افزایش بی سروصدای قیمت کالا‌های اساسی از زمان شیوع کرونا

به گزارش انتخاب، در یکی از آخرین نمونه ها، گزارش شده است که قیمت حبوبات حدود ۴۰ درصد افزایش یافته. طبق گزارش رسانه ها، قیمت هر کیلو لوبیا قرمز ۸ تا ۹ هزار و ۵۰۰، عدس ۷ تا ۸ هزار و ۵۰۰، نخود ۸ تا ۹ هزار، لپه ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰، لوبیا سفید ۱۰ تا ۱۱ هزار، لوبیا چیتی ۱۳ تا ۱۴ هزارو لیموعمانی ۲۷ تا ۳۵ هزارتومان است.

احتکار اجناس

بر اساس گزارشات، دلیل اصلی این افزایش قیمت، احتکار حبوبات و نبود نظارت بر این موضوع و در نتیجه رها شدن بازار است. با این حال، رئیس اتحادیه بنکداران در جواب به این سؤال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت حبوبات را قبول دارید، گفته است: «این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبنایی بعضی فروشگاه ها این اظهارات را مطرح می کنند.»

محمد آقاطاهر موضوع احتکار را هم رد کرد و خاطرنشان کرد: « باتوجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است، موضوع احتکار صحت ندارد.» وی واردات را هم با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دانسته و گفته « با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلام خوراکی موردنیاز من جمله حبوبات، تنها شاهد نوسان جزیی در این بخش بوده ایم.»

با این حال، وی هم افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت را تائید کرده؛ به گفته رییس اتحادیه بنکداران، « طی هفته های گذشته قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقلام ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.»

گزارش های میدانی

با این وجود، گزارش های میدانی افزایش قیمت ها را کاملاً تائید می کند.

۳۱ فروردین ماه، یک رسانه با بررسی میدانی، از افزایش ۲۲ درصدی قیمت کالا های مصرفی خانوار از ماه رمضان سال پیش تا ماه رمضان سال جاری خبر دادند.

به نوشته نود اقتصادی، مدت یکسال اخیر از ۲۳ کالای مصرفی منتخب، ۱۴ قلم افزایش قیمت و ۹ قلم نیز کاهش قیمت را تجربه کرده اند. همینطور در بین کالا هایی که قیمت آنها افزایش یافته، چای خارجی با ۷۱ درصد افزایش رکورددار افزایش قیمت ها است. پس از آن هم لوبیا با ۵۵ درصد، عدس با ۵۰ درصد، ماست با ۴۸ درصد، شیر با ۲۸ درصد، گوجه فرنگی با ۲۴ درصد، پنیر با ۲۳ درصد، تخم مرغ با ۲۱ درصد، برنج با ۱۵ درصد و گوشت گوسفندی نیز با ۱۱ درصد، بيش ترین افزایش قیمت را داشته اند.

البته افزایش قیمت ها نه صرفا به حبوبات محدود است و نه گزارش های میدانی تنها موید آن است.

افزایش ۳۵ درصدی قیمت اجناس

۱۹ فروردین ماه ، یک عضو اتاق بازرگانی ، صنعت، معدن و کشاورزی ایران اظهار‌کرد: شیوع ویروس کرونا در کشور بصورت میانگین منجر به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت اجناس در بازار شد.

خبر بدتر این که او حتی گفت که باید انتظار افزایش بیشتر قیمت ها پس از تأثير گران تر شدن دالار را هم داشته باشیم. کیوان کاشفی اظهارداشت: «این افزایش قیمت ها بدون اعمال افزایش قیمت ارز است که انتظار میرود این افزایش نیز در آینده بر روی قیمت ها اعمال شود.»

به گفته وی، «مبلغ یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی مبلغ کمی بود و باید پنج میلیارد یورو تامین می شد.»

آمار رسمی

۲ اردیبهشت ماه نیز جزئیات تورم سبد معیشت خانوار در فروردین ماه به صورت رسمی اعلام و افزایش قیمت میوه و حبوبات تائید شد.

بر این اساس، نرخ تورم فروردین ماه سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران ۳۲.۲ درصد اعلام شد.

جزئیات شاخص قیمت کالا ها و خدمات در فروردین ماه نشان می دهد قیمت میوه، خشکبار و حبوبات نسبت به اسفند ماه بیش از ۱۳ درصد گران شده است.

بر این اساس، ۱۲ شاخص اصلی قیمت کالا و خدمات نشان می دهد در بخش خوراکی ها و نوشیدنی ها ۱۰.۷ درصد افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد نسبت به ماه گذشته داشته است. یعنی قیمت این بخش در فروردین ماه نسبت به اسفند گرانتر شده است.

در بخش خوراکی و آشامیدنی بالاترین افزایش قیمت به نسبت مدت مشابه سال پیش برای « چای، نوشابه، قهوه و سایرخوراکی ها» و بعد از آن «شیر، پنیر و تخم مرغ» به ثبت رسید.

«پوشاک و کفش» ۲۸.۳ درصد، «مسکن آب و برق و گاز» ۲۰.۴ درصد، «حمل و نقل» ۴۷.۴ درصد،« تفریح و فرهنگ» ۲۵.۶ درصد افزایش قیمت داشته اند.

بيش ترین افزایش قیمت ماهیانه نسبت به اسفند ماه نیز برای میوه و خشکبار با ۱۹ درصد و بعد از آن سبزی و حبوبات با ۱۳.۶ درصد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها ثبت شد.

وزیر صنعت کجاست؟

روز ۲۰ اسفند ماه سال پیش العام شد که رضا رحمانی، وزیر صنعت به کرونا مبتلا شده، و بعد از بستری شدن در بخش آی سی یو، از بیمارستان مرخص شده و در منزل دوران نقاهت را می گذراند.

از آن پس تا به حال کم تر خبری از وزیر صنعت و پاسخگویی وی در مورد چرایی گرانی ها و نیز برنامه های این وزارت خانه برای رفع این مشکل شنیده شده. رحمانی ۷ فروردین ماه اعلام‌کرد که «مردم به هیچ وجه نگران کم بود اقلام غذایی مورد نیاز خود نباشد، زیرا ذخایر کالایی به حد کافی بوده و هست.» وی روز دوم اردیبهشت هم به اعضای کمیسیون صنایع مجلس در مورد مشکلات کرونا در نظام تولید گزارش داد. با این حال، روند افزایش قیمت ها متوقف نشده و بنظر میرسد «ذخیره کافی» کالا ها که وزیر صنعت از آن صحبت می کند نتوانسته جلوی گرانی ها را بگیرد.

فارغ از این موضوع، هیچ کدام از بخش های این وزارت خانه از حوزه های نظارتی تا پشتیبانی نتوانسته اند از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند. آن هم در شرایطی که با گسترش کرونا، مسوولان مدام از مردم می خواهند که تا حد ممکن در خانه بمانند. مشاغل پرریسک هم چنان تعطیل است و مشاغل کم ریسک و با ریسک متوسط هم با محدودیت مواجه شده.

در چنین شرایطی، حداقل انتظارمردم، کنترل قیمت کالا های اساسی است. چنین هدفی محقق نمی شود مگر با یک مدیریت قاطع و مدبرانه در راس این وزارتخانه. درصورتی که رضا رحمانی به دلیل شرایط خود بعد از ابتلا به کرونا یا هر دلیل دیگری توان این کار را ندارد، چرا حسن روحانی، رییس جمهور از شخص دیگری استفاده نمی کند تا این انتظار ساده مردم محقق شده و دست کم تامین مایحتاج اولیه از این دشوار تر نشود و اندکی به حفظ سلامت جامعه کمک کند؟