یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فاز نهایی اصلاح قانون چک، ۲۲ آذرماه باید به پایان برسد و اجرای آن به صورت کامل، الزامی باشد، خاطرنشان کرد:هیچ بخش از قانون چک نباید در اجرا متوقف شود، و تمامی ماده های قانون چک باید از ۲۲ آذرماه به صورت کامل به اجرایی برسند، ولی باید توجه داشت که شرایط اجتماعی کشور در حال حاضر ، به دلیل کرونا (corona) ، عدم آمادگی مردم و فراهم نبودن زیرساخت ها برای اجرای این قانون، فراهم نیست و به همین علت، اجرای برخی از موارد مانند چک موردی، چک الکترونیکی یا دیجیتال یا اعتبارسنجی به تعویق می افتد و احتمالاً با تأخیر در اجرایی شدن این موارد مواجه خواهیم بود.
الزام به ثبت مشخصات مبداء، گیرنده و تاریخ چک های صادره در سامانه صیاد
او ادامه داد:مهمترین تغییری که در تکالیف ۲۲ آذرماه ۹۹ در متن قانون آمده، این است که افرادی که می خواهند چک خود را صادر یا منتقل کنند ، علاوه بر فیزیک و کاغذ چک حتماً باید مشخصات مبداء، گیرنده و تاریخ آنرا در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی درج کنند و حتی بعد از صدور نیز، اگر بخواهند چک را منتقل کنند ، عیناً باید این موارد در سامانه صیاد بانک مرکزی به ثبت برسانند.
این کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی، در پاسخ به این سؤال که آیا تمام موارد لحاظ شده در قانون، در ۲۲ آذر اجرایی خواهند شد یا خیر، گفت :بانک مرکزی در اجرای این موضوع بسیار جدی است و تکالیف قانونی هم برای او در نظر گرفته شده و بر همین اساس، پیش بینی می شود این موارد عملیاتی شود.
تکلیف چک های قدیمی در دست مردم چه می شود؟
مرادی عنوان کرد :در مورد چک های قدیمی که در دست مردم بوده و یا صادر شده و موعد آن بعد از تاریخ ۲۲ آذر ۹۹ است، متن قانون می گوید چک هایی که قبل از این تاریخ صادر می شوند ، تابع قانون زمان صدور هستند و قانون جدید چک در مورد آنها اجرایی نمی شود، در عین حال با توجه به اینکه تاریخ صدور چک و مندرجات آن را نداریم و فقط تاریخ سررسید چک در آن مشخص شده است، لذا مشخص نخواهد بود که تاریخ صدور چه چک هایی قبل از آذر ۹۹ خواهد بود و برای اینکه این مشکل برطرف شود، بانک مرکزی با هماهنگی کمیسیون قضائی مجلس پیشنهادی را تصویب کرده اند که اگر این پیشنهاد نیز در صحن تصویب شود، با توجه به ماده ۶ قانون چک مکانیزم به این صورت خواهد بود که از ۲۲ آذر ۹۹ به بعد دسته چک هایی توسط نظام بانکی توزیع می شود که روی آن درج شده که این چک ها بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار هستند و لذا افرادی که این چک ها را دریافت می کنند، باید برای صدور و انتقال آنها، در سامانه صیاد عمل کنند و در وجه حامل نیز امکان صدور آنها وجود ندارد.
او گفت :چک های قدیمی که در دست مردم هستند و قبل از ۲۲ آذر ۹۹ از بانک دریافت شده اند، تا زمانی که در دست مردم باشند، تابع قوانین سابق هستند و برای صدور و انتقال آنها نیازی نیست مشخصات چک در صیاد ثبت شود؛ پس با همین محوریت لازم نیست که مردم با مقررات و ضوابط قانون جدید، چک را در سامانه ثبت و مقررات آن را اعمال کنند؛ پس مردم درباره چک هایی که اکنون در دست دارند، نباید نگران باشند؛ چراکه تا زمان پایان دسته چکی که در اختیارشان هست، می توانند به شیوه سابق اقدام کنند.
موارد قانونی در خصوص چک های صادره بابت تضمین
مرادی در مورد چک هایی که بابت تضمین صادر شده است هم گفت :این موضوع نیز در مورد چک های قدیمی صادر شده بابت تضمین مشکلی به وجود نمی آورند و چک های جدیدی که قرار است بابت تضمین صادر شوند، باید عیناً در سامانه بانک مرکزی ثبت شوند، ضمن اینکه برای مقوله اعتبارسنجی نیز فعلاً سه مکانیزم پیشنهاد شده؛ ولی هنوز جمع بندی نشده است که سقف اعتباری برای چک ها در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه تاریخ انقضای سه ساله بر روی دسته چک های جدید مندرج می شود و این قانون هم اجرایی خواهد شد.
مجازات های دارندگان چک برگشتی
این کارشناس بانکی بیان کرد :ماده ۵ مکرر نیز در قانون جدید اعلام کرده، افرادی که چک آنها برگشت بخورد، با محرومیت هایی در نظام بانکی مواجه خواهند شد که شامل محرومیت از حق افتتاح حساب، دریافت کارت بانکی، حق دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و ال سی و نیز خدمات ارزی است؛ ضمن اینکه تمامی حساب های آنها به میزان مبلغ چک، در آن بانک مسدود خواهد شد.
مرادی افزود :چک الکترونیکی نیز چکی است که مبتنی بر کاغذ نیست و ۱۰۰ درصد مبتنی بر سیستم خواهد بود و البته استفاده از آن الزامی نیست؛ ولی اگر افرادی تمایل داشته باشند از این مزیت که چک دیجیتال به شمار میرود ، بهره مند شوند، باید امضای دیجیتال در درون سیستم داشته باشند و از مزیت آن استفاده کنند؛ ولی استفاده از آن به هیچ وجه الزامی نیست و این چک ها در کنار چک های معمولی استفاده خواهند شد.
او عنوان کرد :از این به بعد به چک معمولی چک سیستمی هم می گویند که علاوه بر کاغذ باید در سیستم هم ثبت بشوند؛ اما استفاده از چک های الکترونیکی یا همان چک های دیجیتال الزامی نیست و صرفاً برای افرادی که تمایل داشته باشند، عملیاتی خواهد شد؛ ضمن اینکه باید زیرساخت های آن نیز آماده شود.
مرادی بار دیگر تأکید کرد:به هیچ وجه بنا بر این نیست که اجرای قانون چک به تعویق بیفتد و این قانون در موعد مقرر اجرایی خواهد شد.
- 16
- 6
