راه فرار، برگ برنده قاچاق/مقصران تجارت غیررسمی چه کسانی هستند؟

به گزارش مهر، این روزها که موضوع قاچاق کالا داغ شده، انگشت اتهام به سمت مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران است. این مناطق که با هدف گریزگاهی برای اقتصاد دولتی در کشور ایجاد شده‌اند، در ابتدا قرار بود محلی برای تولید کالاها و صادرات آنها باشند؛ اما از همان ابتدا کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به مناطقی برای واردات کالا شدند.

این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا کرد که موضوع قاچاق کالا از مناطق آزاد هم مطرح شد و فعالان بازار و صنعت اعلام کردند که سالانه، حجم قابل‌توجهی از قاچاق کالا از مرزهای ورودی به مناطق آزاد، وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر تسهیلاتی که این مناطق برای واردات خودرو در نظر گرفت، از جمله مواردی بود که انتقاد بسیاری از فعالان را به دنبال داشت؛ چراکه واردات خودرو بدون حق گمرکی، رانت‌هایی را برای برخی به وجود آورد که سود کلانی را از این محل به دست می‌آورند.

راه فرارهایی در کار است!

اما یکی از مواردی که با بررسی بیشتر پدیده قاچاق کالا مشخص می‌شود، این است که حجم واردات قاچاق کالا به کشور بسیار زیاد بوده و به طور طبیعی امکان‌ این وجود ندارد که فقط از راه مرزهای مناطق آزاد، چنین حجمی از کالا به صورت قاچاق وارد کشور شود؛ بلکه به طور حتم به جز روزنه‌های این مناطق، راه فرارهای دیگری هم پیش روی قاچاقچیان قرار دارد.

در واقع، به دنبال اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مسئولان اعلام کردند که ۱۵ میلیارد دلار قاچاق از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود؛  اما نکته‌ای که اهمیت دارد این است که چه طور این حجم کالا، از مناطق آزاد به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

بر این اساس، ۱۵ میلیارد دلار کالا تقریبا برابر با ۱۵ میلیون تن کالا است که ورود چنین حجمی از کالا به کشور نیاز به تشکیلاتی در حد و اندازه بندر شهیدرجایی دارد و با کوله‌بری و کالای همراه مسافر، این کالاها امکان ورود قاچاق به کشور را ندارند.

بنابراین به نظر می‌رسد که قاچاقچیان، راه فرارهای بیشتری در اختیار دارند که می‌توانند چنین حجمی از کالا را وارد کشور کنند و این فقط محدود به مبادی ورودی مناطق آزاد نیست. در واقع کنترل بیشتری در مبادی ورودی به کشور نیاز است و تنها نمی‌توان با قاچاق کالا در میان کوله‌برها به مبارزه با سطح کلانی از تجارت غیررسمی پرداخت.

یکی از بخش‌هایی که وظیفه کنترل کالاهای ورودی به کشور را برعهده دارد، گمرک است. در واقع گمرک باید با اعمال نظارت بیشتر بر کالایی که به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود، جلوی افزایش ورود قاچاق کالا به کشور را بگیرد.

زیرساخت های گمرک باید توسعه پیدا کند

البته در سال‌های اخیر، چند سامانه گمرکی برای افزایش نظارت بر ورود و خروج کالا راه‌اندازی شده است که تاکنون هم، میزان کشفیات را افزایش داده؛ اما به طور حتم این سامانه‌ها نواقصی دارد که هنوز هم راه فراری را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند.

همچنین موضوع دیگری که همواره مورد انتقاد مسئولان به خصوص در بخش اصناف کشور بوده، این است که به جز گمرک، سایر مبادی ورودی به شهرها هم کنترل زیادی بر ورود و خروج قاچاق به داخل کشور ندارند.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است، کالاهایی که از مبادی رسمی به کشور قاچاق می‌شود، از گیت‌های نیروی انتظامی در جاده‌ها رد شده و وارد کلان شهرها می‌شود.  این موضوعی است که همه مسافران به شهرهای مرزی به راحتی آن را لمس کرده‌اند. در واقع خریداران می‌توانند در فروشگاههای مرزی جنس مورد نظر خود را سفارش داده و در مدت کوتاهی آن را در شهرهایی مانند تهران دریافت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه روزانه ۵۰۰ دستگاه خودرو کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، گفته بود: یکسری کالاها، مصرف‌کننده خود را دارد و اگر در مغازه‌ها به طور رسمی به فروش نرسد، مصرف‌کننده از محل دیگری نیاز خود را تامین می‌کند.

وی با اعلام اینکه شبکه توزیع، فقط مغازه‌ها نیستند؛ بلکه شبکه‌های مجازی و زیرزمینی هم در توزیع وجود دارند، می‌گوید: اقتصاد یک زنجیره است و نمی‌توان خارج از این حلقه‌ها، فعالیت کرد.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، کالاهای قاچاق در حجم بالا وارد کشور می‌شود. وی با طرح این پرسش که چطور یک یخچال ساید بای ساید را وارد کشور می‌کنند؟ پیش‌تر گفته بود: مشخص است که این کالا از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود. حتی کالاهای آمریکایی ممنوع هم به وفور در حال عرضه در کشور هستند.

بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به کوله‌برها یا سایر قاچاقچیان در مناطق آزاد نمی‌شود، بلکه راه فرارهای دیگری هم پیش روی آنها قرار دارد که این امر، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب در تمامی بخش‌های مرتبط است.