وضعیت چگونگی برگزاری همه پرسی در حوزه اقتصاد

حسن روحانی در سخنرانی روز ۲۲ بهمن، آتش برگزاری رفراندوم که مدت ها زیر خاکستر بود را دوباره زنده کرد. در این مقطع، کلیدواژه رفراندوم اقتصادی نیز نقل محافل شده و مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بارها از این واژه استفاده کردند. 

طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، رفراندوم اینگونه تعریف می شود که «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

اما ذهنیتی که از سیاست گذاری اقتصادی وجود دارد، این است که مسئولان اجرایی با استفاده از نتایج حاصل از بررسی های علمی، عملیات کنترل و مدیریت بازارها را تعیین می کنند که این موضوع حتی اگر با شکست مواجه باشد، دلایل علمی اقتصادی برای شکست آن وجود دارد و یا نظرسنجی هایی برای شناسایی افکار عمومی به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی دولت ها انجام می شود. اما این موضوع که حکم رفراندوم بتواند برای تعیین قیمت و یا انجام یا عدم انجام عملیات اقتصادی مانند کاهش نرخ سود یا تعیین قیمت نان انجام شود، به وضوح تمام وجوه علمی آن را از بین می برد. 

نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می‌دهد که تقریبا آخرین باری که اجرای رفراندوم از زبان رئیس‌جمهوری مطرح شد، برخوردها به گونه‌ای صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی رو به دوربین و مجری برنامه گفت: بنده بارها توضیح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ این لایحه (هدفمندی) را از ۴٠ هزار میلیارد کمتر نکنند و با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیست.

با شرایط موجود پیشنهاد ما برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کسب نظر مردم از طریق همه‌پرسی است و اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصمیمشان را در مورد طرح و چگونگی آن اعلام خواهند کرد. بعد از آن بود که موج گسترده‌ای در مجلس علیه این سخن احمدی‌نژاد ایجاد شد. در راس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند.» در سال ٨٩ اما به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت،‌ نرم‌تر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با طرح مد نظر خود اجرا کند. اما در نهایت رفراندومی برگزار نشد.

همه پرسی راه کار بقای نظام اقتصادی کشور 

عبدالحسین ساسان، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص رفراندوم اقتصادی گفت: به طور کلی رفراندوم تکنولوژی است که بر اساس آن تمام نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در گذر زمان دچار افت و انحراف شده‌اند، می‌توانند با نیازهای زمانه، تطابق خود را بازیابند، زیرا در بستر زمان، نیازهای جامعه در تمام حوزه ها تغییر می‌کند. بنابراین رفراندوم بیش از آن که سیاسی باشد، یک اصطلاح فنی و تکنولوژیک است. در واقع می‌توانیم رفراندوم را راه بقای نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدانیم.

او افزود: اگر با این تصویر به سراغ رفراندوم اقتصادی برویم، قطعا باید آن را به فال نیک بگیریم. زیرا اگر رفراندوم مناسبی در کشور برگزار شود، در آینده شاهد شورش‌های خیابانی به بهانه معیشت نخواهیم بود و یا ابعاد آن، به وسعت شورش‌های اجتماعی اخیر نیست. حال اگر رفراندوم اقتصادی با طرح و نقشه مناسبی در کشور اجرا شود و گفتمان‌های مختلف اقتصادی به میان بیایند، مردم در تصمیم گیری‌ها دخیل می شوند. به طور مثال می‌توانیم به قیمت حامل‌های انرژی اشاره کنیم. اکنون مجلس برای انتخابات آتی، دستور افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از بودجه حذف کرده‌است.

در حالی که اکنون بیش از ۵ سال از تثبیت قیمت این حامل ها می‌گذرد. بنابراین فشار قیمت تثبیت شده و سرکوب قیمت واقعی که باید بر اساس میزان نقدینگی و توان تولید جامعه تعدیل شود، وارد سیستم اقتصادی کشور شده و مانند زلزله هایی که اگر گاه و بیگاه نیایند، فشار زلزله اصلی را قوت می‌بخشند، می‌تواند باعث سونامی تورم در سیستم اقتصادی کشور شود. در حالی که اکنون دولت می‌تواند با ارائه این پرسش که آیا جامعه نسبت به شناور شدن قیمت‌ها علاقه‌مند است یا نه، رفراندومی برگزار کند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در جریان برگزاری چنین رفراندومی حتی اگر مردم مخالفت داشته باشند، آگاهی علمی اقتصادی جامعه افزایش پیدا می‌کند و از شورش‌های آتی جلوگیری می شود. 

ساسان خاطرنشان کرد: در واقع اصولا رفراندوم باید بر اساس علم بازار صورت بگیرد. البته برای تمامی نرخ‌ها و کالاها نمی‌‌توان این سیاست را به کار برد. زیرا نرخی مانند نرخ ارز در تمام دنیا، هرچند شناور است اما توسط حاکمیت کنترل می‌شود. این موضوع برای کالاهایی مانند نان نیز موضوعیت دارد. اما دولت باید توجه داشته باشد که تثبیت نرخ و جلوگیری از افزایش آن بر مبنای تورم، فجایعی مانند بحران ارزی اخیر را پیش می آورد. 

این کارشناس اقتصادی در خصوص قابلیت اجرای رفراندوم برای تعیین نرخ سود بانکی توضیح داد که این کار اصولا درست نیست، مگر این که دولت با رویکرد لزوم کاهش نرخ این کار را انجام دهد. 

به اعتقاد این استاد دانشگاه، نرخ بالای سود بانکی، معضل ۱ درصدی اقتصاد کشور است که به تمام حوزه های دیگر تعمیم پیدا کرده و ۹۹ درصد از مشکلات دیگر را ایجاد می‌کند. اکنون مشکلی اصلی اقتصاد، بی انضباطی مالی است به این صورت که به افرادی سود پرداخته می‌شود که نقشی در اقتصاد مولد کشور ندارند. این موضوع پرداخت‌های انتقالی کشور را به طرز سرسام آوری بالا برده و در آینده‌ای نه چندان دور منجر به کسر بودجه، چاپ اسکناس و فرسایش بودجه عمرانی می شود. بنابراین در این حوزه اگر رفراندومی برگزار نشود، اما مدیریت درستی برای کاهش نرخ سود بانکی صورت بگیرد، نتایج عملیاتی و به نفع اقتصاد کشور به دست می‌آید. 

سرگردانی اقتصادی دولت

ساسان در ادامه نقدی به سیاست های اقتصادی دولت وارد کرد و گفت: اکنون دولت با تمسک به انواع سیاست‌ها سعی در جلوگیری از بروز سونامی تورم دارد. اما ندانم کاری از سیاست های اتخاذی دولت آشکار است. یکی از دلایل مهم این سرگردانی این است که پول ایران نیاز به اصلاحات عمیق و ضروری دارد. به عنوان راهکار دولت اکنون می تواند با انتشار پول درشتی در حد ۲۰ یا ۵۰ هزار تومان، قرار دادن ارزش آن در حد ۱۰ دلار یا ۸ یورو و تضمین قوه خرید خرید، مردم را به داشتن و نگهداری این پول به جای خرید طلا و ارز سوق دهد.

سمیرا ابراهیمی