از سوء استفاده بانکها از حساب متوفیان و عدم واریز سود به حساب وارث

کسب‌وکار بانک‌ها در کشور ما در هر صورت سکه است؛ حال اگر حساب و کتابی با اموات داشته باشند که وضعشان بهتر هم هست. بانک‌ها سپرده مشتریانی که فوت کرده باشند را به سرفصلی می‌برند که تا زمان انحصار وراثت مسدود می‌شود و هیچ سودی هم به آن تعلق نمی‌گیرد. در حقیقت بانک‌ها با این کار ضمن این‌که رسالت قانونی خود را برای صیانت از اموال مشتری متوفی تا تعیین تکلیف دادگاه انجام می‌دهند، سود بی‌دردسر و بی‌زحمتی هم برای خودشان دست ‌و پا کرده‌اند که ظاهرا هیچ معارض و منتقدی هم ندارد.

حال این تنها موضوعی نیست که درباره حساب‌های بانکی اموات وجود دارد. شخصی در بندر کنگان به اشتباه وجهی به مبلغ ١٠٠‌میلیون تومان را به حسابی واریز کرده که شخص مورد نظر فوت شده است. اشتباه این فرد تنها در نوشتن یک عدد بوده است و این مبلغ پول بی‌زبان وارد حسابی شده است که دست صاحبش از این دنیا کوتاه است. البته که این اتفاق را می‌توان خطای بانک هم دانست زیرا بانک حساب شخص متوفی را مسدود نکرده بود؛ حال این فرد در دادگاه‌ها پیگیر پول خودش است که به دلیل یک اشتباه بسیار کوچک در حساب شخص فوت‌شده‌ای است؛ این فرد در حال پیگیری است و تا زمان مشخص‌شدن وراث و ارسال ابلاغیه باید صبر کند. البته که این نکته نیز پوشیده نیست که بانک از این مبلغ در این مدت‌زمان استفاده می‌کند و سودی نیز نصیبش می‌شود و با توجه به مبلغ وجه سود آن نیز مبلغ قابل توجهی برای بانک به همراه دارد.

سود مبالغ متوفیان در حساب‌هابه بانک‌ها می‌رسد

شاید با این روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، بتوان آنها را نیز یکی از وارثان فرد فوت‌شده در نظر گرفت؛ اما تفاوتی که بانک با سایر وراث دارد، این است که هیچ بانکی منتظر نتیجه انحصار وراثت نمی‌ماند و در همان آغاز کار و به محض آن‌که خبر فوت فردی را می‌شنود، حساب متوفی را بلوکه می‌کند و تا زمان تقسیم ورثه که گاهی ممکن است پروسه آن سال‌ها به طول انجامد، سود حساب متوفی را به جیب خودشان واریز می‌کنند تا رسوب پول بلوکه‌شده کامل ته‌نشین شود.

اقتصاددانان بر این باورند که بانک‌ها از گذشته‌های دور قانون نانوشته‌ای به اسم رسوب پول دارند، به‌گونه‌ای که حتی ممکن است برخی از این حساب‌ها بیش از چهل تا پنجاه ‌سال نیز خوابیده باشد و کسی از وجود آنها خبردار نباشد. در مورد فرد فوت‌شده نیز وضع به همین منوال است و شاید فردی ترک دنیا کرده باشد و تا زمانی که وضع ورثه مشخص نباشد، این پول در بانک‌ها می‌ماند.

قراردادهای پربار و بی‌توجهی مشتریان

قراردادهای بانک‌ها با مشتریان آن‌قدر بند و تبصره دارد که اغلب افراد حوصله یا مجال خواندن آن ‌را ندارند؛ در حالی ‌که در قالب همین بند و تبصره‌ها، مشتریان اجازه‌های گوناگونی به بانک‌ می‌دهند و دستشان را برای اقداماتی در شرایط خاص باز می‌گذارند. تغییر نوع حساب بانکی افراد هم باید با پرکردن فرم‌های مخصوص و امضاشدن آنها توسط صاحب حساب انجام شود؛ از این‌رو بانک نمی‌تواند اقدامی برای مسدودکردن حساب یا تغییر نوع آن انجام ‌دهد اما بانک پس از تأیید فوت مشتری می‌تواند موجودی حساب او را به سرفصل بستانکاران موقت منتقل کند تا وضع وراث مشخص شود. او می‌گوید در فرم‌هایی که هنگام افتتاح حساب بانکی توسط مشتریان تکمیل می‌شود، بانک از سوی فرد وکالت عام پیدا می‌کند تا در چنین شرایطی از سوی مشتری تصمیم بگیرد و بر همین اساس و طبق مقررات جاری نظام بانکداری، سپرده به سرفصل جداگانه‌ای منتقل می‌شود.

در این فرآیند بانک‌ها با اموال اموات کاسبی می‌کنند؛ بسیاری هستند که کارت بانکی و رمز حساب متوفی را دارند و با هماهنگی دیگر ورثه، حساب را خالی می‌کنند تا کارشان به انحصار وراثت و معطل‌ماندن پول در بانک نکشد؛ حتی برخی از قبل به فکر روز مردن بوده‌اند و حساب‌های مشترکی باز کرده‌اند تا پس از مرگ، فرزندان و ورثه بتوانند از حساب آنها برداشت کنند. هر چند اگر برداشت از حساب مشترک لزوما نیازمند دو یا چند امضا باشد، پس از مسجل‌شدن فوت یکی از صاحبان امضا، عملا دیگران نیز باید تا انحصار وراثت منتظر بمانند؛ مگر این‌که سهم‌الشرکه هر یک از صاحبان حساب مشخص باشد تا هر فرد بتواند سهم خود را برداشت کند.

مجوز بانک مرکزی نیاز است

نظام بانکداری مقررات متعددی دارد و آیین‌نامه‌های زیادی نیز در مباحث مختلف از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. گر چه بانک‌ها به‌دفعات نشان داده‌اند که راه دورزدن هر قانون و آیین‌نامه‌ای را به‌خوبی پیدا می‌کنند تا نتیجه همه امور را به آنچه خود می‌خواهند تغییر دهند اما بخشی از سوءاستفاده بانک‌ها نیز به دلیل ناآگاهی مشتریان اتفاق می‌افتد.

پس از ارایه گواهی فوت به بانک، ورثه اجازه دارند مبلغ معینی را برای هزینه کفن و دفن و مراسم خاکسپاری برداشت کنند و اما تعیین‌ تکلیف مابقی موجودی منوط به انحصار وراثت است و تا این زمان، هیچ نوع سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این مسأله باعث شده است برخی از خانواده‌ها قبل از آگاه‌شدن بانک از فوت صاحب حساب، با هماهنگی یکدیگر حساب او را تخلیه کنند تا کار به انحصار وراثت و گروکشی بانک نکشد؛ البته این کار هم در حالتی امکان‌پذیر است که مشخصات حساب و رمز آن را در اختیار داشته باشند وگرنه چاره‌ای جز معطل‌شدن تا انحصار وراثت ندارند.

با این شرایط بانک‌ها این شانس را دارند که با مرگ هر مشتری، برای مدتی اختیار سرمایه‌اش را بدون پرداخت سود در اختیار بگیرند. مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند این کاسبی بانک‌ها قبلا رونق خوبی داشته است اما حالا که مردم آگاه شده‌اند و دست بانک‌ها رو شده، ورثه پیش از این‌که کار به مسدودشدن حساب بکشد، اموال متوفی را تعیین‌تکلیف می‌کنند؛ مگر این‌که با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند تا زمان صدور حکم دادگاه، حساب را مسدود کنند.    

ساختار نظام بانکی، یکی از مهمترین برنامه‌های دولت است و به نظر می‌رسد، اکنون زمان آن رسیده تا برخی از قوانین که جنبه ازلی به خود گرفته‌اند، بازنگری اساسی شوند تا از سوءاستفاده برخی از بانک‌ها از سپرده‌های افراد فوت‌شده جلوگیری شود.

در بخشنامه‌های بانک مرکزی باید تجدیدنظر شود

حیدر حسن‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| در مورد اشتباهات بانکی در مقررات شرایط عمومی حساب جاری یک‌سری مقرراتی پیش‌بینی ‌شده که بانک‌ها از مشتری وکالت می‌گیرند و اگر اشتباه به حساب ایشان پولی واریز شود، بانک می‌تواند رأسا این پول را از حساب مشتری کم کند، البته اگر این اشتباه از سوی کارمندان بانک صورت گرفته باشد.

طبق مقررات شرایط عمومی حساب جاری بانک‌ها این اختیار را از مشتری می‌گیرند که رأسا از حساب مشتری بدون این‌که اجازه‌ای بگیرد پول را برداشت کند. اگر این اشتباه برای شخصی بیفتد که صاحب حساب طرف مقابلش فوت شده باشد، موضوع تفاوت دارد. اصولا زمانی که شخصی فوت می‌کند و خودش وجود ندارد، وراثش قائم‌مقام او هستند و در صورت بروز اشتباه در این زمان باید علیه وراث اقامه دعوی شود و براساس حکم دادگاه اگر وراث رضایت نداشته باشد، پول عودت داده می‌شود. در مورد حساب‌های متوفی طبق مقررات بانکداری و قانون مبارزه با پولشویی وقتی که حکم داده می‌شود، حساب باید بسته شود و اگر بسته نشود، ممکن است موجب وسایل و ابزار پولشویی قرار گیرد، زیرا شخص فوت می‌کند و وراث هم حساب را چک نمی‌کنند و ممکن است حساب شخص مورد سوءاستفاده قرار گیرد و پول‌های او برداشت شود و در این‌جا هم بحث پولشویی به وجود می‌آید.

تا وقتی که پولی به حسابی واریز می‌شود، اصولا از تاریخی که مطالبه‌اش را ابلاغ می‌کند و این مطالبه باید از سوی وراث به سرانجام برسد. اگر وراث مطالبه او را ندهند، می‌تواند خسارت تأخیر را هم بگیرد. اگر به وراث اعلام شود و اظهارنامه رسمی به او ابلاغ شود و به آنها بگویند که باید مطالبه شما را پس دهند، اگر مطالبه را برنگردانند، طبق ماده ٥٢٢ آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر هم با دریافت حکم به این فرد تعلق می‌گیرد.

البته که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است، مبنی بر این‌که حساب اشخاص فوت‌شده مسدود می‌شود و دیگر سودی به آن تعلق نمی‌گیرد اما این مصوبه یا بخشنامه و آیین‌نامه برخلاف مقررات قانون حقوق موضوعه و مقررات عام و بانکداری و شرعی است. برای پیگیری آن باید ابطالش را بخواهند. اگر در راستای ابطال باشد، باید از دیوان عدالت ابطال آن را بخواهند و اگر قانونی باشد که شورای نگهبان تصویب کرده و کاری نمی‌توان کرد، خود مجلس باید در این موضوع ورود پیدا کند.

بخشنامه را دیوان عدالت باید ابطال کند. می‌توان برای ابطال آن از دیوان عدالت این درخواست را داشت. حقوق مالی متوفی به وراث منتقل می‌شود. اگر طرفین پیش از مرگ بین خودشان تعهدی داشتند، این تعهد به قوت خودش باقی می‌ماند. متاسفانه مقداری بدنه جامعه حقوقی ما با هم ارتباط تنگاتنگی ندارد و یک جاهایی تصمیماتی می‌گیرند که با مجموعه سازگار نیست و این دوگانگی و عدم ارتباط سازمان بین مراکز حقوقی موجب تفاوت و اختلافات می‌شود.

مهرنوش گرکانی