روزنامه جهان صنعت نوشت: بازار اجاره‌خانه در ایران در سال ۱۴۰۲ با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. براساس آمارهای رسمی، متوسط اجاره‌بها در کشور در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش داشته است.
این میزان رشد، رکورد ۱۲ساله بالاترین افزایش سالانه را به ثبت رسانده است. در حال حاضر اجاره‌بها به میزان زیادی از توان پرداخت مستاجران فراتر رفته است. دولت برای کنترل بازار اجاره اقداماتی را انجام داده است، اما هنوز چالش‌های زیادی در این بازار وجود دارد.
یکی از عجایب این روزهای بازار مسکن، سبقت تورم اجاره مسکن از تورم عمومی است. تا پیش از این، تورم عمومی و تورم مسکن روی اجاره‌بهای مسکن اثر می‌گذاشت، اما به نظر می‌آید تورم خوراکی‌های خانوار نیز روی اجاره اثر گذاشته و نرخ آن را بالاتر برده است. این روندی جدید است که در سال‌های گذشته ندیده‌ایم. اجاره‌بهای مسکن همیشه از نرخ تورم عمومی و تورم مسکن اثر می‌گرفت، اما گزارش‌های مربوط به بازار مسکن در دی ماه، نشان می‌دهد اجاره مسکن از هر دو پیشی گرفته است.
طی این سال‌ها، بازار اجاره مسکن همواره ماهیت سنتی خود را حفظ کرده است. خیلی از موجران، هزینه‌های زندگی خود را از طریق دریافت اجاره درمی‌آورند. از آنجایی که هزینه‌های معیشت گران‌تر شده، موجران نیز اجاره‌بهای بیشتری از مستاجران خود طلب می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه مواد خوراکی در دی ماه ۳۹ درصد اعلام شده است. قیمت خوراکی‌ها از ابتدای سال تا دی ماه نیز ۴۶ درصد بوده است. تمام شاخص‌های بازار نشان می‌دهد قیمت اقلام خوراکی رشد زیادی داشته و حتی از تورم عمومی نیز جلوتر بوده! براساس آمارهای منتشرشده، تورم عمومی از ابتدای سال تا به امروز، ۹/۴۲ درصد بوده است.
بازار مسکن بیش از شش ماه است که تورم منفی را تجربه می‌کند. در سال‌های گذشته نیز، نسبت تورم عمومی به تورم اجاره، ۵/۱ برابر بوده است.
اما در سال جاری این رویه همیشگی تغییر کرده و حالا تورم اجاره مسکن از تورم عمومی جلو زده است.
با بررسی داده‌های آماری به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تورم مواد خوراکی، تبعات خود را در بازار اجاره‌نشینی نشان داده است.
یکی دیگر از عواملی که منجر به افزایش تورم اجاره شده، تورم عمومی بالا در یکی دو ماه گذشته است.
از آنجایی که اثرپذیری بازار اجاره مسکن از تورم عمومی، معمولا دو ماه بعد رخ می‌دهد، قیمت‌های امروزی بازار اجاره مسکن ناشی از گرانی‌های دو ماه گذشته است.
در حال حاضر بخش بزرگی از هزینه‌های خانوار صرف پرداخت اجاره‌بهای مسکن میشود. در واقع، اجاره‌بها یکی از اصلی‌ترین مخارجی است که خانوار ایرانی باید طی ماه انجام بدهد. واقعیت اینجاست که تورم اجاره طی سال‌های جهش قیمت مسکن، از تورم مسکن جا مانده و به نظر می‌آید افزایش قیمت آن ناشی از جبران این عقب‌ماندگی است.
یکی دیگر از نکاتی که این روزها در بازار اجاره مشاهده میشود، این است که سطح اجاره‌ها دو برابر سطح نرمال شده است. در شرایط عادی، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره باید زیر ۲۰ درصد باشد، اما در حال حاضر می‌بینیم این عدد دو برابر شده و ۴۱ درصد است.
به طور کلی دو سناریو برای وضعیت بازار اجاره تا آخر سال محتمل است. اولین سناریو احتمال ثبات قیمت‌ها در بهمن و اسفند را می‌دهد. در واقع اگر تورم اجاره در این دو ماه، مشابه ماه‌های قبل باشد در این صورت ممکن است تورم اجاره از رکورد تاریخی ۴۰ درصد نیز جلوتر بزند و نرخ‌های عجیبی در بازار مشاهده شود.
سناریوی دیگری که البته احتمال رخ دادنش کمتر است، این است که سرعت رشد ماهانه اجاره‌بها در این دو ماه کاهش پیدا کند. به این ترتیب می‌توان گفت که تورم اجاره کمتر از ۴۰ درصد خواهد بود.
متاسفانه شرایط بازار چیز دیگری می‌گوید و بعید است طی این دو ماه، اتفاق خاصی برای بازار اجاره‌بهای مسکن رخ دهد. حتی برخی از کارشناسان نگران افزایش نرخ تورم نیز هستند. به همین دلیل است که بسیاری از مستاجران تلاش می‌کنند که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲، جا‌به‌جایی خود را انجام دهند تا با گرانی‌های سال آینده روبه‌رو نشوند.
در صورتی که دولت وارد عمل نشود و طرح‌های موثری در راستای ساماندهی بازار اجاره نداشته باشد، فشار هزینه‌های اجاره‌نشینی هر روز بیشتر میشود و بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه اثر می‌گذارد.
تا به امروز، طرح‌هایی مثل ساماندهی بازار مسکن و اجاره تدوین و اجرایی شده اما متاسفانه هیچ یک از این طرح‌ها، نتوانسته‌اند بازار اجاره مسکن را کنترل کنند. حتی تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته مانعی بر افزایش بی‌قاعده اجاره‌ها باشد.
- 21
- 4
