کارشناسان معتقدند؛ با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کالا‌ها به ویژه خوراکی به وجود می‌آید و به موجب گرانی‌ها جامعه کارگری دیگر توان مدیریت زندگی و معاش خود را نخواهند داشت.
به گفته فعالان کارگری؛ حذف بدون برنامه‌ریزی ارز ترجیحی، سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر از قبل می‌کند و این قشر را وارد یک جنگ نابرابر در تأمین نیاز‌های اولیه خواهد کرد.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: مشکل جامعه ایران تورم است؛ تورمی که ناشی از تصاحب بازار و تزریق نقدینگی توسط دولت است. اجرای سیاست‌هایی که هر روز به هر بهانه‌ای سفره کارگری را کوچک کرده است.
این فعال کارگری با تأکید براینکه دولت با هدف حذف ارز ترجیحی بدنبال ثبات قیمت دلار می‌باشد، گفت: دولت تصور می‌کند با افزایش دستمزد کارگران از تحمیل تورم به این بخش جلوگیری کند. از این رو هر سال افزایش حقوق کارگران مصوب و ابلاغ می‌شود. اگر قرار است بهبود وضعیت معیشتی با افزایش دستمزد کارگران انجام بگیرد مستلزم اجرای یکسری مولفه‌ها در بخش اقتصاد کشور است. موضوعی که هیچ گاه به آن توجه نشده چراکه در صورت اجرای چنین سیاست‌هایی قطعاً شرایط زندگی کارگران به بحران جدی اقتصادی نمی‌رسید.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید: دولت باید دست از بی انضباطی مالی خود بردارد و مدیریت سامان بخشی مالی خود را به طور صحیح انجام دهد؛ کما اینکه اگر این کار را نتواند انجام دهد و مشکلات کمبود مالی و کسری بودجه وهر گونه خواسته خرجی‌های خود را به گردن جامعه بیندازد، قطعاً تورم حاصل از این بی انضباطی تأثیر افزایش دستمزد‌ها را بی خاصیت می‌کند.
این فعال کارگری گفت: نگرش دولت به ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ یک چالش جدید برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد است؛ چراکه هنوز برای جامعه هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده است.وی تصریح داشت: علی رغم برنامه پنجم و ششم توسعه که دولت را مکلف کرده جامعه هدف شناسایی و جاماندگان از معیشت و یارانه ساماندهی شود؛ تا این لحظه هیچ اقدامی در راستای تحقق برنامه توسعه اجرایی نشده است!
توفیقی گفت: موقعیت زنجیره تأمین که در راستای افزایش حقوق و دستمزد‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد، همواره بحث برانگیز است. اگر دولت هرچه سریعتر به موقعیت زنجیره تأمین روی نیاورد و دست سوداگران را از عرصه تصمیم گیری برای معیشت و اقتصاد مردم کوتاه نکند؛ قطعاً جامعه دستمزد بگیر در سال ۱۴۰۱ با چالش جدیدی مواجه خواهد شد. چراکه به دنبال سیاست حذف دولتی، سوداگران آرام نخواهند بود و تورم تحمیلی قیمت‌ها را به سمت جامعه هدف که همان خانواده کارگری می‌باشد، وارد می‌کنند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کارتأکید داشت: اگر دولت قبل از وقوع چنین مشکلاتی بدنبال راه‌های مسدود کردن فشار بر خانواده کارگری باشد، می‌توان ادعا داشت که حرکت بر مدار متفاوت حرکت کردن در حوزه اقتصادی کشور است در غیر این صورت دچار همان تنش‌های کهنه در اقتصاد و افزایش فشار بر معیشت خانوار‌ها به ویژه اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود.
به گفته توفیقی؛ هنوز برنامه‌های دولت برای فقر زدایی و کاهش تورم از زندگی کارگران مشخص و اعلام نشده است. قطعاً دولت باید قبل از اجرای هر اقدامی زوایای مختلف تورم زا را بررسی و راه مقابله با آن را پیدا کند.
وی تصریح داشت: در نبود سیاست‌های کاهش تورم در لایه‌های کارگری، سرنوشت خانواده بزرگ کارگران علی رغم افزایش دستمزد‌ها به سرنوشت سختی خواهد رسید.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کاربا بیان اینکه تبعات واگذاری تصمیم نهایی حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس به دولت باید قبل از وقوع هر بحرانی ارزیابی شود، گفت: در پی تأثیر گذاری ارز دولتی به برخی مولفه ها، افزایش تنش در جامعه هدف بیش از سال گذشته نگران‌تر شده است.
توفیقی ادامه داد: دولت می‌داند هر تغییری در وضعیت قیمت ارز، معیشت جامعه بزرگ کارگری را هدف می‌گیرد. موضوعی که سال‌های قبل‌تر هم وضعیت امرار معاش خانواده کارگران را دچار دستخوش کرده و تمام روزنه‌های امید جهت بهبود شرایط معیشت این خانواده‌ها را مسدود و حمایت‌ها را محدود کرده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی معتقدند با ارایه کالابرگ بخش بزرگی از نیاز سفره خانواده کارگری تأمین می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد دولت تنها به یک بُعد از حذف ارز ترجیحی نگاه دارد. زنجیره تأمین نیاز یک خانواده تنها چند قلم کالای اساسی نیست. دولت باید توضیح دهد چطور می‌تواند تورم را در لایه لایه‌های زندگی مردم مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و صد‌ها موارد دیگر را کنترل و برای قشر کارگران حقوق بگیر و ضعیف جامعه جبران کند؟
- 16
- 1
