حکایت خصوصی سازی در ایران، حکایت تجویز مسکن برای سرطان متاستاز کرده‌است. اگر بخواهیم این روند را از ابتدای برنامه ریزی های اقتصادی کشور از آغاز حیات جمهوری اسلامی دنبال کنیم، به این ریشه می رسیم که تفکر نهاد گرایی اقتصادی در ابتدا باعث آن شد که شاهرگ بنگاه های اقتصادی در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد. اما از دهه ۷۰ این موضوع با چرخش ۱۸۰ درجه به سمت تفکر بازار آزاد میل کرد.
هرچند در دولت نهم و دهم به دلیل پیچیدگی های خاصی که اقتصاد کشور پیدا کرده و تحریم ها نیز به آن دامن زده بود، شرکت ها به جای خصوصی سازی در میان بخش های مختلف دولتی به عنوان رد دین، رد و بدل شدند. بنابراین شاکله اقتصادی کشور، تبدیل به اقتصاد دولتی و نیمه دولتی شد که بخش خصوصی همواره تحت شعاع تصمیمات آنها قرار می گیرد.
از تیرماه سال ۸۴، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی ابلاغ شد، اما توفیق سازمان خصوصی سازی و در واقع دولت های وقت در واگذاری، کمتر از واگذاری های غیرموفق بود. پایان سال ۹۶، پایان سومین سال است که طبق برنامه باید خصوصی سازی در کشور به پایان برسد، اما جایگاهی که اکنون خصوصی سازی دارد، از آنچه باید باشد، فاصله چشمگیری دارد.
با توجه به این که فروش سهام دولتی یکی از اهداف چندگانه واگذاری ها است، در عمل طی این سالها تنها به جنبه درآمدزایی از محل واگذاری ها در کشور توجه شده است و مواردی چون آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های اقتصادی به عنوان گام‌های ابتدایی و زیربنایی سیاست خصوصی سازی نادیده گرفته شده‌است.
همچنین یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه در سال های گذشته در روند خصوصی سازی در کشور بسیار مشاهده می‌شود، واگذاری سهام بابت رددیون دولت به دستگاه‌های طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه‌های تولیدی به دستگاه‌های طلبکاری داده شده که سررشته‌ای از فعالیت آن بنگاه نداشته‌اند و این موضوع آسیب های جدی را بر پیکره شرکتهای تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکت های دولتی و خصوصی سازی وارد کرده‌است. هرچند گفته می‌شود که با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری سهام دولت بابت رد دیون به دستگاه‌های طلبکار متوقف شده‌است.
همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست خصوصی‌سازی در ایران با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها موجب شده است تا این سیاست مهم اقتصادی، خصولتی‌سازی نام بگیرد؛ چرا که در ابتدای امر قرار بود با واگذاری شرکتهای دولتی تحول زیربنایی در اقتصاد کشور رقم بخورد، حال آن که با حضور شبه دولتی‌ها و خصولتی ها در واگذاری ها، در عمل این اتفاق نیفتاده است.
البته مجریان سیاست خصوصی سازی در کشور همواره بر این نکته تاکید کرده‌اند که مشکلات و کاستی‌های مربوط به قوانین و مقررات موجود، موجب حضور شبه دولتی‌ها در واگذاری ها شده است و به لحاظ قانونی منعی برای ورود خصولتی ها به واگذاری های دولت وجود ندارد.
آزادسازی اقتصادی، ضرورت خصوصی سازی کامل است
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با «ابتکار» در خصوص چرایی پایان نیافتن خصوصی سازی در کشور گفت: تنها دلیل پایان نیافتن خصوصی سازی در کشورف نبود مشتری نیست. بلکه مشکلات زیرساختی فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که مانع از اتمام خصوصی سازی ها می شود. از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از شرکت ها خدمات و کالاهایی را ارائه می دهند که یارانه دولتی به آن ها تعلق می گیرد. مانند شرکت های آب و فاضلاب و صندوق های حمایتی خدمات کشاورزی و.... تا زمانی که آزادسازی قیمت کالا وخدمات در این حوزه های انجام نشود، واگذاری ان ها به بخش خصوصی، معنادار نیست. بنابراین رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور در حوزه هایی که هنوز یارانه به آنها تعلق می گیرد، رکن ضروری برای تداوم خصوصی سازی است.
او افزود: برخی دیگر از شرکت ها نیز مانند سیلو ها و شرکت های غله و خدمات باید با یکدیگر ادغام شده و سپس واگذاری آنها انجام شوند. تعداد این شرکت بیش از ۱۵۰ مورد است و تا زمانی که تعیین تکلیف آن ها صورت نگیرد، نمی توان صحبت از پایان خصوصی سازی داشته باشیم. با این حال سازمان خصوصی سازی تمام تلاش خود را خواهد داشت که در واگذاری های شرکت های آماده ارائه به بخش خصوصی، قیمت ها را اصلاح کند و شرایط مناسبی را برای واگذاری ایجاد کند.
مانع دولت بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: اکنون دولت گسترش زیادی در عرصه اقتصادی دارد. گسترش دولت و شبه دولتی‌ها اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی منفذی برای تنفس در اقتصاد کشور داشته باشد، زیرا همواره دولت با استفاده از ابزارهایی همچون کسری بودجه، از نفوذ بخش خصوصی جلوگیری می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر بانک‌ها نیز به دلیل آن که عمده توان تسهیلات‌دهی خود را به دولت و شبه دولتی اعطا کرده‌اند، اکنون نمی‌توانند برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری کمک کنند. بنابراین بخش خصوصی نمی تواند سرمایه گذاری پویایی داشته باشد که ازآن طریق شرکت های ارائه شده سازمان خصوصی سازی را خریداری کرده و با ادامه مسیر تولید در آن شرکت‌ها، به حیات خود ادامه دهد.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشور به مثابه غذایی است که به بدن انسان می رسد. بنابراین تنها ارج نهادن به سرمایه گذاری های قدیمی قابل اتکا نیست، بلکه هر سال باید مسیر جدیدی در این حوزه باز شود تا پویایی و سلامت اقتصاد کشور تامین شده و به رشد اقتصادی واقعی دست یاید.
دیهیم همچنین به بوروکراسی سختی که در حوزه خصوصی سازی شرکت های دولتی وجود دارد اشاره کرد و گفت: بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی هنگامی که در فرایند خرید شرکت با هفت خوان بروکراسی واگذاری مواجه می‌شوند، از این ورطه دست می کشند. بنابراین دولت د ر این حوزه باید ضمن آسان سازی روند واگذاری شرکت ها، از بنگاه داری به طور کامل دست بکشد و تسهیلات بانکی را نیز به سوی بخش خصوصی واقعی روان کند تا بتوانیم به توفیق خصوصی سازی در کشور دست یابیم.
- 18
- 2
