در حالی که دولت تعبیر رویای دست‌نیافتنی حمایت از اقشار ضعیف درآمدی را در لابه‌لای برنامه دخل و خرج یک ساله‌اش می‌جوید، واقعیت‌ها حاکی از آن است که منابع درآمدی دولت کفاف مخارج اش را نمی‌دهد و برنامه یک ساله دولت برای گسترده‌تر کردن سفره اقتصادی کشور را باید به سالهای پیش رو موکول کرد.
آنطور که از کلیات بودجه سال ۹۸ برمی‌آید، دولت حمایت از معیشت عمومی را در راس برنامه‌های اقتصادی سال آینده‌اش قرار داده است؛ موضوعی که دولت را قادر نساخت برای اجرایی شدن آن در قالب بودجه ۹۷ گام‌های بلندی بردارد.
حال که دولتمردان در حال تنظیم برنامه دخل و خرج یک سال آینده کشور هستند، به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های مشابهی همانند آنچه که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده بود را در سر می‌پرورانند؛ آن هم در شرایطی که سیاست حمایت از دهک‌های پایین‌درآمدی، پیش از این راه به جایی نبرد و سیاست‌های کوتاه‌نگرانه دولت حتی به تشدید شرایط اقتصادی این دهک‌های درآمدی انجامید.
کلیات بودجه سال ۹۸
اما دولت در جلسه روز گذشته هیات دولت با انتشار کلیات بودجه سال ۹۸، ویژگی‌های این بودجه را که شامل حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال و تقویت انضباط بودجه‌ای است را معرفی کرد. همچنین در این جلسه، پیش‌بینی منابع عمومی و فروض مربوط به مصارف عمومی در سال ۱۳۹۸ در گزارش بودجه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.
درست یک سال پیش که دولت برنامه دخل و خرج سال ۹۷ را تدوین و ابلاغ کرد، رفع فقر مطلق در راس برنامه‌های اجرایی دولت در سال‌جاری قرار گرفت؛ موضوعی که در لابه‌لای افت‌وخیزهای یک ساله در بازار ارز پنهان ماند. بنابراین حمایت از دهک‌های پایین‌درآمدی عملا به سیاستی فراموش شده مبدل شد و دولت در حمایت همه‌جانبه از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اقتصاد با درهای بسته مواجه شد.
چنین شکستی در کنار تلاطم‌های یک سالهای که در بازار ارز به وقع پیوست دامن دولت را گرفت؛ از یک سو ارز تخته گاز به جلو می‌راند و از سویی دولت برای کنترل و تثبیت دستوری قیمت ارز دست به عرضه‌های گسترده می‌زد.
سیاستی که نه تنها به کاهش قیمت ارز منجر نشد، که در کنار رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار ارز، به خالی شدن منابع ارزی دولت انجامید و وی را در اجرای سیاست‌های حمایتی‌اش ناکام گذاشت. این ناکامی رفته‌رفته پا بر عرصه معیشت خانوارها گذاشت و با رشد افسار‌گسیخته قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همراه شد و حتی دستیابی به کالاهای ضروری خانوارها را نیز با دشواری مواجه کرد.
کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها
آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی نیز مهر تاییدی بر ادعای کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهاست. مرکز آمار اخیرا نرخ تورم نقطه‌ای خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کل کشور و برای مهرماه را ۵/۴۷ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که در شهریورماه ۱/۳۶ درصد محاسبه شده بود.
این آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای دهک اول جامعه از ۸/۳۲ درصد در شهریورماه به ۲/۴۶ درصد در مهرماه افزایش یافته است. بالاترین تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز متعلق به دهک سوم بوده، به نحوی که تورم نقطه‌ای از ۴/۳۵ درصد در شهریورماه برای این دهک، به ۸/۴۷ درصد در ماه هفتم سال رسیده است. این رقم برای دهک دهم که دهک آخر درآمدی است نیز از ۴/۳۶ درصد در شهریورماه به ۵/۴۶ درصد در مهرماه رسیده که افزایشی ۱/۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
اعلام آمار تورم مواد خوراکی و کالاهای مصرفی خانوارها در کنار دیگر آمارهای منتشر شده از تورم اتفاق افتاده در سال ۹۷، از افزایش روز‌افزون نرخ قیمتی این کالاهای مصرفی خبر می‌دهد؛ موضوعی که به کوچک شدن گسترده سفره معیشتی خانوارها منجر شده است.
اما در روزهایی که دولت در حال تنظیم و تدوین بودجه سال ۹۷ بود، نه خبری از افزایش‌های لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاهای داخلی بود و نه منابع دولت در کشاکش سیاست‌های تحریمی آمریکا گرفتار بود. با این وجود از همان ابتدا که بودجه سال ۹۷ تدوین می‌شد، پیش‌بینی‌های گسترده‌ای از کسری بودجه سال‌جاری انجام می‌شد؛ کسری‌هایی که به ظن عده‌ای قرار بود با برداشت از جیب فقرا جبران شود!
با این حال، تلاطم‌های اتفاق افتاده در طول یک سال گذشته، هم به رشد روز‌افزون قیمت‌ها انجامید و هم اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا، درآمد دولت را وارد دور جدیدی از چالش‌های اقتصادی کرد. حال در چنین شرایطی حمایت از معیشت عمومی خانوارها ممکن است؟
باز هم شعار
به نظر می‌رسد برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت برای حمایت بلندمدت و همه‌جانبه از اقشار ضعیف درآمدی در قالب حرف و سخن می‌گنجد و هرگز پا به عرصه واقعیت نمی‌گذارد؛ چه آنکه برنامه رفع فقر مطلق نیز نه تنها میسر نشد، که به تشدید وضعیت اقتصادی آنان انجامید.حال دولت که به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران معیشت از دست رفته دهک‌های درآمدی است، مهم است بدانیم که دولت این بار بنا دارد با اتخاذ چه سیاستی به بهبود معیشت خانوارها کمک کند.هرچند در طول هفته‌های گذشته نیز برای جبران معیشت مردم دولت سیاست توزیع بسته‌های حمایتی را در پیش گرفته است، با این وجود سیاست حمایت از معیشت خانوارها در قالب بودجه باید قادر باشد برای دوره یک سالهای خانوارها را از قید و بند گرانی‌ها رها سازد.
اما این مهم چگونه ممکن است؟ همانطور که دولت در بودجه سال ۹۷ نیز به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی برای به راه انداختن چرخ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بود، امسال نیز لازم است که دولت به جای پول‌پاشی و تزریق نقدی برای حمایت از اقشار، به طرح‌های تشویقی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی روی آورد و با افزایش اشتغال پایدار سعی در جبران سفره معیشتی خانوارها داشته باشد.
هرچند این سیاست نیز در قالب بودجه سال ۹۷ محقق نشد و بازگشت تحریم‌های آمریکا به فرار سرمایه‌گذاران از بازارهای اقتصادی‌مان انجامید، با این وجود به نظر می‌رسد تنها راه و چاه دولت برای رفع فقر گسترش اشتغال باشد؛ نه تزریق نقدی پول به جیب خانوارها که چنین موضوعی خود نیز یکی از عوامل اصلی رشد تورم کالاهای مصرفی خانوارهاست و می‌تواند فقر را تشدید کند.
اما با وجود آنکه هنوز جزئیات کاملی از آنچه دولت برای سال آینده در نظر دارد منتشر نشده است، می‌توان با به‌کارگیری نظرات کارشناسانه و خبرگان بودجه‌ریزی، برنامه دخل و خرج سال ۹۸ را به گونه‌ای تنظیم کرد که توان عبور از فراز و نشیب‌های تحریم‌های آمریکا را داشته باشد و تنها سیاستی برای گسترش فساد و فقیرتر شدن خانوارها نباشد!
سال آینده از بودجه عمرانی کسر نمی‌شود
در همین حال رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور می‌گوید: بی‌تردید سال آینده از رقم بودجه اعتبارات عمرانی چیزی را کسر نمی‌کنیم و استدلال این است که سهم اعتبارات عمرانی در تحقق رشد اقتصادی کشور، قابل توجه و اساسی باشد.
آنطور که محمدباقر نوبخت اشاره می‌کند، سال ۱۳۹۸ ویژگی‌های خاصی دارد. به گفته وی، باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و تنگناها، زمینه رشد اقتصادی مطلوب را فراهم آوریم.
نوبخت با اشاره به شیوه‌های مختلف مدیریت بودجه گفت: در سال ۱۳۹۸۸ در عین حال که هیچ طرح قابل دفاعی را رد نخواهیم کرد، از شیوه بودجه‌ریزی غلتان بهره خواهیم برد، به این مفهوم که با وجود محدودیت منابع، به تغییر منابع و تغییر روش‌های تخصیص منابع اندیشه خواهیم کرد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با تصریح بر این نکته که باید به فکر خلق منابع جدید هم باشیم، اظهار کرد: تمام دغدغه دولت این است که بودجه سال آینده قادر باشد هم رشد اقتصادی را محقق کند و هم مشکل اشتغال را حل کند، به همین دلیل در مدیریت طرح‌های عمرانی، اولویت‌بندی می‌کنیم.
وی تاکید کرد که طرح‌های عمرانی موتور محرک رشد اقتصادی است و ضرورت دارد با تغییر زمینه و کاربری و نیز اقتصادی‌تر کردن پروژه‌ها، مدیریت بهینه را در این امر مهم دنبال کنیم.رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در خاتمه سخنان خود با قدردانی از زحمات و خدمات اعضای ستاد تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بر پیش‌بینی واقع‌بینانه منابع و نیز صرفه‌جویی افزون‌تر مصارف در بودجه سال آتی تصریح کرد.
- 13
- 6
