمار فقر شده است.
خاتمی و دولت اصلاحات: سال ٧٦ سالی بود که مردم در یک چرخش ١٨٠درجه‌ای تمایل خود را به سمت اصلاح‌طلبان نشان دادند و سیدمحمد خاتمی با اکثریت آرا رئیس‌جمهوری کشور شد. برنامه پنج‌ساله دوم توسعه که دو سال آن در دولت مرحوم رفسنجانی اجرایی شده بود، میراث دولت اصلاحات شد. با این حال به دلیل تفاوت در سیاست‌های اجرایی دولت‌ها و شرایط جهانی اقتصاد گویای افزایش فقر در این دوران بود. در دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی یعنی دولت هشتم اما توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله اصلاحات ساختاری و نهادی به‌منظور آزادسازی و خصوصی‌سازی مبتنی‌بر «توسعه اقتصاد رقابتی» از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی و فراهم‌شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت اتفاقی بود که در سومین برنامه پنج‌ساله توسعه باعث کاهش فقر در کشور شد.
احمدی‌نژاد و دولت مهرورزی: رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم اقتصاد ايران را در شرايطي
قرار داد كه به گواه آمار و كارشناسان اقتصادي، ساختارهاي اقتصادي كشور به جای ادامه راه توسعه به‌طور ریشه‌ای دچار مشکل شد. اين درحالي بود که احمدی‌نژاد با وعده بهبود اقتصادی و رسیدگی به محرومان و قشر فقیر جامعه اکثریت آرای ریاست‌جمهوری را به دست آورده بود. در این دوران برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز کشور در افق ١٤٠٤و با جهت‌گیری کلی رشد مستمر تدوین شد. احمدی‌نژاد که ادعا می‌کرد پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آورد، با اجراکردن برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها به همه اقشار جامعه زمینه رکود اقتصادی را فراهم کرد. دولت نهم که اقتصاد کشور را با نرخ رشد ٧,٥درصد تحویل گرفته بود، با نرخ رشد صفر و حتی منفی تحویل دولت یازدهم داد. نرخ بیکاری در پایان هشت‌سال فعالیت به ١١درصد رسید که همه اینها نشان‌دهنده افزایش فقر در نابرابر‌های اجتماعی در کشور است.
روحانی و دولت تدبیر و امید: اقتصادی مخدوش با رشد اقتصادی منفی میراث دولت احمدی‌نژاد برای حسن روحانی بود. با این حال، در سال ٩٢ نیز حسن روحانی در کنار ادامه برنامه توزیع یارانه تصمیم گرفت با بازسازی اقتصاد کشور، راه دولت‌های مرحوم رفسنجانی و خاتمی را ادامه دهد. حسن روحانی با این اعتقاد که ثروت ملی باعث افزایش درآمد و رشد اقتصادی خواهد شد، روانه پاستور شد. به‌همین خاطر دولت یازدهم بیشترین توان و توجه خود را به بازسازی اقتصاد فروپاشیده کشور متمرکز کرد تا با رشد و توسعه اقتصادی بتواند سیاست بلندمدت فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی را از بین ببرد. بااین‌حال، سال گذشته دولت یازدهم با اصلاح پرداخت یارانه بیشتر به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و حذف یارانه افراد پردرآمد اجرایی شد و در کنار آن روند غلط سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را متوقف کرد.
نظر اصلاح طلب:سیاست‌های دولت روحانی کاملا در جهت منافع طبقات محروم بوده است
سعید لیلاز:فقر در جهان تعاریف مختلفی دارد، اما آن چیزی که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به کمک حل معضل فقر آمده، رشد و توسعه اقتصادی آنها بوده است. از همین‌رو بسیاری از اقتصاددانان راه‌حل اصلی خروج از بحران فقر در کشور را مستلزم اجرای سیاست بلندمدت دولت در جهت رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند تا به تبع آن اشتغالزایی و تولید باعث کاهش نابرابری‌های اجتماعی شود. درحالی که امروزه کاندیداهای اصولگرای ریاست‌جمهوری معتقد هستند که باید با افزایش یارانه فقرا به حل این معضل پرداخت، کاندیداهای اصلاح‌طلب در کنار پرداخت یارانه به قشر فقیر جامعه، رشد و توسعه اقتصادی کشور را راهگشای حل این معضل می‌دانند. سعید لیلاز، اقتصاددان ضمن تاکید بر این‌که با کاربرد واژه «اصولگرا» برای کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری مخالف است به «شهروند» می‌گوید: «اصولگرا به کسی می‌گویند که به‌خاطر رسیدن به اصول، اهداف و آرمان‌هایش حاضر به دروغگویی نیست. امسال با شعارها و وعده‌های غیرمنطقی و غیرعملی که کاندیداهای جناح راست به مردم می‌دهند، به نظر من نمی‌توان آنها را در دسته اصولگرایان تلقی کرد، بنابراین من به آنها جناح راست می‌گویم. من تصور می‌کنم اینها حتی تصور نمی‌کنند که در انتخابات پیروز و رئیس‌جمهوری می‌شوند، چراکه اگر غیر از این بود و احتمال رئیس‌جمهوری‌شدن‌شان را می‌دادند، آن‌وقت می‌خواستند جواب این وعده‌ها و شعارها را چگونه به مردم بدهند؟!»
لیلاز معتقد است برخی از کاندیداها چنان شعارهایی می‌دهند که انگار نظام جمهوری اسلامی درحال فروپاشی است! و در این‌باره می‌افزاید: «واقعیت این است که ما تاریخ نظام جمهوری اسلامی را می‌توانیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره نخست دوره ناآرامی‌های اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی است که ١٠سال طول کشید. در این دوره دولت مستقر جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای حفظ کشور و اداره جنگ به کار برد و به خوبی از عهده آن برآمد، چراکه هم ایران بدون از دست‌دادن یک‌سانتیمتر از خاکش حفظ شد و هم انقلاب با اقتدار تمام برقرار بود. دوره دوم که از سال ١٣٦٨ تا ١٣٨٤ بود، وضع اقتصادی کشور پس از جنگ و دوره اصلاحات کم‌کم بهبود یافته بود و دوره دوم از سال٩٢ تا ٩٦ است. در یک دوره حدودا ٢٠ساله که نخستین آن از سال ٦٨ تا ٨٤ و دومی آن از سال ٩٢ تا ٩٦ بود، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ٥,٥درصد در سال بوده است. متوسط این رشد متوسطی است که از کشورهای خاورمیانه و نزدیک به ایران بیشتر بوده است، یعنی ما با کمتر از ٤٠٠میلیارد دلار در طول ٢٠سال متوسط رشد اقتصادی‌مان یکی از بالاترین‌ها در خاورمیانه بوده است. بنابراین اتهام ناکارآمدی به نظام جمهوری ایران در طول این دوره ٢٠ساله به هیچ‌وجه مصداقی ندارد. اما دوره سوم که منبع اصلی همه مشکلات اقتصادی کشور بود، در طول ٨سال یعنی از سال ٨٤ تا ٩٢ اقتصاد کشور را به شدت متزلزل کرد. در این دوره متوسط رشد اقتصادی کشور با وجود صادرات ٧٠٠میلیارد دلار نفت (تقریبا ٢برابر عملکرد ٢٠سال گذشته) به نصف آن ٢٠سال هم نرسید و حدود ٢.٢دهم بود.»
شعارهای انتخاباتی کاندیداها این‌روزها سروصدای زیادی به پا کرده و در کنار آن برخی از کارشناسان اقتصادی این ادعاها را غیرکارشناسی و غیرعملی می‌دانند. شعارهایی که مبنای اصلی آنها بحران فقر در کشور است و وعده‌های اصلی در جهت حمایت از این قشر داده می‌شود. لیلاز در ادامه می‌افزاید: «مردم ما نیازی به توضیح الفبای اقتصادی کشور ندارند. امروزه تجربه و بهای سنگینی که آنها در برابر قدرت‌طلبی‌ها پرداخته‌اند، بیش از گذشته به بینش و آگاهی‌شان از وضع اداره کشور کمک کرده است. با این حال، کاندیداهای جناح راست با هدف این‌که بتوانند رأی مردم را جذب کنند و سوار بر موج احساسات عمومی شوند، سعی می‌کنند تمام آن ١٠سال نخست مقاومت جمهوری اسلامی و ٢٠سال سازندگی را نادیده بگیرند و ٨سال دولتداری محمود احمدی‌نژادی را که خودشان حمایتش می‌کردند، به نام اصلاح‌طلبان جلوه دهند. آنها با این انتقادات از دولت روحانی تمام دستاوردهای دولت‌های پس از انقلاب را منفی نشان می‌دهند!»
لیلاز با تقدیر از عملکرد دولت یازدهم که با توجه به همه مشکلات ریشه‌دار اقتصادی دولت قبلش توانست در یک دوره چهارساله رشد اقتصادی را افزایش دهد، در رابطه با ازبین‌بردن فقر و نابرابری اجتماعی می‌گوید: «یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر تلاطم اجتماعی ازبین‌رفته، به‌خاطر این است که دولت روحانی به‌سرعت به محرومان رسیدگی کرد. مثلا ١٢میلیون حاشیه‌نشین تحت‌پوشش بهداشت قرار گرفتند، طرح تحول سلامت، قدرت خرید کشاورزان صد‌درصد شد، قدرت خرید کارگران حدود ٢٢درصد افزایش پیدا کرد و از همه مهمتر جلوی تورم موادغذایی که در پایان دولت دهم به ٦٠درصد رسیده بود، گرفته شد. از طرف دیگر من معتقدم موفق‌ترین دوره‌ای که یارانه در ایران توزیع شد، در دولت دکتر حسن روحانی اتفاق افتاد. دولت یازدهم در چهارسال گذشته بیشترین سود را به پنج‌گروه بازنشستگان، کارگران، کارمندان، کشاورزان، مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد رسانده و به این ترتیب متوسط قدرت خرید آنها دو برابر متوسط رشد اقتصادی ایران بوده است.»لیلاز در پایان اظهار می‌کند: «سیاست‌های دولت روحانی در چهارسال گذشته به نفع طبقه محروم جامعه بدون ایجاد تورم بوده است. بدون کم‌کردن از هزینه‌های عمرانی و کاستن هزینه‌های سازندگی کشور متوسط اشتغال ایجادشده در این دولت بین ٨ تا ٩برابر متوسط اشتغال در هشت سال ماقبل خود بوده است. درحالی‌که حتی در دو سال نخست دولت یازدهم، مسئولان کشور مشغول آواربرداری اقتصادی بودند، اما امروزه ما شاهدیم که این دولت برای اشتغالزایی به موفقیت دست پیدا کرده است.»
نظر اصولگرا:یارانه افراد پردرآمد حذف شود
احمد توکلی: فقر درواقع محرومیت مادی است که با معیار درآمد و هزینه سنجیده می‌شود و نابرابری فاصله طبقاتی بین افراد مختلف جامعه به دلیل اتخاذ سیاست‌های دولتمردان و توزیع ناعادلانه درآمد است. بااین‌حال، برای خروج از این بحران دو راهکار وجود دارد یا پرداخت پول به فقرا یا کاهش نابرابری‌ها با رشد و توسعه کشور که در نتیجه باعث بهبود وضع افراد فقیر در جامعه می‌شود. احمد توکلی اقتصاددان یکی از کسانی است که فرآیند رشد و توسعه کشور را طولانی‌مدت می‌داند و برای خروج از بحران فقر و رسیدگی به دهک‌های پایین جامعه، پرداخت پول از طرف دولت به آنها را راهگشا می‌داند و دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «دولت مستقر و کاندیداهای اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری امسال معتقد هستند که کشور باید به رشد و توسعه برسد و در نتیجه آن نشتی بهبود اقتصاد به فقرا خواهد رسید. این سیاست از دولت مرحوم رفسنجانی در کشور وجود داشت، دولتمردان تصور می‌کنند موضوع سیاستگذاری دولت‌ها تنها رشد و توسعه است و آثار این رشد به فقرا می‌رسد! آنها می‌گویند باید حوصله کرد تا سرمایه‌گذارها سرمایه بیشتری به دست بیاورند و عرضه سرمایه بالا برود و وقتی این اتفاق افتاد، سهم آنها در مرحله بعدی رشد پایین می‌آید و در نتیجه افزایش عرضه سرمایه تقاضای نیروی کار برای افزایش دستمزد به وجود خواهد آمد. این درحالی است که اگر بخواهیم به این سیاست تکیه کنیم.
در بهترین حالت این سیاست برای ازبین‌بردن نابرابری‌ها نزدیک به ٣٠سال مداوم زمان خواهد برد.» توکلی با تاکید بر این‌که اگر این مدل از سیاست درست بود، در آمریکا که مهد سرمایه‌گذاری است باید فقر وجود نداشت، می‌افزاید: «من با سرانه پرداخت یارانه مخالف بودم، اما متاسفانه محمود احمدی‌نژاد و مجلس نهم این کار اشتباه را انجام دادند. ما باید یارانه را هدفمند کنیم، کاندیداهای ریاست‌جمهوری امسال که برنامه افزایش یارانه را در دستور کار دولت‌شان پیش‌بینی کرده‌اند، منظورشان این نیست که یارانه همه افراد جامعه افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه باید یارانه دهک‌های بالا را حذف کرد و یارانه قشر کمدرآمد و دهک‌های پایین جامعه را که همان فقرا هستند، افزایش داد. رکود اقتصادی آمریکا در‌سال ٢٠٠٨ دولت را ملزم کرد تا به افراد کمدرآمد کوپن سبد کالای غذایی بدهد. در سال ٢٠١٢ طبق آخرین آمارها ٤٧میلیون‌و٥٣٥هزار نفر آمریکایی از دولت کوپن می‌گرفتند. دلیل پرداخت کوپن در این کشور این بود که افراد کمدرآمد و فقیر آن را صرف خرید چیز دیگری نکنند.»
درحال‌حاضر ٧٤میلیون نفر در ایران به‌صورت ماهانه از طرف دولت یارانه دریافت می‌کنند. با این تعریف اگر قرار باشد یارانه دهک‌های پایین جامعه افزایش پیدا کند به تبع باید یارانه حدود ٥٠میلیون نفر قطع شود تا بتوان یارانه فقرا را افزایش داد. این درحالی است که برخی از ملاحظات سیاسی و تبعاتی که ممکن است در پی قطع یارانه این تعداد خانوار رقم بزند یک موضوع بسیار بااهمیت است. این اقتصاددان در این‌باره اظهار می‌کند: «ما برای این کار به دولت یازدهم راه‌حل پیشنهاد دادیم. براساس این راه‌حل با محاسبه حساب بانکی افراد می‌توان افراد پردرآمد را شناسایی و آنها را از سیستم پرداخت یارانه حذف کرد. آقای روحانی در برابر این طرح گفتند که ما به حساب مردم سرک نمی‌کشیم، چراکه این موضوع شخصی زندگی مردم یک جامعه است. درست است که حساب‌پس‌انداز مردم محرمانه است، اما سه دسته اعم از قاضی، مامور مبارزه با پولشویی و مامور مالیاتی در همه نظام‌های سرمایه‌داری می‌توانند به حساب مردم دسترسی داشته باشند و درواقع محرم آن هستند. این سرک‌کشیدن نیست، سرزدن است، بنابراین یارانه هم یک نوع مالیات است و برای شناسایی افراد پردرآمد بررسی حساب مردم منعی ندارد. درواقع این اطلاعات به نفع مردم نیز است، چراکه باعث برقراری عدالت در پرداخت‌های مالیاتی اقشار پردرآمد و کمدرآمد جامعه نیز می‌شود. بنابراین اگر با قاعده یارانه افراد پردرآمد حذف شود، هم می‌توان یارانه افراد کمدرآمد را افزایش داد و هم دست دولت برای پرداخت یارانه بیشتر به فقرا باز خواهد شد.»
کارشناس بی طرف:رشد و توسعه در کنار سیاست‌های حمایتی
آلبرت بغزیان- اقتصاددان و استاد دانشگاه| افراد فقیر، فقرا و محروم در کتاب‌های مختلف اقتصاددان‌ها، تاریخ‌شناسان و نویسندگان به اشکال مختلف تعریف شده‌اند. آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز معتقد است نه‌تنها تعریف فقر بلکه کتاب‌های متعددی در رابطه با برون‌رفت از این معضل نیز به دست نویسندگان و تحلیلگران بزرگی نوشته شده است و در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «خروج از فقر راهکارهای زیادی دارد و کافی است که آنها در رابطه با شرایط فعلی جامعه آنالیز و بهترین مدل‌اش اجرا شود. لازمه اجرای این سیاست در دولت تنها اراده است وگرنه این روزها به واسطه نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابت کاندیداها همه وعده‌ها و تیترها قشنگ است. درواقع من فکر نمی‌کنم کاندیدايی باشد که بگوید من برای فقر برنامه‌ای ندارم بلکه این معضل در کشور ما برای همه به‌خصوص دولتمردان در اولویت است.» بغزیان با اشاره به این‌که دولت می‌بایست ٤ هدف را برای خروج از بحران فقر در دستور کار خود داشته باشد، می‌افزاید: «اول افزایش درآمدها (رشد اقتصادی)، دوم ثبات قیمت‌ها، سوم اشتغال و چهارم توزیع عادلانه درآمد. اگر این اهداف دولت‌ها مستمر و عملی باشد و در ذیل آنها برنامه‌های متعدد داشته باشیم، می‌توان معضل فقر را در کشور التیام بخشید. به تعبیری دیگر مهمترین استراتژی در مقابل این معضل توسعه رشد اقتصادی است که این اتفاق باعث ثبات قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه افزایش اشتغال و رشد اقتصادی یا همان افزایش درآمدها را به دنبال خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه در پایان با تأکید بر این‌که ما باید از فرصت‌های به وجود آمده از پسابرجام و کاهش تهدیدهای خارجی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده کنیم، اظهار می‌کند: «اشتغال زمانی به وجود می‌آید که فضای کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری به وجود بیاید. این یعنی تولید بالا می‌رود و تقاضای برای استخدام زیاد شده و بیکاری و درنهایت فقر کاهش پیدا خواهد کرد. با همه اینها برخی از کشورهای غنی مانند آمریکا نیز که مشکل سرمایه‌گذاری و فرصت کسب‌و‌کار را دارند و رشد اقتصادی‌شان بالا است اما معضل فقر دارند در این شرایط دولت از سیاست‌های حمایتی مانند توزيع کوپن برای خرید کالا بین اقشار فقیر جامعه استفاده می‌کند. بنابراین ما می‌توانیم با بالا بردن رشد اقتصادی کشورمان معضل فقر را در دراز‌مدت از بین ببريم و تا رسیدن به نتیجه مطلوب نیز دولت می‌تواند به سیاست‌های حمایتی خود از اقشار محروم ادامه دهد.»
تجربه دیگران:کامیابی و ناکامی جهانی برای مبارزه با فقر
قربانیان اصلی رکود و تورم اقتصادی در هر کشوری قشر فقیر آن جامعه هستند، به همین خاطر دولت‌های مختلف در جهان برای مبارزه با فقر و نابرابری‌های اجتماعی راهکارهای مختلفی را اجرایی می‌کنند. با این حال، اگرچه دولت‌های زیادی در جهان از روش پرداخت پول به گروه‌ها و افراد خاص استفاده می‌کنند، اما برنامه اصلی‌شان برای ازبین‌بردن فقر، رشد و توسعه اقتصادی در جهت ازبین‌بردن نابرابری‌های اجتماعی است.
ونزوئلا: کشوری با ٧٠٠درصد تورم سردمدار بحران جهانی فقر است. کشوری که به گواه آمار ٨٢درصد از مردم آن زیر فقر هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند وابستگی بیش‌ازحد این کشور به صادرات نفت، سرمایه‌گذاری در بازار آزاد و نیز عدم‌توجه به سیاست‌های پولی باعث آشفتگی اقتصادی این کشور شده است. در این شرایط نیکولاس مادورا، رئیس‌جمهوری ونزوئلا دستور افزایش ۵۰درصدی دستمزدها را صادر کرد، اما این افزایش دستمزد در مقابل گرانی بهای کالا‌ها و مواد غذایی رضایت مردم را جلب نکرد.
چین: پرجمعیت‌ترین کشور جهانی یکی از کشورهایی است که کاهش فقر را مدیون رشد اقتصادی و افزایش درآمدهایش است. سال گذشته رئیس بانک جهانی در چین از خدمات مهم این کشور درخصوص فقرزدایی پرده برداشت. بر این اساس مشخص شد این کشور با رشد سریع اقتصادی و اجرای سیاست‌ها در جهت افزایش درآمد جمعیت فقیر و ارتقای سطح زندگی آنها، در فقرزدایی ٧٣٠میلیون نفر از این جمعیت کمک کرده است.
بنگلادش: کشوری که در جنوب‌شرقی آسیا به‌عنوان یکی از کشورهای فقیر جهان به حساب می‌آید در جهت فقرزدایی به فقرا وام‌های خرد بانکی اختصاص داد. محمد یونس، اقتصاددان و برنده جایزه صلح نوبل در این‌باره می‌گوید: «وام‌های خرد به افراد کمدرآمد کمک می‌کند کسب‌وکارهای کوچک راه بیندازند و بدون نیاز به کمک‌های بیرونی خود را از مهلکه فقر بیرون بیاورند.» براساس مطالعه مشترک بانک جهانی و دولت بنگلادش در سال٢٠٠٧ میزان فقر در این کشور طی پنج‌سال اخیر از ٤٩درصد به ٤٠درصد کاهش یافته است.
- 10
- 6
