صدور قرار پنج هزار میلیارد تومانی برای رییس اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه قضا!

جهان صنعت نوشت: صدور قرار پنج هزار میلیارد تومانی برای پرونده‌ای مرتبط با بخش خصوصی، نه تنها رییس قوه قضاییه را حیرت زده کرد بلکه باعث شد وی بر مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌های سنگین تاکید کند. این پرونده که به مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان تعلق دارد، از آنجا جای بحث و تامل دارد که به دلیل تخلفات مالی تشکیل شده اما گفته می‌شود وی از ۲۰۰ میلیون دلاری که از دولت اخذ کرده، ۱۵۰ میلیون دلار آن را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده و تنها ۵۰ میلیون مابقی را بازنگردانده است. نکته جالب توجه اینکه گفته می‌شود معادل ریالی این میزان از بدهی نیز در اردیبهشت سال ۹۸ به بانک مرکزی پرداخت شده اما از آنجایی که هنوز بانک مرکزی سند حسابداری را به دلیل اختلافات داخلی صادر نکرده، این فعال بخش خصوصی گرفتار شده است.

در این راستا در آبان ماه سال‌جاری درست چند روز پس از اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب این طرح خبر داد، با بازداشت رییس اتاق بازرگانی اصفهان از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور روبه‌رو شدیم.

اگرچه کمتر کسی در مورد این پرونده قضایی اظهارنظر می‌کند اما آن‌طور که از شواهد و اطلاعات رسیده به روزنامه «جهان‌صنعت» بر می‌آید، دولت انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی نشانه گرفته به طوری که بازداشت گلشیرازی و قرار وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی برای این فعال بخش خصوصی نه تنها با مواردی که به عنوان تخلفات او مطرح شده، مطابقت ندارد بلکه به مثابه کنار زدن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی می‌ماند. این در حالی است که درست در همین زمان با تبرئه یاسین رامین که در سال ۹۳ و در دولت حسن روحانی به ۱۷ سال زندان و رد مال دو میلیون یورویی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر روبه‌رو بودیم. پرونده‌ای جالب توجه که با تغییر دولت‌ها از احمدی‌نژاد تا دولت رییسی با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو شده تا جایی که در نهایت با اعتراض به رای صادره و تجدیدنظرخواهی یاسین رامین، رای در دادگاه تجدیدنظر باطل شد.

آن‌طور که به نظر می‌رسد افرادی در دولت همچنان بخش خصوصی را رقیب خود می‌بینند و حتی بدشان نمی‌آید که در برخی موارد بساط خانه‌نشینی برخی از این فعالان را فراهم کنند، همان‌طور که در رابطه با مسعود گلشیرازی شاهد صدور وثیقه‌ای نجومی هستیم که آزادی او را به تاخیر می‌اندازد. در این خصوص گفته می‌شود جریانی به دنبال ایجاد نگاه بدبینانه به سوی بخش خصوصی در جامعه است، همان‌طور که همواره شاهد انتشار اخباری در جهت ضربه به بخش خصوصی هستیم. در این راستا در ماه گذشته نیز خبر دستگیری و بازداشت گلشیرازی به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی فعالیت کرده و به عنوان رییس اتاق بازرگانی اصفهان عملکرد شفافی داشته است نیز با شانتاژ خبری روبه‌رو شد تا جایی که برای این فرد، وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی نیز صادر شده است.

در این خصوص حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه به تازگی و در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرد: «در یک پرونده‌ای تازگی‌ها کسی را بازداشت کرده بودند، پنج هزار میلیارد تومان قرار صادر شد!!! گفتند این آدم بسیار متدینی است (دیگران می‌گویند من نمی‌شناسم ) و می‌گویند ایشان در این شرکت و در این قرارداد سهیم نیست و ارتباط ندارد بلکه برادرش (مرتبط) است. سوال کردم پس بر چه اساسی پنج هزار میلیارد تومان قرار صادر شد. گفتند ایشان مثلا ۲۰۰ میلیون دلار برای قضیه‌ای گرفته است، بعدا با کمی تامل معلوم شد که ۱۵۰ میلیون دلار را برگردانده و فقط ۵۰ میلیون دلار مانده است.»

پشت پرده دستگیری و جزئیات پرونده مسعود گلشیرازی اگرچه تا پیش از این به طور واضح مشخص نبود، اما اظهارنظر رییس قوه قضاییه در رابطه با این پرونده، نشان داد که بخشی از دستگاه قضا نیز در مقابل جریانی که در راستای از میان برداشتن بخش خصوصی فعال و حساس شده به کمک این بخش آمده است. همچنین تمرکز رییس قوه قضاییه بر پرونده گلشیرازی باعث شد که از رییس اتاق اصفهان اعاده حیثیت شود.